من الواقع محمد فوده

من الواقع
محمد فوده

العدد ليس بالقليل. ولا هو بالهين.. والسبب واضح ومعلن علي الملأ.. والقرار جريء واصلاحي.. وعبرة لمن تسول له نفسه اهانة أية مواطن.


أما العدد فهو 280 ضابط شرطة و1164 فرد أمن.. الضباط تم احالتهم إلي
التقاعد.. وأفراد الأمن تم فصلهم والسبب ارتكاب الضباط تجاوزات ضد
المواطنين والسلوكيات المعيبة من باقي الأفراد.

القرار أصدره السيد حبيب العادلي وزير الداخلية ولأول مرة يعلن عن
إحالة هذا العدد الكبير من الضباط للتقاعد وعن هذا العدد الكبير من أفراد
الأمن.

ولأول مرة أيضاً تُعلن الأسباب صراحة وهي ارتكاب الضباط تجاوزات في حق المواطنين وسلوكيات معيبة من أفراد الأمن.


مفهوم الأمن في عهد حبيب العادلي- صراحة تغير تماماً عن كل العهود
السابقة ولأول مرة يحظي وزير داخلية في مصر باحترام وتقدير المواطنين.

من خلال المتابعات المستمرة لم يحاول الوزير التستر علي أخطاء أي
ضابط متجاوز. وكم أصدر من قرارات باحالة ضباط متجاوزين إلي القضاء وصدرت
أحكام بحقهم واحترمت الداخلية هذه الأحكام ونفذتها بكل دقة.

وعلي المستوي الشخصي وصلتني عدة شكاوي من مواطنين بسطاء ضد ضباط
متجاوزين وأحلتها إلي مكتب السيد وزير الداخلية. فأحالها إلي جهاز التفتيش
بالوزارة وتم اتخاذ اجراءات صارمة بتصحيح الأوضاع.

هناك وزارتان في كل حكومة لا تحظيان برضاء تام من المواطنين الداخلية
والمالية.. وبالنسبة للأولي كسر حبيب العادلي القاعدة والحاجز النفسي بين
وزارته والمواطنين بقراراته الصارمة ضد المتجاوزين وأكد المفهوم الأمني
بان الشرطة يجب ان تكون في خدمة المواطنين وليست سيفا فوق رقابهم.

ورغم تقديرنا العميق لهذه السياسة الراشدة للداخلية ووزيرها حبيب العادلي هناك بعض الملاحظات نود وضعها أما الوزير.


أولاً: مازال الشارع المصري يفتقد إلي الأمن خاصة مع تكدس سكاني رهيب
وانتشار البطالة الأمر الذي يترتب عليه زيادة الجرائم بمختلف أنواعها.

وربما نلتمس العذر للوزير في هذا لضعف ميزانية الوزارة عن توفير رجال
أمن بالعدد الكافي بما يمنع أو يحد من انتشار الجرائم في الشارع من سرقة
بالاكراه وغير الاكراه والقتل لأتفه الأسباب وغير ذلك.

ولكننا نطالب الوزير بضرورة التغلب علي هذه السلبية التي أصبحت مجال شكوي من المواطنين.


ثانياً: لم يزل المرور مشكلة المشاكل في العاصمة وبعض عواصم المحافظات
والفوضي تضرب أطنابها في الشارع وكانت قد خفت حدتها في أعقاب صدور قانون
المرور الجديد فلماذا تراجع هذا الانضباط؟!

ثالثاً: لابد من دراسة ظاهرة انتشار عمليات التحرش والاغتصاب وحصر
الأماكن التي تكثر فيها هذه الجرائم لتأمينها حفاظاً علي كرامة المرأة
المصرية.

رابعاً: حوادث الطرق زادت بشكل خطير. ويروح ضحيتها المئات والآلاف
وأسباب هذه الحوادث لا تقع علي عاتق الداخلية وحدها. بل يشاركها جهات أخري
والمطلوب من الداخلية ان تأخذ المبادرة لعقد مؤتمر لبحث الحد من هذه
الظاهرة التي يمكن ان تساهم في تراجع السياحة بمصر.

خامساً: الحقيقة المرة ان مرتبات ضباط الشرطة وأفراد الأمن متدنية
للغاية مقارنة بالأعباء الثقيلة الملقاة علي عاتقهم وحياتهم التي تتعرض
للمخاطر من عتاة المجرمين.

والمطلوب انصاف رجل الشرطة بما يحفظ له كرامته ويعيش عيشة كريمة في
ظل ارتفاع جنوني للأسعار ليس في استطاعة هذه الحكومة ولا غيرها السيطرة
عليها.

المهمة ثقيلة يا سيادة الوزير.. ولكننا نراك أهلا لها برؤيتك الأمنية الشاملة.

من الواقع
محمد فوده

نحتفظ للشعب الجزائري الشقيق بحق
الاحترام لما قدمه من تضحيات في مقاومة الاحتلال الفرنسي حتي حصوله علي
استقلال بلده.. ومازلنا نردد أنه بلد المليون شهيد.

كما نحتفظ لانفسنا بشهادة تاريخية تؤكد أننا المصريين كنا ومازلنا
سنداً كبيراً للشعب الجزائري.. قدمت مصر له المساعدات المادية والعينية
والتأييد السياسي كما لم تقدمه أي دولة أخري في مقاومته للاستعمار حتي
إعلان الاستقلال.

ورغم أن العلاقات مع قادة المقاومة الجزائريين بقيادة المناضل أحمد
بن بيلا ومع توليه أول حكومة مستقلة في الجزائر كانت علي أعلي مستوي من
القوة والترابط.. إلا أنها فترت بعض الشيء في عهدي هواري بومدين والشاذلي
بن جديد.. ثم عادت إلي قوتها في عهد الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقه
الذي كان أحد القادة البارزين في منظومة المقاومة التي قادت الجزائر
للاستقلال.

تاريخ طويل من العلاقات بين مصر والجزائر كان يجب أن يكون نموذجاً
للعلاقات بين شعبين عربيين.. ولكن للأسف تنتاب هذه العلاقات علي المستوي
الشعبي - وليس علي مستوي القيادتين - حالات فتور وتوتر ليست مبررة بأي
حال.

وينعكس هذا التوتر بالذات في العلاقات الرياضية وأثناء مباريات كرة القدم سواء بين الأندية في البلدين أو بين المنتخبين الوطنيين!!


ولا ننسي ما فعله الأخضر بللومي لاعب المنتخب الجزائري السابق أثناء
احدي المباريات في القاهرة وضربه لطبيب مصري شاب حتي فقد احدي عينيه!!

وما حدث في مباراة النادي المصري البورسعيدي وشبيبة بيجايه الجزائري
في الجزائر خلال الأسبوع الماضي من توتر واستفزازات دليل جديد علي أن
العلاقات الرياضية بالذات علي المستوي المنشود. ولم يتضح حتي الآن من
المتسبب في هذا التوتر إن كان مدير الكرة في النادي المصري إبراهيم حسن أم
الحكم الرابع الجزائري؟!

لكن ما حدث لفريق الإسماعيلي المصري بعد مباراته في الجزائر مع فريق
اتحاد العاصمة يؤكد علي أن الاخوة الجزائريين حريصون علي استمرار هذا
التوتر.

فقد تعرضت بعثة الاسماعيلي للسرقة في الفندق الذي نزلت به كما تعرضت
لمعاملة غير كريمة من مدير الفندق الذي تطاول علي اللاعبين بطريقة لا تتفق
مع أصول الضيافة وحسن الاستقبال.

لا أعرف إن كان من حسن الحظ أو من سوء الحظ وقوع منتخبنا مع المنتخب
الجزائري في مجموعة واحدة بتصفيات البطولة الافريقية لكأس العالم فسوف
يلعب الفريقان في كلا البلدين.. ومطلوب تصفية الأجواء قبل هذه اللقاءات..
فما بين الشعبين المصري والجزائري يتجاوز أي خلافات رياضية بصرف النظر عن
المتسبب فيها!

من الواقع
محمد فوده
عودة للعشوائيات.. وتحية لمحافظ القليوبية المستشار عدلي حسين "عضو الحزب الوطني" الذي كان صريحاً للغاية في انتقاده لبعض أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه.
عدلي حسين ارتفع فوق الحزبية ووضع مصلحة مصر نصب عينيه كرجل مسئول يشهد الجميع له بالنزاهة والعمل الجاد دون أن يضع في اعتباره أية حساسيات.
محافظ القليوبية قالها بصراحة أمام لجنة الاسكان بمجلس الشوري: ان الحزب الوطني اتبع سنة غير حميدة في كل الانتخابات. وهي تبني سياسة التصالح في مخالفات المباني وزراعة الأرز والتعدي علي أملاك الدولة.. وهو الأمر الذي دفع هؤلاء المخالفين للإدلاء بأصواتهم لمرشحي الحزب!!
ركز عدلي حسين علي ظاهرة العشوائيات التي نتجت عن هذه المخالفات حتي تفشت وتحولت إلي سرطان في القاهرة الكبري.. مؤكداً ان القليوبية وحدها بها 67 منطقة عشوائية تمت ازالة 15 منها علي مدي 15 سنة ونحتاج إلي نصف قرن لازالة الباقي.
لقد كتبت في هذا المكان يوم الخميس الماضي عن مشكلة العشوائيات في مصر مستشهداً بتقرير عن مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد ان 15 مليون مواطن يعيشون عيشة غير آدمية في المناطق العشوائية.
وها هو المستشار عدلي حسين يؤكد هذه الحقيقة معزياً أسبابها إلي بعض أعضاء الحزب الوطني الذين يضغطون للتصالح في المباني العشوائية.
وفي نفس السياق سبق للواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية أن انتقد بعض أعضاء مجلس الشعب المنتمين للحزب الوطني الذين يضغطون للافراج عن المتهمين بالاعتداء علي أملاك الدولة.
إن هذه الصراحة في معالجة المشاكل وارجاعها إلي أسبابها الحقيقية هي البداية الحقيقية للإصلاح. أما التغطية علي المخالفات والانحرافات فسوف تجعلنا ندور في حلقة مفرغة.
اعتقادي الشخصي ان الحزب الوطني يقوي ويزداد شعبية بتلك الصراحة في كشف العيوب.. وبأمثال المستشار عدلي حسين كمحافظ له رؤية إصلاحية تقوم علي الصراحة ودون مواربة.
وأعتقد انه من هذا المنطلق يحظي بحب وتقدير وتأييد الرئيس حسني مبارك.. فالرئيس يهمه أن يكون جميع المسئولين علي هذا المستوي من المسئولية لتسير العجلة إلي الأمام دائماً. لأن عودتها إلي الخلف تجعل المستقبل ميئوساً منه.
الحزب الوطني مليء برجال أكفاء شرفاء لا يخافون في الحق لومة لائم.. وأذكر منهم علي سبيل المثال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.
وكل ما نرجوه أن يكون صوت هؤلاء هو المسموع.

