استقلال القضاء بقلم : مكرم محمد أحمد

من طرف دره مصر الأربعاء فبراير 18, 2009 10:29 am

نقطة نور
بقلم : مكرم محمد أحمد

استقلال القضاء

ـ
يتواصل الحوار مع المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلي للقضاء بعد نجاح
تيار الأغلبية في الحصول علي غالبية مقاعد مجلس إدارة نادي القضاة من خلال
سؤال جديد مفاده‏,‏ أيهما أكثر أهمية لاستقلال السلطة القضائية فصل موازنة
القضاء عن وزارة العدل أم نقل تبعية التفتيش القضائي القوام علي أعمال
القضاة من وزارة العدل الي المجلس الأعلي للقضاء؟
{‏ أعتقد أن
الأمرين يتساويان في الأهمية‏,‏ لأن استقلال موازنة القضاء يعطينا فرصة
تصحيح بعض الأوضاع المالية للقضاة وحل مشاكل أنديتهم التي تواجه عجزا
متزايدا‏,‏ وهذا ماحدث بالفعل‏,‏ أما تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل
فأظن انها تنحصر في نوع من التبعية الإدارية والجغرافية من حيث المكان
وإجراءات التنظيم الإداري‏,‏ لكن ما من قرار يصدر بمعاقبة قاض أو تأديبه
أو إحالته الي وظيفة أخري إلا من خلال المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ الذي له
القول الفصل والأخير في شئون القضاة‏,‏ وقبل نهاية عام‏2008‏ كان هناك‏30‏
قاضيا مطلوب نقلهم الي وظائف أخري أو إحالتهم مبكرا الي المعاش أومحاكمة
بعض منهم‏,‏ لكن المجلس الأعلي الذي ينظر كل التقارير وكل التظلمات
رفض‏15‏ قرارا مؤيدا عودة هؤلاء القضاة الي أعمالهم‏,‏ وقراره نافذ في
جميع الأحوال لأنه المنوط وحده بإصدار أحكام نهائية في تقارير التفتيش
القضائي‏,‏ ومع ذلك فإننا نعد لقانون جديد يعزز استقلال السلطة القضائية
يعالج قضية التفتيش القضائي‏,‏ كان الرئيس مبارك قد وافق منذ فترة علي
خطوطه العريضة‏.‏

ـ الي أي حد تتدخل وزارة العدل في تحديد دوائر قضائية بعينها لنظر قضايا بعينها؟‏!‏
‏{‏
ربما كان بعض ذلك يحدث في فترة سابقة‏,‏ أما الآن فإن تحديد الدوائر
القضائية يتم بمعرفة الجمعيات العمومية للمحاكم وتحت إشراف المجلس الأعلي
للقضاء‏.‏

ـ ألا تشكل رئاسة الرئيس مبارك للمجلس الأعلي للهيئات القضائية تدخلا في القضاء؟‏!‏
‏{‏
المجلس الأعلي للقضاء يرأسه رئيس محكمة النقض‏,‏ وهو المختص وحده بشئون
القضاة‏,‏ أما مجلس الهيئات القضائية فيختص بالتنسيق بين الهيئات القضائية
المختلفة‏,‏ ورئاسة الرئيس مبارك لهذا المجلس رئاسة شرفية نشرف بها جميعا
لكنها لاتشكل أي عبء علي قرارات هذا المجلس‏.‏

ـ ماهو شعوركم إزاء التقارير التي تصدرها محكمة النقض متعلقة بالطعون الانتخابية والتي لا يأخذ بها مجلس الشعب في معظم الأحيان؟‏!‏
‏{‏
أعتقد أن كلا من مجلس الشعب ومحكمة النقض يمارس اختصاصه الذي حدده القانون
والدستور‏,‏ ومع ذلك فإنني أوافقك الرأي علي أن هناك إشكالية يتطلب حلها
توحيد جهة الاختصاص التي تقوم بالتحقيق في الطعون وإصدار الاحكام‏,‏ بحيث
تصبح المهمة كلها من اختصاص مجلس الشعب أو محكمة النقض‏.‏

ـ
أخيرا‏,‏ ألا يدخل ضمن استقلال القضاء تعزيز حقه في الإشراف علي
الانتخابات بما يضمن نزاهتها من خلال تخصيص قاض للإشراف علي كل صندوق
انتخابي؟‏!‏
‏{‏ نزاهة العملية الانتخابية رهن بأطراف عديدة
وليس مجرد وجود قاض لكل صندوق انتخابي‏,‏ وفي كثير من القضايا التي حققتها
محكمة النقض كان الجميع مسئولين عن المخالفة‏,‏ المعارضة والحزب الحاكم
وسوء العملية الإدارية ذاتها‏,‏ وأظن أن وجود قاض لكل لجنة عامة وليس لكل
صندوق يكفي لمراقبة نزاهة الانتخابات إن قامت كل الأطراف بواجبها
الصحيح‏,‏ لأن جهاز العدالة يتعطل بالكامل طوال أيام العملية الانتخابية‏.‏

ـ لماذا لا تتولون الإشراف علي السجون بدلا من التفتيش الدوري عليها في أوقات شبه معلومة؟‏!‏
‏{‏التفتيش يتم بصورة مفاجئة في الأغلب‏,‏ ونحن نعد أنفسنا الآن لمهمة الإشراف الفاعل علي السجون‏{

mmahasabo@yahoo.com