الحرب التي يجب أن نكسبها بقلم : محمد أبو الحديد

اخر الاسبوع
بقلم : محمد أبو الحديد
E- mail: abuelhaded@eltahrir.net
الحرب التي يجب أن نكسبها


مازلت عند رأيي الذي كتبته في هذا المكان الأسبوع الماضي. بأنه لا يجب أن
نترك إسرائيل تفلت من المحاسبة. ومن العقاب إن أمكن. علي ما ارتكبته من
مجازر وحشية في غزة علي مدي ثلاثة أسابيع. وما استخدمته من أسلحة محرمة.
وما انتهكته من قوانين ومواثيق دولية. خلال تلك الحرب. وما دمرته أو خربته
من أبنية ومنشآت مدنية.

أقول ذلك. بعد أن ظهر هذا الأسبوع رأيان مختلفان في هذا الموضوع..


* رأي يقول إن الوقت غير مناسب الآن للمضي في هذا الموضوع. حتي لا
يفسد الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار. والتوصل إلي تهدئة تسمح
بتنفيذ بقية بنود المبادرة المصرية من رفع للحصار الإسرائيلي عن غزة. وفتح
المعابر إلي آخره. وهو ما يجب أن يتجه إليه كل التركيز الآن.

والرد علي ذلك. أن هذا مسار.. وذلك مسار آخر. ولا يلغي أحدهما الآخر
أو يؤجله.. تماما كما أن التوصل إلي وقف دائم لإطلاق النار. وتهدئة طويلة
الأمد وغير ذلك من البنود لا ينفي أن هناك 1400 فلسطيني فقدوا أرواحهم.
ولا يلغي وجود ما يقرب من خمسة آلاف مصاب نزلاء بالمستشفيات للعلاج.

بالعكس.. المضي في المسارين معا في وقت واحد. يسمح بوضع إسرائيل تحت
ضغط مستمر من الرأي العام العالمي. ومن المنظمات الدولية العالمية
والإقليمية.. الحكومية والأهلية التي تتبني الدعوة لإجراء تحقيقات شاملة
حول هذه الحرب. ومحاسبة المسئولين عما ارتكب خلالها من جرائم.

ثم إن تأجيل هذا الملف. لحين استقرار الأوضاع نسبيا. يمكن أن يقود إلي "تبريد" القضية. ومن ثم نسيانها.


* ورأي يقلل من أهمية النتائج التي يمكن أن نصل إليها من إثارة هذا
الموضوع. استنادا إلي أن أحدا لن يجرؤ علي إدانة إسرائيل في هذه القضية.
خوفا من أن تلاحقه إسرائيل واللوبي الصهيوني العالمي بتهمة معاداة السامية
فتقضي علي حاضره ومستقبله.

والحق أنه لو استندنا إلي هذا الرأي. لتركنا إسرائيل "تبرطع" كما تشاء. ولأوقفنا أي جهود أو محاولات لإدانتها في أي مجال.


نحن نعلم مسبقا مثلا. ونحن نتقدم لمجلس الأمن بأي مشروع قرار لإدانة
إسرائيل. أن قرارا من هذا النوع صعب. إن لم يكن مستحيلا أن يري النور. لأن
الفيتو الأمريكي في المجلس جاهز في كل وقت لمنع إدانتها.

ومع ذلك لا يوقف هذا اليقين المسبق. محاولات أو جهود عرض مثل هذا
القرار. والتفاوض حوله. والتجاوب مع سعي الآخرين لتعديل بعض بنوده. أو
تخفيف بعض مفرداته. حتي نصل إلي توافق الجميع حوله.

***


لا يجب إذن أن نيأس مقدما من أي محاولة. وأن نجعل اليأس من إمكانية
الحصول علي كل ما نريده منها يقودنا إلي الامتناع عن أن نبذل كل جهد ممكن
في سبيل ذلك.. علينا السعي.. وليس علينا إدراك النتيجة.

إنني أري أنه من الأفضل "الطرق علي الحديد وهو ساخن" كما يقولون. وأن
يظل هذا الملف.. ملف جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة ومرتكبيها والمسئولين
عنها. مفتوحا. وفي بؤرة الاهتمام العالمي. وأن يكون سيفا مصلتا علي رقبة
إسرائيل وقادتها لأطول فترة ممكنة.

