أوباما والتغيير ومجلس الأمن الاقتصادي بقلم : د‏.‏ ليلي تكلا

من طرف حبيبة الكل الثلاثاء فبراير 17, 2009 11:48 am

أوباما والتغيير ومجلس الأمن الاقتصادي
بقلم : د‏.‏ ليلي تكلا

حسب
استطلاع لرأي الشعب الأمريكي حول أولوية التغيير‏..‏ حصل الإصلاح
الاقتصادي علي‏62%,‏ والعراق علي‏10%,‏ والإرهاب‏9%,‏ والرعاية
الصحية‏9%,‏ ويرتبط الإصلاح الاقتصادي بكل ما هو مطلوب من تغيير‏,‏ لكنه
أيضا أكثرها تعقيدا‏,‏ ويتطلب وقتا طويلا قد يستغرق مدة رئاسة كاملة‏.‏

لقد
ورث أوباما وضعا اقتصاديا صعبا‏,‏ إذ تمر الولايات المتحدة‏,‏ ومعها
العالم بأسره‏,‏ بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير‏,‏ هذه الأزمة
الطاحنة التي تعانيها الولايات المتحدة ليست الأولي في تاريخها‏,‏ فمازال
التاريخ الأمريكي يذكر السقوط المدوي لوول ستريت سنة‏1929‏ الذي بلغ مداه
في‏29‏ أكتوبر بما يسمي الثلاثاء الأسود‏.‏

ارتفعت البطالة من‏4%‏
إلي‏25%,‏ وهبطت الأسعار وضربت الزراعة والصناعة وسائر جوانب الحياة‏.‏
قدم الرئيس الأمريكي عندئذ فرانكلين روزفلت البرنامج المشهور باسم العهد
الجديد أو الاتفاق الجديد‏,‏ كان مكونا من حزمة من الإجراءات بعضها قريب
الشبه ببرنامج أوباما‏,‏ يقوم أغلبها علي أن حل المشكلة يتطلب تدخلا أكبر
وأوسع لدور الحكومة في تنظيم الاقتصاد‏.‏ تجاوزت الأزمة لكنها لم تستوعب
الدرس وعادوا للرأسمالية المتوحشة‏,‏ وأطلق ريجان مبدأ أن الحكومة ليست
الحل إنها المشكلة‏,‏ إلي أن جاء الانهيار الكبير الاثنين الأسود لتأكيد
أن الحكومة ليست المشكلة إنما هي الحل‏.‏
‏
***‏
لقد
كان الاقتصاد عاملا رئيسيا في فوز أوباما‏,‏ وتعددت تصريحاته في هذا
المجال‏,‏ بل كتب مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال يبين سياساته التي تقوم
علي إصلاح الهيكل الرقابي الحكومي للخدمات المالية‏,‏ وتشديد شروط السيولة
ورأس المال‏,‏ وإصلاح قوانين الإفلاس وبطاقات الائتمان‏.‏

وبالنسبة
للضرائب صرح بأن السياسة الضريبية لمنافسه الجمهوري تفيد الشركات
الكبري‏,‏ في حين أنه يسعي لتحقيق امتيازات ضريبية للطبقة المتوسطة‏,‏
وينوي التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية للأثرياء التي طبقها بوش‏,‏ كما
تعهد بخفض ضريبي لـ‏95%‏ من الأمريكيين تقل دخولهم عن‏250‏ ألف دولار
سنويا‏,‏ وتعهد بإطلاق مشروعات كبيرة في مجالي الطاقة النظيفة‏,‏ والبنية
التحتية‏,‏ للحد من البطالة‏,‏ ومراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا
الشمالية‏,‏ واستخدام الاتفاقيات الدولية لتشغيل العمالة‏,‏ كما أنه يعتبر
الاعتماد علي النفط المستورد خطأ أمنيا‏.‏

واضح من كل تصريحاته
وسياساته أنه بينما كان بوش يهدف لحماية أصحاب الأموال وتطبيق ما يسمي
البراشوت الذهبي‏,‏ وهو تعبير يعني الخروج من المأزق الذي تسببوا فيه
بمكاسب‏,‏ فإن أوباما يسعي لحماية المواطن العادي والطبقة المتوسطة وذوي
الاحتياجات‏.‏