من الواقع
محمد فوده
فقدنا الثقة في أنفسنا وفي قدراتنا. وما
نتغني به دائماً عن ثروتنا البشرية وأصبحنا اليوم نستورد الإدارة أو
الإداريين من كل أنحاء العالم كما نستورد القمح ومستلزماتنا الغذائية.

الفنادق في مصر وخاصة ال 5 نجوم وال 7 نجوم تسيرها إدارة أجنبية..
والمطار الجديد "مبني الركاب رقم 3" سيديره أجانب.. وبعض الموانئ إدارتها
أجنبية.. وسنطور المجمعات الاستهلاكية "محلات البقالة" بخبرة أجنبية.
وهناك اجتماعات مع أجانب من 3 دول أوروبية لتطوير صناعة رغيف الخبز
البلدي. ناهيك عن بعض البنوك والشركات الاستثمارية التي بها إدارة أجنبية
أو علي الأقل مستشار أجنبي أو أكثر!! وشركات النظافة أجنبية!!.

وآخر ما تفتق عنه ذهن مسئولينا استقدام أو الاستعانة بشركتين عالميتين لإدارة وتشغيل المتحف الكبير بالهرم.


وطبعاً استقدام حكام أجانب لإدارة المباريات المحلية المهمة مسألة
متعارفة منذ زمن بعد أن أفسدت بعض الأندية حكامنا المحليين وأخرجتهم عن
حياديتهم.

كما قلت نحن نتغني بثروتنا البشرية التي تعوض فقرنا في الثروات
الأخري.. ولكن يبدو أن هذه الثروة تتعرض للانقراض ليس في العدد ولكن في
الكيفية والأداء وتسطيح الفكر.

إذا ظهر عندنا قيادة تتمتع بالكفاءة والقدرة حاربناها بكل السبل
لنزيحها عن مكانها ويحل محلها قيادة عابثة مجاملة كل همها إرضاء القيادة
الأعلي.. وإذا لم نزحها عن مكانها وضعنا في طريقها كل العراقيل لتتحول من
الابتكار إلي البيروقراطية.

وظهر في فترة نظرية إدارية ابتكرناها وهي الاعتماد علي أهل الثقة
واستبعاد أهل الخبرة.. وهذه النظرية هي التي تسببت في فشل إدارة مؤسسات
وشركات القطاع العام.

نحن في حاجة الآن إلي من يحلل لنا أسباب تراجعنا إدارياً علماً بأن
رجالنا وخبراءنا ينجحون في الخارج ويعطون انجازات هائلة.. فلماذا نتراجع
في الداخل ونعتمد علي الإدارات الأجنبية حتي في أبسط الأشياء كالنظافة
والبقالة وانتاج الخبز.

إذا كان هناك من رأي في هذا الموضوع فيجب أن نسمع لرأي الدكتور أحمد
درويش وزير التنمية الإدارية.. فما هو السبب يا معالي الوزير في اعتمادنا
علي الإدارة الأجنبية؟!

من الواقع
محمد فودة

يأبي الرئيس الأمريكي جورج بوش أن يغادر البيت الأبيض قبل أن يترك أسوأ انطباع له عند العرب!!!


بوش الذي يجري في عروقه دم فاسد علق علي مجزرة إسرائيل في غزة بأنه
يتفهم حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها. وأن حماية شعبها مبرر لما يحدث في
غزة.. واستبعد وقف إطلاق النار قبل التوصل إلي اتفاق يمنع تكرار الأزمة
الحالية!!

واضح أن إسرائيل وأمريكا اتفقتا علي تدبير المذبحة للفلسطينيين في
غزة في أواخر أيام بوش وقبل أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب باراك
أوباما مهام منصبه في 20 يناير الحالي.. وهو توقيت مقصود.. فبوش لا يهمه
الآن إرضاء العرب ولو من حيث الشكل حيث ينطبق عليه المثل الدارج "كتَّر من
الفضايح ياللي انت رايح" فهو ينفذ سياسة أمريكا في النزاع العربي
الإسرائيلي بشكل فج ووقح ودون مواربة.

قد ينفذ أوباما هذه السياسة نفسها لكن بأسلوب يختلف.. ومن هنا رأت
أمريكا أن يكون بوش شاهداً علي آخر مجزرة إسرائيلية ضد العرب في عهده.
وترفع الحرج عن أوباما في بداية توليه المسئولية.

لن نخوض في الإجابة علي سؤال مكرر ومعاد وهو كيف ومتي تنتهي هذه
المجزرة؟! ولا ماذا ستفعل الدول العربية أو لا تفعل. فهذه أمور ليست في
يدنا ولا نملك لها إجابة.. لكن ما أريد أن أقوله إن بوش لم يكن يستحق ضربة
حذاء عادية التي وجهها له الصحفي العراقي في بغداد. ولكنه يستحق ضربة حذاء
مغموسة في قاذورات تلتصق في وجهه لتزيده قبحاً!!

لست أدري لماذا كان ينتابني دائماً شعور كلما نظرت إلي وجه بوش بأنه
من السلالة التي انطبق عليها قول الله تعالي: "فقلنا لهم كونوا قردة
خاسئين".

وأرجو ممن يقرأ هذه الكلمات أن يعيد النظر في وجه هذا الرئيس ليتأكد من ذلك.

من الواقع
محمد فوده

أحيي النائب المستقل مصطفي الجندي الذي
قدم مشروع قانون هو الأول من نوعه يقضي بحظر تربية الخنازير والتعامل
بشأنها في كافة أنحاء مصر.

المشروع في رأيي خطوة علي طريق الحفاظ علي صحة المواطنين وإزالة بؤرة
من بؤر التلوث البيئي في القاهرة وغيرها من المدن أو القري التي تقوم
بتربية وذبح الخنازير.

لقد أثبت الطب في أكثر من بحث أن لحم الخنزير غير صحي للإنسان. كما
أن منظر الخنزير في حد ذاته مقزز. بالإضافة إلي أن زرائب تربيته تنبعث
منها روائح نتنة لا يطيق الإنسان شمها. والدليل الروائح الكريهة التي
تستقبل القادمين من خارج القاهرة عند دخولهم إلي الطريق المؤدي إلي ميدان
لبنان.. وكذلك الحال بالنسبة لساكني المقطم.

وإذا كان الإسلام قد حرم أكل لحم الخنزير ب "نصّي قاطع" فقال الله
تعالي في قرآنه الكريم: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" فإن قداسة
البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دعا الإخوة
المسيحيين إلي عدم أكل لحم الخنزير. وأعطي الدليل القاطع علي أن لحمه ضار
بالإنسان فقال إن الخنزير يأكل الجيف والقاذورات ولا يمكن أن يكون اللحم
الناتج عنها صحيا للإنسان.

مازلت أتذكر أن زميلة مسيحية كانت تسير في أحد شوارع القاهرة في فترة
الستينيات وعندما رأت خنزيرا مذبوحا ومسلوخا فوق دراجة تقيأت علي الفور
قائلة إنني لا أطيق منظره.. ولا شك أن هناك الكثيرين جدا من الإخوة
المسيحيين ممن هم علي شاكلة هذه الزميلة لا يستثيغون لحم الخنزير ولا
يطيقون حتي رؤيته.

من هنا فإن هذا المشروع يلاقي تجاوبا من كل أبناء مصر مسلمين ومسيحيين ويؤيدون صدوره في أقرب وقت.


إن المشروع ينص علي حظر تربية الخنازير في مصر بأي شكل من الأشكال أو
اقتنائها حية لأي غرض من الأغراض أو الاشتغال بتربيتها سواء كان ذلك بغرض
البيع أو ذبحها أو غير ذلك.

ووضع مشروع القانون عقوبات لا بأس بها لكل من يخالف بنوده. وهي الحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف
جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف.

المشروع أمام لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب لمناقشته. ونرجو أن يلاقي قبولا من اللجنة ومن المجلس في أقرب جلسة.

من الواقع
محمد فوده

وسط أحداث وأحزان غزة لا يجب أن ننسي
موقفين حاسمين لدولتين وقفتا موقفا صارما ضد إسرائيل. وواجهتا عدوانها علي
الفلسطينيين بقوة وصراحة دون أن يغلفا ذلك بأساليب دبلوماسية تقليدية.

تركيا الدولة العلمانية نظاما الاسلامية روحا وقلبا وشعبا صدمتها
اعتداءات إسرائيل الوحشية.. فاعلن رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان أمام
الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن التاريخ سيحاكم إيهود
باراك رئيس وزراء إسرائيل ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني علي البقعة السوداء
التي تركتها إسرائيل علي ثوب الإنسانية.

وعندما قال أولمرت: إن رئيس وزراء تركيا ورئيس جمهوريتها يتحدثان
بعاطفة رد عليه أردوغان قائلاً: نعم.. إن عاطفتنا تتحرك تجاه اخواننا في
غزة التي تشهد كارثة ومأساة انسانية. ونشعر بالحزن تجاه ما يحدث في غزة
وليس إسرائيل.

وتمثلت قمة الغضب التركي من المجازر الإسرائيلية عندما تلقي أردوغان
اتصالا تليفونيا من ايهود أولمرت لكن أردوغان رفض استقبال المكالمة والرد
عليه معلناً أنه لن يجري مباحثات مع أي مسئول إسرائيلي إلا بعد وقف
العدوان الوحشي علي غزة.

وعندما علم السفير الإسرائيلي في أنقرة جابي ليفي برفض أردوغان الرد
علي أولمرت طلب اجتماعا عاجلاً مع أردوغان لكن الأخير كرر الرفض مؤكدا
ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها العسكرية.

في نفس السياق أعلن وزير الخارجية التركي باباجان أن الأوضاع في غزة
لا تهم تركيا وحدها ولكن تهم العالم كله ولا يمكن الموافقة علي قتل
الأطفال والنساء والأبرياء. مشيراً إلي أن تركيا دولة ديمقراطية حرة
تستطيع التعبير عن آرائها وأفكارها كيفما تشاء ولا يمكن غض النظر عن ردود
فعل الشارع التركي.

أما الدولة الثانية التي اتخذت موقفا اكثر تشدداً فليست دولة عربية
ولا اسلامية ولا قريبة منا في أفريقيا أو آسيا أو أوروبا مثلا.. وانما
تبعد عنا آلاف الأميال. ومع ذلك اهتزت بعنف لأنباء المجازر الإسرائيلية ضد
المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.. وهي دولة فنزويلا
ورئيسها الثائر دائما سانشيز شافيز الذي أمر بطرد السفير الإسرائيلي من
عاصمة بلاده كاراكاس شر طردة.

