وقفة مع القطاع الخاص.. لم يصرفوا العلاوات منذ 2006 فهل سيرحمون العمال في الأزمة المالية؟ بقلم: محمد علي إبراهيم

من طرف **tete** الأحد فبراير 22, 2009 11:44 am

مصر المستقبل
بقلم: محمد علي إبراهيم
وقفة مع القطاع الخاص..
لم يصرفوا العلاوات منذ 2006
فهل سيرحمون العمال في الأزمة المالية؟

أؤمن إيماناً راسخاً بأن القطاع الخاص في
مصر هو الذي يقود عجلة التنمية كما أن عدد العاملين فيه يبلغ حوالي 14
مليون مصري أي أكثر من الجهاز الحكومي الإداري ب 8 ملايين شخص.

في ظل امتلاء الجهاز الإداري بالموظفين وعجز الموازنة عن إضافة بنود
جديدة تستقبل قادمين جدداً. لم يعد أمام الشباب والفتيات من أمل سوي
القطاع الخاص عله ينقذهم من شبح البطالة وأنياب الفقر.. والحقيقة أن رجال
الأعمال قدموا خدمات كبيرة للاقتصاد المصري ولقوة العمل. صحيح أن لهم
سلبيات كثيرة كما انهم عندما زاوجوا بين السياسة والمال كان لهم نفوذ هائل
في المجتمع. لكن هذا ليس موضوعنا اليوم..

إنني أكتب عن القطاع الخاص اليوم مدركا ومتخوفا من تبعات الأزمة
الاقتصادية العالمية عليه وأخشي ما أخشاه أن تسيطر هذه الأجواء علي أوساط
العمال الرسمية والنقابية فتتجدد الاضرابات والاعتصامات بشكل أوسع وأشمل
خصوصا بعد أن توسعت ظاهرة تسريح العمال وفشلت الحكومة في مواجهتها حتي
الآن.

للأسف الشديد بعض رجال الأعمال لايشعرون انهم والحكومة في زورق واحد
الآن.. د. أحمد نظيف رئيس الوزراء أعلن عن خطة لمنع تسريح العمال ومساندة
رجال الأعمال الذين لايسرحون عمالهم..

هناك جزء من الأموال الإضافية التي قررتها الحكومة سيخصص لرجال
الأعمال الذين راعوا الابعاد الاجتماعية وتحملوا بشهامة عبء الأزمة
المالية العالمية.. هؤلاء رفضوا تسريح العمال لأنهم يؤمنون أن العامل جزء
حيوي من المصنع وان ثراء رجال الاعمال يصنعه العمال المخلصون الذين يقدمون
عرقهم وجهدهم وصحتهم حتي لاتتوقف تروس الماكينات أو تتعطل.

لكن طالما أن أصابع اليد الواحدة ليست متساوية. فإن مليونيرات
الصناعة والتجارة والسياحة في بر مصر ليسوا علي نفس المستوي من الإحساس
بالبشر وظروفهم.

بدلاً من أن يقف هؤلاء مع الحكومة حتي تمر الأزمة بسلام. فوجئت وغيري
بموقف انتهازي منهم حيث بدأوا في مساومة الحكومة نظير الإبقاء علي العمال.

رجال الأعمال الذين أقصدهم يطالبون الحكومة الآن بعدة أشياء أولها
الحصول علي المبالغ الإضافية التي قررتها الحكومة لدعم المصانع التي لا
تسرح عمالها... ثم استغل هؤلاء المليونيرات الأزمة وبدأوا يفاوضون الحكومة
بنفس منطق التجار اليهود المرابين الذين كانوا يقرضون الناس بالربا في
عشرينات القرن الماضي.

هؤلاء يطالبون الحكومة بأن تمنحهم مزيداً من الإعفاءات الضريبية
والتسهيلات الجمركية بالإضافة إلي منحهم فترة سماح أطول لسداد القروض التي
حصلوا عليها من البنوك وتأجيل توريد حصص التأمينات الخاصة أو تخفيض عدد
العاملين.

رجال الأعمال يريدون أن يأخذوا الحكومة رهينة وإجبارها علي تنفيذ
مطالبهم. وإلا فإنهم سيسرحون العمالة التي تشكل تهديداً اجتماعياً كبيراً
حال إطلاقها في الشوارع.. لكن هؤلاء ينسون أن تسريح العمال سيكون قنبلة
تنفجر في وجوههم قبل أي شخص آخر.

لقد علمت أن المحافظين يبذلون جهودا حثيثة لعدم طرد العمال من
المنشآت السياحية لكن دون فائدة. وفي الوقت ذاته لا يعلم أحد إن كانت
الحكومة ستستمر في دفع المرتبات للمسرحين لمدة 6 أشهر أم أن إمكانياتها لا
تمكنها من ذلك.

بقي أن أقول إن هناك رجال أعمال كباراً توقفوا عن دفع العلاوات
الاجتماعية التي كانت الدولة قد قدمتها منذ عام 2006. ولما بلغت هذه
العلاوات نسبة 30% في عام 2008 امتنع المليونيرات من أصحاب المصانع -
وأحدهم عضو بالحزب الوطني ونائب بمجلس الشعب - عن صرفها وقالوا كيف نصرف
علاوة ألف جنيه - مثلا- لموظف مرتبه 3 آلاف جنيه؟.

رجال الأعمال - للأسف الشديد - يرفضون قانون العمل ويقولون إنه
"قانون شيوعي" لا يتفق مع مصر التي تطبق الاقتصاد الحر.. وبعض هؤلاء يرفض
أن يجلس مع العمال قائلا إنهم يعملون عنده فكيف يجلس معهم؟.

أنا مع منح رجال الأعمال امتيازات. لكني ضد "تدليلهم" علي طول الخط.
وضد أن نمنحهم مصباح علاء الدين السحري الذي كلما "فركوه" حصلوا علي ما
يريدون في غمضة عين.. البلد في أزمة يا سادة.. فانتبهوا!.