وفور توليه طرح أوباما حزمة ثانية من تدابير التحفيز
الاقتصادي لانتشال الاقتصاد من كبوته‏,‏ وتشمل تمويل مشروعات للبنية
الأساسية وصرف دفعة ثانية من شيكات التخفيضات الضريبية‏,‏ ويعتبر الاختلاف
الجوهري بين فلسفة الحزبين أكبر تحد لأوباما وحكومته لتنفيذ الإصلاح الذي
لابد منه‏,‏ الذي يعتبره الجمهوريون تحولا اشتراكيا مرفوضا‏,‏ والغريب
أنهم يلومونه لعدم نجاح الإجراء الأول الذي اتخذه بوش‏,‏ وإهدار‏80‏
مليارا منه برغم أنهم المسئولون عنه‏!!‏

إن مسئولية الرئيس
الأمريكي في معالجة التدهور الاقتصادي ليست مقصورة علي بلده أو علي حلول
مؤقتة‏,‏ إنها تدعوه‏,‏ بل تفرض عليه‏,‏ أن يصلح ما جاء به سلفه من
مصائب‏,‏ لمواجهة الكساد دوليا‏,‏ وذلك بتصحيح النظام المالي الدولي
السائد‏.‏
‏
***‏
بذلك نصل إلي
اقتراح إنشاء مجلس الأمن الاقتصادي الذي سبق أن كتبنا عنه مرات ثلاث
ودعونا إليه‏,‏ والاقتراح ليس من عندي‏,‏ بل هو إحدي مبادرات العالم
الاجتماعي الاقتصادي السياسي الباكستاني الكبير محبوب الحق‏,‏ رائد الدعوة
للاهتمام بالتنمية البشرية‏,‏ في كتابه القيم تأملات في التنمية البشرية
يشرح لماذا الدعوة لمجلس للأمن الاقتصادي‏,‏ مبينا اختصاصاته وتنظيماته‏,‏
كما يبين أن مجرد تطوير المجلس الاقتصادي الاجتماعي الإيكوسوك الحالي لن
يفي بالغرض‏.‏

يبين الكتاب أن إدارة الاقتصاد الكوني مسئولية
عالمية ولا يجوز أن تترك لدولة ذاتها‏.‏ وهي مسئولية موزعة بين عدد كبير
من المؤسسات‏,‏ يستعرض الأجهزة الموكول إليها هذه المسئولية‏,‏ مبينا أنها
لم تحقق أهدافها بسبب التعدد وعدم الكفاءة المطلوبة‏,‏ وتسلط الدول الثرية
علي صنع القرار‏,‏ كما يوضح أن المشكلات التي يواجهها العالم أصبحت حجما
ونوعا مترابطة تشكل خطرا كونيا ودوليا‏,‏ تقتضي مواجهة تقوم علي التضامن
والتعاون الدولي‏,‏ ولا تظل في يد الصفوة الأثرياء‏,‏ لأن الوصاية التي
فرضتها الدول القوية علي العالم منعت مشاركة أغلب الحكومات والشعوب‏.‏

يتضمن
المجلس جهازا للإنذار المبكر يقوم علي مبدأ مراقبة توفير الأمن الاقتصادي
والإنساني الذي تجاهله يهدد الأمن القومي‏,‏ والواقع أن الحروب ليست الخطر
الوحيد الذي يصيب البشرية‏,‏ والتركيز علي الأمن القومي وحده خلال مجلس
الأمن يتجاهل منابع تهدد بكوارث أخري‏,‏ وتهز الأمن القومي في الوقت
نفسه‏,‏ كلها تدعونا بإلحاح لإنشاء مجلس الأمن الاقتصادي الذي يرعي ويدعم
التنمية البشرية والاقتصادية‏.‏

إن كتاب محبوب الحق جدير بدراسة كل
القائمين علي مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة‏,‏ والدكتور يوسف غالي‏(‏
عافاه الله‏)‏ الذي يسعي لتحقيق الهدف الصعب بالتوفيق بين الاعتبارات
الاقتصادية والبشرية في التنمية في منصب يهيئ له فرصة طرح هذه المبادرة مع
تطويرها بما يناسب الظروف الراهنة‏.‏