دعونا نبدأ مرحلة جديدة قوامها ترسيخ معاني الحق والواجب بقلم: سمير رجب

غداً مساء جديد
سعر المواطن المصري .. ينبغي أن يكون غاليا
تحت وطأة أي ظرف من الظروف
وزارة العدل تنبهت أخيرا .. ولكن:
كم نتمني -بالفعل- ألا تكون بناتنا وسيداتنا
مثار "متاجرة ومساومة" خارج حدود الوطن
دعونا نبدأ مرحلة جديدة قوامها
ترسيخ معاني الحق والواجب
بقلم: سمير رجب
E-mail:samirragab@eltahrir.net

أبدا .. لن يكون ثمن المواطن المصري بخسا سواء داخل بلده.. أو خارجها.


واجبنا أن ندافع جميعاً عن حقوقنا.. وأن نطالب بمحاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها.. أو تجريدنا منها..!


وصدقوني.. ذلك لن يتم إلا من خلال اطلاق دعوة قوامها "القانون
للجميع".. بمعني ضرورة تطبيق القانون علي الكبير قبل الصغير.. والثري قبل
الفقير..!

ابذلوا المستحيل لكي تقضوا علي الاستثناءات والوساطات.. والمقولة الفارغة التي سئمنا سماعها: "ألا تعرف من أكون"..؟!


مع احترامي لسيادتك.. "لتكن من تكون".. لكن لن نسمح لك بالحصول علي
ميزة يحرم منها الآخرون.. ولا أن تحتل مكانا يوجد من هو أسبق. وأكفأ.
وأفضل منك لكي يشغله..!


* * *



ربما يتصور من يتصور أننا نتحدث عن نظريات.. أو عن المدينة
الفاضلة التي يتعذر تحقيقها علي أرض الواقع.. لكني أؤكد لك.. أن وقفة حسم
واحدة يمكن أن تقلب الموازين رأساً علي عقب..!


* * *



ها هو النائب العام رأي أن قانون المرور لن يتم تفعيله إلا
إذا طبقت بنوده تطبيقا كاملاً.. فكانت تعليماته بحبس أي قائد سيارة يسير
في الاتجاه العكسي.. فماذا حدث..؟؟

لم تمر سوي أيام قليلة حتي كادت هذه الظاهرة تختفي اختفاء مبرما من
حياتنا.. في نفس الوقت يجب أن نضع في اعتبارنا.. أن التراخي فيما بعد سوف
يعيدنا إلي المربع الأول وهذا ما لانرضاه.. ولا نريده ثانية تحت وطأة أي
ظرف من الظروف.

علي الجانب المقابل .. فإن نفس هذا المواطن الذي دخل السجن بسبب عدم
تطبيق قانون المرور.. هو نفسه الذي من حقه أن توفر له الحكومة شوارع
نظيفة. ومرصوفة رصفا جيدا وأن تحاسب بشدة زميله الذي يقود السيارة بسرعة
تفوق المسموح بها.. أو من يتعاطي المسكرات والمخدرات أثناء السير.. أو..
أو..!

يعني المنظومة لابد أن تتكامل.. وإلا ظللنا ندور في نفس الدائرة المفرغة..!



* * *



وأيضا ها هي وزارة العدل قد بدأت تتنبه إلي مشكلة "بيع"
السيدات والفتيات المصريات في أسواق النخاسة عن طريق تزويجهن لرجال عرب
وأجانب يكبرهن في السن أعواما عديدة..!

أخيرا.. لم يعد في مقدور "الشيخ المسن" الذي تجاوز عمره السبعين أو الثمانين عاماً الزواج من فتاة تصغره بكثير.. وكثير جداً..!!


كذلك لابد من أن يقدم الشاب "الأجنبي" شهادة من حكومة بلده بالموافقة علي الزواج.. فضلاً عن سداد مهر معقول


مع تعهد واضح بإعادة الزوجة إلي مصر في حالة رفضها الاستمرار في الزاوج..!



* * *



تلك كلها مقومات تكفل توفير الحماية للمواطن المصري -كما أشرت- ويكفي المعاناة التي عاشها الكثيرون علي مدي سنوات طويلة سابقة..!


نعم.. هناك من سيستغل المناخ الجديد لتحقيق مآرب ذاتية بحتة.. مثل
والد الفتاة التي يحرضها علي إساءة معاملة زوجها.. منذ اليوم الأول.. لكي
يضمن الحصول علي التعويض..!

وهناك من لا يستحق. ولا يخجل من المساومة علي ابنته. أو شقيقته.. لكن تأكدوا أنه لا يصح إلا الصحيح في النهاية..!



* * *



عموما.. المسئولية مشتركة بين الناس. والحكومة.. فالمواطن
ينبغي ألا يسمح بحال من الأحوال بوجود أية ثغرة يمكن أن ينفذ منها من ينفذ
للاعتداء علي كيانه الإنساني..!

أما الحكومة.. فلديها.. دستور.. وقانون.. وثواب.. وعقاب.. وهذه كلها
أدوات في أياديها إذا لم تحسن استخدامها فإنها بذلك تتخلي عن أهم
واجباتها..!

دعونا نبدأ مرحلة جديدة.. مرحلة تقوم علي ترسيخ معني الحق. والواجب..
وتؤصل في الأعماق المبدأ الذي لا خلاف عليه: احترم إرادة. وكرامة. وحرية
الآخرين.. حتي يحترم هؤلاء الآخرون.. ارادتك. وكرامتك. وحريتك..!