صحف عربية: الإخوان في موقف حرج بعدم حضورهم مؤتمر حماية المواطنة

اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت، بعدة قضايا وموضوعات
مصرية منها موقف الإخوان من مؤتمر حماية المواطنة، وخطة الحكومة المصرية
لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 14 مليار دولار، وحالة الشارع المصري بعد مرور
عامين على تطبيق قانون المرور الجديد، وغيرها من قضايا مصرية لاقت اهتماما
من الصحف العربية.

الإخوان في موقف حرج بعدم حضورهم مؤتمر حماية المواطنة
ذكرت
صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن عدم حضور
الإخوان لمؤتمر "حماية المواطنة"، الذي دعا إليه حزب الوفد، وضع الجماعة
في مأزق حرج وأثار استغراب الأوساط السياسية.

وبرر دكتور عصام
العريان، المتحدث الرسمي للجماعة، سبب غياب الجماعة لعدم دعوتهم لحضور
المؤتمر، معتبرا أن كونهم جزءا من الجمعية الوطنية للتغيير قد يكون السبب
في عدم توجيه الدعوة لهم، مستبعدا تعمد الوفد في عدم توجيه الدعوة لهم،
فيما أكد قيادي في حزب الوفد أن المؤتمر كان مفتوحا لكافة القوى السياسية
ولم توجه دعوات لأحد.

فيما رأى دكتور عمرو الشوبكي، خبير الحركات
الإسلامية بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، أن سبب عدم حضور الإخوان
هو أن موقف الإخوان من المواطنة ملتبس، وبرنامجهم يحمل رأيا صريحا ضد
المسيحيين، وهو رفضهم أن يتولى مسيحي منصب الرئاسة في مصر، وبالتالي فإن
عدم حضورهم أمر طبيعي.

أما صحيفة "الخليج" فقد أشارت إلى دعوة
المعارضين في المؤتمر لإقامة حكومة وحدة وطنية ووضع دستور جديد يضمن
المواطنة والمساواة والتعددية السياسية والدينية، متهمين الحزب الوطني
الديمقراطي بالتسبب في مظاهر الفتنة التي تعاني منها مصر.

مصر تتطلع لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 14 مليار دولار في 2011
وفي
صحيفة "السياسة" الكويتية اهتم عددها الصادر اليوم بخطة وزارة الاستثمار
لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 14 مليار دولار، حيث أشار أسامة
صالح، رئيس هيئة الاستثمار المصرية والمناطق الحرة، إلى أن وزارة الاستثمار
تكثف من جهودها لترسيخ العلاقات مع الدول المختلفة وعمل جولات ترويجية لهم
للكشف عن الفرص الاستثمارية في مصر وأنظمة الاستثمار، مضيفا أن الوزارة
تعتمد على تحسين بيئة الاستثمار وتطوير قطاع الترويج بشكل مستمر.

وأكد
مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد السابق، أن انتعاش كبير متوقع حدوثه في صافي
الاستثمارات الأجنبية، رابطا حجم الاستثمارات بمستوي المناخ السياسي
والقضاء على البيروقراطية، مشيدا بالإجراءات الإصلاحية التي تجريها وزارة
الاستثمار مما ساهم في سرعة تأسيس الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية
المباشرة إلى مصر.

بعد عامين من تطبيق قانون المرور الجديد.. لا جديد!
أما
في صحيفة "الوطن" القطرية، فقد اهتمت صفحة "الشارع المصري" برصد حالة
المرور في الشارع المصري بعد عامين من تطبيق قانون المرور الجديد، الذي
تضمن تغليظا لعقوبات مخالفة النظام المروري، حيث أشار مراسل الصحيفة إلى أن
القانون الذي اعتبره البعض طوق النجاة لحل أزمات المرور لم يغير شيئا وما
زالت المحسوبية والرشوة هي المسيطرة على حركة الشارع.

وذكر أحد
السائقين أن قانون المرور كان يهدف لتنظيم حركة المرور في الشوارع، إلا أنه
تحول إلى قانون للغرامات يتم دفعها بسبب وبدون سبب، واضطر السائقون لتكوين
صداقات مع أمناء الشرطة لتجنب دفع الغرامة، ليضيف آخر أن رجل المرور قد
يطلب من السائقين كروت شحن للمحمول بدلا من توقيع غرامات تصل إلى 1200 ثم
يبيعون الكروت لمحلات الاتصالات تجنبا للإبلاغ عنهم من قبل السائقين.

فيما
أكد رجال القانون أن العقوبات الواردة في القانون الجديد أكبر من حجم
المخالفات وجميعها تتعارض مع مادة "76" من الدستور التي تنص على أن المتهم
بريء حتى تثبت إدانته.

ورفض اللواء كامل ياسين ما يتردد عن تحرير
مخالفات جزافية ورشاوى، مؤكدا أن وزارة الداخلية من أكثر الوزارات محاسبة
لرجالها، معترفا أنه قد يكون هناك بعض المنحرفين ولكن لا يتم التستر عليهم،
حيث أن من تثبت علاقته بأصحاب الميكروباصات يتم استبعاده على الفور، كما
يتم محاسبة كل ضابط وأمين شرطة على أي خطأ.

دستور 1923.. درع مصر لحماية الدولة المدنية
في
صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اعتبر الكاتب عادل درويش أن تهليل الصحافة
المصرية والعربية لفكرة حضور مصريين مسلمين قداس عيد الميلاد "كدروع بشرية
تحمي المسيحيين" أمر يدعو للقلق ويعطى انطباعا بأن المشكلة الخطيرة تم
حلها.

وأعتبر الكاتب أن فكرة الدروع البشرية مجرد مسكن لمن أصابه
الصداع من منظر الأورام القبيحة لأعراض المرض مثل مقتل المصلين في كنيسة
سيدي بشر وليست مسكنة للمرض نفسه، مضيفا أن فكرة الدروع تظهر أن المسيحيين
"أقلية بحاجة للحماية"، وتؤكد على وجود انقسام في الأمة المصرية.

وأشار
الكاتب إلى أن أفضل درع لحماية المسيحيين هو "الدولة المدنية"، مؤكدا أن
الحل الذي صممه المصريون وجربوه من قبل هو دستور 1923 والذي يعد الدرع
البشري المطلوب لحماية الدولة المدنية، مشيرا إلى أن دستور 1923 فاق دساتير
أوروبا في تقديس مرجعية الأمة كمصدر أساسي للسلطات، وتفويض البرلمان فوق
الحكومة المنفصلة عن الدولة وبدورها منفصلة عن المؤسسة الدينية في وقت
تعددت فيه "ديانات" الوزراء ونواب البرلمان.

وأكد أن مصر في فترات
ازدهارها الحضاري والاقتصادي جذبت العديد من العناصر غير المصرية دون النظر
إلى دينهم أو أصولهم، مشيرا إلى أن نوبار باشا، أول من شغل منصب رئيس
الوزراء في مصر عام 1878، كان يهوديا أرمني المولد فرنسي الجنسية، ورغم ذلك
كان مصري الولاء والانتماء وحقق إنجازات تملأ مجلدات.