لقد أحدث شافيز أزمة حقيقية بين بلاده وإسرائيل بطرده سفيرها الأمر
الذي دعا تل أبيب إلي طرد القائم بالأعمال الفنزويلي رداً علي ذلك.

ولم تكتف فنزويلا بذلك بل قادت حملة في أمريكا اللاتينية ضد العدوان
الإسرائيلي علي غزة فانبرت كل من الاكوادر وكولومبيا وجواتيماو بإدانة
العدوان واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم وحشية ضد الإنسانية.

هذه مواقف مشرفة لدولتين يجب أن يعيها العرب في الذاكرة وأن يحاولوا
الاستفادة منها في كسب تأييد العالم لقضيتهم. طالما أنهم لا تساعدهم
امكاناتهم علي الوقوف في وجه إسرائيل مباشرة.

لقد أشاد كل العرب علي المستوي الرسمي بموقف مصر المساند إلي أقصي حد للفلسطينيين في غزة.. ولكن ماذا بعد هذه الإشادة؟!


وهل ذلك يكفي لردع العدوان ووقف التعنت الإسرائيلي الوقح الذي يسانده موقف أمريكي أكثر وقاحة.


ان بعض الدول العربية تحسن الكلام وتسجيل المواقف العنترية دون أن
تحسن العمل.. والبعض لا يحسن الكلام ولا يحسن العمل ويكتفي بموقف
المتفرج.. والأدهي من هذا وذاك أن هناك دولة عربية ليس لديها أية مؤهلات
تريد أن تأخذ لنفسها دور زعامة ناسية أو متناسية أن الزعامة بشروط
وانجازات وتاريخ وامكانات لا تتوفر لديها واحدة منها.

فلتأخذ هذه الدول الدرس والعبرة من تركيا وفنزويلا عسي أن ترتفع إلي مستوي المسئولية يوماً ما!!

من الواقع
محمد فودة

لا أستطيع أن أمنع نفسي من الشعور
بالسعادة لحكم قضائي رادع يساهم في الحد من ظاهرة إجرامية تكررت في الفترة
الأخيرة وأشاعت في الناس الخوف وروح اليأس وهي ظاهرة "الاغتصاب".

ورغما عني أجدني مدفوعا لتوجيه تحية خاصة لهيئة المحكمة الموقرة التي
أصدرت حكما بإعدام عشرة مجرمين دفعة واحدة اختطفوا ربة منزل عنوة من
منزلها إلي منطقة زراعية وتناوبوا اغتصابها!!.

أعلم يقينا أن القانون يمنع التعقيب علي حكم قضائي مدحا أو ذما..
ولكنني كمواطن يعيش مشكلات بلده الذي يعاني من ظواهر إجرامية متعددة في
السنوات الأخيرة لا أستطيع أن أمنع نفسي من الهتاف ولو سرا "يحيا العدل"
لهذا الحكم الرادع.

عندما يركب الشيطان رأس شاب أو رجل ويدفعه إلي اغتصاب فتاة نتألم
جميعا وكأن هذا الاعتداء وقع علي كل فتاة في عائلاتنا.. لكن عندما يركب
الشيطان رأس عشرة مجرمين دفعة واحدة ويختطفون ربة منزل شابة من بيتها تحت
سمع وبصر الجميع ويتناوبون الاعتداء عليها فردا بعد الآخر فهذه مصيبة
وكارثة تعكس الانفلات الإجرامي وروح الشر التي تتقمص أبدان فئة غير قليلة
في مجتمعنا.

ثم إن هذه العصبة الشريرة لم تكتف بهذا العمل البشع وإنما قاومت رجال
الشرطة الذين حاولوا إنقاذ الفتاة من براثنهم وتبادلوا معهم إطلاق النار..
لكنهم وقعوا في قبضة العدالة.

الحادث الذي نشرت صحيفة "المساء" الحكم الخاص به وقع في إحدي قري
محافظة كفر الشيخ وهي قرية "الحمراوي".. وقد أحالت محكمة الجنايات برئاسة
المستشار مختار مختار شلبي وعضوية المستشارين سمير عبدالمنعم سند وإبراهيم
عبدالحي مصطفي وأمانة سر غيث عبدالصبور وعلي الصباغ أوراق المتهمين إلي
فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا.. علي أن يتم النطق
بالحكم يوم 4 مارس القادم.

لن ننسي حادث طريق الفيوم الذي أوقف فيه أحد البلطجية "ميكروباصا"
محملا بالرجال والنساء وسلبهم أموالهم. وأنزل سيدة وأمها إلي منطقة مهجورة
واغتصب السيدة الشابة أمام أمها.

ولن ننسي حوادث أخري مشابهة تنشرها الصحف يوميا ومنها حادثة خطف سيدة
ومحاولة اغتصابها أمام ابنها وعندما استغاثت فر الجناة بعد أن قاومتهم.

وفي نفس الصفحة التي نشرت فيها "المساء" الحكم بإعدام العشرة
المغتصبين اتهم مزارعان بالمحلة ثلاثة شبان باختطاف ابنتيهما الطالبتين
واغتصابهما في أرض زراعية.

إننا نطالب بأحكام رادعة لهؤلاء المغتصبين علي غرار الحكم الذي
أصدرته محكمة جنايات كفر الشيخ.. بل نطالب بأن يتم تنفيذ هذه الأحكام علنا
في ميدان عام لعل كل من تسول له نفسه القيام بمثل تلك الجريمة يرتدع ويكون
عبرة لغيره.

من الواقع
محمد فودة

قد يعتقد الدكتور يسري الجمل وزير
التربية والتعليم أنني أعاديه شخصياً لكثرة انتقاداتي لسياساته التعليمية
وخاصة بالنسبة لكادر المعلمين.. وهذا الاعتقاد وارد لأننا في مصر تعودنا
أن نخلط الخلافات في الرأي بالعلاقات الشخصية.. فكل من يخالفني هو عدوي..
وكل من يتفق معي فهو صديقي وحبيبي.

ونحن نتمني أن ينتهي هذا المفهوم من علاقاتنا ولو أنه تأصل في بلدنا
لدرجة أصبح من شبه المستحيل أن نفرق بين الخلاف في الرأي والخلاف الشخصي.

وأنا علي المستوي الشخصي أنظر لكل مسئول في مصر باحترام ولكن ذلك لا
يمنع من انتقاد سياساته معبرا عن وجهة نظري التي تحتمل الصواب كما تحتمل
الخطأ.

وبهذه المناسبة لم يعجبني تصريح الوزير الذي أدلي به لصحيفة
"الجمهورية" والذي نشر بعنوان "ترقية المعلم مشروطة بالقدرة علي الإبداع
والابتكار".

وأرجو ألا يفهم منذ البداية أنني ضد الإبداع والابتكار لأن ذلك يعني
أنني أحبذ التخلف ولا أجاري العصر.. وإذا كان كلام الوزير صحيحا من
الناحية النظرية والتنظيرية إلا أنه بعيد كل البعد عن الواقع.

لقد أكد الوزير في تصريحه علي أهمية دور الأكاديمية المهنية للمعلمين
في وضع معايير الترقيات للمستويات الخمسة والتي تتم كل خمس سنوات. وأن
ترقية المعلم تتم وفقا لقدراته علي الإبداع والابتكار ومواكبته للتطورات
الحديثة في المجالات التربوية في التعامل مع التلاميذ والتعاون مع الإدارة
والمجتمع المدرسي إلي غير ذلك من الكلام الطيب والجميل الذي لا نختلف
عليه.

لكنَّ كلام الوزير في رأيي يشبه إلي حد كبير بناء عمارة فخمة ضخمة من
القمة إلي القاعدة.. هل يمكن لمهندس أن يبني مثل تلك العمارة ويبدأ ببناء
الطوابق العليا دون أن يضع لها أساسا علي الأرض.

التعليم أساسه مدرسة تصلح لاستقبال التلاميذ.. مدرسة مجهزة بكل
الإمكانات الأولية -ولا أقول الترفيهية- بها فصول ومقاعد تليق بالاستخدام
الآدمي وسبورة وطباشير ووسائل تعليمية مختلفة.. مدرسة بها حوش وبعض
الملاعب البسيطة لاستنفاد طاقة الطلاب في أمور نافعة بعيدا عن البلطجة
والتسكع في الشوارع.. مدرسة بها دورة مياه تليق بالتلميذ والمدرس.. مدرسة
لا يتكدس في كل فصل فيها 70 تلميذاً لا يمكن لأي مدرس عبقري أن يسيطر
عليهم ناهيك عن القدرة والإبداع.

توفير هذه المدرسة شيء أساسي لانطلاق العملية التعليمية في مدارها
الصحيح.. ثم هناك أشياء أخري مثل المناهج التي تكون في المستوي الاستيعابي
للطلاب والتلاميذ.. لا أن نضع مناهج ومقررات ثم نكتشف أنها لأهل المريخ
فنعيد النظر فيها من جديد.

مدرسة بها كتاب مدرسي لائق يصل إلي أيدي الطلاب في الوقت المناسب..
لا أن يبدأ الفصل الثاني من العام الدراسي. ولم تكن كتب الفصل الدراسي
الأول قد وصلت إليهم.

وبالمناسبة .. في نفس اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "الجمهورية" تصريح
الوزير.. نشرت صحيفة "الأهرام" أن كتب العام الدراسي 2008 - 2009 تباع في
المحلات كطراطير للأطفال وتساءلت الصحيفة: كيف ضلت هذه الكتب الطريق دون
أن تصل إلي مستحقيها؟!

ولا يخفي علي الوزير نفسه شكوي المديريات التعليمية من عدم وصول الكتاب المدرسي رغم انتصاف العام الدراسي.


نحن مع الغايات النبيلة ولكننا قبل ذلك مع الأعمال والتطبيقات العملية علي أرض الواقع.

من الواقع
محمد فوده

الأمير الوليد بن طلال من أغني أغنياء
العرب ان لم يكن من أغني أغنياء العالم.. ووالده الأمير طلال بن عبدالعزيز
من رجالات المملكة العربية السعودية وأحد أفراد الأسرة الحاكمة
المحترمين.. له اسهامات خيرية في الوطن العربي وخاصة تبني المتفوقين في
التعليم من خلال مؤسسة أنشأها لهذا الغرض.

أما نجله الأمير الوليد فهو صاحب مشروعات في عدد من الدول العربية. وهو يخص لبنان الشقيق بعاطفة خاصة يشكر عليها.


