سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (11)

من طرف نورا نورا الخميس نوفمبر 12, 2009 1:49 pm

توطئة:
مرَّ في الحلقة السابقة دراسة حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة، وتبيَّن أنه ضعيف مرفوعًا، والوقف فيه أصح، وأواصل هنا دراسة أحاديث الباب مبيِّنًا صحة أحدها، والله الموفق.

2- تخريج حديث عبدالله بن سرجس -رضي الله عنه-:
أخرجه ابن ماجه (374) عن محمد بن يحيى، والبزار -فيما نقله عنه الحافظ محمد بن أبي نصر الحميدي في رسالته إلى ابن حزم حول هذا الحديث، نقله عنه ابن سيد الناس في النفح الشذي (2/55)- عن محمد بن عبدالرحيم[1]، والطحاوي في شرح المعاني (1/24) عن محمد بن خزيمة، وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه (عقب 374) والدارقطني (1/116) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/47)- من طريق أبي حاتم الرازي، وأبو الحسن في زياداته (عقب 374) عن أبي عثمان المحاربي، والطبراني في الأوسط (3741) وابن حزم في المحلى (1/212) من طريق علي بن عبدالعزيز، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (53) من طريق هارون بن سفيان، سبعتهم عن معلى بن أسد، وأبو يعلى في مسنده (1564) والمفاريد (76)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/72، 73) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4201) والبيهقي (1/192) من طريق محمد بن عبدالله الحضرمي مطين، كلاهما عن إبراهيم بن الحجاج[2]، كلاهما -معلى وإبراهيم- عن عبدالعزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبدالله بن سرجس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا. لفظ معلى بن أسد، وقال إبراهيم بن الحجاج: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل وضوء المرأة، إلا أن أبا يعلى رواه عن إبراهيم الحجاج بنحو لفظ معلى بن أسد.

وقد جاء عن عبدالله بن سرجس موقوفًا:
أخرجه عبدالرزاق (385)، وأبو عبيد في الطهور (194) من طريق عبيدالله بن عمرو، كلاهما عن معمر، والأثرم في سننه (50) من طريق عبدالواحد -لعله ابن زياد-، والدارقطني (1/117) -ومن طريقه البيهقي (1/192)- من طريق شعبة، ثلاثتهم عن عاصم الأحول، قال: سمعت عبدالله بن سرجس قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه. لفظ عبدالرزاق عن معمر، وقال عبيدالله بن عمرو عنه: ... عن عبدالله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ -يعني نفسه-؟ فإنه قد رأى نبيَّكم -صلى الله عليه وسلم-، وأكل معه. قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه. ولفظ عبدالواحد: عن عاصم، قال: سمعت عبدالله بن سرجس يقول: اغتسلا جميعًا، هي هكذا، وأنت هكذا -قال عبدالواحد في إشارته: كان الإناء بينهما-، وإذا خلت به فلا تقربنَّه. ولفظ شعبة: عن عبدالله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها.

دراسة الأسانيد:
تفرد بالرواية المرفوعة: عبدالعزيز بن المختار، قال ابن دقيق العيد: (ذكر الأثرم أنه لم يرفعه الناس إلا ابن المختار وحده...)[3]، وقال البزار: (... ولا يُعلم أحدٌ أسنده عن عاصم عن عبدالله بن سرجس إلا عبدالعزيز بن المختار)[4]، وقال الطبراني: (لم يروِ هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس إلا عبدالعزيز بن المختار...)[5]، وقد زاد الطبراني في إعلاله؛ فقال: (تفرد به معلى بن أسد)، وفي هذا نظر، إذ قد تابع إبراهيمُ بن الحجاج معلى بن أسد عن عبدالعزيز بن المختار، إلا إن كان الطبراني ينظر إلى وجه دقيق في التفرد لم يتبين لي، فالله أعلم.

وعبدالعزيز بن المختار ثقة، وثقه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (كان يخطئ). وقد أعلَّ الأئمة روايته على مسلكين لهم في الإعلال:
المسلك الأول: إعلال روايته بإعادة الحديث إلى حديث عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، وهو الحديث السابق، وقد سلك هذا جماعة من أهل العلم:
• فقال ابن ماجه -بعد أن أخرج رواية عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو، ثم رواية عبدالعزيز بن المختار عن عاصم عن عبدالله بن سرجس-: (الصحيح هو الأول، والثاني وهمٌ).
• وقال الطبراني -بعد أن أخرج رواية عبدالعزيز بن المختار-: (لم يروِ هذا الحديث عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس إلا عبدالعزيز بن المختار...، ورواه غيره عن عاصم الأحول عن سوادة بن عمرو[6] عن الحكم بن عمرو الغفاري).
• وقال الذهبي: (سنده جيد، قد أخرجه ابن ماجه، لكن المحفوظ لعاصم: حديثُهُ عن أبي حاجب)[7]،
وعلى هذا المسلك، يكون قد خالف عبدَالعزيز بن المختار في روايته عن عاصم: شعبة، وقيس بن الربيع، وقيس فيه كلام، إلا أن شعبة أحفظ من عبدالعزيز بن المختار بمراحل، وروايته أقوى من روايته وأرجح وأصح.