والفرصة مواتية لذلك.. فالرأي العام العالمي مهيأ للتجاوب مع الجوانب
الإنسانية في مأساة الفلسطينيين في غزة.. وعدد المنظمات الدولية. حكومية
وأهلية التي طالبت وتطالب بالتحقيق في هذه المأساة. ومحاسبة المسئولين
عنها. ربما يفوق عدد المنظمات الفلسطينية والعربية التي تطالب بذلك.

ولعل من العوامل المساعدة. أن علي رأس هذه المنظمات. الأمم المتحدة
نفسها. والمجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع لها. ومنظمات أخري لها ثقلها
الدولي مثل منظمة العفو الدولية.

وقد بدأ قادة إسرائيل يدركون ذلك. ويقدرون خطورة تزايد الاتجاه
العالمي للتحقيق في جرائمهم ومحاسبتهم عليها.. ولعل في التصريحات التي
أدلي بها أولمرت رئيس وزراء إسرائيل يوم الاثنين الماضي ما يؤكد إحساسه
بالخطر. حين سعي إلي طمأنة قادة جيشه وجنوده الذين شاركوا في حرب غزة.
بأنهم "آمنون" من أي ملاحقة قضائية لهم في الداخل أو الخارج. علي ما فعلوه
في غزة.

وهذا التصريح في حد ذاته. يمثل اعترافا رسميا غير مباشر من رئيس
وزراء إسرائيل بأن جيشه ارتكب في غزة ما يمكن أن يخضعه للمساءلة القانونية
المحلية والدولية.

***


ان المطلوب- في رأيي - للمضي في هذا المسار. وضمان أقصي نجاح ممكن له
ان تتشكل- أولا- لجنة دولية عليا من شخصيات عالمية محايدة ومشهود لها
بالنزاهة. تتولي التنسيق بين كل المنظمات والهيئات المحلية والاقليمية
والعالمية التي تتبني الدعوة لمحاسبة اسرائيل علي ما ارتكبته من جرائم حرب
ضد الانسانية في غزة. حتي لا تتبعثر جهود هذه المنظمات والهيئات. أو تصب
في مسارات مختلفة.

وأن يتم- ثانياً- توثيق كامل لكل ما ارتكبته القوات الاسرائيلية من
جرائم علي الأرض. وجمع كافة الأدلة والقرائن المؤيدة لها. وتضمينها في
سجلات ورقية أو الكترونية بعد تصنيفها حسب نوعياتها.. وان يتولي ذلك أو
يشارك فيه خبراء متخصصون. ضمانا لمصداقية الوقائع وقوة الأدلة المؤيدة
لها.

وان يتم- ثالثا- الاستعانة ببعض الحالات الصارخة للمصابين
الفلسطينيين في الحرب. الذين يمكن ان تؤكد اصاباتهم استعمال القوات
الاسرائيلية لأسلحة محرمة دوليا. كدليل عملي في هذا المجال.

لا مانع. لتحقيق ذلك. من دعوة لجنة طبية عالمية. سواء من منظمة الصحة
العالمية. أو من الصليب الأحمر الدولي. وتحت اشرافهما. لمناظرة هذه
الحالات وكتابة تقارير عنها.. بل لا مانع بعد ثبوت الجريمة. من عرض هذه
الحالات علي شاشات التليفزيونات العالمية. ولو في مساحات زمنية مدفوعة
الثمن لكي يقف الرأي العام العالمي علي الحقيقة.

بل ويجب ان يتضمن توثيق جرائم اسرائيل كافة ما نشر وأذيع وعرض في
الصحف والاذاعات والفضائيات من تصريحات مسئولة ومقالات وصور حول هذه
الجرائم الاسرائيلية. سواء من قادة دوليين أو كتاب ومحللين سياسيين
وقانونيين.

يتصل- رابعاً- بهذه النقطة. انه لا يجب ان يكون لنا هدف واحد من وراء
ذلك كله. حتي اذا ما أخفقنا في الوصول إليه انتكست جهودنا. وتحولت إلي
انتصار اسرائيلي علينا.

ما أقصده ان تكون لنا مسارات متعددة في هذا الموضوع.. حتي اذا ما
اكتشفنا ان الطريق مسدود أو صعب في هذا المسار أو ذاك. كانت أمامنا بدائل
وخيارات مختلفة.