وعندما تم الإعلان عن زراعة نصف مليون فدان أو أكثر في منطقة توشكي
التي كانت - وأرجو ان تكون مازالت - أملا في نهضة زراعية تساهم في دعم
الاقتصاد المصري قامت مصر بتشجيع الأمير علي أن يكون له إسهام مميز في هذا
المشروع يخدم مصالحه الاستثمارية من جهة ومصالح مصر من جهة أخري.

واستثناء من قاعدة ألا يتجاوز الحد الاقصي لتمليك أي مستثمر 20 ألف
فدان بالمشروع تقرر تخصيص 120 ألف فدان للأمير تشجيعاً له وليحصل علي
استفادة أكبر. ويعطي للمشروع دفعة قوية.

وبمجرد اعلان اسم الوليد بن طلال كمستثمر رئيسي في مشروع توشكي رحبت
به الاوساط الاقتصادية والسياسية في مصر باعتباره أخاً شقيقاً وابن أخ
شقيق. وهلل له الإعلام المصري كأحد عوامل انجاح هذا المشروع.. وتفاءل
الجميع خيراً بالوليد وما سيعطيه لتوشكي من جهد خاص يجعله يحقق أهدافه
بأقصي سرعة.. وكل ذلك من منطلق حب الوليد لمصر وحب مصر له.

لكن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن.. ومرة واحدة فقد الوليد حماسه
للمشروع رغم مرور سنوات عديدة ربما وصلت إلي عشر سنوات أو أكثر علي تخصيص
المساحة له ولم ينجز الأمير ماكان مأمولا منه.. ولم نعد نسمع عنه شيئاً لا
من المسئولين ولا في الإعلام.

قيل إن الوليد لم يزرع طوال تلك السنوات من المساحة المخصصة له سوي
خمسة آلاف فدان وتوقف عند هذا الحد.. فهل هذا صحيح؟ أم أن ذلك غير حقيقي؟.

وإذا كان حماس الأمير فتر.. فهل ذلك راجع له شخصياً أم أنه صادف معوقات حكومية لم تساعده علي المضي قدما فيما بدأ به؟!


نريد ان نعرف الحقيقة.. حقيقة موقف الوليد من مشروع توشكي.. والحقيقة
حول الانجازات التي تمت في المشروع ككل حتي الآن.. وما هي الخطوات
المستقبلية؟! وهل نحن جادون في استكماله؟ وما هي المعوقات التي تحول دون
انطلاقه؟!

من هو المسئول في الحكومة الذي يستطيع ان يصدر بياناً صادقاً حول هذه
التساؤلات.. فمن حق المصريين ان يعرفوا مصير مشروع علقوا عليه آمالا
كبيرة.

من الواقع
محمد فوده

قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل انه يتم حالياً إجراء تعديل طفيف علي
قانون العقوبات لمواجهة الجرائم الحديثة التي طرأت علي المجتمع وخاصة
حوادث الشغب والجرائم التي استجدت.

ونحن مع الوزير في ضرورة تغليظ العقوبات في مثل هذه الجرائم. ولكن
ليس جرائم الشغب وحدها لأنها ليست طارئة علي المجتمع فالشغب كان موجوداً
منذ ما قبل ثورة يوليو. لكنه ربما يكون قد زاد في الآونة الأخيرة.

والمظاهرات غير الشغب.. فالمظاهرة تعبير عن وجهة نظر في حدث معين وهي
أمر مشروع كإحدي وسائل التعبير عن الرأي.. ولكنها إذا خرجت عن كونها مسيرة
سلمية وتحولت إلي مقاومة للشرطة أو الاعتداء علي الأملاك والأشخاص فإنها
تصبح شغباً ويجب تغليظ العقوبة عليها.

لكننا فور أن نقول لسيادة الوزير: هناك جرائم كثيرة تتم في الشارع
المصري الآن بصورة أصبحت مفزعة ويجب مواجهتها بالأمن من جهة وبعقوبات
قاسية من جهة أخري.

وعلي سبيل المثال جرائم الاغتصاب التي شاعت في الفترة الأخيرة بحيث
لا يمر يوم إلا ونقرأ عن جريمة أو أكثر من هذا النوع في الصحف فأصبحنا
نخاف علي نسائنا وبناتنا من الخروج وحدهن.. فسائقو الميكروباصات والتوك
توك أصبحوا مشاركين أساسيين في هذه الجرائم وهما وسيلتان معتمدتان
للمواصلات في محافظاتنا.

كذلك خطف الزوجات والبنات جهاراً من بيوتهن واغتصابهن.. وتعرض التلميذات للخطف عند خروجهن أو ذهابهن للمدارس وغير ذلك.


من أجل ذلك نطالب بتشديد العقوبات علي مثل هذه الجرائم التي استشرت
لتكون رادعاً ولو بنسبة معقولة ضد انتشارها علي أن تشمل العقوبة جريمة
الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

ولا شك أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات كفر الشيخ الأسبوع الماضي
باحالة أوراق عشرة مجرمين دفعة واحدة إلي فضيلة المفتي بتهمة الاغتصاب
والخطف علناً ومقاومة السلطات كان له أثر طيب في نفوس المواطنين.

هناك جرائم المشاجرات التي تفضي إلي الموت أيضاً عقوبتها مخففة حتي
الآن ويجب تعديل هذه العقوبة لتصل إلي حد الإعدام.. ولن أنسي مهندساً
شاباً قد عاد بسيارته من المطار إلي منزله في عابدين ووجد عدداً من الشباب
البلطجية يقفون في الشارع بعد منتصف الليل وعندما حاول ركن سيارته في مكان
بجوار هؤلاء البلطجية تصدي له أحدهم وغرس مطواة قرن غزال في قلبه ففاضت
روحه علي الفور.. وكانت عقوبة الجاني سبع سنوات.

وهناك حوادث وجرائم عديدة ترتكب في الشارع المصري علي غرار هذه
الجريمة.. وإحدي زميلاتنا في دار الجمهورية للصحافة فقدت ابنها الشاب منذ
ثلاث سنوات تقريباً في جريمة مثل جريمة المهندس التي أشرت إليها.. ومازالت
تعيش علي هذه الذكري الفاجعة.

وإذا كنا نطالب بتغليظ عقوبة التعذيب في أقسام الشرطة التي تؤدي إلي
الوفاة. فإننا نطالب في نفس الوقت بتغليظ عقوبة مقاومة السلطات التي تؤدي
إلي وفاة كثير من ضباط وأفراد الشرطة علي يد مجرمين عتاة.

كل هذه الجرائم يا سيادة الوزير تحتاج إلي ردع ولن يتم ذلك إلا عن
طريق تغليظ العقوبات والتخلص من هؤلاء المجرمين العتاة عن طريق حبل
المشنقة.

ويا ليتك يا سيادة الوزير تقدم مشروعاً يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام
علناً في هذه الجرائم. فيكون الردع أقوي بما يحدثه من أثر في نفوس
المنحرفين وعتاة المجرمين.

من الواقع
محمد فودة

قرأت مقالاً للكاتب القدير الأستاذ محسن
محمد شفاه الله بجريدة المساء بتاريخ 14 يناير الحالي عن السفينة "تايتنك"
التي غرقت في المحيط الأطلسي قرب الشاطئ الأمريكي يوم 15 إبريل عام 1912.
وعن تصرف قائد السفينة "روبرت هيتشينز" الذي نجا من الحادث مع بعض الركاب
في قارب مطاطي. ورفض العودة إلي السفينة لانقاذ عدد آخر من الركاب.. وظل
هذا التصرف يلاحقه طوال حياته حتي مات في رحلة بحرية وعمره 58 سنة ودفن في
البحر مع باقي غرقي "تايتنك".

وإذا قارنا تصرف قائد "تايتنك" بتصرف ربان السفينة "السلام 98" التي
غرقت في البحر الأحمر وعليها أكثر من ألف راكب وهو عدد قريب من غرقي
"تايتنك" وكيف أن الربان المصري سيد أحمد عمر رفض النجاة بنفسه وفضل الموت
مع ركاب سفينته لأدركنا الفرق الشاسع بين ربان يلتزم بمبادئ البحرية ويفضل
الموت مع الركاب المسئول عنهم أو المسئولين منه. وبين قبطان أناني فضل
النجاة بنفسه غير عابئ بمصير بقية الركاب الذين كان مآلهم الغرق.

وقد ذهب الربان المصري للقاء ربه حاملاً معه أسرار الكارثة المفجعة
وما صاحبها من جرائم يسأل عنها أصحاب السفينة وجهات أخري كثيرة مثل "جهاز
السلامة البحرية" وغيره من الأجهزة والأفراد.

وكانت هذه فرصة لتحميل هذا الربان الشجاع الذي راعي ربه وضميره
والتزم بمبادئ القانون البحري لالقاء كل المسئولية علي عاتقه ويحمل أوزار
الجريمة وحده ولينجو الآخرون ويحصلوا علي البراءة من محكمة جنح في سفاجا!!

وحتي يصدر الحكم النهائي في القضية بعد أن استأنفت النيابة العامة
حكم البراءة سيظل أهالي الضحايا يترقبون اليوم الذي يأخذ فيه كل مسئول
أهمل في حق ركاب "السلام 98" جزاءه الرادع.

وبهذه المناسبة أليس في مصر من أهل الأدب والفن من يكتب لنا قصة
"وسيناريو" عن غرق السفينة "السلام 98" ويقوم أحد المخرجين العباقرة
بإخراج فيلم عنها علي غرار فيلم "تايتنك" الذي حاز جائزة الأوسكار وكان له
صدي ووقع لدي المشاهدين في كل أنحاء العالم؟!

لدينا مجموعة من أعظم كتاب السيناريو أمثال وحيد حامد وأسامة أنور
عكاشة ويسري الجندي أو محمد صفاء عامر وغيرهم يستطيع كل منهم منفرداً أو
يشتركون معاً في عمل سيناريو لهذا الفيلم يكون له نفس وقع فيلم "تايتنك"
لدي الجماهير.

وإذا كنا قد فقدنا المخرج العالمي العبقري يوسف شاهين وأيضاً المخرج
العالمي السوري مصطفي العقاد. وإذا لم يكن هناك من يخلفهما ويقوم بدورهما
في مصر وسوريا فاننا نستطيع الاستعانة بمخرج عالمي أجنبي ليقوم بهذا
العمل.

اننا نطالب الفنان فاروق حسني وزير الثقافة ومجموعة رجال الأعمال
المحترمين أمثال المهندس نجيب ساويرس أن يتبنوا هذه الفكرة فكارثة العبارة
"السلام 98" لا تقل عن كارثة "تايتنك".. والفرق يتمثل في موقف القبطان في
الكارثتين.