المسلك الثاني: إعلال رواية عبدالعزيز بن المختار بالرواية الموقوفة، وممن سلكه من الأئمة:
• البخاري، قال: (وحديث عبدالله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ)[8].
• والأثرم، قال ابن دقيق العيد: (ذكر الأثرم أنه لم يرفعه الناس إلا ابن المختار وحده، وخالفه الناس فأوقفوه)[9].
• والبزار، قال: (وحديث ابن سرجس قد رواه غير واحد عن عاصم عن عبدالله بن سرجس موقوفًا، ولا يُعلم أحدٌ أسنده عن عاصم عن عبدالله بن سرجس إلا عبدالعزيز بن المختار)[10].
• والدارقطني، قال -بعد أن أخرج رواية عبدالعزيز بن المختار-: (خالفه شعبة)، ثم أسند رواية شعبة الموقوفة، ثم قال: (وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب)[11].
• وأشار البيهقي إلى ذلك، حيث أسند رواية إبراهيم بن الحجاج عن عبدالعزيز بن المختار، ثم قال: (وهكذا رواه معلى بن أسد عن عبدالعزيز بن المختار، وخالفه شعبة عن عاصم)، ثم أسند رواية شعبة من طريق الدارقطني، ونقل كلامه[12]، ثم نقل كلام البخاري[13].

وعلى هذا المسلك، يكون قد خالف عبدَالعزيز بن المختار في روايته عن عاصم: معمر، وعبدالواحد، وشعبة، واجتماع هؤلاء الثلاثة الحفاظ على الوقف أقوى من انفراد عبدالعزيز بالرفع، وكونه ثقة لا يفيد تصحيح روايته والحال هذه.

والظاهر أنه كان عند عاصم حديثان: حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو مرفوعًا، وحديث عبدالله بن سرجس موقوفًا، فخلط عبدالعزيز بن المختار بينهما؛ فجعل متن حديث الحكم بن عمرو لحديث عبدالله بن سرجس[14]، ثم رفعه؛ وقد وردت رواية أبي عبيد للحديث عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ -يعني نفسه-؟ فإنه قد رأى نبيَّكم -صلى الله عليه وسلم-، وأكل معه. قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة...، فعلق عليه ابن القيم بقوله: (فهذا هو الذي رجحه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن قوله: "فسمعته يقول:..." من كلام عبدالله بن سرجس؛ فوهم فيه، وإنما هو من قول عاصم بن سليمان، يحكيه عن عبدالله)[15]، وهذا تفسير محتمل لسبب خطأ عبدالعزيز بن المختار في رفع الحديث.

فالصحيح في المتن الذي رواه عبدالعزيز بن المختار: أنه من حديث الحكم بن عمرو، والصحيح في حديث عبدالله بن سرجس: وقفه، وبهذا يلتئم مسلكا الأئمة في إعلال رواية عبدالعزيز بن المختار.

لكن رواية شعبة عن عاصم عن عبدالله بن سرجس الموقوفة= جاء متنها: (تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها)، والظاهر أن في هذه السياقة نظرًا؛ فقد خالف شعبةَ: معمر وعبدالواحد بن زياد، روياه عن عاصم عن عبدالله بن سرجس بإفتائه أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، ونهيه أن يقرب الماءَ إذا خلت به المرأة، وهذه السياقة أصح وأرجح، ولعل الحسن بن يحيى بن الجعد -الراوي عن وهب بن جرير عن شعبة- رواه بالمعنى ولم يضبط لفظَهُ؛ فإنه صدوق.