اننا يجب ان نطرق مسار محاكمة اسرائيل دولياً وجنائياً عن جرائمها
حين إثباتها.. وان نطرق طريق الادانة. حتي لو لم تكن مقرونة بعقوبات.. وان
نطرق مسار "الفضح" السياسي والاعلامي لجرائم اسرائيل علي مستوي الرأي
العام العالمي من خلال النشر في الصحف.. والعرض في الفضائيات.

وان نطرق ونتحرك في كل هذه المسارات في وقت واحد ومتزامن. وبكل ما
نملك من آليات ووسائل.. وأي هدف يتحقق في أي من هذه المسارات سوف يكون قوة
وقيمة مضافة للموقف العربي. وللمفاوض الفلسطيني.. الان. وفي المستقبل.

لقد تركنا اسرائيل تحدد. بقرار منها. وبمساندة أمريكية متي تبدأ
عدوانها علي غزة ومتي تطور هجومها من جوي إلي جوي بري بحري.. ومتي تتوقف..

وأمامنا فرصة- كفلسطينيين وعرب.. وكمجتمع دولي ان نحدد نحن. وبقرار منا. متي وكيف نجعلها تدفع. ولو جزءاً من الثمن.





وجهة نظر أمريكية.. في مهمة "ميتشيل"



عودة ميتشيل.. لعبة جديدة. علي رقعة قديمة.. هذا عنوان مقال
كتبه المحلل السياسي الأمريكي "جاكسون ديل" ونشرته صحيفتا "الواشنطن بوست"
و"لوس أنجلوس تايمز" الأمريكيتان هذا الاسبوع.

المقال يتحدث عن "جورج ميتشيل" الذي اختاره الرئيس الأمريكي الجديد
أوباما ليكون مبعوثه الخاص إلي الشرق الأوسط. والذي بدأ جولته الأولي في
المنطقة أول أمس- الثلاثاء.

المقال مهم. ويعكس وجهة نظر تستحق الدراسة. خاصة وانه يذكرنا ب
"بعثة" جورج ميتشيل الأولي في نهاية عهد الرئيس الديمقراطي "بيل كلينتون"
وبداية عهد الرئيس الجمهوري "جورج بوش" عامي 2000 و.2001

لذلك رأيت ان أشرك قراء "الجمهورية" معي في قراءة هذا المقال أو الأجزاء الرئيسية فيه. من خلال نشر ترجمتها الآن.


يقول ديل:


تشير عودة هذا السياسي الأمريكي العربي البالغ من العمر 75 عاما إلي
العمل لأداء ذات الدور التفاوضي في منطقة الشرق الأوسط إلي أن الجزء
الغالب من التعقيدات والمهام التي تواجهها ادارة أوباما ليست جديدة في
مجملها كما ليست جديدة كذلك عناصر الاستراتيجية التي انتهجتها ادارة
أوباما ازاءها.

ويشرح جاكسون ديل ذلك بقوله: كان ميتشيل قد ترأس لجنة دولية كلفت
بأداء مهمة في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة لادارة بيل كلينتون وعند
ذهاب اللجنة إلي منطقة الشرق الأوسط وجدت الأوضاع كثيرة الشبه بما هي عليه
اليوم من نواح عديدة.

فعندها كانت أخبار العنف الدموي الإسرائيلي - الفلسطيني. تسيطر علي
عناوين الصحف والنشرات الاخبارية بينما انهار مشروع حل الدولتين الذي
تدعمه واشنطن.

ومثلما حدث في ذلك الوقت كان التقدم في استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي السابقة للانتخابات من نصيب المرشح اليميني المتطرف.


كما ان للتوصيات التي رفعها ميتشيل لادارة بوش أثناء شهورها الأربعة
الأولي في البيت الأبيض علاقة كبيرة بما يحدث اليوم فقد أوصي ميتشيل بوقف
اطلاق النار علي ان تتبعه سلسلة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.

وكان الهدف من تلك التوصيات استعادة أو توفير بيئة تستطيع فيها محادثات السلام أن تتنفس وتثمر بين الجانبين.


وتضمنت توصيات ميتشيل كذلك ضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية لقوات أمنها
والسيطرة علي الميليشيات والنشاط العسكري بما يضمن وقف الهجمات التي
تستهدف المدنيين الاسرائيليين.

