السودان يأمر باجراء تحقيق في تفاوت في أرقام ايرادات النفط

السودان يأمر باجراء تحقيق في تفاوت في أرقام ايرادات النفط


الخرطوم (رويترز) - قال وزير المالية السوداني
يوم الثلاثاء ان السودان أمر باجراء تحقيق في تقرير عن وجود تفاوت في
أرقام ايرادات النفط بالبلاد مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع
البلاد.وقال نشطاء في الاسبوع الماضي انهم وجدوا أن أرقام ايرادات
بعض حقول النفط التي أعلنت عنها وزارة المالية أقل نحو عشرة في المئة من
الارقام التي نشرت في التقارير السنوية عن نفس الحقول للمؤسسة الصينية
الوطنية للبترول المشغلة لهذه الحقول.وقال وزير المالية لوال اسويك
دنج لرويترز ان الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد
من أرقام الايرادات التي تلقتها من منتجي النفط.وأضاف "طلبت
الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها... هذا أمر خطير لان الامر
يتعلق بالايرادات الوطنية. نريد التأكد من أن الارقام الموجودة لدينا التي
نتلقاها من شركات النفط صحيحة."ويقول صندوق النقد الدولي ان النفط كان يمثل 95 في المئة من صادرات السودان و60 في المئة من اجمالي الايرادات الحكومية في 2008 .وعندما
سئل دنج عما اذا كان يخشى أن تكون شركات النفط تقلل من الايرادات التي
تحصل عليها من حقول النفط السودانية أجاب "هناك احتمال في ذلك".ومضى
يقول "نطالب أن يطلع صندوق النقد الدولي على حسابات شركات النفط وأن تطلع
وزارة الطاقة على حسابات شركات النفط ولكن هذا لم يحدث."وقال دنج
ان شركات النفط التي تعمل في السودان أعلنت عن أرقام ايراداتها لوزارة
الطاقة والتعدين التي نقلت المعلومات لوزارة المالية لنشرها.وتابع
دنج أن وزارة الطاقة والتعدين شكلت بالفعل لجنة للتأكد من تلك الارقام.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأي مسؤولين في وزارة الطاقة والتعدين للتعليق.وأشعل
تقرير أصدرته مؤسة جلوبال ويتنس ومقرها بريطانيا الجدل في السودان لانها
لمحت الى أن وجود هذا التفاوت ربما يعني أن حكومة الخرطوم مدينة لجنوب
السودان بمئات الملايين من الدولارات من ايرادات النفط.وظلت
العلاقات بين شمال السودان وجنوبه متوترة منذ نهاية نحو 20 عاما من الحرب
الاهلية عام 2005. وبموجب اتفاق سلام وافق الجانبان على تقاسم الثروة
النفطية مع حصول الجنوب على نصف الايرادات التي تحققها الدولة من النفط
الذي يجري استخراجه من البلاد.ويضخ السودان حاليا نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا أغلبها موجود في الجنوب.وقال
دنج وهو عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان ان ما ذكرته جلوبال ويتنس
في تقريرها يتعلق بأكثر من مجرد المبالغ المستحقة للجنوب.وأردف
قائلا "اذا كان الجنوب هو الطرف الخاسر فان الحكومة الوطنية أيضا ستكون
خاسرة أمام شركات النفط... على الوزارة المعنية (وزارة الطاقة والتعدين)
أن تتأكد من ذلك."وقال تقرير جلوبال ويتنس ان باحثين وجدوا تفاوتا
يبلغ تسعة في المئة بين التقديرات الحكومية وتقدير الشركات للانتاج في
2007 في المربعات 1 و2 و4 التي تديرها شركة النيل الاعظم للبترول التي
تمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول حصة أغلبية فيها.وفي عام
2005 قالت جلوبال ويتنس ان هناك تفاوتا يبلغ 26 في المئة بين تقارير
الحكومة وتقارير المؤسسة الصينية الوطنية للبترول للمربعات 1 و2 و4 الى
جانب المربع 6 الذي تتحكم فيه أيضا المؤسسة الصينية الوطنية للبترول.ووجدت
الدراسة تفاوتا يبلغ 14 في المئة لارقام 2007 عن مربعي 3 و7 اللذين
تشغلهما شركة بترودار التي تملك فيها المؤسسة الوطنية الصينية للبترول حصة
أغلبية.وحذر التقرير من أن نقص الشفافية فيما يتعلق بايرادات النفط
ربما يثير مشاعر ريبة بين الشمال والجنوب ويضر باتفاق السلام لعام 2005
والذي يعد أيضا باجراء انتخابات وطنية وهي مقررة في ابريل نيسان 2010
واستفتاء على استقلال الجنوب في 2011 .

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .