المشي فوق الأشواك بقلم: محسن محمد

من طرف **nona** الخميس فبراير 26, 2009 7:05 pm

المشي فوق الأشواك
بقلم: محسن محمد
الحقيقة !

المشي فوق الأشواك بقلم: محسن محمد G-36-333-A

نائب جمهوري في الكونجرس الأمريكي من حزب الرئيس السابق جورج بوش قدم طلبا
لمجلس النواب طالب فيه بإنشاء لجنة تسمي "لجنة الحقيقة" علي غرار تلك التي
انشئت في جنوب افريقيا بعد أن تخلي البيض عن السيادة فيها وصار الحكم
للأفارقة السود.

كان هدف لجنة جنوب أفريقيا أن تبحث ما جري في العهد الماضي عندما كان البيض يحكمون.

أما الهدف فهو ألا يتكرر ما حدث في الماضي وأن يحرص الجميع علي ذلك.

والآن ما الغاية من تأليف لجنة للحقيقة في مجلس النواب الأمريكي.

النائب رغم أنه من حزب بوش. إلا انه سمع اتهامات كثيرة توجه إليه
ويريد أن يتحري الحقيقة فيما إذا كان بوش يقتل المشتبهين بالارهاب وأنه
يضربهم وانه يتنصت علي الناس ويخفي شخصية المعتقلين وأيضاً ينقل المعتقلين
إلي سجون أخري في دول أخري.

وأخيرا بحث كل السياسات التي تمت بالنسبة لمقاومة الارهاب.

والسؤال هو:

ـ هل يريد النائب تبرئة بوش وعهده

والجواب بالنفي.

إنه يريد أن يعرف الشعب الأمريكي حقيقة ما جري فحسب.

وكان من ضمن أهداف النائب أن يعرف الشعب ما إذا كان تعذيب المتهمين قد
أدي إلي معلومات أنقذت أرواحا أم لا.. أي هل للتعذيب فوائد لمصلحة الشعب
الأمريكي أم لا.

باختصار قال النائب:

ـ نريد تحقيقا عادلا محايدا لا أكثر ولا أقل.

وفي أمريكا وفي غيرها من دول العالم التي أضيرت من الأزمة المالية
العالمية يجري سباق الحكومات نحو معرفة الحقيقة في كل مظاهر الحياة
السياسية والاجتماعية والمالية والقضائية باعتبار أن الحقيقة وحدها هي
التي تمنع تكرار الأخطاء!

* * *

في لندن مثلاً أعلنوا رسميا أن بريطانيا الآن مدينة بمبلغ 2 تريليون جنيه استرليني.

وقالوا إن هذا الدين يعني ان كل رجل وامرأة وطفل في بريطانيا مدين بمبلغ 33 ألف جنيه استرليني!

وقالوا:

ـ هذا الدين يعادل الدخل القومي العام بنسبة 147 في المائة.. أي أنه يفوق دخل الإنجليز جميعا في السنة.

وأضافوا:

ـ هذا الدين يبين أن بريطانيا ليست في طريقها لاسترداد عافيتها الاقتصادية وحددوا الحل بأنه خفضها الانفاق العام.

والآن :

ـ لماذا الاعلان عن الدين وماذا يفيد الإنجليز من هذا الاعلان.

قالوا:

ـ ليس الهدف إحراج الحكومة فهي التي تعلن أرقام الدين. ولكن يجب أن
يعرف الشعب البريطاني حقيقة موقفه المالي مهما كان سيئا. وإخفاء الحقيقة
لايفيد الشعب واعلانها يجعله يفسر سر تصرف الحكومة الضرائبي وعدم منح
علاوات إلخ.

يبقي السؤال:

ـ هل نعرف نحن في مصرحقيقة ديون الحكومة. أحيانا تتسرب أرقام وتصدر بيانات. ولكن الشعب لا يعرف أين يقف ماليا.

ولابد من اعلان حقيقة الدين العام وكيف سيسدد!

