تخريج أحاديث الموالاة في الوضوء

من طرف نورا نورا الخميس نوفمبر 12, 2009 1:26 pm

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعدُ:
فإنَّ ممَّا اختُلفَ فيه من مسائل الطهارة: مسألةَ الموالاة في الوضوء، واعتبارها فرضًا من فروضه التي لا يصحُّ إلاَّ بها، وقد استدلَّ القائلون بفرضيتها بأحاديثِ أمْرِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - الرَّجلَ الذي ترك موضعًا في رِجْله لم يُصبْه الماء بإعادة الوضوء، قالوا: ولو لم تجبِ الموالاة لأجزأ غسلُ الموضع دونَ إعادة الوضوء[1]، واستدلَّ أصحاب القول الآخَر بأنَّه ورد أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر الذي ترك الموضعَ في رِجْله بأن يُحسن وضوءَه، وهذا لا يلزم منه الإعادة، بل يحتمل التتميم[2]؛ إذ إحسانُ الوضوء يحصل بمجرَّد إسباغ غسْل ذلك العضو[3].

هذا؛ وللفريقين استدلالاتٌ وتعليلات أخرى، إلاَّ أنَّ المقصود الدراسةُ الحديثيَّة للأحاديث الواردة فيمن تَرك موضعًا من رِجْله لم يغسله، وهذا أوان الشروع فيه، والله الموفق والمسدد والمعين.

1- تخريج حديث الرجل من الصحابة

أخرجه أحمد (3/424) عن إبراهيم بن أبي العباس، وأبو داود (175) - ومن طريقه: البيهقي في السنن (1/83)، والخلافيات (261) - عن حيوة بن شريح، كلاهما - إبراهيم وحيوة - عن بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم[4]: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأى رجلاً يُصلِّي وفي ظهر قَدَمه لمعةٌ قدرُ الدِّرهم لم يصبْها الماء، فأمره رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُعيدَ الوضوء"؛ لفظ إبراهيم، زاد حيوة: والصَّلاة.

دراسة الإسناد:
يرويه بقية بن الوليد، وقد أُعلَّ بعلل:
الأولى: حال بقية، قال ابن حزم: "هذا خبرٌ لا يصح؛ لأنَّ راويَه بقيَّةُ، وليس بالقوي"[5]، وقال عبدالحق الإشبيلي: "في حديث خالد: بقيَّة بن الوليد، وقد تُكلِّم فيه، ولا يُحتج به"[6]، وقال المنذري: "في إسناده بقية، وفيه مقال"[7]، لكن الصحيح أنَّه ثقة ما لم يروِ عن المجاهيل، أو يتركْ ذِكْر التصريح بالسماع عن شيخه، إذ هو مدلِّس.

قال ابن القَيم: "هكذا علَّل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقيَّة له، وزاد ابن حزم تعليلاً آخر...، والجواب عن هاتين العِلَّتين:
أمَّا الأولى: فإن بقيَّة ثقة في نفسه، صدوق حافظ، وإنَّما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضُّعفاء والمجهولين، وأمَّا إذا صرَّح بالسماع فهو حجَّة..."[8].

العلَّة الثانية: تدليس بقية، قال مغلطاي: "وأعلَّه بعض الحفَّاظ من المتأخِّرين بأنَّ بقية، وإن كان حديثه في الصحيح، فعنعنتُه لا تُقبل؛ لتدليسه"[9]، وقد قال النَّسائي فيه: "إذا قال: "حدَّثنا"، و"أخبرنا"، فهو ثقة، وإذا قال: "عن فلان"، فلا يُؤخذ عنه؛ لأنَّه لا يُدرَى عمَّن أخذه"[10]، وبقية كان يروي عمَّن كان أصغرَ منه، ويأخذ الحديث عن المجاهيل والضُّعفاء والمتروكين عن شيوخهم الثِّقات، ثم يتركهم ويقول: قال فلان - الثِّقة - فجاء تلامذته من بعده، فجعلوا الأسانيد: عن بقية، عن ذاك الثِّقة.

وقد شرح هذا ابنُ حبَّان بما لا مزيد عليه، قال: "سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت أحمدَ بن الحسن الترمذيَّ يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهمت أنَّ بقيَّة لا يحدِّث المناكير إلاَّ عن المجاهيل، فإذا هو يحدِّث المناكير عن المشاهير، فعلمنا من أين أُتي.

قال ابن حبان: "لم يسبر أبو عبدالله - رحمه الله - شأنَ بقيَّة، وإنَّما نظر إلى أحاديثَ موضوعة رُويت عن أقوام ثقات، فأنكرها، ولعمري إنَّه موضع الإنكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان في الحديث، ولقد دخلتُ حمص وأكثرُ همِّي شأن بقية، فتتبعتُ حديثَه، وكتبتُ النسخ على الوجه، وتتبعتُ ما لم أجد بعلوٍّ من رواية القدماء عنه، فرأيتُه ثقة مأمونًا، ولكنَّه كان مدلِّسًا: سمع من عبيدالله بن عمر، وشعبة، ومالك أحاديثَ يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذَّابين ضعفاء متروكين عن عبيدالله بن عمر، وشعبة، ومالك، مثل: المجاشع بن عمرو، والسَّري بن عبدالحميد، وعمر بن موسى الميتمي وأشباهِهم، وأقوامٍ لا يُعرفون إلاَّ بالكُنى، فروى عن أولئك الثِّقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضُّعفاء[11].

وكان يقول: قال عبيدالله بن عمر عن نافع، وقال مالك عن نافع كذا، فجعلوه: بقيَّة عن عبيدالله، وبقية عن مالك، وأُسقِط الواهي بينهما، فالْتزق الموضوع ببقية، وتخلَّص الواضع من الوسط، وإنَّما امتُحن بقيةُ بتلاميذَ له كانوا يُسقِطون الضعفاءَ من حديثه ويُسوونه، فالْتزق ذلك كلُّه به"[12].

ورُدَّت علَّةُ تدليس بقية من وجهين:
الأول: أنَّ بقيَّة صرَّح بسماعه من بحير بن سعد في رواية أحمد، قال ابن دقيق العيد: "قلت: في المستدرك[13] من طريق بقية: "حدَّثنا بحير"، فعلى هذا يَسلم من تهمة التدليس من بقية في روايته عن بحير"[14]، وقال نحوَه مغلطاي[15]، وقال ابن القيم: "وقد صرَّح في هذا الحديث بسماعه له"[16]، ثم نقله من المسند.

وأجيب عنه: بأنَّ بقيَّة يدلِّس تدليس تسوية؛ فلا يكفي تصريحُه عن شيخه، وهذا مبنيٌّ على ما شهر عندَ المتأخِّرين من اتهام بقية بتدليس التسوية مطلقًا.

والصواب: أنَّ التسوية عند بقية قليلة نادرة، ولا يُحكم بها إلاَّ بثبوتها من طرق أخرى أو بنصٍّ إمام[17]، ويدلُّ على هذا ما سيأتي من حُكم الإمام أحمد بجودة هذا الإسناد، مع كون بقيَّة لم يصرِّحْ فيه إلاَّ عن شيخه.

