ضوابط حان وقتها..وأسئلة لابد منها

من طرف العنتيل الإثنين أكتوبر 11, 2010 10:28 am

القرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلي برئاسة د. سري صيام والذي تضمن قواعد وضوابط نقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة أو تصوير المحاكمات.. هو بلا شك قرار يتماشي مع مقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ولتقاليد استقرت في تاريخ القضاء المصري.
والقرار الذي كنا بالفعل في أمس الحاجة إليه يوقف حتما حالة الانفلات غير المسبوقة التي عشناها خلال الكثير من المحاكمات ووصلت إلي حد عقد محاكمات موازية بالفضائيات تسببت في بلبلة وأزمات ما كانت لتطفو علي السطح لو كان هناك قرار كهذا.
لكن.. هناك أسئلة مهمة تفرض نفسها لتحقيق المفهوم الصحيح لمبدأ علانية الجلسات وبما يتيح حضورها للكافة ونشر وقائعهابما يتفق وأحكام الدستور والقانون من حيث كفالة حق المجتمع في المعرفة.
لذا.. رأيت من واجبي كصحفي ملتزم بالقانون وبميثاق الشرف الصحفي أن أطرح هذه التساؤلات لتحقيق الغايتين : تفعيل قرار المجلس ومبدأ علانية الجلسات وتوصيل الوقائع للمواطنين كحق من حقوق الإنسان.
** السبت: محـاكمات موازيـة
عشنا جميعاً حالات انفلات غير مسبوقة في الكثير من المحاكمات حتي إن هذه المحاكمات تحولت إلي مسلسل سخيف استغله البعض أسوأ استغلال في الدعاية والمنظرة وإضفاء دور البطولة الزائفة علي أنفسهم في رواياتهم الوهمية.
لم يكن معقولاً أبداً.. أن يقف متهم ـ أياً كان ـ فارداً عضلاته أمام كاميرات الفضائيات ويتشدق ببطولاته وفتوحاته ويؤكد أن براءته مضمونة ويكيل الاتهامات ويوزعها ذات اليمين وذات اليسار دون سند من الواقع والقانون والأخلاق.
ولم يكن من اللائق أبداً أن يتم تصوير متهم لا يرغب في التصوير.. ثم تتحول ساحة المحكمة إلي حلبة مصارعة وبلطجة بين أهل المتهم ومصوري الفضائيات.
ولم يكن مستساغاً أبداً أن يخرج علينا محام ويعقد مؤتمراً صحفياً دعاية لنفسه ويجرح الخصوم بلا سند أو يغمز ويلمز علي هيئة المحكمة أو النيابة رغم أن القانون يعطيه الحق ـ كل الحق ـ في أن يقدم دفوعه كلها في مذكرة رسمية مشفوعة بالمستندات التي تؤيد هذه الدفوع ولم يعطه الحق في أن يتناول تلك الوقائع عبر شاشات الفضائيات أو فوق صفحات الجرائد بهدف تحويل القضية التي يترافع فيها إلي قضية رأي عام للتأثير علي القضاء.
***
إن كل الدول الديمقراطية المحترمة تمنع تصوير الجلسات وتمنع كذلك التناول الإعلامي للدعاوي في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بشكل يخل بهيبة أو مقام القضاة ورجال النيابة أو يؤثر فيهم أو في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف أو ضده.
فقط يسمح بالنقل الحرفي لسير الدعاوي ورسم الشخوص دون تصويرهم.
.. وكل الدول الديمقراطية المحترمة لا يعلق الإعلام علي أحكام القضاء غير الباتة سواء كان التعليق من إعلامي أو من قاض أو محام أو غيرهم.
كل الدول الديمقراطية المحترمة تمنع ذلك إتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء وهز صورته.
نجد ذلك في أمريكا. وفي إنجلترا ـ أم الديمقراطية في العالم ـ. وفي كل دول الاتحاد الأوروبي. وفي معظم دول آسيا. وفي بعض دول أفريقيا.. وكلها بلا شك دول ديمقراطية محترمة.
