المستثمرون العراقيون يواجهون معضلة تكدس العمالة

المستثمرون العراقيون يواجهون معضلة تكدس العمالة












بغداد (رويترز) - يسعى العراق لجذب الاستثمارات
الاجنبية بعد أن تراجعت حدة العنف في البلاد لكن الصناعات المتهالكة
الخاسرة أصبحت رهينة جيش من العمالة الزائدة قد يودي تسريحه الى تحوله
للعنف.ولدى العراق مصانع مكدسة بالعمال وهيئات حكومية أخرى قامت
باستيعاب أعداد زائدة من الموظفين لابعادهم عن أعمال العنف الممولة جيدا
والتي هدأت حدتها في الثمانية عشر شهرا الماضية بعد أن اندلعت في أعقاب
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة منذ أكثر من ست سنوات.وفي محطة
حكومية للكهرباء في بغداد تبلغ العمالة القصوى المطلوبة 2500 عامل لكن
عددا محدودا من نحو 4370 عاملا مقيدين على سجلات الاجور يتجولون بين غابة
من المعدات المتهالكة في المحطة.ويأمل العراق في اجتذاب رأس المال
الاجنبي لمثل هذه المشروعات لاعادة تأهيلها وتحويلها الى الربحية لكن ذلك
قد يعني تسريح الالاف من العمال الزائدين عن حاجة العمل.وقال مسؤول
الخدمات الفنية هادي علي "الوضع الامني سينهار. الارهابيون سيستخدمونهم.
سيذهبون لمن يدفع لهم أجرا لزرع قنبلة على جانب طريق."ويعتقد الجيش الامريكي أن أغلب العراقيين العاملين مع المسلحين يفعلون ذلك فقط لكسب عيشهم وليس بوازع من افكار عقائدية.وكانت
سنوات الحروب والعقوبات قد تركت اثارها على الصناعات العراقية وقبل ذلك
كان تطبيق اشتراكية على غرار سياسات الاتحاد السوفيتي على مدى عقود في عهد
صدام حسين يدعم المشروعات الخاسرة.واعتادت أجيال متتالية من العراقيين على اقتصاد تديره الدولة وأصبح الرفض المتأصل للرأسمالية الاوروبية جزءا من ثقافة البلاد.لكن
انخفاضا حادا في أسعار النفط منذ العام الماضي دفع العراق لخفض ميزانيته
لعام 2009 ثلاث مرات مما جعل من المستبعد أن تتمكن الحكومة من دعم القطاع
العام الضخم الى أجل غير مسمى.وقال فائق مرهوم (37 عاما) وهو عامل في المحطة "الخصصة لن تنجح. لن يكون هناك أمن وظيفي ... يتعين على الدولة حماية مواطنيها."وفوق مدخل المحطة بقيت لافتة من عهد صدام تؤكد أن العمل شرف.وقال
فوزي الحريري وزير الصناعة العراقي في مقابلة يوم 27 يوليو تموز الماضي
انه بسبب التكدس يعمل الموظفون الحكوميون في العراق في المتوسط أقل من
ساعتين في اليوم. وأضاف انهم يحصلون على مال سهل دون الحاجة لبذل جهد كبير.والدخل
العراقي يأتي كله تقريبا من النفط فالعراق لديه ثالث أكبر احتياطيات نفطية
في العالم. لكن تراجع ايرادات النفط هذا العام ألقى الضوء على الوضع
المتردي للقطاعات غير النفطية.ويؤكد الاقتصاديون على الحاجة لقطاع
خاص أكبر حجما لكن مع تراخي القوانين التجارية والضريبية ومحدودية قروض
البنوك فان الوظائف الحكومية المستقرة تبدو أكثر جاذبية بكثير.وقال الحريري ان أحدا لن يرغب في القطاع الخاص اذا كان يتمتع بمزايا العمل الحكومي.وفي العديد من مؤسسات الدولة لا يفعل الموظفون أكثر من احتساء الشاي والتدخين والتسامر اذا حضروا الى مكاتبهم في الاساس.وجاهد العراق للتحول الى اقتصاد حر منذ الغزو عام 2003 وقوانين الخصخصة معطلة في البرلمان مع اعتراض المشرعين بشكل عام عليها.لذلك لم يتمكن الحريري سوى من عرض عقود مشاركة في الانتاج على المستثمرين الاجانب ولم يحقق سوى نجاح محدود.ويقول
عمال المصانع انه من الظلم القاء اللوم عليهم في فشل الدولة في الابقاء
على خطوط الانتاج قائمة بعد أن غمرت المنتجات الرخيصة الاسواق منذ الاطاحة
بصدام بعد أن اصبح العراق منطقة حرة للمستوردين.وقال الحريري ان العراق يخطط لفرض قيود على الواردات في العام المقبل لكنه حذر العراقيين من تغيرات اقتصادية مؤلمة.وقال
الحريري ان على العراقيين تجرع الدواء المر. وقال سلام سعدي نائب مدير
المصنع ان ألوفا اخرين من العراقيين الغاضبين الذي لا يتقاضون أجورا
سيمثلون دواء مرا فعلا.وأضاف ان الوضع في العراق لا يسمح بأن تترك
العمالة الزائدة دون عمل أو دون مصدر للدخل وان النتيجة معروفة و"لا دعي
لذكر ما يمكن أن يحدث."