الجواب الثاني عن تدليس بقية: ما قاله الحافظ ابن عبدالهادي: "ورواية بقية عن بحير صحيحة؛ سواء صرَّح بالتحديث أم لا"[18]، وهذا يؤخذ - ولعلَّ ابن عبدالهادي أخذه - من أمور:
الأول: قول بقيَّة: "أشهد أني سمعته: حديث بحير عن ابن معدان"[19]، ففي هذا تصريحٌ من بقيةَ أنَّه سمع من بحير بن سعد ما حدَّث به عن خالد بن معدان، فلا حاجة إذًا لتطلُّب سماعه في كلِّ حديثٍ بعينه.

الثاني: أنَّ شعبة بن الحجاج قال لبقية: "إنِّي لأسمع منكَ أحاديث لو لم أحفظْها عنك لطرت"، وفي لفظ: قال بقيَّة: لَمَّا قرأت على شعبة كتاب بحير بن سعد، قال لي: "يا أبا يحمد، لو لم أسمعْ هذا منك لطرت"، قال بقيَّة: "واستهداني شعبةُ أحاديثَ بحير بن سعد"، وكان شعبة يقول له: "بحِّر لنا، بحِّر لنا"، يعني: حدِّثنا عن بحير بن سعد، وقال له: "تمسَّك بحديث بحير"، ورفع شعبةُ شأنَ حديث بقيَّة عن بحير[20].

وقال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: "بلغني أنَّ شعبة قال لبقيَّة: "اكتب إليَّ أحاديث بحير"، قال أحمد: "كان يُعجبه الإسناد" - يعني: شعبة - قال أحمد: "رأى أسانيدَ منها، فأُعجب بها شعبةُ؛ لحُسن أسانيدها"[21].

هذا مع أنَّه استفاض عن شعبةَ شدةُ المذهب في التدليس، وإيقافه مشايخَه المدلِّسين ليُبيِّنوا سماعهم، ولو كان شعبةُ يرى أنَّ بقية يدلس هذه الأحاديث عن بحير، ما كان ليُعجب بها، ويحرِص عليها، ويرفع شأنَها، ويوصي بقيةَ أن يتمسَّك بها.

الثالث: أنَّ لبقية إكثارًا عن بحير واختصاصًا به، وقد تقرَّر أنَّ من قرائن قَبول رواية المدلِّس عن شيخه، ولو لم يصرِّح بسماعه: أن يكون المدلِّس مكثرًا من الرِّواية عن شيخه؛ إذ تكون روايته عن شيخه ذاك محمولةً على الاتِّصال، حتى يتبيَّن في حديثٍ معيَّن أنه دلَّسه عنه[22].

وقد قال الإمام أحمد: "بقية إذا حدَّث عن قوم ليسوا بمعروفين؛ فلا تقبلوه، وإذا حدَّث بقية عن المعروفين - مثل بحير بن سعد وغيره - قُبِل"[23].

وقال الحافظ عبدالحق بن الخراط الإشبيلي: "أحسنُ حديث بقيةَ ما كان عن بحير بن سعد"[24].

وقال ابن رجب: "إذا حدث عن الثِّقات المعروفين ولم يدلِّس، فإنَّما يكون حديثه جيِّدًا عن أهل الشام - كبحير بن سعد ومحمد بن زياد وغيرهما"[25]، فنصُّوا على أنَّ حديث بقية عن بحير جيِّدٌ مقبول[26].

العلة الثالثة مما أُعلَّ به الحديث:
الإرسال، عبَّر به البيهقي، قال: "وهو مرسل"[27]، قال ابن دقيق العيد: "يريد: لعدم ذكْر اسم الصحابي الراوي له"[28]، ووافقه على ذلك ابنُ حزم، قال: "وفي السَّند مَن لا يُدرَى من هو"[29].

قال ابن دقيق العيد: "وليس هذا - يعني: عدم ذكْر اسم الصحابي - ممَّا يجعل الحديث في حُكم المرسل المردود عندَ أهل الحديث، فإن سمَّاه مرسلاً مع أنَّ حُكمه حُكمُ الموصول، فلا يضر المستدلَّ به"[30]، وقال ابن عبدالهادي - بعد نقلِه كلامَ البيهقي -: "وليس كما قال؛ فإنَّ المرسَل ما رواه التابعيُّ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهذا من رواية بعضِ أصحابه عنه، وجهالةُ الصحابي لا تضرُّ"[31]، وقال: "وتَكلَّم فيه - يعني: هذا الحديثَ - البيهقيُّ وابنُ حزم وغيرُهما بغير مستندٍ قويٍّ"[32]، وقال الذهبي: "ما أراه إلاَّ متصلاً"[33]، وقال مغلطاي: "والذي عليه المحدِّثون قاطبةً: أنَّ جهالة الصحابي غيرُ قادحة في الإسناد، ولا سيّما مع شهادة التابعي المعروف له بالصُّحبة"[34]، وقال ابن القَيِّم عن العلَّة التي ذكرها ابن حزم: "وأمَّا العلَّة الثانية، فباطلةٌ أيضًا على أصل ابن حزم، وأصل سائر أهل الحديث، فإنَّ عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث؛ لثبوتِ عدالتهم جميعًا..."[35].

وقد قال الأثرم: قلت له - يعني: أحمد -: هذا إسنادٌ جيِّد؟ قال: "نعم"، قلت لأبي عبدالله: إذا قال رجلٌ من التابعين: "حدَّثني رجلٌ من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم"، ولم يسمِّه، فالحديث صحيح؟ قال: "نعم"[36]، فهذا التجويدُ من أحمدَ لإسناد هذا الحديث يدلُّ على عدم اعتبار العِلل السابقة عندَه، وهو دليلٌ جيِّد لعدم اشتراط ذِكْرِ بقيةَ السماعَ بين شيخه وشيخ شيخه إلى آخر الإسناد، وقد قال ابن عبدالهادي: "وإسناد هذا الحديث جيِّد"[37]، وقال ابن كثير: "وهذا إسنادٌ جيِّدٌ قويٌّ صحيح"[38].

وربما أورد: أنَّ خالد بن معدان لم يُصرِّح بسماعه من الصحابي، وخالد وإن كان لقي جمعًا من الصحابة، فإنَّه كان يُرسِل عن بعضهم، إذ لم يسمع منهم[39]، ولم يتبيّن مَنْ هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث؛ ليُنظر هل هو ممن سمع منهم خالد، فيكون متصلاً، أم لا، فيكون مرسلاً.

وهذا الإيراد له وجهُه، إلاَّ أنَّ تجويد أحمد للإسناد، مع كون سؤال الأثرم بعقبِ ذلك فيه تصريحُ التابعي بالتحديث من الصحابيِّ، يُشير إلى أنَّ رواية خالد بن معدان هذه جيِّدة، ولعلَّه وقع في روايةِ للأثرم - إذ قد أخرج هذا الحديث[40] - تصريح خالد بالتحديث، والله أعلم.