من الواقع
محمد فودة

يبدو أن استقالة الأستاذ ممدوح عباس رئيس
نادي الزمالك السابق لم تكن بسبب تردي الأوضاع داخل النادي كما قيل وإنه
نأي بنفسه عن أن تتم إقالته عندما علم أن هناك لجنة مؤقتة سوف تدير النادي
لحين الانتخابات.

الواضح الآن أن الأستاذ عباس سارع بالاستقالة ليكون علي رأس المرشحين
في الانتخابات القادمة لرئاسة النادي باتفاق مسبق مع أصحاب الشأن الذين
ساندوه طوال الفترة الماضية.

ويبدو أن الجو مهيأ الآن ليكون الحصان الرابح في هذه الانتخابات
بدليل أن الدكتور إسماعيل سليم وهو الرجل القيادي المعروف وصاحب الطموحات
يبحث مع أنصاره فكرة الانضمام إلي قائمة عباس.

ويقوم عباس بحشد أقطاب النادي لتأييده من خلال القائمة التي يعدها
وتضم أحمد بن المستشار جلال إبراهيم وحازم إمام بن حمادة إمام لما عرف من
شعبية الرجلين. بينما لم يحزم المندوه الحسيني الذي كان مرشحاً للرئاسة في
الانتخابات الملغاة أمره ودعا لعقد جلسة لرموز النادي للاتفاق علي جبهة
معينة تحظي بتأييد الجميع.

والسؤال هنا: هل يمكن أن ينضم المندوه الحسيني أيضاً لقائمة عباس بعد
أن كان منافساً قوياً علي الرئاسة؟! هذا ما ستكشف عنه تطورات الأحداث.

ولم يبق من القيادات المعروفة إلا رؤوف جاسر الذي اشترط لخوض
انتخابات الرئاسة عدم ترشيح مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة
الأهرام.. والدكتور كمال درويش الذي مازال يفكر مع أنصاره ومحبيه.

ووسط كل هذه التكهنات ابتعد المستشار مرتضي منصور عن أضواء النادي
تماماً. و لا ندري إذا ما كان منتظراً الوقت المناسب ليفجر مفاجأة ويرشح
نفسه؟! أم أن تجاربه السابقة وتعمد إبعاده عن رئاسة النادي رغم أنه كان
منتخباً من الجمعية العمومية جعلته يبتعد ليريح ويستريح؟!

الغريب أن المجلس القومي للرياضة الذي كان يفضل المجالس المعينة يسعي
لدي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة للتعجيل بإجراء
الانتخابات خلال 60 يوماً من صدور الفتوي بحجة إنقاذ النادي من الأوضاع
المتدهورة التي يعيشها.

ولم يذكر لنا الجهاز ما هي أسباب تدهور أوضاع النادي ومن وراءها؟!


لكن استعجال الجهاز القومي للرياضة يوحي بأنه يهيئ الأرضية لبعض
المرشحين القادرين مادياً للجلوس علي قمة النادي ضارباً عصفورين بحجر
واحد!!

من الواقع
محمد فودة

احيانا تستهوينا الشكليات في أمور حياتنا
مثل المبالغة في الأفراح والمآتم وموائد الطعام وغير ذلك.. وهذه مقصورة
علي طبقة معينة في المجتمع.

واحدث ما تفتقت عنه القريحة في هذه الشكليات الاقتراح الخاص بأن تكون
شهادة الانتخاب أو ما نسميها البطاقة الانتخابية أحد مسوغات التعيين في
الوظيفة.

فإذا كانت شهادة الميلاد مطلوبة لتحديد متي يخرج الموظف إلي المعاش
وإذا كانت شهادة التجنيد مطلوبة لمعرفة ما إذا كان الموظف أدي الواجب
الوطني بالانخراط في قواتنا المسلحة أو تم اعفاؤه لسبب من الأسباب. وإذا
كانت الشهادة الدراسية مطلوبة ليكون شاغل الوظيفة علي قدر معين من
التعليم. وإذا كانت الشهادة الصحية مطلوبة لاثبات كفاءة الموظف البدنية
والنفسية والذهنية.. فما هي فائدة البطاقة الانتخابية لتكون ضمن هذه
المسوغات.

وهل مجرد استخراج بطاقة انتخابية ووضعها في ملف التعيين يضمن لنا أن يدلي الموظف بصوته في الانتخابات ليثبت أنه إيجابي وليس سلبيا؟


وماذا إذا استخرج الموظف بطاقة انتخابية ولم يذهب للادلاء بصوته.. هل
سيتم فصله من الوظيفة؟! وكيف يثبت مدير شئون العاملين أن هذا الموظف لم
يذهب إلي صندوق الانتخاب للإدلاء بصوته؟

وهل وضع البطاقة الانتخابية في ملف الموظف سوف يحرك الحياة السياسية
الراكدة في مصر؟ أم أن هناك أمورا أخري تجعل المواطن حريصاً علي المشاركة
فيها بايجابية فيذهب متطوعا ومدفوعا من تلقاء نفسه لاعطاء صوته لمن
يختاره؟!

المطلوب تحريك الحياة السياسية بحيث يقبل المواطن علي المشاركة
الايجابية وابداء رأيه فيما يجري في بلده.. هناك 24 حزباً في مصر معظمها
احزاب علي الورق وليس لها أي تواجد في الشارع.. بل إن 99 في المائة من
المواطنين المتعلمين لا يعرفون اسماء هذه الاحزاب باستثناء ثلاثة احزاب أو
أربعة غير الحزب الوطني.

وحتي الاحزاب المعروفة مثل الوفد والتجمع والناصري هي احزاب خاملة
ايضا لها صحف وليس لها كوادر في الشارع المصري.. والدليل أنك لو سألت عن
عدد ممثليها في مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية ستصاب بخيبة أمل
كبيرة.

وظني أن نجاح 88 من أعضاء الجماعة التي نطلق عليها المحظورة لن يتكرر
في أية انتخابات قادمة.. فقد جاء نجاحهم فلتة وفي غفلة من الزمن ومن الحزب
الوطني الذي تنبه إلي خطورة وجود هذا العدد ضمن أعضاء البرلمان ولكن بعد
فوات الأوان.

المشاركة السياسية للمواطنين تتحقق من خلال المناخ الذي يهيئ المواطن
لذلك.. يذهب إلي لجنة الانتخابات بكرامته ويعود بكرامته.. لا يتعرض
لأساليب البلطجة والإرهاب.. يضمن أن صوته سوف يذهب فعلا لمن يختاره.

أما بطاقة الانتخاب في الملف فلن تقدم أو تؤخر.

من الواقع
محمد فوده

أخالف النائب "الوطني" د. جمال الزيني
عضو مجلس الشعب الرأي فيما طالب به أمام المجلس بشطب اسمي "إيران وطهران"
من شارعين بمنطقة الدقي. واطلاق اسمي شهيدين مصري وفلسطيني سقطا في ساحة
الشرف والواجب علي الشارعين بدلا منهما.

حجة النائب ان ذلك الإجراء يأتي احتجاجا علي موقف إيران المعادي
دائما لمصر. وشنها حملات اعلامية ظالمة ضدها.. ودعمها لمحاولات شق الصف
العربي في مواجهة العدو الإسرائيلي.. وقيامها باستقطاب بعض الدول العربية
لتأييد سياستها وخاصة بالنسبة للأحداث الأخيرة في غزة والمجزرة التي
ارتكبتها إسرائيل ضد سكان القطاع.. ثم محاولة إيران فرض اجندتها وسيطرتها
علي المنطقة كإحدي أوراق الضغط الرابحة في مواجهة الموقف الأمريكي المعادي
لها.

وأقول للنائب الدكتور جمال الزيني الذي لاقي اقتراحه تأييدا حماسيا
من زملائه اعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني إن مثل هذا الاقتراح لا
يقدم ولا يؤخر في التأثير علي الموقف الإيراني .. فهو إجراء شكلي لا يضر
ولا ينفع ولا يشكل أي ضغط عليها.

كنت أتمني من النائب جمال ومجموعة النواب اعضاء الحزب الذين أيدوا
هذا الاقتراح ان يبحثوا وينقبوا عن شيء اعمق في العلاقات مع طهران
ويطالبوا باتخاذ إجراء عملي يوجع هذا النظام الذي كلما اقتربنا منه خطوة
بَعُد عنا خطوات.

هناك علاقات دبلوماسية ولو أنها في أدني درجاتها وعلاقات اقتصادية
وتجارية وثقافية يجب ان نبحثها بعمق ونري ماذا يفيدنا وماذا يضرنا لو
اتخذنا إجراء نظهر به لحكام إيران استياءنا من مواقفهم وتصرفاتهم.

طبعا.. مصر أكبر من ان تقف موقفا معاديا للشعب الإيراني في أزمته مع
أمريكا رغم بعض المظاهرات المصطنعة أمام سفارتنا في طهران.. ومصر من منظور
استراتيجي وتاريخي لا يمكن ان تضر بمصالح الشعب الإيراني لصالح أية فئة أو
دولة معادية.. والدليل موقف قيادتنا السياسية الثابت ضد شن أي حرب أمريكية
أو إسرائيلية عليها بحجة تنامي برنامجها النووي.. بل ان مصر ترفض العقوبات
التي تفرضها أمريكا والغرب عليها بسبب هذا البرنامج.

وأسأل النائب د. جمال الزيني: ماذا يضر إيران لو تم شطب اسمها كدولة
واسم عاصمتها من شارعين بالدقي؟! وماذا إذا ذهب حكام إيران الحاليون وجاء
حكام آخرون يرعون حسن العلاقات مع مصر؟! هل ساعتها سنعيد اسم الشارعين من
جديد؟!

ما بين الشعبين المصري والإيراني يادكتور جمال أكبر من اسم شارعين..
بينهما علاقات تاريخية ودينية لا يمكن تجاهلها حتي ولو اختلفت الرؤي
والمفاهيم في فترة زمنية محددة وعلي يد حكام في طهران لم يدركوا أهمية رأب
الصدع وتوحيد المواقف في مواجهة عدو يتربص بالمسلمين في كل بقاع الأرض.

يكفي جدا ما قام به إعلامنا بفضح موقف إيران وتعريته أمام الرأي
العام.. أما شهداؤنا الأبرار فهناك سبل كثيرة وشوارع عديدة لاطلاق اسمائهم
عليها اعتزازا بفضلهم وعطائهم.