وفي المقابل طالبت التوصيات إسرائيل بتجميد كافة انشطتها الاستيطانية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.


وعن هذه التوصية الأخيرة كتب ميتشيل والسيناتور السابق وارن ردومان
مقال رأي نشر حينها في صحيفة "واشنطن بوست" قالا فيه ان استمرار إسرائيل
في توسيع انشطتها الاستيطانية يقوض ثقة الفلسطينيين في جديتها في التفاوض
السلمي معهم بما يحقق لهم حلم الاعلان عن قيام دولتهم المستقلة.

ويري "ديل" ان ما قرره الرئيس الأمريكي الجديد "أوباما" لا يختلف كثيرا عن ذلك.. فيقول:


تبدو الخطوة المبدئية التي أعلن عنها أوباما إزاء الشرق الأوسط شبيهة
بالتوصيات السابقة التي رفعتها لجنة ميتشيل وحسب تصريح أوباما لصحيفة
"واشنطن بوست" الأسبوع الماضي. فإنه يهدف إلي توفير مناخ يساعد علي بناء
الثقة بين طرفي النزاع. وعليه فإن ميتشيل ليس بحاجة لإحداث تغييرات في
توصياته السابقة.

فاليوم مثلما هو الحال بالأمس. يتعين علي السلطة الفلسطينية فرض
سيطرتها الأمنية علي المليشيات. بما يضمن وقف الهجمات التي تشن ضد إسرائيل
في حين يتعين علي إسرائيل تجميد كافة أنشطتها الاستيطانية في القطاع
والضفة الغربية. فهذان هما الشرطان الضروريان اليوم لاحداث أي تقدم نحو
التسوية السلمية.

ولكن المشكلة - كما يري "ديل" - ان خطة ميتشيل لعام 2001. لم يكن
نصيبها سوي الفشل. فبعد أن وافق عليها طرفا النزاع. وجرت المناقشات حولها
لأكثر من عام. وتم تضمينها أخيرا في مشروع خريطة الطريق الذي تبنته إدارة
بوش في عام 2002. كان نصيبها من الفشل نصيب خريطة الطريق نفسها التي لم
تؤد إلي أي شيء إيجابي في نهاية الأمر. فلم يتمكن الفلسطينيون من وقف
الهجمات علي إسرائيل علي رغم تكرار الوعود. بينما رفض رئيس الوزراء
الإسرائيلي السابق إرييل شارون حينها وضع حد لنشاط التوسع الاستيطاني في
الاراضي الفلسطينية أيضا.

واليوم يواجه ميتشيل واقعا أسوأ بكثير مما كان عليه الحال عام 2001
فقد اضعفت السلطة الفلسطينية بعد رحيل ياسر عرفات. بينما لا تزال حركة
"حماس" تواصل فرض سيطرتها علي قطاع غزة. علي رغم الحرب الإسرائيلية
الأخيرة ضدها. التي لم تحقق أيا من الأهداف التي شنت من أجلها.

وفيما لو صحت نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيلي السابقة للانتخابات.
فإن من المتوقع ان يكون منصب رئيس الوزراء المقبل. من نصيب بنيامين
نتانياهو. الذي كرس ولايته السابقة لتسميم مفاوضات السلام مع الجانب
الفلسطيني. اضافة إلي تسميمه للعلاقات مع واشنطن ايضا.

وانطلاقا من هذه المقدمات. يطرح "ديل" سؤاله:


لماذا إذن العودة إلي خطة ميتشيل؟!


ويري ديل في النهاية ان ميتشيل يمكن ان ينجح هذه المرة لو ابدت
الدبلوماسية الأمريكية همة وعزما علي الوصول إلي أهدافها. ولو طالبت
الادارة الجديدة طرفي النزاع باتخاذ خطوات عملية. ومارست المزيد من الضغوط
العلنية علي غلاة الإسرائيليين. لأن في ذلك ما يساعد علي إعادة الوضع إلي
ما كان عليه في اكتوبر من عام 2001 علي أقل تقدير. وهو الوقت الذي تولي
فيه ميتشيل أول مهمة شرق أوسطية له من رئيس امريكي.

***


انتهي مقال جاكسون ديل.