2 - تخريج حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

أ - رواية جابر بن عبدالله عن عمر:
أخرجه أحمد (1/23)، وأبو عوانة في مستخرجه (693) عن الصغاني، كلاهما عن الحسن بن موسى الأشيب، وأحمد (1/21) عن موسى بن داود، وابن ماجه (666)، وابن حزم في المحلَّى (2/71 - 72) من طريق بكر بن مضر، كلاهما عن حرملة بن يحيى، وأبو عوانة (537) من طريق أصبغ، كلاهما عن عبدالله بن وهب، وابن ماجه (666) من طريق زيد بن الحُبَاب، أربعتُهم - الحسن بن موسى، وموسى بن داود، وابن وهب، وزيد بن الحُبَاب - عن عبدالله بن لهيعة.

ومسلم (243)، والبزار (232)، وأبو عوانة (691) عن عبدالله خردلة، وشعيب بن عثمان، وأبو نعيم في مستخرجِه على مسلم (571) من طريق عبدالله بن محمد بن العبَّاس، والبيهقي في السنن (1/70) والخلافيات (257) من طريق إبراهيم بن محمد الصيدلاني، وفي السنن (1/83) من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة[41]، سبعتُهم عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن محمَّد بن أعين، عن معقل بن عبيدالله الجزري، كلاهما - عبدالله بن لهيعة، ومعقل بن عبيدالله - عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبدالله، أخبرني عمر بن الخطَّاب: أنَّ رجلاً توضَّأ، فترك موضعَ ظُفر على قَدَمه، فأبصره النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((ارجعْ فأحسن وضوءَك))، فرجع، ثم صلَّى، لفظ معقل - عند مسلم، ونحوه للباقين - وابن لهيعة - في رواية الأكثر عنه - وقال زيد بن الحباب وابن وهب - في رواية ابن ماجه - كلاهما عن ابن لهيعة: رأى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً توضَّأ، فترك موضعَ الظُّفر على قَدَمه، فأمره أن يُعيدَ الوضوء والصَّلاة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (454) عن أبي معاوية، وأبو يعلى (2312) من طريق محمد بن عبيد، والبيهقي في السنن (1/84) والخلافيات (263) من طريق سفيان الثوري[42]، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبدالله: "أنَّ عمر رأى في قَدَمِ رَجُلٍ مثلَ موضع الفِلس لم يصبْه الماء، فأمره أن يُعيد الوضوء، ويُعيد الصلاة"؛ لفظ أبي معاوية، وقال محمد بن عبيد: "إنَّ عمر رأى رجلاً توضَّأ، فترك موضع الظُّفر على قَدَمه، فأمره بالإعادة"، وقال الثوري: "رأى عمر رجلاً يتوضَّأ، فبقي في رِجْله لمعة، فقال: أعدِ الوضوء"؛ وقفه أبو سفيان عن جابر على عمر.

ب - رواية أبي المتوكل عن عمر:
أخرجه البيهقي في الخلافيات (262) من طريق محمد بن عبدالله المخرمي، عن قراد أبي نوح، عن شعبة، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي المتوكِّل، قال: توضَّأ عمر[43]، وبقي على رِجْله قطعة لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُعيدَ الوضوء والصلاة.

ج - رواية أبي قلابة عن عمر:
أخرجه عبدالرزاق (118) عن معمر، وابن أبي شيبة (447)، والطبري في تفسيره (10/54) عن يعقوب، كلاهما عن إسماعيل بن عُليَّة، والطبري في تفسيره (10/52) من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي (1/84) من طريق سفيان الثوري، أربعتُهم عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة: أنَّ عمر بن الخطَّاب رأى رجلاً يصلِّي، وقد ترك من رِجْليه موضعَ ظُفر، فأمره أن يُعيدَ الوضوء والصلاة؛ لفظ معمر، ونحوه للباقين، موقوفًا على عمر.

د - رواية عبيد بن عمير عن عمر:
أخرجه ابن أبي شيبة (446) - ومن طريقه الدَّارقطني (1/109) - عن عبدالرحيم بن سليمان، والدارقطني (1/109) - ومن طريقه البيهقي في السنن (1/84) والخلافيات (266) - من طريق هُشيم، كلاهما - عبدالرحيم وهُشيم - عن الحجَّاج، والدارقطني (1/109) - ومن طريقه البيهقي في السنن (1/84) والخلافيات (266)، من طريق هُشيم، عن عبدالملك، كلاهما - الحجَّاج وعبدالملك - عن عطاء، عن عُبيد بن عُمَير: "أنَّ عمر بن الخطَّاب رأى رجلاً في رِجْله لمعةٌ لم يصبْها الماء حين تطهر، فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة؟! وأمره أن يغسل اللمعةَ ويُعيد الصلاة"؛ لفظ عبدالرحيم عن الحجَّاج، وقال هُشيم عن الحجَّاج وعبدالملك: أنَّ عمر بن الخطَّاب رأى رجلاً، وبظهر رِجْله لُمعةٌ لم يصبْها الماء، فقال له عمر: أبهذا الوضوء تحضُر الصلاة؟! قال: يا أميرَ المؤمنين، البردُ شديد، وما معي ما يُدَفِّيني، فَرَقَّ له بعد ما همَّ به، فقال له: اغسل ما تركت من قَدَمك وأعد الصلاة، وأمر له بخميصة"؛ موقوفًا في الروايتين.

دراسة الأسانيد:
أ - رواية جابر بن عبدالله عن عمر:
اختُلف في هذا الحديث على جابر:
- فرواه معقلُ بن عُبيدالله وابن لهيعة عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن عمر، مرفوعًا.
- ورواه الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن عمر، موقوفًا.

قال البزَّار في الوجه المرفوع: "وهذا الحديثُ لا نعلمُ أحدًا أسنده عن عمر إلاَّ من هذا الوجه..."[44]، وقال الحافظ أبو الفضل ابن عمَّار الشهيد الهروي: "ووجدت فيه - يعني: صحيحَ مسلم - من حديث ابنِ أعين، عن معقِل، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن عمر بن الخطَّاب: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأى رجلاً توضَّأ، فترك موضعَ ظُفر على قَدَمه...[45]، وهذا الحديث إنَّما يُعرف من حديث ابن لهيعة عن أبي الزُّبير بهذا اللَّفظ، وابن لهيعة لا يُحتجُّ به"[46]، وقال ابن رجب في معقل بن عُبيدالله: "كان أحمدُ يضعِّف حديثَهُ عن أبي الزُّبير خاصَّة، ويقول: "يُشبه حديثُهُ حديثَ ابن لهيعة"، ومَن أراد حقيقةَ الوقوف على ذلك، فلينظرْ إلى أحاديثه عن أبي الزُّبير؛ فإنَّه يجدها عند ابن لهيعة، يرويها عن أبي الزُّبير كما يُرويها معقل سواء"[47]، وقال: "وظَهر مِصداقُ قول أحمد في أن أحاديثَه عن أبي الزبير مثلُ أحاديث ابن لهيعة سواء، كحديث اللُّمعة في الوضوء، وغيره"[48]، وهذه كلماتِ نفيسة من ابن رجب، وهذا الحديث مثال صحيح لما ذكره - كما ذكر هو أيضًا.