3- تخريج حديث حميد بن عبدالرحمن الحميري عن رجل من الصحابة:
أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (100)، وأحمد (4/111) عن يونس وعفان و(5/369) عن سريج، وأبو داود (81) والطحاوي (1/24) والبيهقي (1/190) من طريق مسدد، والنسائي في الصغرى (1/130) والكبرى (235) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7201) من طريق قتيبة، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (51) من طريق خلف بن هشام، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7201) من طريق معلى بن مهدي، ثمانيتهم عن أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري، وأحمد (4/110) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/47)- عن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، وأبو داود (81) -ومن طريقه البيهقي (1/190)- عن أحمد بن يونس، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (52) من طريق أبي غسان، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، كلاهما -أبو عوانة وزهير- عن داود بن عبدالله الأودي، وعبدالرزاق (378) عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن رجل، كلاهما -داود والرجل- عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين -كما صحبه أبو هريرة-، قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا. وزاد بعض الرواة منهيات أخرى، وقال أبو نعيم عن أبي عوانة: وليأخذا جميعًا، وجاء لفظ زهير من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر الاغتراف، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله...».

وأما الرجل الذي رواه عنه عمر بن سعيد بن مسروق؛ فقال عن حميد بن عبدالرحمن اليحمري: عن رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين أنه قال: نُهِيَ[16] أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.

دراسة الأسانيد:
ظاهر إسناده الصحة، وأعل بعلل إسنادية، وعلة متنية:
الأولى: الكلام في داود الأودي:
فنقل ابن القطان عن ابن حزم قوله: (إن كان هذا هو عم ابن إدريس؛ فهو ضعيف، وإن لم يكن إياه؛ فهو مجهول)، قال ابن القطان: (وهو ليس بعمٍّ لابن إدريس؛ فإن عم ابن إدريس هو داود بن يزيد الأودي، وأما هذا؛ فهو داود بن عبدالله الأودي)[17]، وقد جاء ذلك صريحًا في عدد من روايات الحديث، قال ابن دقيق العيد: (وداود هذا يقع غير منسوب في بعض الروايات، فيقع الوهم فيه، ولكنه مبيَّنٌ في رواية زهير وأبي عوانة عنه، فقالا: داود بن عبدالله)[18].

وقد ذكر ابن القطان أن الحافظ ابن مفوز رد على ابن حزم، ثم قال: (وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث، ويبين له أمر هذا الرجل، فلا أدري أرجع عن قوله أم لا؟)[19].

وداود بن عبدالله الأودي هذا وثقه أحمد وابن معين[20] وأبو داود والنسائي وابن خلفون، وعقب البيهقي روايته لهذا الحديث بقوله: (وهذا الحديث رواته ثقات)، وقد قال ابن المديني في إسناد حديثٍ: (إسناده مجهول، رواه رجل من أهل الكوفة، يُقال له: داود بن عبدالله الأودي، لا أعلم أحدًا روى عنه شيئًا غير زهير وأبي عوانة...)[21]، لكن الظاهر أنه يقصد في إعلاله بالدرجة الأولى: شيخَ داود، وهو عبدالرحمن المسلي، وأما داود، فقد روى عنه غيرُ زهير وأبي عوانة، وقد وثقه جماعة من الأئمة غير ابن المديني وعرفوه.

الثانية: عدم تسمية الصحابي:
ومن هذا الحديث ونحوه اشتُهر عن البيهقي أنه يرى أن ما لم يُسَمَّ صحابيُّه من الأحاديث فإنه مرسل، حيث قال: (وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدًا لم يُسَمِّ الصحابيَّ الذي حدَّثه؛ فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد)[22]، وقال في موضع آخر: (وأما حديث داود بن عبدالله الأودي...؛ فإنه منقطع)[23]، ويظهر أنه يعني بالانقطاع: ما ذكره أولاً من عدم تسمية الصحابي، وأن ذلك متضمن للإرسال الذي هو انقطاع في حقيقته، قال مغلطاي: (قوله: "منقطع" إنما يريد به الإرسال الذي أشار إليه في السنن الكبير، لا الانقطاع الصناعي)[24].

وكلام البيهقي ردَّه جمهور الأئمة ممن جاء بعده، بل ردَّه ابن التركماني بتصرفين للبيهقي نفسه[25]، وفسره السخاوي بتفسير جيد بأن البيهقي أراد مجرد التسمية، دون إجراء حكم الإرسال في نفي الاحتجاج، قال: (وبهذا القيد ونحوه يجاب عما تَوَقَّف عن الاحتجاج به من ذلك لا لكونه لم يُسَمَّ)[26]، وهذا المخرج للبيهقي جيد، لكن ربما أشكل عليه قول البيهقي في الحديث: (منقطع)؛ فإنه تصريح بأن المراد به: الإرسال الذي يحصل به الانقطاع، وينتفي به إذن الاحتجاج.