ويقيني أن مصر لا تقل عن تلك الدول ديمقراطية واحتراماً.. فكان لابد أن تنتهج نفس النهج.. خاصة ان الواقع أصبح يفرض ذلك بشدة وإلحاح.
***
القرار كان صدمة لوسائل الإعلام التي "تتعيش" علي تصوير المحاكمات وتتكسب من وراء نسج قصص وحواديت تثير البلبلة بين الناس.. لذا تدعي الآن أن منعها من حضور الجلسات تكبيل للإعلام وتكميم له.
إنني أثمن هذا القرار الذي يعيد إلي قاعات المحاكم قدسيتها ويحفظ للقضاة قامتهم ومقامهم ويجنب المجتمع الكثير من المهاترات التي غالباً ما تثار نتيجة التناول الإعلامي الخاطيء لوقائع المحاكمات.
لكن.. هناك أربعة أسئلة من الواجب أن تكون لها إجابات واضحة ومحددة حتي لا نسمع كلمتي "تكبيل" و"تكميم".
* أولاً: نريد مفهوماً صحيحاً وواضحاً ومحدداً لمبدأ علانية الجلسات.. الذي أعرفه هو أن يتاح حضورها للكافة بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون من حيث كفالة حق المجتمع في المعرفة وهو ما يتيح لممثلي الصحافة حضور الجلسات ونشر وقائعها وما يدور فيها مع الالتزام بما نصت عليه القوانين المنظمة وميثاق الشرف الصحفي والذي ينص في فقرته العاشرة من التزامات الصحفيين علي: "يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير علي صالح التحقيق أو سير المحاكمة".
* ثانياً: إذا حضر صحفي جلسة ما ونشر وقائعها وما يدور فيها والتزم في النشر بالقانون وميثاق الشرف الصحفي بأن يكون ما ينشره مطابقاً لما حدث بالفعل.. هل يكون موقفه سليماً أم يطبق عليه نص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات؟
* ثالثاً: هل منع التصوير يقتصر علي الفضائيات فقط أم ينسحب أيضاً علي الكاميرات الفوتوغرافية للصحف.. وإذا كان لا ينسحب علي كاميرات الصحف فهل تدخل تلك الكاميرات قاعات المحاكم وغرف التحقيق تلقائيا أم بإذن مسبق من رئيس المحكمة أو قاضي الجلسة أو رئيس أو مدير النيابة المختصة؟
* رابعاً: لم يتطرق القرار إلي ما يتم تصويره أو بثه أو إذاعته أو حتي نشره من خارج قاعات المحاكمات.. بأن تعد برامج أو موضوعات مصورة مع أسر المتهمين مثلا أو مع جيرانهم دون المساس بهيبة ومقام القضاة ورجال النيابة خاصة ان القرار نص علي عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع "المحاكمات" بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكمة أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات فما حكم هذه البرامج والموضوعات؟
***
إننا لم نشهد من قبل مثل الإنفلات الذي تتسبب فيه الفضائيات من خلال ما ترتكبه من محاكمات موازية تؤثر سلبا علي سير القضايا وتستخدم اساليب مغرضة تلوي الحقيقة لمصالح شخصية.
لذا.. فإنني ـ قلباً وقالباً ـ مع قرار مجلس القضاء الأعلي.. ولكني أيضاً مع مبدأ علانية الجلسات وما يعنيه ذلك من إتاحة حضورها للكافة ونشر وقائعها وما يدور فيها دون الإخلال بالقوانين وميثاق الشرف الصحفي.. كحق للمجتمع في المعرفة.
** الأحـد : معـارك الانتخابـات
حتي الآن.. لا أحد يعلم علي وجه اليقين أسماء كل مرشحي الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية والكثير من مرشحي الأحزاب السياسية علي وجه الحصر .. وكل ما يصدر أو ينشر من أسماء ما هي إلا اجتهادات شخصية لا تمت للحقيقة غالبا بأية صلة.