وفي كلمة الحافظ ابن عمَّار الشهيد، ثم كلمة أحمد وبيانها لابن رجب، ما يشير إلى أنَّ معقلاً أخذ هذه الأحاديثَ من ابن لهيعة، ثمَّ رواها عن أبي الزُّبير؛ إمَّا خطأً أو تدليسًا، والظاهر أنَّه كانت عنده - أو أُدخِلت عليه - نسخةُ ابن لهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر[49]، فرواها عن أبي الزُّبير ظانًّا أنَّها من حديثِهِ هو عنه، فسارتْ بذلك بين الرُّواة نسخةُ معقل عن أبي الزُّبير عن جابر، قال ابن عدي: "ولمعقل هذا عن أبي الزُّبير عن جابر نسخة يَرويها عنه الحسن بن محمد بن أعين، وحدَّثنا أبو عقيل بعلوٍّ من هذه النُّسخة بأحاديثَ عن سعيد بن حفص عن معقِل"[50].

ومعقلٌ مذكورٌ بالخطأ، وقال فيه ابن معين - في رواية -: "ضعيف"، وقال أحمد والنَّسائي - في رواية عنهما -: "صالح"، وقال ابن حبَّان: "وكان يخطئ"، وقال: "ربَّما وهم"[51]، وجاء عن جمعٍ - فيهم يحيى وأحمد والنسائي - أنَّهم وثَّقوه ولم يَروْا به بأسًا[52]، والظاهرُ أنَّ هذا فيما لم يروِهِ عن أبي الزُّبير، وأنَّ مِن ضعفِه وخطئِه ما كان من روايته حديثَ ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير - كما سبق - إذ لم يَضبط حديثَه من حديث غيره؛ ولذا فقد أُنكر عليه غيرُ حديثٍ عن أبي الزُّبي؛، منها: حديثنا هذا[53].

وهذا يُعيد الحديثَ إلى ابن لهيعة، وهو نصُّ ابن عمَّار الشهيد، حيث قال: "وهذا الحديث إنَّما يعرف من حديث ابن لهيعة عن أبي الزُّبير بهذا اللَّفظ، وابن لهيعة لا يُحتجُّ به".

وعليه؛ فالحديث لا يصحُّ مرفوعًا عن أبي الزُّبير؛ لضعفِ ابن لهيعة الرَّاوي عنه، وأمَّا كون عبدالله بن وهب رواه عنه، فالمعتمد أنَّ روايته والعبادلة عنه أقوى من غيرها، والجميع ضعيف[54].

وقد رجَّح الرِّوايةَ الموقوفةَ من رواية أبي سفيان عن جابر عددٌ من الأئمَّة:
- فأشار إلى ذلك البزَّار، قال - بعدَ أن أخرج الرِّواية المرفوعة -: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن عمرَ إلاَّ من هذا الوجه، وقد رواه الأعمش، عن أبي سفيان، [عن جابر]، عن عمرَ موقوفًا"[55].

- وقال الحافظ أبو الفضل ابنُ عمَّار الشهيد - بعد أنَّ ذكر الرِّواية المرفوعة -: "وهو خطأٌ عندي؛ لأنَّ الأعمش رواه عن أبي سفيان، عن جابر، فجعله من قول عمر"[56].

- ونقل الدقَّاق الأصبهانيُّ الحافظ عن الحافظ أبي عليٍّ النيسابوري[57] أنَّ الحديث المرفوع ممَّا عِيب على مسلم إخراجه، وقال: "الصواب ما رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: رأى عمرُ في يدِ رَجُلٍ مثلَ موضع ظُفر... فذكره، موقوفًا"، قال أبو علي: "هذا هو المحفوظ، وحديثُ معقِل خطأٌ، لم يُتابَعْ عليه"[58].

- وأشار إليه البيهقي، قال - بعد أن أخرج الرِّواية المرفوعة -: "ورواه أبو سفيان عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزُّبير"[59].

ومِن أوجه هذا الترجيح وجهان:
أحدهما: أنَّ الحديث لم يصحَّ عن أبي الزُّبير مرفوعًا - كما سبق - بل الظاهر أنَّ الحديث كان عنده موقوفًا - كما كان عندَ أبي سفيان - فغلط ابن لَهيعة، فرفعه.

الثاني: أنَّ الحديث جاء عن عمرَ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - موقوفًا من غير وجه.

وربَّما أُعلت هذه الرِّواية الموقوفة بأمور:
الأول: حال أبي سفيان، قال ابن حزْم: "أمَّا الرواية عن عمرَ أيضًا فلا تصحَّ...؛ وأبو سفيان ضعيف"[60]، وهذا فيه نظرٌ؛ ذلك أنَّ ابن معين انفرد بقوله في أبي سفيان: "لا شيء"، وأمَّا أحمد والنَّسائي فقالا: "ليس به بأس"، وقال ابن المديني: "يُكتب حديثُه، وليس بالقوي"، وقال العِجليُّ: "جائزُ الحديث، وليس بالقوي"[61]، وقال أبو زُرعة: "روى عنه الناس"، ولم يعطِه مرتبةَ الثِّقة، وقال البزَّار: "هو في نفسه ثقة"، وذكره ابن حبَّان في ثقاته، وقال في موضع آخرَ: "وكان يَهِم في الشيء بعدَ الشيء"[62]، وقال ابن عدي: "لا بأس به"[63]، ومثل هذا لا يُطلق القول بضعْفه، بل هو صدوق، وهو مُكثِر عن جابر بن عبدالله، معروفٌ بالرواية عنه.

الأمر الثاني: سماع أبي سفيان مِن جابر، إذ لم يصرِّحْ بسماعه في هذه الرِّواية، وقد قال شعبة: "لم يَسمع أبو سفيان من جابر إلاَّ أربعةَ أحاديث"، واستفاده منه ابنُ المديني، ونقل عن يزيد الدَّالانيِّ قولاً كقول شُعبةَ، وقال ابن حجر: "لم يخرجِ البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر، وأظنُّها التي عناها شيخُه عليُّ بن المديني، منها حديثانِ في الأشربة؛ قرَنَه بأبي صالح، وفي الفضائل حديث: ((اهتزَّ العرْش...))؛ كذلك، والرابع في تفسير سورة الجُمُعة؛ قرَنَه بسالم بن أبي الجعد"[64].

وهذا لم يرضَه بعضُ الأئمة، فقد صرَّح أبو حاتم: أنَّ أبا سفيانَ قد سمع من جابر، إلاَّ أنَّ تصريحه ذاك لا يُفيد نفيَ هذا القول، وسيأتي كلامُه - إن شاء الله.

