د‏.‏ جمعة‏..‏ ونقوط المحافظ‏!!‏يكتبه ـ عبدالعظــيم درويش

من طرف قسمة ونصيب السبت فبراير 28, 2009 10:22 am

تعليق
يكتبه ـ عبدالعظــيم درويش

د‏.‏ جمعة‏..‏ ونقوط المحافظ‏!!‏

بداية
لا أستطيع أن أخفي دهشتي من تلك الجرأة التي يتمتع بها البعض منا نحن
المواطنين إلي درجة تدفعنا إلي إبداء اعتراضنا علي بعض تصرفات مسئولينا
معنا دون أن ندرك أنهم ـ أي مسئولينا ـ أكثر فهما لمصلحتنا ولأحوالنا فهم
الحكومة ونحن لن نعرف مصلحتنا أكثر منهم‏..!!‏ وإليكم رسالتان فقط من تلك
الشكاوي التي طاوعت قلوب بعضنا في كتابتها وإرسالها‏:‏
‏
{‏ فوجئنا
نحن أعضاء الجمعيات الزراعية لاستصلاح الأراضي بخطاب من وزارة الزراعة
يقضي بفرض عمولة علي الأسمدة الموردة للأراضي المستصلحة‏'1.25%'‏ من
قيمتها أي حوالي‏20‏ جنيها عن الطن الواحد من جيوب الفلاحين غير أن الغريب
في الأمر أن الدكتور محمد جمعة رئيس قطاع استصلاح الأراضي قد كذب علي
السيد الوزير واستند في فرض هذه العمولة علي المادة‏'58'‏ من قانون
التعاون في حين أن هذه المادة تنص علي الإعفاءات الممنوحة للجمعيات دون أن
تشير أية إشارة إلي مثل هذه العمولات الإتاوات التي تنتفخ بها جيوب
المسئولين عن قطاع الاستصلاح بالوزارة‏!!‏
‏
{{‏ وللمزارع محمد سالم
برغش رئيس مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية بالبحيرة صاحب هذه الرسالة
أقول‏:‏ أن سوء النية قد تملكك ودفعك إلي أن تظن أن الدكتور جمعة تعمد
استباحة القانون باستخدام المادة‏58‏ منه علي عكس ما تنص عليه بهدف جمع
العمولات وفات عليك أنه ربما تكون ثقافة الدكتور الصينية أو الألمانية لا
تمكنه من إجادة قراءة العربية المكتوبة بها مواد القانون‏..‏ أما مسألة
كذبه فإنني أرفضها تماما إذ أنه ـ أي الدكتور ـ يعلم تماما أن اللي بيكدب
يروح النار وخاصة إذا كان الكذب علي السيد الوزير‏!!..‏ وعموما فإن هناك
عددا من الحلول السهلة أمام السيد وزير الآلات الدقيقة الشهير بالأستاذ
أمين أباظة وزير الزراعة لمواجهة هذا الأمر وهناك أيضا الحل الأسهل‏..‏
والحلول السهلة تتضمن الاحتمالات التالية‏:‏ فإما أن يلغي هذه العمولة أو
أن يعيد صياغة القانون باللغة الصينية أو الألمانية التي يجيدها الدكتور
جمعة‏..‏ وإما أن يحاسبه أو يستبعده من منصبه‏...‏ غير أن هناك تخوفا من
أن تخرج جماهير المزارعين في مظاهرات تندد بقرار الوزير لتهتف بالروح‏..‏
بالدم‏..‏ نفديك يا جمعة إذا ما استبعده الوزير‏..‏ أما الحل الأسهل فهو
أن يتقدم الأستاذ أباظة بمشروع لتعديل المادة‏58‏ من القانون‏..‏ وكله
يهون من أجل العمولة‏!!‏
‏
{‏ بعد اغتراب ومشقة دامت‏20‏ عاما في
الخارج نجح ابن أخي الطبيب في بناء بيت من أربعة طوابق في مدينة أكتوبر
علي أن يخصص الدور الأرضي منه عيادة إلا أنه فوجئ بمطالبة المحافظة له
بسداد‏1500‏ جنيه للمتر الواحد رسوم ترخيص أي أن المطلوب منه‏150‏ ألف
جنيه لترخيص عيادة بمساحة‏100‏ متر علما بأن الرسوم كانت‏250‏ جنيها فقط
لكل متر قبل تعيين محافظ أكتوبر الجديد‏!!‏
‏
{{‏ وللزميل نبيل
سويدان صاحب الرسالة أقول‏:‏ لا أجد أي غرابة في أن يسدد ابن شقيقك هذا
المبلغ‏150‏ ألف جنيه وأمامه اختيارين فقط وكلاهما إجباري‏:‏ إذ يمكن له
أن يعتبر هذا المبلغ ثمنا لإعادة شراء الأرض ـ التي يمتلكها بالفعل ـ من
جديد وهو نفس ما يخطط لتطبيقه وزير ماليتنا غالي وتمنه فيه الذي يستهدف أن
يجبر ملاك الشقق علي إيجار ما يمتلكونه مرة أخري من الحكومة من خلال
الضريبة العقارية‏..‏ هذا هو الخيار الأول‏..‏ أما الخيار الثاني فإنه
يمكن لابن أخيك أن يعتبر هذا المبلغ نقوط لصباحية زفة السيد المحافظ إلي
محافظته الجديدة‏..‏ حتي ولو كان قد تأخر كثيرا‏!!‏

‏azimdarwish@ahram.org.eg