نقطة نور بقلم : مكرم محمد أحمد

من طرف مجرد انثى الثلاثاء فبراير 17, 2009 11:10 am

نقطة نور
بقلم : مكرم محمد أحمد

حوار مع شيخ القضاة

من
وجهة نظر قاضي القضاة المستشار مقبل شاكر ان الهدف من جولاته علي نوادي
القضاة في كل أنحاء مصر علي امتداد الشهور الأخيرة‏,‏ باعتباره رئيسا
للمجلس الأعلي للقضاء‏,‏ كان التواصل مع قضاة مصر‏,‏ والاستماع الي
مشاكلهم في مواقع عملهم بعد ان انتقلت موازنة السلطة القضائية مليار
و‏600‏ مليون جنيه من وزارة العدل الي المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ وأصبح في
وسع المجلس ان يستجيب لبعض مطالب القضاة المتعلقة بتحسين أحوالهم الحياتية
علي نحو سريع ومباشر أسهم في زيادة رواتبهم‏,‏ وأن ما حدث في انتخابات
نادي القضاة في القاهرة يوم الجمعة الماضي التي أقصت عن غالبية مقاعد مجلس
إدارة النادي أنصار الخلط بين السياسة والقضاء‏,‏ جاء استجابة لمطالب
التيار الغالب داخل القضاة‏,‏ الذي يعتقد ان الزج بالقضاء في معترك
السياسة اليومية قد مس كرامة القضاء‏,‏ وان حركة التصحيح التي تمت في
انتخابات نادي قضاة الاسكندرية قبل عدة أشهر‏,‏ وأزاحت معظم أعضاء مجلس
إدارة النادي القديم‏,‏ كان لابد ان تنتقل الي نادي القاهرة‏,‏ اتساقا مع
توجهات غالبية قضاة مصر عشرة الاف و‏300‏ قاض الذين يرون ان مهمة أندية
القضاة هي الدفاع عن مصالح القضاة‏,‏ والعمل علي تحسين أحوالهم الحياتية
والثقافية والمهنية‏,‏ لأن ما يميز أندية القضاة عن النقابات المهنية هو
الفصل بين السياسة والقضاء‏,‏ حفاظا علي حيدة القاضي وتجرده‏,‏ والتزاما
بقانون السلطة القضائية‏.‏

لكن الشائع في المجتمع ياسيادة
المستشار‏,‏ ان انقسام القضاة ان صح هذا التعبير لا يتعلق بقضية الفصل بين
السياسة والقضاء‏,‏ ولكنه يتعلق بوجود تيارين‏:‏ تيار يري ضرورة استقلال
السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل‏,‏ وتيار آخر
لايري غضاضة في وجود هذه العلاقة الملتبسة‏.‏
‏
*‏ آسف ان أقول ان
هذا الادعاء غير صحيح‏,‏ لأن التيار الذي ينشد الفصل بين السياسة والقضاء
هو أكثر التيارات حرصا علي استقلال السلطة القضائية‏,‏ وهو التيار الذي
وقف في وجه محاولات الحاق نادي القضاة بتنظيم الاتحاد الاشتراكي‏,‏ وقاده
المستشار ممتاز نصار‏,‏ رحمه الله‏,‏ قبل ان يترك منصبه‏,‏ ويعمل في
السياسة‏,‏ وكنا جميعا من تلاميذه وتعرض معظم أعضائه للفصل‏.‏

أما
القول بتبعية القضاء للسلطة التنفيذية ففيه بهتان كبير‏,‏ لأنه لاسلطان
علي القضاة في مصر سوي ضمائرهم‏,‏ وليس في وسع سلطة ما مهما كبرت ان تتدخل
في عمل القضاة‏,‏ هذه حقيقة لا يستطيع أحد ان يجادل في صحتها‏,‏ كما ان
وزير العدل لا يملك أي سلطان علي قضاة مصر لان كل شئون القضاة من تعيين
وترقية وإعارة وتأديب ومساءلة يتم من خلال المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ وجاء
استقلال موازنة السلطة القضائية التي تتبع الآن المجلس الأعلي للقضاء
تأكيدا علي الفصل الكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية‏.‏
‏
*‏
سيادة المستشار ومع ذلك فإن التفتيش القضائي الذي يقيم أعمال القضاة
لايزال يتبع وزير العدل‏,‏ كما ان تحديد بعض دوائر الاختصاص في بعض
المحاكات يتم في بعض الأحيان من خلال وزاة العدل اضافة الي بعض هنات أخري
تستحق تواصل الحوار مع شيخ القضاة‏.‏

mmahasabo@yahoo.com