وقال البخاري: "كان يزيدُ أبو خالد الدالانيُّ يقول: "أبو سفيان لم يَسمع من جابر إلاَّ أربعةَ أحاديث"، وما يدريه؟! أولا يَرضَى أن ينجوَ رأسًا برأس، حتى يقول مثلَ هذا؟!"[65]، قال ابن رجب: "يُشير البخاري إلى أنَّ أبا خالد في نفسه ليس بقوي، فكيف يتكلَّم في غيره؟!"، قال ابن رجب: "وأثبت البخاريُّ سماعَ أبي سفيان من جابر، وقال في "تاريخه": "قال لنا مُسدَّد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان: "جاورتُ جابرًا بمكَّة سِتةَ أشهر"[66]، قال: وقال عليٌّ: سمعتُ عبدالرحمن، قال: قال لي هُشَيم، عن أبي العلاء، قال: قال لي أبو سفيان: "كنتُ أحفظ، وكان سليمان اليَشْكُريُّ يكتب"؛ يعني: عن جابر[67]، وخرَّج مسلم حديثَ أبي سفيان عن جابر، وخرَّجه البخاريُّ مقرونًا"[68].

وقال مسلم: "سمع جابرًا"[69].

وأثبتَ بعضُ الأئمة أنَّ رواية أبي سفيان عن جابر صحيفةٌ لم يسمعْها - أو لم يسمع أكثرَها - قال شعبة، وابن عيينة: "حديثُ أبي سفيان عن جابر إنَّما هي صحيفة"[70]، وفي رواية عن شُعبة: "إنَّما هو كتابُ سُليمانَ اليشكري"[71]، وقال أبو حاتم: "جالس سليمانُ اليَشكري جابرًا، فسمع منه، وكتب عنه صحيفة، فتُوفِّي، وبَقيتِ الصحيفة عندَ امرأته، فروى أبو الزُّبير وأبو سفيان والشَّعْبي عن جابر - وهُم قد سمعوا من جابر - وأكثرُهُ من الصحيفة، وكذلك قتادة"[72].

ولأجل ذلك - مع كثرة رواية أبي سفيان عن جابر - ذَكَره الحاكم في المدلِّسين؛ لكنَّه جعله فيمَن كان لا يدلِّس إلاَّ عن ثقة، قال: "فمن المدلِّسين من دلَّس عن[73] الثِّقات الذين هم في الثقة مثل المحدِّث، أو فوقه، أو دونه...، فمنهم من التابعين: أبو سفيان طلحة بن نافع..."، ثم أسند عن ابن مهديٍّ قوله: "كان شعبة يرى أحاديثَ أبي سفيان عن جابر صحيفة، إنَّما هو من كتاب سليمان اليشكري"[74]، فبيَّن الحاكم أنَّ رواية أبي سفيان أحاديثَ صحيفة سليمان اليشكري عن جابر مباشرة - ولم يَسمعها - جنسٌ من التدليس، لكنَّه تدليسٌ عن سليمان اليشكري، وسليمانُ ثقة، والتدليس عن الثِّقات غير قادح.

فيتحصَّل من هذا أنَّ أبا سفيان سمع جابرًا، وصرَّح بأنَّه كان يجالسه عدَّة أشهر؛ لكنْ فيما روى عنه ما لم يسمعْه، وهذا الانقطاع معلومُ الواسطة، إذ كان يروي ما كتبه سليمان اليشكري عن جابر، وسليمان ثقة من أصحاب جابر[75]، وقدِ اعتمد على صحيفته غيرُ واحد من أصحاب جابر الذين سمعوا منه، وهذا يُصحِّح رواية أبي سفيان عن جابر.

وأبو سفيان أحدُ المعروفين بالرِّواية عن جابر، وكان يُقارَن بينَه وبينَ أبي الزُّبير فيه، وقد مشَّى له الأئمَّة روايتَه عنه وقَبِلوها، فمن ذلك ما سبق، ومنه: تصحيحُ التِّرمذيِّ لغير حديثٍ عنه عن جابر، وقول العُقيليِّ - في إسنادٍ من طريق حفص بن غِياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر -: "وهذا إسنادٌ صالح"[76]، وقول ابن عدي في أبي سفيان: "روى عن جابر أحاديث صالحة، رواها الأعمش عنه"[77]، ومن ذلك: تضافرُ إشارات ونصوص الأئمَّة في تقديم روايةِ أبي سفيان عن جابر في حديث الباب على رواية معقِل، وابن لَهِيعة عن أبي الزُّبير عن جابر.

الأمر الثالث: سماعُ الأعمش من أبي سفيان، إذ قد نقل الكرابيسيُّ عن ابن المديني والشاذكوني قولهما: "روى الأعمشُ عن أبي سفيان أكثرَ من مائة، لم يسمعْ منها إلاَّ أربعة"، قال ابن المديني: "سمعتُ يحيى يقول ذلك"[78]، وقال البزَّار: "الأعمش لم يسمعْ من أبي سفيان، وقد روى عنه نحوَ مائة حديث"[79]، وقال ابن حبَّان في أبي سفيان: "وكان الأعمش يدلِّس عنه"[80].

فأمَّا عدم السَّماع، ففيه نقل الكرابيسيُّ، وكلمة البزَّار:
أمَّا نقْل الكرابيسي، فالظاهر أنَّه في كتاب المدلِّسين له، وهذا الكتاب ذمَّه الإمام أحمد ذمًّا شديدًا، وأنكره عليه أبو ثور، وغيره من العلماء، قال ابن رجب: "وقد تسلَّط كثيرٌ ممَّن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكْرِ شيء من هذه العِلل، وكان مقصودُه بذلك: الطَّعن في أهل الحديث جملةً والتشكيك فيه، أو الطَّعن في غير حديث أهل الحِجاز، كما فعله حسينٌ الكرابيسي في كتابه الذي سمَّاه بـ"كتاب المدلِّسين"، وقد تسلَّط بهذا الكتاب طوائفُ من أهل البِدع من المعتزلة وغيرهم في الطَّعن على أهل الحديث، كابن عبَّاد الصاحب ونحوه، وكذلك بعضُ أهل الحديث ينقل منه دسائسَ - إمَّا أنَّه يَخفَى عليه أمرها، أو لا يَخفى عليه - في الطعن في الأعمش ونحوه، كيعقوب الفسوي ونحوه"[81]، وانفرادُ مَن هذه حالُه بالنقل عن هؤلاء الأئمَّة لا يصحُّ الاعتماد عليه، ولم يُجب ابنُ رجب عن نقله؛ فالظاهر أنَّه لم يعتمدْه، ولم ينظر إليه؛ لظهورِ حال الناقل، وحال كتابه.

وأمَّا كلمة البزَّار؛ فقال ابن رجب: "كذا قال، وهو بعيدٌ، وحديث الأعمش عن أبي سفيانَ مخرَّج في الصحيح"[82]، وقال الهيثمي: "عجبتُ من قوله: لم يسمعِ الأعمش من أبي سفيان"[83]، وقال أبو زرعة ابن العراقي: "وهذا غريبٌ جدًّا؛ فإنَّ روايته عنه في الكتب الستَّة، وهو معروف بالرِّواية عنه، لَمَّا ذكر المِزيُّ رواية الأعمش عنه قال: "وهو رَاويتُه"[84].

قلت: ولا يكاد الأعمش أن يكون من أقران أبي سفيان"[85]، وأخشى أنَّ البزَّار استفاد كلمتُه من نقل الكرابيسي السابق، والله أعلم.

