فرنسا تعلق مذكرات اعتقال في حادث خطف سياسي مغربي

فرنسا تعلق مذكرات اعتقال في حادث خطف سياسي مغربي





باريس (رويترز) - اصدرت فرنسا اوامر اعتقال
دولية بحق اربعة مغاربة فيما يتعلق بخطف معارض بارز للعاهل المغربي الراحل
الملك الحسن الثاني عام 1965 لكنها علقت في وقت لاحق هذه الاوامر بعد ان
طلبت الشرطة الدولية (الانتربول) المزيد من المعلومات.
وقال متحدث
باسم وزارة العدل الفرنسية في وقت سابق يوم الجمعة ان اربع مذكرات اعتقال
ارسلت الى الانتربول وسيتم اصدارها في جميع انحاء العالم.
ومن بين
المشتبه بهم الذين تسعى فرنسا لاعتقالهم قائد الدرك الملكي المغربي ورئيس
سابق للمخابرات. وكان مهدي بن بركة وهو بطل من ابطال اليسار الدوليين قد
خطف في وضح النهار امام مطعم ليب في قلب باريس وما زال مصيره غير معروف.
ويعتقد المحققون الفرنسيون انه تعرض للتعذيب والقتل.
وتثير
القضية اهتمام المغاربة المؤيدين لمزيد من الحريات السياسية في المملكة
المغربية لكنها تظل حساسة سياسيا في الرباط حيث خلف محمد السادس نجل الملك
الراحل الحسن الثاني والده كملك للبلاد عام 1999.
وبعد ساعات من
اعلان وزارة العدل قال مكتب المدعي العام في باريس انه قرر تعليق اصدار
مذكرات الاعتقال الدولية لان الانتربول يسعى للحصول على معلومات اضافية من
القاضي الذي يشرف على القضية.
وقال مكتب المدعي العام "في الواقع
طلب الانتربول المزيد من المعلومات حتى يمكن تطبيق مذكرات الاعتقال. بدون
هذه (المعلومات) الدقيقة لا يمكن ان تصدر (مذكرات الاعتقال)."
ولكن
هناك اعتقادا بان تعديل الموقف ربما يعكس جهودا لتجنب توترات سياسية نظرا
لان تلك الواقعة سببت بالفعل حرجا لكل من فرنسا والمغرب على مدى عقود.
وقال
موريس بوتين (80 عاما) محامي عائلة بن بركة في فرنسا منذ 1965 "مكتب
المدعي العام يعرقل الموقف مرة اخرى. هذا يوضح كيف تسير الامور في فرنسا."
والاشخاص
المستهدفون هم حسني بن سليمان رئيس الدرك الملكي لاكثر من اربعة عقود وعبد
القادر القادري رئيس المخابرات السابق وميلود التونسي وعبد الحق العشعاشي
الضابطين السابقين بالمخابرات.
ويجري تحقيق جنائي في القضية في
فرنسا منذ عام 1975 ويقول ضباط التحقيقات ان لديهم ادلة على ان عملية
الخطف نفذها مجرمون فرنسيون بناء على اوامر من ضباط مخابرات مغاربة.
ويتهم
ناشطون في مجال حقوق الانسان السلطات الفرنسية بالتباطوء عن عمد في قضية
بن بركة لعدم الاضرار بالعلاقات مع المغرب الذي كان مستعمرة فرنسية سابقة.
وتعود
مذكرات الاعتقال الى عام 2007 عندما اصدرها قاضي تحقيقات فرنسي. واثارت
مذكرات الاعتقال على الفور توترات دبلوماسية مع قيام الرئيس الفرنسي
المنتخب حديثا في ذلك الوقت نيكولا ساركوزي بزيارة المغرب.