ويكفي انهم بإذن الله في جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

من الواقع
محمد فوده

هناك شيء خطأ في منظومة الصناعة
المصرية.. بل هناك أشياء وليس شيئاً واحداً.. عندما تمتنع مصانع حديد
التسليح عن الإنتاج وتفضل استيراده من الخارج لأنه أرخص ثم تبيعه في السوق
بأسعار أقل من أسعار المنتج المحلي وتحقق من وراء ذلك أرباحاً طائلة.. فإن
هذا يدل علي أننا لا نستطيع إنتاج سلعة تنافسية.. وربما يؤدي ذلك إلي
تشريد عمال هذه المصانع ونصبح في ورطة كبيرة.

وهناك اتجاه لدخول الاستثمارات الأجنبية لصناعة الملابس الجاهزة في
مصر.. ويقابل هذا الاتجاه باعتراض منتجي الملابس في مصر. لأن المصانع
الجديدة ستدخل بتكنولوجيا عالية وبإنتاج أكثر جودة وأقل سعراً.. وبذلك
تقضي أيضاً علي الصناعة المحلية ويتم تشريد العمال. وندخل في أزمة مستحكمة
ومحرقة يكون العمال وقودها.

وما تعانيه شركات الغزل والنسيج الكبري في مصر مثل شركات المحلة
الكبري.. وكفر الدوار.. وشبين الكوم وغيرها من قلاقل لا يخفي علي أحد..
ويمكن أن يتفاقم الوضع إلي ما هو أخطر.

وما حدث بالنسبة لحديد التسليح سبق أن حدث لصناعة الموبيليا في مصر.
فقد غزا الإنتاج الصيني من هذه الصناعة بلدنا.. وبدأ منتجو أو صانعو
الموبيليا يتوقفون عن الإنتاج.. ويتاجرون في المستورد من الصين لأنه أرخص
وأرباحه أكثر. وتدخل جيوبهم دون أدني مجهود.. وعليه العوض.

لا أريد أن أذكر المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة
بكارثة القضاء علي صناعة الأحذية خصوصاً والجلود عامة.. فقد انتهت هذه
الصناعة التي كنا متفوقين فيها لحساب المستورد الصيني.. كلنا الآن نلبس
أحذية ونحمل حقائب صناعة الصين.

وأتذكر قبل عشرين عاماً أو أقل قليلاً أن الأخوة العرب كانوا يحضرون
إلي مصر لشراء مستلزماتهم من الملابس الجاهزة والأحذية ومنتجات الجلود.
وكانوا يعودون إلي بلادهم محملين بحقائب ضخمة ومليئة منها.

كلامنا كثير.. وتصريحاتنا رنانة.. والأفعال "صفر" مثل صفر المونديال وصفر الدورة الأوليمبية.


البلاد تتطور طبقاً لخطط مدروسة يتم ترجمتها علي أرض الواقع.. ونحن نفاجأ كل يوم باحباطات لأننا نجيد الكلام ولا نجيد الفعل.

من الواقع
أوباما.. والعالم الإسلامي
محمد فودة

هل يستطيع الرئيس الأمريكي الجديد باراك
أوباما أن يبدأ عهدا جديدا من التعامل مع العالم الإسلامي يقوم علي
المصالح والاحترام المشترك كما قال في خطابه بعد أدائه اليمين القانونية
يوم الثلاثاء الماضي؟!

وكيف يبدأ هذا العهد وهناك بؤرة فساد وورم خبيث اسمه إسرائيل يدمر
جزءا رئيسيا في هذا العالم الإسلامي وهو الجزء العربي ان لم يكن يدمر
العالم الإسلامي ككل؟!

قد يكون الرئيس أوباما حسن النية ويتحدث من رغبة صادقة في اقامة
علاقات مشتركة تقوم علي المصالح والاحترام المتبادل بين بلاده والعالم
الإسلامي ولكن متي كانت النية الحسنة عاملا حاسما في الوصول إلي الأهداف
المرجوة علي أرض الواقع.

هل تسمح أمريكا بتركيبتها السياسية والاقتصادية والإعلامية ومزاجها
النفسي وجماعات الضغط فيها لأي رئيس مهما كانت قوة شخصيته أو نيته الحسنة
أن يخرج عن المألوف ويكون حكما عدلا في قضية فلسطين والأراضي العربية
المحتلة؟!

لقد أكد أوباما في خطابه بعد أدائه اليمين ان بلاده لن تتراجع عن
هزيمة الإرهابيين ونحن نتساءل: من هم الإرهابيون في نظرك ونظر أمريكا يا
سيد أوباما؟! هل هم الفلسطينيون العزل الذين يقاومون محتلا مدججا بكل
أسلحة القتل والدمار؟! أم هم العراقيون والأفغانيون الذين يدافعون عن
استقلال بلادهم ضد قوي أجنبية تحتلها وتفرض عليها حكومات عميلة؟!

وما رأيك أيها الرئيس القادم عبر آلاف من جثث السود الذين كان
الأمريكيون البيض يتخذونهم عبيدا لهم.. ما رأيك فيما تقوم به إسرائيل في
فلسطين؟ وما رأيك في مجازر دير ياسين وصبرا وشاتيلا وقانا.. وما ورأيك في
استخدامها لكل انواع الاسلحة المحرمة في عملية غزة الأخيرة وتركيزها علي
قتل الأطفال في مدارسهم والمدنيين الذين لجأوا إلي المقار التابعة
للمنظمات الدولية يحتمون بها من عمليات الإبادة فكانت وحشيتها فوق ما
يتخيله أي إنسان علي وجه الأرض؟!

هل تعتبر ما قامت وتقوم به إسرائيل ارهابا؟! أم هو دفاع عن النفس كما
يردد الساسة الأمريكيون والغربيون. وكما كرسه الإعلام الصهيوني في عقول
هؤلاء الساسة؟!

لقد بدأوا عهدهم معك بإعلان ان هناك عملية ارهابية سيتم تنفيذها
أثناء حفل تنصيبك. وقالوا ان هذه العملية خططت لها منظمة مجاهدي الشباب
الإسلامية في الصومال.. ولم يكن الإعلان عن هذه العملية الكاذبة اعتباطا
بل مدروسا ليؤكدوا لك ان الإسلام هو الشر وان المسلمين هم الأشرار!!

أؤكد لك أيها الرئيس الجديد أنك لن تجد نفسك حرا في اقامة علاقات
جديدة تقوم علي المصالح والاحترام المتبادل مع المسلمين بل ستحاط بقيود
وعصابات أقوي منك ومن نياتك الحسنة.

وأؤكد مرة أخري ان هذه العلاقات لن تقوم الا إذا عادت دماء الحياة إلي جسد الوطن العربي المسجي باكفان الخلافات.

من الواقع
محمد فوده
ما حدث في مركز البحوث الزراعية لمجموعة
الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية احتفالات معهد الهندسة الوراثية
بمناسبة وضع استراتيجية زراعية حتي عام 2030 أمر يندي له الجبين ويخرج عن
أي ذوق في التعامل. بل إنه يندرج تحت مفهوم "قلة الأدب".

لقد قرأت مقال الزميل محمد غانم في "أهرام" يوم الجمعة الماضي
فأذهلني ما رواه عن سوء المعاملة التي لقيها هو وزملاؤه في هذا المعهد
وكيف قام شخص يدعي د. محمد عبدالحميد بتوجيه سباب يعاقب عليه القانون ضد
زميل صحفي أخطأ وقام بتدخين سيجارة في بهو المبني المتسع!!

ورغم أن الزميل الصحفي اعتذر عن تصرفه غير المقصود إلا أن ذلك لم يرض
"البيه" الثائر الغاضب فاستمر في وصلة الردح ضد الزملاء بألفاظ منتقاه من
المستنقعات!!

حاول الزميل محمد غانم كاتب المقال تهدئة الموقف موضحاً أن اعتذار
الزميل المدخن يكفي خاصة أنهم ضيوف علي وزير الزراعة بدعوة منه فإذا بهذا
الشخص المتربي ابن الناس الذي يحمل شهادة اسمها الدكتوراه يثور في وجهه
متفوها بنفس الألفاظ المنتقاه. ثم يتحول فجأة إلي "فتوة" ويدفع الزميل
غانم بكلتا يديه علي السلم بصورة مباغتة ومفاجئة. ولست أدري إذا كان
الزميل قد وقع أو تماسك؟!

ولم يكتف هذا الشخص بذلك بل انهي المأساة بعبارة تدل علي أسلوب
تربيته فقال: فين الأمن علشان ولاد ال ......!! ولم يكمل الزميل محمد غانم
العبارة.. ولكن تكملتها معروفة لأبسط الناس!! ولذلك لا نملك إلا أن نقول
لهذا الدكتور: شكراً.. يا ابن الناس يا متربي!! وأسأله صراحة: هل أنت فعلا
حاصل علي الدكتوراه؟! وهل هي من جامعة تعليمية وعلمية؟!

هل أخطأ الصحفيون عندما لبوا دعوة وزير الزراعة؟! وهل ذهبوا ليهانوا
في بيت الوزير باعتباره صاحب الدعوة والمسئول عن كل ما يجري في قطاعات
الوزارة؟!

المذهل حقاً أن الوزير أمين أباظة تجاهل الأمر واستخف به عندما شكا
إليه الصحفيون من الإهانة التي لحقتهم علي يد هذا المسمي د. محمد
عبدالحميد!!

هؤلاء الصحفيون يا سيادة الوزير أصحاب رسالة. وأسأل من سبقوك من
العائلة الأباظية العريقة المحترمة. فقد كان هناك أحد الأعلام في تاريخ
الصحافة المصرية من عائلتك هو "فكري باشا أباظة" رحمه الله.. وكيف كان
المرحوم ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق يعامل الصحفيين معاملة الأصدقاء
وباعتبارهم مكملين لرسالته.

هؤلاء الصحفيون يا سيادة الوزير أبناء ناس ولهم مكانتهم في المجتمع..
وليسوا خداما في بيت المدعو محمد عبدالحميد. ولا في عزبة معاليك!! قد نأخذ
تصرفا غير لائق علي أحدهم فلسنا جميعا ملائكة مثلنا مثل بقية فئات
المجتمع. ولكن متي كان الكل يؤخذ بذنب الفرد؟!

وأقول للزملاء محرري الشئون الزراعية: قاطعوا هذه الوزارة حتي يعيد
الوزير إليكم كرامتكم بطريقة ترضيكم.. وشكراً للدكتور أيمن أبو حديد رئيس
مركز البحوث الزراعية علي موقفه النبيل.