وأمَّا التدليس، فتدليس الأعمش عن أبي سفيان مغتفَر؛ لأمرين:
أحدهما: أنَّ ابن عدي نصَّ على أنَّ رواية الأعمش عن أبي سفيان مستقيمة، قال في أبي سفيان: "روى عن جابر أحاديثَ صالحة؛ رواها الأعمش عنه، ورواها عن الأعمشِ الثِّقاتُ، وهو لا بأسَ به، وقد روى الأعمشُ عنه أحاديثَ مستقيمة"[86]، واستقامة الحديث دليلٌ على عدم وجود التدليس القادح فيه.

الثاني: أنَّ الأعمش أكَثَر عن أبي سفيان، واختصَّ به، حتى صار يُنسب إليه: "صاحب الأعمش"[87]، وحتى قيل في الأعمش: "رَاويتُه"[88]، وقد مرَّ أنَّ رواية المدلِّس عمَّن أكثر عنه واختصَّ به محمولةٌ على الاتصال، ورواية الأعمش عن أبي سُفيان من هذا الضرب.

الأمر الرابع - مما قد تُعلُّ الرواية الموقوفة به:
درجة أبي سفيان في جابر، إذ قد فضَّل أحمدُ وابنُ معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي - أبا الزُّبير على أبي سفيان في جابر؛ قال أحمد: "لأنَّ أبا الزبير أعلمُ بالحديث منه"[89]، وهذا يُفيد ترجيحَ رواية أبي الزُّبير لهذا الحديث مرفوعًا على رِواية أبي سفيان الموقوفة.

والجواب: أنَّ رواية أبي الزُّبير لم تصحَّ عنه أصلاً؛ إذ سبق أنَّ طريقيها عنه عائدتانِ إلى ابن لهيعة، وقد عُلم ضعفُه، بل الظاهر أنَّ أبا الزُّبير موافق لأبي سفيان في وقْف الحديث، وأخطأ عليه ابن لِهيعة فرفَعَه - كما سبق أيضًا - والله أعلم.

ب - رواية أبي المتوكل عن عمر:
رواه قُرَاد أبو نوح، عن شُعبةَ، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي المتوكِّل، به.

قال أبو حاتم: "إسماعيل هذا ليس به بأسٌ"[90]، وقال ابن عبدالهادي: "وإسماعيل بن مسلم هذا: هو العبديُّ البصري، روى له مسلم في صحيحه، ووثَّقه الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنَّسائي، وغيرُهم، وقال أبو حاتم عن مسلم بن إبراهيم: كان شُعبةُ يقول لنا: اذهبوا إلى إسماعيل بن مسلم العبديِّ، ولم يَذكر شُعبةَ في الرُّواة عن إسماعيلَ هذا البخاريُّ في تاريخه، ولا ابنُ أبي حاتم في كتابه، ولا شيخُنا أبو الحجَّاج في كتاب "تهذيب الكمال"، ولم يذكر الحافظُ أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن مندَه في "معجم شعبة" أنَّه روى عن إسماعيل هذا شيئًا، بل قال: "شُعبة عن إسماعيل بن مسلم العبدي: بصري، سمع أبا الطفيل. أخبرنا أحمد بن سعد البغدادي - بتِنِّيس - ثنا أبو مُلَيل محمد بن عبدالعزيز بن ربيعة الكلابي، ثنا أبي، ثنا عبدالعزيز بن أَبَان، ثنا إسماعيل بن مسلم العبدي - قال عبدالعزيز: وكان شُعبة يُثني عليه"، لم يزد على هذا"[91].

وأَبَانَ أبو حاتم عن علَّة الأثر، قال: "أبو المتوكِّل لم يسمعْ من عمر"[92]، وقال البيهقي: "وهذا منقطِع"[93]، والظاهر أنَّ العلَّة أبعدُ من الانقطاع بين أبي المتوكِّل وعمر، إذ ظاهر لفظ أبي المتوكِّل أنَّه يحكي الواقعةَ بين النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعمر، ثم قولَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهذا مرسل.

ج - رواية أبي قلابة عن عمر:
أبو قلابة لم يدركْ عمر[94].

د - رواية عبيد بن عمير عن عمر:
رواه عبدالرحيم بن سليمان وهُشيم عن الحجَّاج "هو ابن أرطاة" - زاد هشيم: وعبدالملك "هو ابن أبي سليمان".

وفي النَّفس شيء من ذِكْر عبدالملك؛ لأنَّ هُشيمًا موصوف بتدليس العطف، وهو أن يُحدِّث عن شيخ سمع الحديث منه، ويعطف عليه شيخًا لم يسمعْه منه[95]، وصورة هذا موجودة هنا، حيث روى هُشيم عن الحجَّاج بن أرطاة - وهو معروف عنه؛ إذ تابع هُشيمًا عبدُالرحيم بن سليمان - ثم عطف هُشيمٌ عبدَالملك بن أبي سليمان على الحجَّاج.

فإن صحَّ هذا، فالحجَّاج بن أرطاة ضعيفٌ مدلِّس[96]، وانفراده عن عطاء ضعيف، ويؤيِّد هذا: أنَّ المتن مخالفٌ لِمَا رواه جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - وأبو قلابة عن عمر - على انقطاع رواية أبي قلابة؛ إذ في تلكما الرِّوايتين الأمر بإعادة الوضوء، لا بغسل الموضع فقط.

وإن لم يصحَّ ما ذُكر من تدليسِ هُشيمٍ تدليسَ العطف، فرواية الحجَّاج تتقوى برواية عبدالملك بن أبي سليمان، ويكون هذا الإسنادُ حسنًا، قال البيهقي: "إسناده جيِّد"[97].

وقد فسَّر به البيهقي ما ورد في الرِّوايات الأخرى عن عمر، قال: "هذا يدلُّ على أنَّ الذي أمر به عمر - رضي الله عنه - من إعادة الوضوء على طريق الاستحباب"[98]، إلاَّ أنَّ في إثبات هذا بهذه الرِّواية نظرًا، حيث إنَّ الذي في رواية جابر وأبي قِلابة عن عمر: الأمر المطلق بإعادة الوضوء - كما سبق - وروايتاهما أَوْلى بالصِّحة والتقديم؛ لجلالةِ جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - واتفاقِهما، وموافقتِها للمرفوع عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وكونِ إسنادِ هذه الرِّواية ليس بالصحيح جدًّا.