من هنا.. فإن المنطق يحتم التريث حتي يتم فتح باب الترشيح رسميا ثم إغلاقه رسمياً أيضا.. علي الأقل ستتضح الصورة كاملة وساعتها سيكون هناك كلام آخر وأسلوب مغاير في التناول.
صحيح أن هناك بعض الأحزاب أعلنت عن عدد من مرشحيها.. إضافة إلي من سيخوض الانتخابات مستقلاً ولكن يقينا لم يستقر الوطني علي مرشحين بعينهم اللهم إلا عدد قليل جداً لايتجاوز العشرة وهم معروفون للكافة حيث لم يتقدم أمامهم أحد للمجمع الانتخابي للحزب.. وبالتالي فازوا بالترشيح عن الحزب بالتزكية.
ومن المؤكد .. ان هناك معارك تنافسية بين كافة المرشحين الحزبيين والمستقلين. وهناك أيضا "الضرب تحت الحزام" وهناك كذلك معارك قذرة.. وهذا كله وارد في أي انتخابات.
لكني أتوقف هنا امام حالة كانت مفاجأة كبري للجميع.. حين تنازل د. هاني سرور النائب السابق عن ترشيح نفسه علي مقعد الفئات بدائرة الظاهر والأزبكية وهو حزب وطني لمنافسه خالد الأسيوطي أحد المتنافسين علي نفس المقعد وهو ايضا حزب وطني.
المعلن أن التنازل جاء بعد جلسة ودية جمعت سرور والأسيوطي في حضور د. محمد الغمراوي أمين الحزب بالعاصمة وبذلك فاز الأسيوطي بالتزكية.
والمعلن أيضا ان سرور فضل التنازل ليتفرغ لعمله الخاص بشركاته بعد الخسائر الكثيرة التي مني بها نتيجة تورطه في قضية أكياس الدم الفاسدة المعروفة بقضية "هايدلينا" والتي حصل فيها علي البراءة.
لكن هناك تسريبات بأن التنازل جاء بقرار من الحزب.
وهنا يجب أن نتوقف قليلاً.. ونؤكد أنه سواء جاء التنازل للأسباب المعلنة أو بقرار من الحزب فإن هذا يؤكد أن الحزب سيختار مرشحيه بمنتهي الدقة وبمعايير شفافة عكس ما يثار هنا وهناك بدليل رفضه لهاني سرور رغم براءته ومساندته لخالد الأسيوطي.
وهنا أيضا يجب أن نشيد بموقف هاني سرور الملتزم حزبياً والذي لم يغضب ويقلب الترابيزة.. بالعكس .. فقد أكد ان الأسيوطي أجدر منه علي الترشيح وأكد وقوفه بجواره ودعمه اللا محدود له.
وللعلم .. فإن خالد الأسيوطي ـ رغم عدم معرفتي الشخصية به ـ مشهود له بالجدية والانضباط والتواجد في الشارع والشعبية وحسن السمعة .. أي انه واجهة مشرفة للحزب.
قبل أن أنهي الكلام عن الانتخابات والمرشحين أدعو الله العلي القدير أن يكون لطيفا بالمهندس مصطفي السلاب نائب مدينة نصر الذي تعرض لأزمة صحية عنيفة وأن يضفي عليه نعمة الشفاء حتي يعود لأسرته ومحبيه ولأبناء دائرته سالماً بإذن الله.
اللهم آمين.. يارب العالمين.
** الاثنيـن: المصـيبة أعظـم
لا أصدق أن د.مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء قد سخر من ارتفاع أسعار الخضراوات وتساءل: طماطم إيه اللي بتسألوا عليها وباذنجان إيه.. ما علاقة رئيس الوزراء بالطماطم والباذنجان.. ثم أين هو ارتفاع الأسعار وفي أي مكان تباع الطماطم بـ 7 أو 8 جنيه؟.. واعتبر ذلك شائعات.. وقال: أمامنا أهداف أهم من الطماطم والكوسة!!!!!.. وإن نفس السخرية تحدث بها عن القطن!!!
