بدون مجاملة

مازالت الدولة تحاول بكل الطرق والأساليب فرض سيطرتها الكاملة علي النشاط السياسي والمدني والرياضي منذ بداية ثورة يوليو، وحتي اليوم،
فبدأت بحل الأحزاب صورية وتأسيس أحزاب ووضع لوائح وقوانين جديدة للحد من أنشطة الجمعيات الأهلية والمدنية والرياضية، ومنها الأندية والاتحادات وتهميش دور اللجنة الأوليمبية مع أنها العنصر الأساسي للرياضة في كل أنحاء العالم، عن طريق تأسيس هيئة للإشراف الكامل علي الرياضة تغير اسمها بمرور السنوات من هيئة رعاية الشباب إلي وزارة الرياضة والشباب،
ثم المجلس القومي للرياضة وآخر للشباب، والنتيجة تدهور الاثنين معًا الشباب الذي اتجه بعضه إلي التطرف والبعض الآخر دفع عمره ثمنًا للهجرة خارج البلاد، أما البقية الباقية فأغلبهم يشكو من البحث عن وظيفة أو شقة ونفس المصير انتهت إليه الرياضة التي تم تخريبها بعد إحلال الفصول محل الملاعب التي كانت تزخر بها المدارس العريقة كالإبراهيمية والسعيدية والخديوية وروض الفرج والتوفيقية والعباسية التي كانت النواة الأولي التي أنجبت أجيالاً من النجوم والأبطال.
وفي نفس الوقت، رفعت الدولة شعار ترشيد الإنفاق إلا أنها لم تطبقه منذ أكثر من نصف قرن، فبنظرة سريعة سنجد أن كل الحكومات مسرفة إلي حد البذخ فأول شيء يفعله، أصحاب المناصب العليا الجدد هو تجديد أثاث المكتب وشراء سيارات فاخرة مع تعيين طاقم جديد من الخبراء والمستشارين، فضلاً وهو الأهم تغيير سياسات الوزارة وإلغاء كل قرارات السابقين وهو ما يفعله المجلس القومي للرياضة الذي يمتلك عمارة كاملة في المهندسين ويعمل به آلاف من الخبراء والمستشارين والموظفين الذين يكلفون الدولة الملايين سنويا،
واعتقد أنه من الأولي أن تذهب هذه الرواتب والمكافآت لحل العديد من المشاكل التي تواجه البلد من توفير الخبز دون طوابير والعلاج دون انتظار والتربية قبل التعليم أو تسريب أو عقد لجان خاصة من أبناء المرموقين في امتحانات الثانوية العامة بعد أن أصبح هَمَ كل هؤلاء ينصب علي تغيير اللوائح لفرض المزيد من السيطرة علي مجريات الرياضة سواء في الاتحادات أو الأندية الرياضية، التي أصبحت الغالبية العظمي منها علي حافة الإفلاس، ولا تستطيع مجالس إداراتها ولا جمعياتها العمومية رفع قيمة العضوية العاملة التي ظلت كما هي دون زيادة منذ الخمسينات أو اتخاذ أي قرار وإلا تعرضت للحل وتعيين مجالس مؤقتة يتم اختيار أعضائها من المقربين والمحظوظين،
أما الطامة الكبري فتتمثل في المحاولة الحالية التي يقوم بها المجلس القومي للقضاء علي دور اللجنة الأوليمبية رغم أنها تعتبر مخالفة واضحة للوائح اللجنة الأوليمبية الدولية والميثاق الأوليمبي الذي ينص علي عدم تدخل الدول والحكومات في أعمال اللجان الأوليمبية المحلية سواء بتغيير القوانين أو فرض أو انتهاك لوائح اللجنة الأوليمبية الدولية وإلا تعرضت الدول إلي إيقاف نشاطها الرياضي في كل المنافسات والمحافل الدولية، وهو ما يدعو إلي التساؤل مَن المستفيد من منع ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في انتخابات اللجنة الأوليمبية المصرية؟ ونفس الشيء بالنسبة للواء منير ثابت، عضو اللجنة الأوليمبية الدولية؟

شكرا لك اخى admin

بارك الله فيك