3 - تخريج حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -

أخرجه أحمد (3/146)، وأبو داود (173)، ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه (692) والبيهقي (1/83) ، وعبدالله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه (3/146)، وأبو يَعلَى (2944)، ومن طريقه أبو نعيم في الحِلية (8/330)، والضياء في المختارة (7/32)، وأبو عَوانة (692) والبيهقي (1/70) من طريق الصغاني، والبيهقي في الخلافيات (258) من طريق أحمد بن يوسف، سِتَّتُهم عن هارون بن معروف، وابن ماجه (665)، وابن حزم في المحلَّى (2/71)، والبيهقي في الخلافيات (259) من طريق حرملة بن يحيى، وابن خزيمة (164) والدارقطني (1/108) - ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (260) - من طريق أحمد بن عبدالرحمن بن وهْب، وابن خزيمة (164) من طريق أصبغ بن الفرج، والطبراني في الأوسط (6525) وابن عدي (2/126)، والسهمي في تاريخ جرجان (ص: 361)، من طريق أحمد بن عمرو بن السَّرح، وأبو الشيخ في طبقات المحدِّثين بأصبهان (3/422، 423)، وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/123)، من طريق هارون بن موسى، والدارقطني في الأفراد (975 – أطرافه)، ومن طريقه الضياء في المختارة (7/31 - 32)، من طريق يونس بن عبدالأعلى، سَبعتُهم عن عبدالله بن وهب، حدَّثني جرير بن حازم: أنَّه سمع قتادة بن دعامة، حدثنا أنس بن مالك: أنَّ رجلاً جاء إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد توضَّأ وترك على قَدَمه مثلَ موضع الظُّفر، فقال له رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ارجعْ فأَحِسنْ وُضوءَك».

دراسة الإسناد:
قال أبو داود: "وهذا الحديث ليس بمعروف [عن جرير بن حازم]، ولم يروِه إلاَّ ابنُ وهب"[99]، قال البيهقي: "يعني: بهذا الإسناد"[100]، وقال الطبراني: "لم يروِ هذا الحديثَ عن قتادة إلاَّ جريرُ بن حازم، تفرَّد به ابن وهب"[101]، وقال ابن عدي - بعد أن ذكره وحديثًا آخَرَ: "وهذان الحديثانِ تفرَّد بهما ابنُ وهب عن جرير بن حازم"[102]، وقال الدارقطني: "تفرَّد به جرير بن حازم عن قتادة، وهو ثقة"[103]، وقال: "تفرَّد به جريرُ بن حازم عنه - يعني: قتادة - ولم يروه عنه غيرُ ابن وهب"[104]، وقال أبو نعيم: "غريب من حديث جرير عن قتادة، لم يروِه عنه إلاَّ ابن وهب"[105].

وفي هذا إجماعٌ من هؤلاء الأئمَّة على أنَّ الحديث فَرْد؛ رواه ابن وهب، عن جرير، ولم يُتابَع أيٌّ منهما عليه.

وإن اغتُفر تفرُّد ابن وهب عن جرير؛ لجلالة ابن وهب، واعتمادِ الشيخَين وغيرهما روايتَهُ عنه، وحفظِهِ لهذا الحديث من غير وجه، فإنَّ في تفرُّد جرير - مع ثقته - عن قتادة نظرًا، فقد قال ابن معين: "ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف"، وقال أحمد: "كأنَّ حديثَه عن قتادة غيرُ حديث الناس، يُوقِف أشياء، ويُسنِد أشياء"، وقال: "كان يحدِّث بالتوهُّم أشياءَ عن قتادة يسندها؛ بواطيل"، وقال الأثرم: "حديثُه عن قتادة مضطرب"، وقال عبدالله بن أحمد - لَمَّا أجابه ابنُ معين بأن جريرًا ليس به بأس -: "يُحدِّث عن قتادة عن أنس أحاديثَ مناكير"، وقال ابن عدي: "وهو مستقيم الحديث، صالحٌ فيه، إلاَّ روايته عن قتادة؛ فإنَّه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيرُه"[106].

وحديث الباب بعضُ هذا، وإلى هذا أشارت كلماتُ الأئمَّة - الآنف نقلُها - في تفرُّد جرير عن قتادة به، وقال الذهبي: "مع غرابته؛ رواتُه ثقات، ولجرير ما يُنكَر عن قتادة، هذا منه"[107]، وقال ابن رجب: "وقد أنكر عليه أحمدُ ويحيى وغيرُهما من الأئمَّة أحاديثَ متعدِّدة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وذكروا أنَّ بعضها مراسيل أسندها؛ فمنها: حديثُه بهذا الإسناد في الذي توضَّأ، وترك على قَدَمه لُمعةً لم يصبْها الماء..."[108].

وقد أسند أبو داود عقبَ حديث جرير هذا مباشرة: مرسلَ الحسن - الآتي إن شاء الله - والظَّاهر أنَّه أراد بذلك بيان منشأ وهْم جرير؛ إذ الظاهر أنَّ جريرًا وقع له هذا المرسل، فرواه على سبيل التوهُّم مسندًا عن قتادة عن أنس، وربَّما كان الذي وقع لجرير غيرُه، إلاَّ أنَّ روايته عن قتادة عن أنس - بكلِّ حال - متوهَّمة خاطئة.

فالحديث منكرٌ عن أنس، وإن كان بعض العلماء - كابن خُزيمةَ وابن حزم والبيهقي[109] - نظر إلى ظاهر الإسناد؛ فلم يفطن إلى علَّته.

4 - تخريج حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -

أخرجه أبو عوانة في مستخرَجه (694)، والدارقطني (1/109) عن ابن صاعد، كلاهما عن أبي فروة يَزيد بن محمد بن يزيد بن سنان، والعقيلي في الضُّعفاء (4/182) عن علي بن الحسين بن الجنيد، وأحمد بن محمد بن أبي موسى، وابن أبي حاتم في العلل (1/67) عن محمد بن عوف، وأبو عمرو السمرقندي في الفوائد المنتقاة (69) عن أبي أمية، والطبراني في الأوسط (2219) والصغير (27) عن أحمد بن عبدالوهاب، وابن عدي في الكامل (6/359، 7/96) عن عمر بن الحسن بن نصر، والدَّارقطني (1/109) من طريق عبدالكريم بن الهَيثم، سبعتُهم عن أبي خَيثمة مصعب بن سعْد، وابن عدي (6/359) من طريق أحمد بن عبدالله بن ميسرة، والدارقطني (1/109) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (128)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (4/148) من طريق الحارث بن بَهْرام، أربعتُهم - أبو فَروة وأبو خيثمة وابن ميْسرة والحارث بن بَهْرام - عن المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن نافع، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن جَدِّه عمر، عن أبي بكر الصِّدِّيق، قال: بينا أنا جالس مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذ جاءه رجل قد توضَّأ، وبقي على ظهْر قَدَمه مثلُ ظفر إبهامه، فأبصره رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ، فقال: ((ارجع فأتِمَّ وضوءَك))، قال: ففعل؛ لفظ أبي عوانة.

إلاَّ أنَّ أحمد بن عبدالوهاب المِصِّيصي في روايته عن مصعب بن سعيد، عن المغيرة بن سقلاب - لم يَذكُرْ عمر بن الخطَّاب في الإسناد؛ جعله عن ابن عمرَ عن أبي بكر مباشرة، وقال الحارث بن بَهْرام عن المغيرة: عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما...