كل الصحفيين والإعلاميين يؤكدون أن د.راضي قال هذا الكلام خلال زيارة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء لبني سويف.
أنا في دهشة من أن يقول مسئول هذا الكلام.. ولكن.. إذا قاله وهو لا يدري فعلاً ان أسعار الخضراوات نار ـ ووصل كيلو الطماطم الآن إلي 15 جنيهاً وليس 7 جنيهات ـ وأن مشكلة القطن تهدد مصانع الغزل بالتوقف فتلك مصيبة. وان كان يدري ويسخر من الكلام كقضية ومعني وتوابع لها فالمصيبة أعظم.
الناس مطحونة يا دكتور ولن يكون غريباً إذا تم بيع طبق الفول أو الكشري في السوبر ماركت وللأغنياء فقط فهذا متوقع في ظل انفلات الأسعار الذي نشهده.
المواطن العادي يا دكتور أصبح لا يستطيع شراء كيلو طماطم وأنت تقول إن رئيس الوزراء لا دخل له بذلك وأن تراجع محصول القطن المصري لا يمثل أهمية كبري في مصر.. وتطلب الحديث عن الاستثمار والتنمية .. أي استثمار وأي تنمية.. ولمن بالضبط؟
بجد.. عيب أن يصدر هذا التصريح الصادم من المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء.. ولا أدري علي أي أساس مازال موجوداً في موقعه حتي الآن.. فالكلام خطير.. والمعاني التي خلفه أكثر خطورة لأن الجهل بمعاناة الناس والسخرية من آلامهم وتسطيح قضية خطيرة مثل القطن أمر ليس فردياً أو يعبر عن وجهة نظر المتحدث بل هو شأن جمعي يخص كل الحكومة.
أي أن الشعب في واد.. وحكومته في واد آخر.
الرحمة يارب.
** الثلاثاء: بجاحـة..وحقائـق
هل طلبت فعلاً منظمة العفو الدولية من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء منع الإخلاء القسري للمقيمين في المناطق العشوائية بالقاهرة الكبري والتي صنفت رسمياً بأنها "مناطق عشش"؟
وهل طلبت المنظمة في رسالة بعثت بها لرئيس الوزراء التشاور أولاً مع سكان 33 منطقة بالقاهرة والجيزة في قرار إخلائهم قسراً وإعادة تسكينهم في مدينتي 6 أكتوبر و15 مايو حتي يمكنهم الطعن علي القرارات أمام محكمة مستقلة؟
إن كان هذا حدث فعلاً فإن أقل وصف له انه بجاحة.. إذ ما دخل منظمة العفو الدولية أو أي منظمة أخري في شأن داخلي؟
ثم لا أدري ما غرض المنظمة من ذلك؟.. هل تريد أن تظل القاهرة الكبري وكل مصر عشوائيات؟
رغم هذه البجاحة والغرض القذر منها.. فإن وراءها حقيقة لابد أن تعيها الحكومة: إن أحداً في مصر ليس ضد التطوير والتحديث وإزالة التشوهات وأن تعم المدنية أرجاء البلاد.. لكن لابد أولاً من توفير المساكن المناسبة للمواطنين قبل إخلائهم من منازلهم العشوائية.
لا يجوز أبداً إخلاء الناس وإلقاؤهم في الشوارع كالحيوانات.. تتعري نساؤهم أمام الرائح والغادي وتهاجمهم أمراض الصيف والشتاء علي السواء ويتقاسمون الأرصفة مع الكلاب الضالة والقطط.
لا يجوز طردهم من بيوتهم حتي ولو كانت "زرايب" ومنح الأراضي للمستثمرين.. والنتيجة.. ناس يزدادون ضياعاً.. وآخرون تتضاعف ملايينهم.
