تساؤلات عبدالله نصار

تساؤلات
عبدالله نصار
gomNASSAR@YAHOO. COM

إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي فرصة لتحسين صورته واعادته ليكون بنكا للتمويل الزراعي.


السوق المصرفية لا تحتاج الي بنوك تجارية جديدة ولا بنوك استثمارية في أكثرها وان كانت قد أخطأت الطريق وتركز علي تمويل التجارة.


وأهم مشكلة تواجه الزراعة في مصر هي التمويل.. وقد غاب عن الساحة
لسنوات طويلة التمويل الزراعي وعندما يتاح هذا التمويل يفتح أبواب السجون
والإفلاس.

إذا كانت عملية إعادة الهيكلة الجديدة تسعي الي انشاء كيان مصرفي فهو
أمر لا غبار عليه ولكن مهمة هذا الكيان أولا وأخيرا هي التمويل الزراعي.

واتاحة التمويل الزراعي بضمانات وشروط مميزة وتسهيلات تحقق التنمية
الزراعية هو الهدف الذي يجب ان يكون واضحا أمام تعديل سياسة البنك.

ولايجوز أن يعمل بنك في التمويل الزراعي الذي يواجه مخاطر الطبيعة
وتقلبات السوق ولا يكون لديه الخطة أو البرنامج لانشاء شركة تأمين ضد
المخاطر التي تواجه المزارع سواء كانت طبيعية أو مفاجئة.

من يعوض الفلاح المقترض من البنك اذا لم يحصل علي سعر عادل لمحصول القطن..


وكيف يواجه تقلبات السوق بالنسبة لمحصول الأرز وهل يلجأ الي قطع أشجار الموالح لزراعة محاصيل أخري.


والزراعة في مصر للأسف حتي الآن بلا أب شرعي فهي تعمل تحت مظلة القطاع
الخاص منذ زمن بعيد.. وليست هذه المشكلة.. ولكن تخضع لأوامر وتعسف في
التمويل.

وإذا كان هذا البنك يتم اعادة هيكلته فيجب ان يكون واضحا أنه لا
تنمية ولا نهضة زراعية في مصر بدون عودة التعاون الزراعي ومشاركته في
التمويل من الإرشاد..

فالبنك أي بنك هدفه أن يحصد أرباحا دون النظر الي أموال المقترضين
وظروفهم وقدرتهم علي السداد ويضع في دفاتره أرباحا كل عام ويضيف الفوائد
المركبة التي يعجز المزارع عن ملاحقتها.

وعودة التعاونيات الزراعية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالنظام
الاشتراكي الذي يشعر البعض بالضيق من ذكرها لأنها موجودة وقائمة في دول
رأسمالية كبري وهناك تجربة رائدة في المانيا.

وكانت هناك تجربة في مصر تم الاجهاز عليها لصالح بنك التنمية
والائتمان الزراعي الذي تذوق الفلاح في فروعه كل أنواع المرارة واليأس
والاحباط ولهذا لا يوجد حتي الآن أي جهة قادرة علي توفير التمويل الزراعي
بكفاءة وقدرة وضوابط وشروط ميسرة.

ولايجوز ان يكون الهدف من اعادة الهيكلة تنظيف محفظة الائتمان الرديء
داخل هذا البنك علي حرب الزراع.. ويأتي اليوم الذي يعرض فيه بعض أصوله
للبيع وهي كارثة نحذر من التفكير فيها.

بيع أصول بنك الائتمان الزراعي يجب ان تكون لصالح المقهورين من
المزارعين الذين شاركوا في صناعة هذه الأصول وأصبحوا لا يجدون شيئا..
وعجزوا عن التعامل مع البنوك الأخري.

ولا أدري هل يمكن ان تكون اعادة الهيكلة لبنك الائتمان الزراعي فرصة
لعودة المرابين والاحتكارات مرة أخري الي الريف المصري وهو ما يؤثر علي
العملية الانتاجية الزراعية ويجعلها غير مربحة وطاردة لأبنائها الذين
يفكرون في وظيفة حكومية حتي ولو كانت لا توفر لهم الخبز الحاف..

وتدعيم واعادة هيكلة البنك يجب ان يكون هدفها واضح وهي توفير التمويل
للنشاط الزراعي والخاصة بصغار المزارعين والتأمين عليهم ضد مخاطر التوقف
عن السداد أو التقدم والعجز والزراعة المصرية في خطر.

وتمويلها لا يزال محدودا بقدر كبير والأبواب مغلقة أمام المزارع في
كل البنوك وفرص العمل للمزارعين وأبنائهم تضيق ولا أحد يسمع صوتهم.

فالصناع في بلدنا لهم جمعيات واتحادات وأصوات في الصحف تدافع عنهم.


ولكن الزراع البؤساء لا يسمع أحد صوتهم كسائر الضعفاء رغم أنهم الأغلبية الساحقة من الشعب المصري.


وحالات الفقر في الريف المصري ترجع الي تدهور الانتاج الزراعي وزيادة
البطالة من العمالة الزراعية بسبب عدم القدرة علي مواجهة تكلفة الانتاج
وبخاصة ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع أسعار ومستلزمات الانتاج.

ولهذا فان مبادرة الرئيس مبارك باعفاء المزارعين من نصف ديونهم لهذا
البنك لا يجب ان تركز علي المبالغ الهزيلة وان ترفع اللجان المكلفة بذلك
الأمور مرة أخري في غير مصلحة الانتاج.

إن المزارعين هم فئة من أبناء الوطن تعاني أيضا وتواجه مخاطر الأزمة
المالية العالمية والمحلية ويجب ان ينالوا جزءا من رعاية الدولة واهتمامها
ولا يجوز التهاون في اسقاط بعض المديونيات الصغيرة وجدولة المديونيات
المتوسطة والتي قد تصل الي 50 ألفا أو 60 ألفا مع اسقاط نصف المديونية.

كلمات لها معني


قدم 3 تخمينات أو توقعات لحل أي مشكلة


وستصبح لك سمعة طيبة كخبير


* لوارنس بيتر كاتب أمريكي