من الواقع
محمد فوده

الاستهانة بأرواح الناس وأعراضهم أصبحت
ثقافة دارجة في مجتمعنا.. كل يوم حوادث قتل لأتفه الأسباب.. وحوادث مرور
يروح ضحيتها العشرات من المواطنين والسياح.. وحوادث اغتصاب تكاد تكون
خبراً مكرراً في الصحف اليومية.. ناهيك عن حوادث السرقة بالاكراه وغير
الاكراه. واغتصاب أطفال الشوارع بمعرفة "التوربيني" وأقرانه وخلفائه!!

وبعض الحوادث وخاصة السرقة سواء المصحوبة بقتل أو غير المصحوبة
والاغتصاب يرجع سببها إلي البطالة والفقر.. وأشهرها حديثاً حادث الفتاتين
في فيلا مدينة الشيخ زايد بمحافظة 6 أكتوبر.. وحوادث الاغتصاب التي يقوم
بها مراهقون عاطلون عن العمل.

وإلي أن يتم حل مشكلتي البطالة والفقر تتجه الدولة الآن لتشديد
العقوبات علي مرتكبي هذه الجرائم ردعاً لأمثالهم. وهو اتجاه محمود نتمني
جميعاً أن يؤتي ثماره في انحسار هذه الظاهرة التي أصبحت تقلق المجتمع
وتجعل الناس لا يأمنون علي حياتهم وأعراضهم.

وكان للحكم الذي أصدرته محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام عشرة مغتصبين
في قضية واحدة أثره الطيب لدي الرأي العام ورحبت به الجماهير كما أشاد به
رجال القانون باعتباره رادعاً مهماً للحد من هذه الجريمة.

كما نشرت صحيفة "المساء" في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي حكماً
بإعدام ثلاثة بينهم امرأة ضمن عصابة من 6 أشخاص استدرجوا شخصاً بواسطة
فتاتين إلي شقة. ثم اقتحم بعض أفراد هذه العصابة الشقة بعد انتحالهم شخصية
رجال مباحث وسلبوا هذا الشخص أمواله ومتعلقاته ثم قتلوه وتخلصوا من جثته.

وهذا الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار
محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وإبراهيم الصياد بأمانة
سر حسن الصيفي وعماد شرف يأتي ضمن التوجه إلي أخذ هؤلاء المجرمين بالشدة
والقسوة في حدود القانون.

وفي نفس السياق تأتي توجيهات النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود
إلي أعضاء النيابة العامة بضرورة انزال عقوبات مشددة علي المخالفين في 11
جريمة مرورية طبقاً لنصوص قانون المرور الجديد وتطبيق عقوبة الحبس
الاحتياطي علي قائد السيارة الذي يتعمد السير عكس الاتجاه.

لاشك ان هذه الشدة أو ما يمكن أن نسميه القسوة في تطبيق القوانين سوف
يكون لها مردود علي المدي القريب والبعيد في الحد من ظاهرة الاستهانة
بأرواح وأعراض الناس من أشخاص مستهترين لدرجة أن بعض الشباب زوروا لوحات
سياراتهم وكتبوا عليها أرقام تليفوناتهم وساروا بها عكس الاتجاه.

وكأن لسان حالهم يقول: "إنها بلد سايبة"!!

من الواقع
محمد فوده

ليس هذا تعليقا علي حكم محكمة القضاء
الإداري بمجلس الدولة الذي قضي بعدم قبول الطلبة المصريين الذين يدرسون في
جامعات الدول العربية بالجامعات المصرية بعد انتهاء مهمة أولياء أمورهم في
هذه الدول.. وإنما عبارة عن مناقشة مفتوحة مع الدكتور هاني هلال وزير
التعليم العالي صاحب هذا القرار الذي أيدته محكمة القضاء الإداري.

السبب أو الحجة التي يستند إليها قرار الوزير أن الطالبات العربيات
الملتحقات بالجامعات المصرية يقمن وحدهن في مصر دون أن يكون معهن ولي أمر
مقيم!!

وقياسا علي ذلك فإنه يجب علي الطلبة والطالبات المصريات في الجامعات العربية الاستمرار بها حتي وإن عاد أولياء أمورهم إلي مصر.


وأقول للدكتور الوزير إن هذا قياس مع الفارق.. وهو قياس مغلوط وقائم
علي حجة واهية.. ذلك أن الطلبة والطالبات العربيات حضروا إلي مصر بمحض
اختيارهم لتحصيل علم ربما لا يتيسر لهم في بلادهم.. ولديهم القدرة المالية
علي اختيار السكن المناسب والإنفاق علي معيشتهم إلي جانب دفع مصاريف
دراستهم.. مع شعورهم بالأمان في بلدهم الثاني مصر.. ويمكن إلي جانب ذلك أن
تكون حكوماتهم مساهمة في هذه المصروفات.

أما بالنسبة للطلبة المصريين الذين يلتحقون بالجامعات العربية فلم
يذهبوا إلي تلك البلاد بمحض اختيارهم. وإنما مرافقون لآبائهم وأمهاتهم
المعارين أو المتعاقدين مع هذه الدول.. وقد ذهب هؤلاء الآباء والأمهات إلي
العمل في الدول العربية بهدف تحسين مستوي معيشتهم نظرا لتدني دخولهم في
مصر.. ومع ذلك فإن المرتبات تدنت أيضا في الدول العربية في السنوات
الأخيرة بحيث لم يعد العائد مجزيا بالدرجة التي نتصورها. وبالتالي لا يكفي
ما ادخروه للصرف منه علي أبنائهم وبناتهم في تلك الدول.

إن قرارك هذا يا سيادة الوزير يعني إما ضياع ما ادخره الآباء علي
تعليم أبنائهم في الغربة. وبذلك تكون سنوات عملهم في الخارج قد ضاعت
هباء.. أو حرمان هؤلاء الأبناء من التعليم الجامعي لأنهم بالتأكيد لن
يواصلوا دراستهم الجامعية هناك.. وأنت هنا رفضت قبولهم أو تحويلهم
للجامعات المصرية.

بالله عليك راجع نفسك يا سيادة الوزير ولا تنظر إلي مشاكل الناس من
موقعك العالي.. بل أرجو أن تنزل ولو نظريا لمستواهم حتي تشعر بمعاناتهم.

وهناك أمل مازال باقيا أمام أولياء أمور هؤلاء الطلاب وهو القضاء الإداري الأعلي الذي نتمني أن ينقض هذا الحكم.


ولك التحية والاحترام في كل الأحوال.

من الواقع
محمد فوده

لو خرج علينا أحد شيوخنا الأفاضل بفتوي
تجيز قتل الإسرائيليين المدنيين أو اليهود أيا كان موقعهم لقامت الدنيا
علينا واتهمونا بالإرهاب والعنصرية ومعاداة السامية. ولتصدت لنا أجهزة
الإعلام الغربي والأمريكي. واتهمتنا بأننا سفاحون ومصاصو دماء!!

لكن أن يخرج علينا كبير حاخامات الجيش الإسرائيلي بمثل هذه الفتوي
والتحريض علي قتل المدنيين في غزة فهذا شيء عادي ولا يهز شعرة في جسد أي
أمريكي أو أوروبي.. فدماؤنا يجب أن تهدر لأنها دماء رخيصة ودماؤهم زكية
يجب أن تصان من أي أذي.

ذكرت وكالات الأنباء من القدس المحتلة أن كبير حاخامات الجيش
الإسرائيلي وزع منشورات علي الجنود المشاركين في حرب قطاع غزة بألا تأخذهم
أية رحمة بأعدائهم وليعملوا فيهم أي في الفلسطينيين كل وسائل القتل!!

وفي محاولة لتجميل وجه إسرائيل علي غير الحقيقة دعت جماعة "بيش دين"
الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلي إقالة كبير حاخامات الجيش الإسرائيلي بحجة
أنه أجج العنصرية ضد الفلسطينيين!!

وفي نفس سياق هذه المحاولة قال مصدر عسكري إسرائيلي إن أوامر مشددة
وجهت للجنود الإسرائيليين خلال حرب غزة بتجنب الأُسَر مهما كان الثمن.
ومنع اطلاق النار حتي لو كان تجنب الأُسَر يعرض حياة هؤلاء الإسرائيليين
للخطر!!

كذاب وألف كذاب هذا المصدر الذي أدلي بهذا التصريح.. لقد نقلت وكالات
الأنباء بالكلمة والصورة كيف كان جنود العدو الإسرائيلي يكتسحون بدباباتهم
البيوت لا يفرقون بين أفراد المقاومة وبين المدنيين. وكيف كانت الطائرات
تسقط حمما من نيران القنابل علي القطاع فتحصد الأطفال والشيوخ والنساء قبل
الرجال.

لقد أدانت منظمات الأمم المتحدة ما فعلته إسرائيل بالأطفال الذين
كانوا يتلقون دروسهم في المدارس التابعة لهذه المنظمات وكيف أن أكثر من
نصف ال 1400 شهيد وال 5000 مصاب هم من الأطفال والشيوخ والنساء.

لقد قالت تسيبي ليفني ل "كي مون" السكرتير العام للأمم المتحدة عندما
ذهب لزيارة غزة: ارجو ألا ترتاع لهول ما ستري من دمار. لأن حماس هي السبب
في إشعال هذا القتال!!

لقد اتهم البروفيسور النرويجي مادس جيلبرث جراح العظام إسرائيل
بتحويل غزة إلي مختبر لأسلحة جديدة وغير تقليدية تفرض علي الأطباء بتر
أعضاء المصابين بها.. وقال إن هذه الأسلحة تمثل خرقا جسيما للقوانين
الإنسانية.

ورغم كل هذه الجرائم التي لا يتصورها بشر والتي تجعل أي إنسان يخرج
عن مشاعره نقرأ تصريحا لإنسان أخرق موتور لا نستغرب إن كان في حقيقته
صهيونيا متعجرفا يدعي لويس ميشيل الذي يشغل منصب المفوض الأوروبي لشئون
التنمية والمساعدات الإنسانية يقول فيه إن حركة حماس تتحمل الجانب الأكبر
عن الحرب في غزة.

ووصلت به الوقاحة ليقول: إنني تعمدت أن أعلن هذا وأنا أزور القطاع..
وأن حماس حركة إرهابية.. ثم أضاف بنفس الوقاحة أن الرأي العام مستاء من
تكفل الاتحاد الأوروبي بدفع أموال جديدة لإعادة البنية الأساسية التي تم
تدميرها بشكل كامل بالقطاع.

فليذهب هذا المسئول الصهيوني إلي الجحيم.. لأن مثل هذه التصريحات
تصدم أي إنسان عاقل وتشجع فعلا علي العنف والإرهاب الذي يجب أن يقصف رقبته
قبل أي أحد آخر.