الثالثة: تفرد داود بن عبدالله الأودي به:
وحاله لا تحتمل التفرد، قال البيهقي: (وداود بن عبد الله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح)[27]، وقال في موضع آخر: (... وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم)[28]، وردَّه ابن دقيق العيد، قال: (وقول البيهقي: "وداود بن عبدالله لم يحتج به الشيخان" غير ضار، ولا مانع من الاحتجاج به، وقد اعترف بأن الحديث رواته ثقات، وقد نقلنا أيضًا توثيق داود عن ابن معين والنسائي، وكم من موثق في الرواية لم يخرجا له في الصحيح، ولا التزما إخراج كل موثق)[29]، وهذا جواب عن احتمال حاله للتفرد، ولا يتوجه إلى تفرده، وأما الجواب عن تفرده به، فإن التفرد هاهنا غير ضار؛ حيث إن داود بن عبدالله مُقلّ في أحاديثه[30]، وإلى هذا تشير بعض كلمات الأئمة فيه، ومن ذلك قول الإمام أحمد: (شيخ ثقة)[31]، فكلمة (شيخ) تشير إلى كونه ذا أحاديث قليلة، وقد نص على هذا الإمام أحمد في بعض من أطلق فيهم هذه الكلمة[32]، ومع قلة حديثه؛ فقد تظافرت كلمات الأئمة في توثيقه، وهذا دال على أنه حافظ ضابط لما يروي، فإن الثقة مع قلة الحديث دليل ضبط، ومع الضبط لا يضر التفرد، ثم حميد بن عبدالرحمن الحميري ليس بذاك المكثر أيضًا، وليس له أصحاب مختصون بحديثه يعل حديث من تفرد عنه من غيرهم. فالظاهر أن تفرد داود الأودي بهذا الحديث لا يعله.

وقد رواه عمر بن سعيد بن مسروق -أخو سفيان الثوري- عن رجل، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، فإن لم يكن هذا الرجل هو داود الأودي؛ فإنه مشارك له في الرواية عن حميد، لكنه خالفه في قوله: (عن رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث سنين)، وقول داود الأودي: (أربع سنين) أصح.

الرابعة: الكلام في زهير:
قال الذهبي: (منكر، وزهير هو ابن محمد، فيه شيء، وقيل: بل زهير هو ابن معاوية الجعفي، أحد الثقات الأثبات)[33].

وهذا غريب من الذهبي -رحمه الله-، ولعله علَّقه سريعًا دون تأمل وبحث، فإن من المعروف عند أهل التراجم أن زهيرًا الراويَ عن داود هذا هو أبو خيثمة زهير بن معاوية، قال الإمام أحمد: (روى عنه أبو عوانة وزهير أبو خيثمة)[34]، وقال أبو حاتم: (روى عنه أبو خالد الدالاني وزهير بن معاوية...)[35]، وجرى على ذلك الأئمة من بعدهم، ومنهم الخطيب[36] والمزي، وغيرهما، وقد عَيَّن زهيرًا في هذا الحديث بابن معاوية: ابنُ عبدالبر[37].

ثم نكارة التفرد تزول بالمتابعة، ورواية أبي عوانة -متابعةً لزهير- أشهر من رواية زهير نفسه.

الخامسة -وهي العلة المتنية-:
مخالفة أحاديث الجواز، أعله بذلك البيهقي، قال: (وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدًا لم يسمِّ الصحابي الذي حدَّثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد؛ لولا مخالفته الأحاديثَ الثابتةَ الموصولة قبله)[38]، وقال ابن عبدالبر: (الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة، مثل حديث ابن عمر هذا[39] ومثل حديث جابر، وحديث عائشة، وغيرهم، كلهم يقول: إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعًا من إناء واحد، وأن عائشة كانت تفعل ذلك[40]، وميمونة[41]، وغيرهما من أزواجه -صلى الله عليه وسلم-[42])[43].

ولا شك أن هذه الأحاديث أصح من حديث الباب، لكن كونها أصح لا ينفي أنه صحيح، وما دام اختلف مخرجه، وصح سنده دون ريبٍ في بعض رواته أو إشكال فيه، ووجد ما يخالفه ظاهرًا= فإنه يُتعامل معه بطرق التعامل المعروفة في مختلف الحديث، من النظر في إمكان الجمع، أو النسخ، أو الترجيح.

والجمع ممكن هنا، قال الخطابي: (فكان وجه الجمع بين الحديثين...: أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به، دون الفضل الذي تسئره في الإناء)[44]، وقال ابن حجر: (وهو ممكن؛ بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة)[45]، وجمع أحمد -في رواية- بأن النهي مخصوص بما إذا خلت المرأة بالماء، وجمع آخرون بأن النهي إذا كانت المرأة جنبًا أو حائضًا، والإباحة في غير ذلك، وهو مروي عن ابن عمر.
وهذا يضعِّف ردَّ حديث الباب بطريق ترجيح الأحاديث الأخرى. والله أعلم.

