ما هو السيناريو الدستوري المتوقع إذا تنحّى الرئيس مبارك عن الحكم الآن؟

من اليمين: الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري، اللواء عمر سليمان نائب الرئيس، والرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية
لا
يزال آلاف المعتصمين بميدان التحرير يطالبون بتنحي الرئيس مبارك عن الحكم
الآن، رافضين الإنتظار حتى نهاية ولايته الرئاسية الحالية في سبتمبر
القادم.لكن ماذا سيحدث إذا استجاب الرئيس مبارك لهذه المطالب وتنحّى الآن، قبل حل مجلس الشعب أو تغيير مواد الدستور 76 و77 و88؟حسب
الدستور المصري، فسيقوم رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور بتولي مهام رئاسة
الجمهورية بشكل مؤقت لمدة 60 يوما، وإذا كان مجلس الشعب منحلا في هذه
الأثناء فسيتولى مهمة الرئاسة خلال الفترة الإنتقالية نفسها رئيس المحكمة
الدستورية المستشار فاروق سلطان، بحسب مادة 84 من الدستور المصري:

في
حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة
مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة
الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر
المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82.ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

يتم بعدها إجراء إنتخابات رئاسية عاجلة بين من تتوفر فيهم شروط الترشح حسب الدستور المصري وهي:

ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون
عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من
أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل
مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزاد عدد
المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس
الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء
أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .وللأحزاب السياسية
التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب
الترشيح، وأستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
انتخابات على نسبة (5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب
ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا
لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

فبالتالي،
لن يستطيع الترشح للرئاسة إلا من يحصل على 250 صوتا من أعضاء مجلسي الشعب
والشورى الذيْن لا يعترف المتظاهرون الآن بشرعيتيهما، فمجلس الشعب مثلا
يمثل 90% من أعضاءه الحاليين الحزب الوطني، وغالبيتهم العظمى مطعون على
انتخابات دوائرهم بالتزوير.لذا فمن المتوقع أن يتم الموافقة على أحد
رموز المؤسسة العسكرية، وهو في الأغلب نائب الرئيس اللواء عمر سليمان،
ليتم ترشيحه بعد ذلك في إنتخابات رئاسية، ليتولى رئاسة الجمهورية لمدة ست
سنوات قابلة للتمديد بدون حد أقصى حتم يتم تعديل الدستور المصري بغير ذلك.لذا،
قال عدد من الخبراء القانونيّون أن بقاء الرئيس مبارك في السلطة الآن وحتى
نهاية ولايته الحالية هو الحل الأسلم لضمان إعادة إنتخابات البرلمان
وتغيير مواد الدستور المتعلقة بشروط ترشح الرئيس ووضع حد أقصى لفترات حكمه
قبل الإنتخابات الرئاسية القادمة.