من الواقع
محمد فوده
لابد من حل حقيقي لحوادث الطرق التي طالت كل فئات الشعب والتي أصبحت مصدر لا أقول قلق بل خوف ورعب بعد أن تفشت بصورة رهيبة.. خاصة في طرق جنوب سيناء عند دهب ونويبع وشرم الشيخ.. وطريق البحر الأحمر حتي الغردقة حيث تنتشر المواقع والمدن السياحية.
عشرات السياح لقوامصرعهم علي هذه الطرق بالإضافة إلي طرق الصعيد.. وآلاف أصيبوا. إلي جانب مواطنين من كل الفئات بالمئات والآلاف يموتون أو يصابون بهذه الحوادث ونحن ننظر ونشاهد ولا نتحرك.
قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة المخالفين لقواعد المرور إلي المحاكمة الجنائية وحبس بعضهم احتياطياً ربما يحد من هذه الحوادث في القاهرة وعواصم المحافظات لأن أعين رجال الشرطة تتوجه نحو هؤلاء المخالفين.. أما علي هذه الطرق البعيدة التي أشرت إليها فالأمر يستلزم إجراءات أخري إلي جانب ما قرره المستشار النائب العام.
هؤلاء ثلاثة من خيرة ضباط الشرطة لم يمنحهم القدر فرصة الفرحة بعيد الشرطة بعد أن شاركوا في العروض العسكرية التي أقيمت بهذه المناسبة بمعسكرات قوات الأمن بطور سيناء.. فدهم أتوبيس سياحي سيارتهم وهم في طريق عودتهم للقاهرة.. حيث لقي الثلاثة مصرعهم في الحال وأصيب زميلهم الرابع.
الوضع يستلزم عقد مؤتمر يحضره كل من له صلة بهذه الحوادث.. الداخلية.. والسياحة.. والصحة.. والمحافظون وغيرهم.. لابد من كشف دوري أسبوعي إن لم يكن يومي علي أتوبيسات السياحة. وسائقيها ومعرفة ما إذا كانت هذه الأتوبيسات صالحة للسير أم لا. ومعرفة ما إذا كان السائق من مدمني المخدرات أم لا؟ وهل يأخذ فرصته الكاملة في النوم أم أن الشركة السياحية تستغله أسوأ استغلال.
لا أخفي السيد حبيب العادلي وزير الداخلية سراً أن الفحص الهندسي للسيارات كل ثلاث سنوات فحص شكلي. وأرجو أن ترسل مندوباً متخفياً لفحص أية سيارة ملاكي أو أجرة ومعه عشرون جنيهاً بقشيشاً.. عندئذ سيتم منح السيارة الصلاحية حتي ولو كانت متهالكة!!
شيء معروف يا سيادة الوزير وأظنه لا يخفي علي مساعديك ورؤساء وحدات ترخيص السيارات!!
نريد دوريات راكبة علي الطرق الطويلة مع عدم الاكتفاء بالرادار أو نقاط التفتيش لضبط السائقين المتهورين. علي أن يكون مع الدورية طبيب مختص لفحص السائق ومهندس لفحص السيارة.. وسوف نري العجب العجاب لو تحقق ذلك.
الأمر في حوادث المرور جد خطير ويحتاج عملاً أو إجراء رادعاً.

من الواقع
محمد فوده

بصراحة.. أنا وغيري ممن هم مثلي من أبناء
الشعب العاديين نخاف علي الدكتور المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات من كيد الكائدين لأنه يكشف بصراحة عورات الحكومة وأداءها السلبي
خاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية والاقتصادية.

ولولا أننا متأكدون من أن الدكتور الملط يحظي بثقة الرئيس حسني مبارك
ودعمه الشخصي له وإعطائه الصلاحيات الكاملة لمباشرة المهام الرقابية علي
أموال الشعب لكانت مخاوفنا قد زادت خاصة بعدما أعلنه أمام لجنة الخطة
والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز.

لقد شن الملط هجوما شديدا علي الحكومة لتخبطها في أدائها الاقتصادي
حتي أنه وصف إخفاقاتها ب"الجرائم السياسية" وطالب مجلس الشعب بمراقبة
عملها.. كما طالب كل مسئول بأن يحاسب مرءوسيه.

أعلن الدكتور الملط في اجتماع اللجنة بمجلس الشعب أن الدول تقترض من
أجل إقامة العديد من الاستثمارات والمشروعات مثل أمريكا ودول أوروبا ودول
شرق آسيا.. أما في مصر فإن الاقتراض يتم لتغطية عجز الموازنة.

وقال ردا علي النائب المهندس أحمد عز إنه لا تصح المقارنة بين هذه الدول ومصر.. فالغرض مختلف تماما بين الاقتراض هنا والاقتراض هناك.


لخص رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عورات الحكومة فيما يلي:


* بلغ صافي الدين الداخلي في 30 يونيو من العام الماضي ما يقرب من 667
مليار جنيه. بنسبة 74.4% من إجمالي الناتج المحلي. ومن بين هذا المبلغ
حوالي 488 مليارا دينا حكوميا و50 مليارا ديونا علي الهيئات. وأكثر من 138
مليارا علي بنك الاستثمار القومي.

* يبلغ نصيب الفرد في الشعب المصري من هذا الدين حتي 30 يونيو الماضي 8537 جنيها مقابل 8395 جنيها في العام الماضي.


* بلغ عبء الدين الحكومي الداخلي والخارجي عن سنة واحدة 58 مليارا و600 مليون جنيه. بنسبة تبلغ 20 في المائة من الاستخدامات.


* بلغ رصيد المتأخرت والمستحقات الحكومية مع بداية تكليف الدكتور أحمد
نظيف رئاسة مجلس الوزراء في 13 يونيو 2004 مبلغ 64 مليارا و800 مليون
جنيه. قفز في 30 يونيو الماضي إلي 101 مليار جنيه!!

وتمثلت قمة الأداء السلبي للحكومة ولا أقول -الفضيحة- فيما أعلنه
الدكتور جودت الملط من أن المشروعات التي تقوم بها الوزارات والمصالح
الحكومية لا تخضع لدراسات دقيقة ويشوبها عدم الدقة والإهمال والتقصير
والتسيب والاستخفاف وإهدار المال العام.

وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه أبلغ رئيس الوزراء بهذه
الحقائق في لقاء جمعهما في إحدي المناسبات القومية. وأن رئيس الوزراء
اعترف بذلك قائلا: إن هذه المشروعات ليست علي المستوي!!

وقال الملط في نهاية تقريره إن بعض المشروعات الحكومية تقدر تكلفتها
في البداية ب100 مليون جنيه. ثم تقفز إلي مليار جنيه نتيجة التعديل
والإضافة والدراسات التي أعدت ب"خفة"!!

والسؤال الشديد الإلحاح في هذا الموضوع: أين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ومهندس الميزانيات "الناجح جدا" من هذا كله؟!


نحن نحبك يا دكتور يوسف جدا ولا نكرهك.. لأن العرف جري بأن وزير المالية المكروه.. وزير ناجح!!!

من الواقع
محمد فوده

وهكذا.. اطلقت تركيا العنان لقلبها
المفعم بالإسلام لتعبر بصوت رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان الغاضب عن
ادانتها للعدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل في غزة.

أكدت تركيا المسلمة أن غطاء العلمانية الذي فرض علي شعبها منذ عشرات
السنين لم يستطع طمس هويتها الحقيقية التي تجلت في الاستقبال الشعبي
الحافل لرئيس وزرائها حيث احتشد الآلاف لتحيته علي موقفه الصلب في مواجهة
شيمون بيريز رئيس إسرائيل في منتدي دافوس وهجومه الضاري علي تل أبيب.

"أنتم تقتلون البشر وهذه سياستكم دائماً" هذه الكلمات القاطعة
الصارمة التي ألقاها أردوغان في وجه بيريز أججت مشاعر الشعب التركي فخرج
تلقائيا ليؤكد لرئيس وزرائه انه يؤيده في كل ما قاله وأنه يقف مع سياسة
حكومته المناصرة للحق الفلسطيني في وجه العدو الإسرائيلي المعتدي.

لم يكتف أردوغان بذلك بل كان عنيفا في رده علي بيريز عندما قاطعه
الأخير اثناء حديثه.. فوجه كلامه لرئيس إسرائيل قائلا: "ان صوتك مرتفع
أكثر من اللازم وأعتقد أن هذه حالة نفسية يعيشها الإسرائيليون بسبب
ارتكابهم للاخطاء والآثام وانتم تعلمون جيدا ان سياستكم تقوم علي قتل
الابرياء".

وبلغت ذروة الغضب لدي أردوغان عندما احتج علي رئاسة المؤتمر لأنها
أعطت اكبر وقت "20 دقيقة" لبيريز للحديث عن وجهة نظر إسرائيل في أحداث غزة
بينما لم تعط هذه الفرصة حتي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أو
عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية الذي لم يتحدث اي منهما سوي سبع
دقائق فقط فقال: "ان الجلسة بدت وكأنها عقدت من أجل أن تدافع اسرائيل عن
نفسها علي خلفية اعتداءاتها الوحشية علي قطاع غزة" ثم غادر الجلسة محتجا
وموجها كلامه للحاضرين: "لقد انتهي مؤتمر دافوس وانتهت مشاركتي فيه".

هذا موقف تاريخي لشعب تركيا وحكومته بقيادة أردوغان في مواجهة الصلف
الإسرائيلي وكشف قناع تل ابيب الزائف التي تدعي ان هجومها علي غزة دفاع عن
النفس ضد صواريخ المقاومة.. ولذلك فان أردوغان قال ردا علي كلام بيريز:
"هل الصواريخ التي سقطت علي اسرائيل قتلت أحد المواطنين؟! ثم اضاف: الجواب
بطبيعة الحال هو: لا.. وفي المقابل فقد المئات من المواطنين الفلسطينيين
الابرياء حياتهم في غزة".

ملاحظات:


* أردوغان بدأ حديثه في المؤتمر قائلاً: ان اسرائيل حولت قطاع غزة الي
سجن مفتوح ويجب علي اسرائيل رفع الحصار عنها فورا وانني اتحدث في هذا
الموضوع اولا كإنسان وثانيا كرئيس لوزراء الجمهورية التركية".

* قال أردوغان انه اضطر للانتظار عند احدي البوابات المؤدية الي رام
الله خلال زيارته لاسرائيل والاراضي الفلسطينية لمدة نصف ساعة!! وطالب
بيريز أن يقدم تفسيرا لذلك.

* قال أردوغان في مؤتمر صحفي بعد أن غادر الاجتماع انه عندما بدأ يتحدث أخذ بيريز يقاطعه وهو ما لايليق أن يحدث مع رئيس وزراء تركيا.