دراسة الإسناد:
أسنده العُقيلي في ترجمة المغيرة بن سقلاب، وقال: "ولا يتابعُه إلاَّ مَن هو نحوُه"، وقال الطبراني: "لا يُروى عن أبي بكر الصِّدِّيق إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد به المغيرة بن سقلاب"[110]، وقال ابن عدي: "ولا أعلم رواه عن الوازع بهذا الإسناد غير مغيرة هذا"[111]، وقال الدَّارقطنيُّ: "غريب من حديث سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن جَدِّه عن أبي بكر، تفرَّد به الوازع بن نافع عنه، وتفرَّد به المغيرة بن سقلاب عن الوازع"[112].

وقد اخُتلف على المغيرة، فجُعل عن سالم، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبي بكر، وعن سالم، عن أبيه، عن أبي بكر، وعن سالم، عن أبيه، عن أبي بكر وعمر.
والمغيرة بن سقلاب ضعيفٌ يروي مناكير[113]، والوازع بن نافع أسوأُ حالاً منه، تركه بعض العلماء[114]، وأعلَّ الدَّارقطنيُّ الحديثَ عقب تخريجه بضعْف الوازع.

فهذا الحديث منكر جدًّا؛ للتفرُّد، والضعْف، والاختلاف.

5- تخريج حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -

أخرجه الرُّوياني (1244) عن عمرو بن علي، والطبراني في الكبير (8/348) من طريق زيد بن الحريش، كلاهما عن ميمون بن زيد، عن ليثِ بن أبي سُليم، عن عبدالرحمن بن سابط، عن أبي أُمامة قال: نظر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى رجل يتوضَّأ للصلاة، وترك موضعَ الظُّفر من الوضوء، فأمَرَه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُسبِغ الوضوء، وقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ويلٌ للأعقاب من النار))؛ لفظ عمرو بن علي، وقال زيد بن الحريش: ((ويلٌ للعراقيب...)).

دراسة الإسناد:
الحديثُ معروف عن لَيْث عن ابن سابط، رَواه عنه عليُّ بن مُسهِر[115]، وجَرير[116]، وخالد بن عبدالله الواسطي[117]، وزائدة بن قُدامة[118]، وعبدالواحد بن زياد[119]، وجماعة غيرهم، ولم يَسُق أحدُهم الحديثَ كما ساقه ميمون بن زيد عن ليث، حيث اقتصر بعضُهم على لفظ: ((ويلٌ للأعقاب من النار))، وذَكَر بعضُهم قصَّة ذلك: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأى قومًا يتوضؤون، فيبقى على أعقاب أحدِهم مثلُ موضع الدِّرهم لم يصبْه الماء، فقال ذلك، وزاد بعضُهم: فكان أحدُهم يَنظر، فإن رأى في عَقبِه موضعًا لم يصبْه الماء، أعادَ الوضوء، وفي لفظ: فخرج مَن كان بتلك المنزل، فتوضؤوا ورجعوا، ولم يذكر أحدٌ مِن هؤلاء الرُّواة أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَرَهم بإعادة الوضوء، قال البيهقي: "وهذا - إن صحَّ - فشيءٌ اختاروه لأنفسهم..."[120].

وقد اختُلف على لَيْث بن أبي سُلَيم في صحابي الحديث، حيث قيل عنه: عن أبي أُمامة، وقيل: عن أخي أبي أُمامة، وقيل: عن أبي أُمامة أو أخيه، وليس هذا موضعَ التفصيل في ذلك.

وميمون بن زيد راوي الحديث هو أبو إبراهيم السَّقاء، قال فيه البزَّار: "ليس به بأس"[121]، وقال أبو حاتم: "لَيِّن الحديث"، وقال الأزدي: "سيِّئ الحفظ، كثير الخطأ، فيه ضعْف"، وذكره ابن حبَّان في الثِّقات، وقال: "يخطئ"[122]، فالرَّجل ضعيف، وسياقه منكر، هذا على أنَّ ليث بن أبي سليم نفسَه ضعيف، وأنَّ يحيى بن معين نَفَى سماع عبدالرحمن بن سابط من أبي أمامة - إن كان هو صحابيَّ الحديث.

6- تخريج حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -

أخرجه البيهقي في الخِلافيات (269) عن علي بن أحمد بن عَبْدان، عن أحمد بن عُبيد - هو الصَّفَّار - عن ابن ناجية، عن الوليد بن مسلم[123]، أخبرني رجلٌ، عن عمرو بن دينار، عن جابر: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لذلك الرَّجل - يعني: رجلاً توضَّأ، فَتَرك في رِجْليه موضعَ دِرهم لم يصبْه الماء -: ((انطلق فأحْسِن وضوءَك))، فرجع الرَّجل، فغسل ذلك المكان.

دراسة الإسناد:
فيه الرَّجل الذي أبهمه الوليد بن مسلم.

والحديثُ بهذه السِّياقة منكر؛ فإنَّه معروف عن جابر بسياقة أخرى، حيث رواه أبو سفيان طلحةُ بن نافع[124] وسعيدُ بن أبي كرب[125]، كلاهما عن جابر، قال: رأى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قومًا يتوضؤون فلم يمسَّ أعقابَهم الماءُ، فقال: ((ويلٌ للأعقاب من النار))، وأمَّا أمرُه بإحسان الوضوء، فإنَّما جاء عن جابر عن عمر - وقد سبق.

7- تخريج مرسل الحسن البصري

أخرَجَه ابنُ أبي شَيْبة (445) عن ابن عُليَّة، وأبو داود (174) - ومن طريقه البيهقي (1/83) - من طريق حمَّاد، كلاهما عن يونس، وأبو داود (174) - ومن طريقه البيهقي (1/83) - من طريق حُميد، كلاهما - يونس وحُميد - عن الحسن: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأى رجلاً تَرَك من قَدَمه موضعَ ظُفر، فقال له رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أَحْسِنْ وُضوءَك))، قال يونس: فكان الحسنُ يغسل ذلك المكان؛ لفظ ابن أبي شَيْبة، وأحال أبو داود على لفظ حديث جَرير عن قتادةَ عن أنس - وقد سبق.

دراسة الإسناد:
صحيحٌ عن الحسن، مرسَل.

الخلاصة

صحَّ الحديث مرفوعًا عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من حديث خالد بن مَعْدان، عن بعض أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة.

وصحَّ موقوفًا على عمر من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - عنه، وفيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة - كما في المرفوع - وجاء بطريق محتملة للتحسين من حديث عُبيد بن عمير عن عمر، وفيه الأمر بغسل الموضعِ الذي ترك غسلَه وإعادة الصلاة، إلاَّ أنَّ رواية جابر أولى بالتقديم؛ لوجوه سبق ذِكرُها في الكلام على رواية عبيد بن عمير.

وصحَّ عن الحسن مرسلاً، وفيه الأمر بإحسان الوضوء.

ولم يصحَّ الحديث من وجه آخَرَ.

وهذا يقوِّي جانبَ مَن رأى فرضيَّة الموالاة في الوضوء.

والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

منقول

من طرف **nona** الخميس نوفمبر 12, 2009 8:19 pm

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

تخريج أحاديث الموالاة في الوضوء

تخريج أحاديث الموالاة في الوضوء

رد: تخريج أحاديث الموالاة في الوضوء