* * *

في أمريكا

وقع الرئيس أوباما قرارا باعتماد 787 بليون دولار لتنشيط الاقتصاد في البلاد.

ويعتبر هذا أول تدخل أو اكبر تدخل من الحكومة في شئون الاقتصاد منذ عام .1930

ولكن أوباما قال:

ـ سنخلق بهذا المبلغ أو ننشيء 3.5 مليون فرصة عمل خلال عامين

وأن الحكومة ستقيم مشروعات صحية وخدمة البيئة والتعليم

أي أنها كلها مشروعات حكومية قد تفيد المدن ولكن الهدف الرئيسي لها توفير فرص عمل للعاطلين أو منع زيادة عدد العاطلين.

هنا في مصر

تركت الحكومة الناس يفلسون في البورصة

وهبطت أسهم كثير من الشركات الرابحة بنسبة 75 في المائة ولم تتدخل الحكومة لإنقاذ أحد.

هنا لو حصل يتوفر لدي الحكومة المال لتنفيذ هذه المشروعات

الجواب بالنفي

فالعجز في الموازنة الحكومية 1.6 تريليون دولار هذا العام

ـ ماذا ستفعل الحكومة الأمريكية

انها ستقترض من أجل إنقاذ الشعب الأمريكي.

وهنا رغم أننا لا نعرف ديون الحكومة إلا أننا نقول انها مادامت مدينة
وتخفي أرقام الديون فما المانع أن يزيد الدين وأن تزرع الصحراء وتمد القري
المحرومة من المياه النقية بالماء وتوصل الكهرباء لكل مكان وتحاول تحقيق
النظافة الكاملة في القاهرة والاسكندرية وبذلك يقل عدد العاطلين ولا يزيد.

ولا يجب أن تنتظر الحكومة حتي يجيء المستثمرون بمشروعاتهم التي تسمح
بتشغيل العاطلين ففي ظروف الأزمة العالمية قد لا يجيء المستثمرون.
والعاطلون منذ سنوات. وهم يزيدون عاما بعد عام لا يستطيعون تحمل المزيد من
سنوات الصبر والانتظار!

* * *

انخفضت أسعار البترول إلي أقل من أربعين دولارا للبرميل.

قيل:

ـ السبب يرجع إلي قلة الطلب علي البترول نتيجة اغلاق الشركات الصناعية وافلاسها.

ولكنهم في أمريكا مثلا لا يكتفون بذلك اعتمدوا 80 بليون دولار لزيادة
انتاج الطاقة البديلة الشمسية والرياح وغيرهما وتحسين كفاءة مصابيح
الاضاءة وجعل السيارات تستهلك بنزين أقل.

باختصار انهم لا ينتظرون انخفاض أسعار البترول بل يسعون إلي مزيد من تخفيض الأسعار والقيام بأبحاث لتوفير الطاقة.

والتوفير هو العلاج الحقيقي للأزمة المالية.

* * *

الهند هي الدولة الوحيدة مع الصين التي لم يمسها الاعصار المالي العالمي.

ومن هنا رأت أن تتجه بأعضائها إلي الشعب تري ما الذي يهمه ويقلقه

وجدوا أن الهند من اكبر الديمقراطيات في العالم.

ومع ذلك فإن النظام القضائي فاشل في الهند والعدالة لا تتحقق

وكيف يحدث ذلك وهناك قضاء متعدد الدرجات حتي المحكمة العليا.

قال كبير القضاة:

ـ خلال عام نظرت المحكمة العليا في العاصمة دلهي 141 331 قضية

وحسبوا الوقت الذي استغرقه نظر كل قضية فوجدوا انه 4 دقائق و55 ثانية.

ولاحظوا أن المحكمة لا تعمل سوي 213 يوما في السنة.

وتبين أن يوم المحكمة 5 ساعات و15 دقيقة.

واكتشفوا أن المحكمة أرجأت النظر في 599 74 قضية

ولاحظوا أن بعض القضايا وعلي وجه التحديد 600قضية بقيت في المحكمة أكثر من 20 عاما.