وفروا لهم السكن.. وساعتها سأكون معكم قلباً وقالباً.. أما قبل ذلك فإنني ضد الإخلاء بالضبط كما أنا ضدپتدخل منظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الخارجية في شئوننا الداخلية.
** الأربعاء: أكاذيـب أمريكـا
البعض يتهم وزارة الصحة بأنها تغافلت عن تحذيرات منظمة الدواء الأمريكية من خطورة استخدام مستحضر "الأورليستات" و"زينكال" و"اورلي كبسول" وسمحت باستمرار تداوله رغم انه يسبب الاصابة بتليف الكبد للمرضي الذين يستخدمونه في علاج السمنة وتقليص الوزن.
بالطبع فإننا لسنا مجبرين علي الرضوخ لتحذيرات المنظمة الأمريكية.. فكلنا نعلم جيداً الحرب القذرة بين شركات ومصانع الدواء في أمريكا والتي كان آخرها حرب "التاميفلو" بحجة انتشار وباء انفلونزا الخنازير ثم اتضح بعد جني مليارات الدولارات أن هذا الوباء وهم وانتشاره أكذوبة.
لكن.. مع ذلك.. فيجب أن نأخذ بالأحوط.. ونلجأ إلي منظمة الصحة العالمية ونسألها عن تلك المخاطر.. هل هي حقيقية أم مجرد كذبة أمريكية مثل الكثير من أكاذيبهم؟
بعدها.. نقرر هل نستمر في استخدام المستحضر أم نمتنع عن استخدامه.
وحتي نعلم ونقرر.. يجب وقف التعامل به مؤقتاً.. بشرط عدم استخدام "بديل أمريكي" آخر.. فربما يكون هذا هو الدافع لتحذير المنظمة الأمريكية.
** الخميس :ليـس يهـودياً
لا يمكن أن يكون الحاخام آري شفات الخبير في الشريعة اليهودية.. يهودياً.
لقد ذكر أن الشريعة اليهودية تسمح للنساء اليهوديات بممارسة الجنس غير المشروع مع العدو من أجل الحصول علي معلومات استخباراتية مهمة لأمن إسرائيل.
وادعي في دراسة اجراها بعنوان "الجنس غير المشروع في سبيل الأمن القومي" أن هناك قصصاً في التوراة تحدثت عن نساء أغوين مقاتلين من الأعداء من أجل الحصول علي معلومات قيمة.. لكنه قال انه من الأفضل اعطاء هذه المهمات لنساء فاسقات!!
المعروف أن كافة الأديان السماوية تتشابه إلي حد كبير في الحلال والحرام فكلها تحرم الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر.. لأن الأصل واحد وهو الله سبحانه وتعالي.
فكيف يأتي هذا الحاخام ويدعي علي الله كذباً انه أحل الزنا في سبيل الأمن القومي؟
ان كذبه مفضوح ومسجل عليه حتي يوم القيامة في كتاب وعد الله بحفظه حيث يقول الحق تعالي في قرآنه الكريم:
" مىنّ ََّذىينّ هّاديوا ييحّرىَفيونّ ًَكّلىمّ عّن مَّوّاضىعىهى..."
النساء ـ 46
المشكلة ليست في أن يحلوا لأنفسهم الزنا أو غيره.. هم أحرار فيما يفعلون لكن المشكلة الحقيقية أن مثل هذه الفتاوي تخلق أجيالاً متطرفة بعيدة كل البعد عن الديانة اليهودية الحقيقية.. وهنا مكمن الخطورة علي العالم كله.
** الجمعة: كلمات.. لكل العصور
قال تعالي:
"وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) "
الروم 36 ـ 37 .
.. وهذا منشور فدائي جديد علي جدران إسرائيل لشاعري العبقري نزار قباني:
انتبهوا.. انتبهوا
أعمدة النور لها أظافر
وللشبابيك عيون عشر..
والموت في انتظاركم في كل وجه عابر
أو لفتة أو خصر..
الموت مخبوء لكم في مشط كل امرأة
وخصلة من شعر.