ورأيي. اننا في حاجة إلي أن نناقش مع الإدارة الأمريكية نقطتين
جوهريتين لأن توضيح الموقف الأمريكي منهما سوف يحدد إلي درجة كبيرة مسار
اي تسوية للقضية الفلسطينية. ويحكم عليها. نجاحا أو فشلا.

** النقطة الأولي. هي الاصرار في كل الوثائق الأمريكية الحديثة علي حل "اقامة دولتين.. احداهما إسرائيلية والأخري فلسطينية."


هذه العبارة تثير جدلا.. باعتبار ان احدي الدولتين وهي إسرائيل قائمة
بالفعل. ومعترف بها من معظم دول العالم. وتتمتع بعضوية الأمم المتحدة.
وبالتالي لا حاجة إلي الاشارة إلي اقامتها من جديد.. بل الحاجة الحقيقية
هي الاشارة إلي اقامة ما هو غير قائم حتي الآن. وهو الدولة الفلسطينية
لتعيش جنبا إلي جنب مع الدولة القائمة بالفعل منذ عام 1948 وهي إسرائيل.

لا تفسير للاصرار علي هذه العبارة. سوي انها تعكس اتجاها لاقتسام ما
تبقي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغزة. ما بين
إسرائيل والدولة الفلسطينية المرتقبة.. اي تعديل الحدود الحالية لإسرائيل.
وابتلاعها لاجزاء من الأرض المحتلة حاليا.

فهل هذا هو موقف الادارة الأمريكية الجديدة؟! هذا سؤال يجب ان نحصل علي إجابة واضحة عنه.


** النقطة الثانية. هي عدم المساواة حتي في ظل الادارة الامريكية
الجديدة بين إسرائيل والفلسطينيين.. ففي أول تصريح لوزيرة الخارجية
الأمريكية هيلاري كلينتون عقب انفجار أحداث غزة تحدثت عن "حق" إسرائيل في
الوجود والأمن.. و"تطلعات" الفلسطينيين. وان الادارة الأمريكية تسعي لضمان
هذين العنصرين. وواضح تماماً الفارق الشاسع بين "الحقوق" و"التطلعات". لأن
التطلعات يمكن أن تكون إلي حقوق.. ويمكن أن تكون إلي ماليس حقاً.. ولذلك
يجب التوصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة إلي صيغة تؤكد أن إقامة الدولة
الفلسطينية "حق" أيضاً للشعب الفلسطيني.. وأن لهذه الدولة حق الوجود وحق
الأمن. علي قدم المساواة مع دولة إسرائيل.

وهذا هو التغيير الحقيقي الذي يمكن أن يحول "الرقعة القديمة" التي
يتحدث عنها جاكسون ديل في مقاله. إلي رقعة جديدة تتيح انطلاق عملية السلام
في مسار صحيح يضع نهاية لآلام الفلسطينيين ولعدم الاستقرار الذي يلف الشرق
الأوسط كله.


من أجندة الأسبوع



** في العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956. والذي قامت به
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. استطاع عملاق الصحافة الأستاذ مصطفي أمين بجهد
فردي وامكانيات محدودة أن يكسر الحصار الإعلامي الذي فرضته الدول الثلاث
علي جرائم هذا العدوان. وأن يستغل علاقاته الطيبة بعدد من الصحفيين
العالميين في دول العدوان نفسها. و"يسرّب" إليهم كل ما التقطته الكاميرات
المصرية من صور للعدوان. لنشرها في صحفهم. وفضح العدوان وجرائمه.. وحدث
ذلك بالفعل. وكان أحد عوامل وقف هذا العدوان.

هذا مجرد مثال. لمن يرجعون "خيبتنا" الإعلامية الكبري في أحداث غزة إلي نقص التمويل أو محدودية التكنولوجيا.. أو لأي سبب آخر.


** في سوهاج حركة ثقافية من الوزن الثقيل وراءها محافظ يؤمن بأن
الثقافة هي القاطرة الحقيقية للتنمية. ويشجع كل جهد لنشر الثقافة واحياء
التراث ودعم الإبداع. بإعتبار ذلك كله تعميقاً للانتماء الوطني ودفعاً
للتنمية في كل المجالات.

وإذا سألت اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج في أي وقت عن الهدية التي يسعد بها حين يتلقاها. فسيقول لك علي الفور: كتاب جديد.


ولذلك نجحت "ثقافة" سوهاج. ونجح المسئول عنها محمد موسي توني.