وبهذا ظهر أن إسناد الحديث ليس فيه ما يطعن فيه، وقد نقل مغلطاي أن الأثرم حكى عن أحمد قوله فيه: (إسناده حسن)[46]، وفي هذا النقل نظر، فإن الإمام أحمد ضعف هذه الأحاديث، قال ابن حجر: (ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة)[47]، ولعل صواب نقل مغلطاي أنه من كلام الأثرم، ونصُّه -كما نقله ابن دقيق العيد-: (فهو أحسنها إسنادًا، إلا أنه مخالف لحديث الحكم بن عمرو، وحديث الحكم أحسن منه)[48]. وقد صرح مغلطاي أن كلام الأثرم هذا في كتابه (الناسخ والمنسوخ)[49]، وليس في الجزء المطبوع منه، ولم ينقل هو ولا ابن دقيق العيد نص كلام الأثرم؛ ليُفهم مراده من المخالفة بين هذا الحديث وحديث الحكم بن عمرو -الآتي-، وليفهم وجه كون حديث الحكم أحسن منه عنده، فإن ظاهر متنيهما التوافق، وقد عقب ابن دقيق العيد على قول الأثرم المنقول آنفًا بقوله: (فأما مخالفته له؛ فالمخالفة من الجانبين، وليس رد حديثه[50] لحديث الحكم بأولى من العكس، وقوله: "حديث الحكم أحسن منه" فيه نظر).

وقد صحح هذا الحديث: أبو عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي، حيث أرسل إلى ابن حزم ينبهه فيها إلى صحته -كما مرَّ-، وهو ظاهر صنيع الحافظ ابن عبدالهادي[51]، وغيرهما.

4- تخريج حديث عائشة -رضي الله عنها-:
أخرجه ابن عدي في الكامل (5/25) من طريق عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل وضوء المرأة، قال: «لا بأس به، ما لم تخلُ به، فإذا خلت به فلا تتوضأ بفضل وضوئها».

دراسة الإسناد:
فيه عمر بن صبح، متروك متهم بالكذب، وروى عن مقاتل وغيره أحاديث موضوعة.

5- تخريج حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:
أخرجه الدارقطني في الأفراد (5517-أطرافه) من طريق أبي كدينة، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.

دراسة الإسناد:
لم أجد هذه الرواية مسندةً، وقد قال الدارقطني فيها: (تفرد به أبو كدينة عن سليمان التيمي، وأسنده عن أبي هريرة)[52]، وقد خالفه في ذلك جماعة كثيرون عن سليمان التيمي، كسفيان وشعبة وابن علية ويزيد بن زريع وحماد بن سلمة وغيرهم، وقد سبق تخريج رواياتهم ودراستها في حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وأبو كدينة وإن كان ثقة؛ إلا أنه ربما أخطأ -كما قال ابن حبان-، وهذه الرواية من أخطائه، قال الدارقطني: (وذلك وهم، وإنما رواه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري)[53]، وقد سبق التنبيه على ملحظٍ في ذكر الدارقطني اسمَ الحكم بن عمرو الغفاري في هذا الخلاف على سليمان التيمي.

هذا، وقد ضعف أحاديث الباب جميعًا:
• الإمام أحمد بن حنبل، قال ابن حجر: (ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة)[54].
• والحافظ أبو عبدالله محمد ابن منده، قال: (وأما ما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل بفضل وضوء المرأة؛ فروي عن أبي هريرة، وأبي ذر، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، ولا يثبت عن واحد منهم من جهة السند...)[55].
• وابن عبدالبر، قال: (الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة...)[56].

والظاهر أن تضعيفهم لهذه الأحاديث كان حال نظرهم لحالها مقابل أحاديث الترخيص في الوضوء بفضل المرأة. لكن لعل حديثًا من أحاديث هذا الباب قد صح، وهو حديث حميد بن عبدالرحمن الحميري عن الرجل الذي صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد سبق بيان ذلك، ويؤيده الموقوفان عن الحكم بن عمرو الغفاري وعبدالله بن سرجس -رضي الله عنهما-، بل قال الإمام أحمد: أكثر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون ذلك[57]. والله أعلم.

منقول

من طرف **nona** الخميس نوفمبر 12, 2009 8:26 pm

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

من طرف kamoola الإثنين مايو 24, 2010 4:31 pm

جزاك الله خيرا

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (11)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (11)

رد: سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (11)

رد: سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (11)