ومعني ذلك أن العدالة بطيئة للغاية في الهند.

إذا انتقلنا من الهند إلي مصر سنجد أن ما يحدث في المحكمة العليا هناك يتكرر هنا في كل محكمة ابتدائية.

وقد يقال ان القاضي المصري ينظر كل قضية في 5 دقائق أو أكثر قليلا. ولكن مدة نظر القضية. أية قضية. لا تزيد كثيرا علي ذلك.

والنتيجة أن عدد القضاة وعدد المحاكم في مصر لا يكفي للفصل في القضايا بسرعة.

أما إذا نظرنا لمحكمة النقض فسنجد أن كثيرا من القضايا يتأخر الفصل فيها طويلا.

ولابد من زيادة عدد قضاة المحاكم الابتدائية ومستشاري الاستئناف والنقض.

وكان يجب أن تكون مسألة بطء الفصل في القضايا هي أهم ما يشغل وزارة العدل وأيضا نادي القضاة.

ولكننا نجد أن الخلاف الأساسي بين وزارة العدل ونادي القضاة هو حول ما إذا كان النادي يؤيد وزارة العدل والحكومة أم يعاديهما.

ومعني ذلك أن الخلاف بين القضاة في الوزارة وفي النادي لا يدور حول الشعب بل حول الحكومة.

ولو ان الطرفين اهتما بالشعب لتغير الموقف في المحاكم تماما.

ولتم الفصل في القضايا بسرعة. وتغلب القضاة وقوانين الاجراءات علي تلاعب بعض المحامين. وحيلهم في تأجيل القضايا وكذلك الخصوم.

ولكن هذه المسألة لا تشغل البال إلا في التصريحات للصحف فحسب.

وفي الهند الآن يجدون أن العدالة السريعة تحل مشاكل الشعب. وانها أهم من الأزمة المالية العالمية ويجب أن تسبقها.

* * *

في العالم كله الآن يقولون إن سعر الفائدة في البنوك هو المقياس والترمومتر الحقيقي للاقتصاد.

في أمريكا مثلا يقولون إن فائدة سندات الحكومة كانت 2 في المائة عام 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ووصل سعر فا ئدة سندات الحكومة إلي نحو 5 في المائة بين عامي 1981
و1986 ثم عادت أخيرا إلي الانخفاض إلي أدني حد لتشجيع البنوك علي الاقراض
لتنفيذ مشروعات اقتصادية

وما يحدث في سندات الحكومة يحدث في قروض البنوك

والسؤال الآن:

ـ هل يحدث هذا عندنا في فوائد البنوك

والجواب بصراحة:

ـ لا أظن.

* * *

نأتي إلي الشئون العربية

وبالذات إلي ما يحدث بين الفلسطينيين

حماس وجدت أن الإنسان في غزة حتي يعيش في كرامة يجب أن يموت في كرامة

وهذا ما أدي إلي عدوان إسرائيل علي غزة.

في إسرائيل يقول المسئولون:

ـ ما دامت حماس قد فازت في الانتخابات

فيجب أن يكون لها دور سياسي.

قال البعض في إسرائيل:

ـ يجب ان تعترف حماس أولا بدولة إسرائيل وكل القرارات السياسية والاتفاقات التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.

ولكن الرد علي هذا يقول:

ـ إسرائيل لم تشترط هذا الشرط علي ياسر عرفات أو منظمة التحرير الفلسطينية فلماذا تفرضونه علي حماس.

قال البعض في العالم العربي:

ـ لأن حماس تتبع إيران أو سوريا.

الرد علي هذا:

ـ لتتبع من تشاء ولكن الأهم أن يكون لها رد سياسي. ومهما كنتم تعادون حماس أمنحوها هذا الدور. وفي هذه الحالة ستكف عن التطرف.

تري هل يمكن مناقشة هذا الرأي؟!