الكرة في ملعبهم ؟بقلم : نجـلاء ذكـري

من طرف وفاء السبت فبراير 14, 2009 10:27 am

اتجاهات السوق
بقلم : نجـلاء ذكـري

الكرة في ملعبهم ؟

في
تصريحاته التي خص بها الاهرام يوم الاحد الماضي ألمح الدكتور فاروق العقدة
محافظ البنك المركزي الي اتجاه السياسة النقدية لتخفيض سعر الفائدة بعد
انخفاض معدلات التضخم الي مايتراوح بين‏14‏ الي‏15%‏ في يناير وتوقعات
المركزي بانخفاضها الي‏10%‏ في يونيو المقبل‏..‏ وأمس اصدرت لجنة السياسة
النقدية برئاسة المحافظ قرارها بخفض سعر فائدة الاقراض والايداع لدي
المركزي لليلة بنسبة‏1%‏ دفعة واحدة وهي لقمة كبيرة تخفض فائدة دين
الحكومة بمليارات كثيرة يمكن توجيهها لتنشيط السوق دون ضغط كبير علي
الميزانية‏..‏ وفي الوقت الذي تراجعت فيه الاسعار العالمية امتنع التجار
والمنتجون في مصر عن خفض الاسعار في الوقت الذي ملأوا الدنيا ضجيجا
مطالبين بتخفيض أسعار الفائدة‏,‏ وكالعادة اتخذوا من العمالة لديهم دروعا
بشرية يرهبون بها البنك المركزي والحكومة‏..‏ واذا كانت الحكومة تنظر الي
معدلات النمو وحركة التصدير والاستثمار فإن البنك المركزي ينظر الي مجموعة
متشابكة من المصالح المتعارضة والتي يجب أن يتعامل معها من منطلق واحد وهي
المسئولية القومية المبنية علي الحقائق والمعايير العلمية‏..‏

مهمة
السياسة النقدية استهداف التضخم ومعدلات التضخم في نوفمبر دارت حول‏20%‏
وفي ديسمبر‏18%‏ فاتخذ المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة‏..‏ وعندما
انخفض معدل التضخم الي نحو‏14.4%‏ في يناير اتخذ المركزي خطوته الاخيرة
بتخفيض الفائدة للايداع والاقراض بواقع‏1%‏ ووفق مصدر مسئول بالمركزي كان
المركزي مدعوما بعدد من الحقائق من اهمها توقعات صندوق النقد الدولي
بتراجع معدلات النمو العالمي من‏2,2%‏ في نوفمبر‏2008‏ الي نصف في المائة
فقط في يناير‏2009‏ وتراجع معلات النمو في الولايات المتحدة من سالب‏0.7%‏
في نوفمبر الي سالب‏2.6%‏ في يناير

وفي اوربا من سالب نصف في
المائة الي سالب‏2%‏ واليابان من سالب‏2%‏ الي سالب‏2.6%‏ والصين من نمو
ايجابي في نوفمبر‏8.5%‏ الي‏6.7%‏ والشرق الاوسط ككل من‏5.3%‏ في نوفمبر
الي‏3.9%‏ في بناير وفي مصر انخفضت توقعات هذا الربع من العام المالي
من‏5,5%‏ الي‏4.1%.‏ هذه الصورة كانت في خلفية لجنة السياسة النقدية التي
اطمأنت الي تراجع معدلات التضخم في يناير وتوقعها باستمرار التراجع في
فبراير ليصل الي‏12.5%‏ ومن هنا وعندما اطمئن البنك المركزي بأنه لن يضار
المودع من خفض سعر الفائدة اتخذ قراره لمساندة النمو‏..‏ الكرة الان في
ملعب الحكومة التي اعلنت عن حزمة من الاجراءات تأخرت

في تنفيذها‏.‏
ونري ان‏15‏ مليارجنيه لاتكفي و‏30‏ مليارجنيه أيضا أقل من الرقم المطلوب
وليس أقل من ضخ‏50‏ مليار جنيه تمثل فقط‏5%‏ من الناتج المحلي وذلك حتي
تكون هناك استجابة سريعة‏..‏ أما التجار فسيضطرهم السوق لتخفيض
الاسعار‏..‏ فالركود في الاقتصاد العالمي سيكون عميقا والغيبوبة خطيرة‏.‏