دعم كامل للجهود المصرية لتحقيق التهدئة..وتثبيت وقف إطلاق النار البيان الختامي يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي

المشاركون في مؤتمر إعمار غزة:
دعم كامل للجهود المصرية لتحقيق التهدئة..وتثبيت وقف إطلاق النار
البيان الختامي يطالب إسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي

أعرب المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة
اعمار غزة في شرم الشيخ الليلة الماضية عن قلقهم العميق لعدم التوصل حتي
الآن لاتفاق حول تثبيت التهدئة في غزة كما أعربوا عن دعمهم للجهود المصرية
المتواصلة لتثبيت وقف اطلاق النار الهش وتحقيق تهدئة طويلة الأمد.. وأكد
المشاركون علي أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يتماشي
وقرارات الجامعة العربية وأعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها مصر في هذا
الشأن واعتبروا أن تحقيق المصالحة والتهدئة مطلبان ضروريان لانجاح جهود
اعادة الاعمار التي تضطلع بها الدول المانحة وتعهدوا بتقديم 481.4 مليار
دولار للعامين القادمين وبدء توزيع هذه التعهدات في أسرع وقت لأهميتها في
سرعة التأثير علي حياة الفلسطينيين.

أكد العديد من المشاركين في البيان الذي أعلنه أحمد أبوالغيط وزير
الخارجية بحضور نظيره النرويجي جوناس جير ستور وسلام فياض رئيس الوزراء
الفلسطيني. علي أهمية حرية النفاذ لنجاح عملية اعادة الإغاثة والإعمار
مطالبين بالفتح الفوري وغير المشروط لكافة المعابر الإسرائيلية مع غزة
وذلك لإتاحة حرية الحركة للأشخاص والبضائع داخل القطاع بشكل يمكن
الفلسطينيين من استعادة الحياة الطبيعية واعادة بناء ما تم تدميره.

شدد المشاركون علي الضرورة الملحة لكسر دائرة التدمير والإعمار في
غزة وطالبوا إسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني
الدولي ووقف استهداف أو تدمير البني التحتية المدنية والاقتصادية لغزة أو
اتخاذ أي إجراء يؤثر بالسلب علي حياة الفلسطينيين.. كما شدد المشاركون علي
أن قطاع غزة يعد جزءا لايتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967
والتي ستقام عليها الدولة الفلسطينية مستقبلا واعادوا التأكيد علي أن
اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يستلزم ضمن أمور أخري دعما متواصلا من
المجتمع الدولي ونادي المشاركون بزيادة الدعم المالي والاقتصادي المقدم
للسلطة الوطنية الفلسطينية.

رحب المشاركون بالتجاوب المكثف من جانب المجتمع الدولي للاحتياجات
الإنسانية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة التي تسبب فيها العدوان
الإسرائيلي وحثوا المانحين علي مواصلة توفير الدعم للمتطلبات الضرورية بما
في ذلك الألية الموحدة لنداءات الأمم المتحدة.

أكد المشاركون علي الحاجة إلي أن يكون ضخ هذه المساعدات وفق المباديء
الإنسانية الرئيسية من عدالة ونزاهة ووفق الاستقلالية العملية.. كما رحب
المشاركون كذلك بالخطة الفلسطينية الوطنية للاغاثة المبكرة واعادة اعمار
غزة والتي تمثل الاستجابة التي تمت بالتنسيق بين السلطة الوطنية
الفلسطينية وشركائها المحليين والدوليين ازاء الدمار الذي لحق
بالفلسطينيين في غزة. كما اكدوا علي أن الخطة سترتبط بشكل واضح بالألويات
التي عرضت في الخطة الفلسطينية في الإصلاح والتنمية التي تم اطلاقها في
مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في ديسمبر .2007

حشد الموارد


شددوا علي أن الخطة ستمثل الأساس لحشد موارد وجهود المجتمع الدولي
والمانحين للاستجابة للاحتياجات التي عرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية
لعامي 2009 -2010 ولهذا الغرض تعهد المشاركون بمبلغ 4 مليارات و481 مليون
دولار للعامين القادمين إذا أضفنا لهذا المبلغ التعهدات السابقة لاجمالي
التبرعات التي تعهدت بها الدول يصل إلي 2.5 مليار دولار وهو ماتجاوز كل
توقعاتنا.. والتزم المشاركون بالبدء في توزيع هذه التعهدات في أسرع وقت
ممكن من أجل سرعة التأثير علي الحياة اليومية للفلسطينيين.

أعرب المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة عزمهم ضخ
مساعدتهم للخطة الفلسطينية من خلال حساب الخزانة الموحدة وكذلك من خلال
الآليات والصناديق الدولية والإقليمية القائمة وخاصة آلية المفوضية
الأوروبية وصندوق البنك الدولي لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية وبنك
التنمية الإسلامي والألية الموحدة لنداءات الأمم المتحدة. كما رحبوا
باستعداد الاتحاد الأوروبي لوضع آلية المفوضية الأوروبية التي تقدم دعما
مستهدفا للسلطة الوطنية لمواجهة تكاليفها المتجددة المحددة ولانعاش القطاع
الخاص وتنمية الاستثمار العام تحت تصرف مجتمع المانحين الدوليين.

أكد المشاركون علي أهمية التنسيق الشامل لعملية إعادة الإعمار بهدف
تعظيم الموارد المتعهد بها وتجنب ازدواجية الجهود أو استخدام المساعدات
بشكل لا يلبي الاولويات التي حددتها السلطة الوطنية الفلسطينية.. وفي هذا
الصدد نوهوا بالدور الهام الذي تلعبه اللجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات
للشعب الفلسطيني وابرزوا المهمة المنوطة باجتماعها القادم الذي سيوفر
للمانحين الرئيسيين الفرصة لمزيد من التنسيق ومواءمة سياساتهم مع
الاحتياجات الفلسطينية.

أعرب المشاركون عن أملهم في قيام الفلسطينيين والإسرائيليين بسرعة
استئناف محادثات سلام جادة بينهما بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
وتنفيذ حل الدولتين.. اتفق المشاركون علي الحاجة إلي متابعة الالتزامات
التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر.

قام أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بتلاوة البيان الختامي للرئاسة المشتركة لمصر.


وبدأ بعد ذلك أحمد أبوالغيط ووزير خارجية النرويج ورئيس الوزراء الفلسطيني في الاجابة علي اسئلة الصحفيين والإعلاميين.


وحول امكانية الخروج من دائرة تقديم التعهدات واصرار إسرائيل علي
اغلاق المعابر والحصار قال أبوالغيط أن ذلك ما طالب به المجتمع الدولي من
ضرورة الحاجة لفتح المعابر ووقف اطلاق نار مستقر ومستديم من أجل دفع حركة
السلام مؤكدا أنه طالما بقي الأمر هكذا فلا يمكن أن نربط بين عملية
التهدئة ووقف إطلاق النار بإطلاق سراح جندي واحد وهو أمر مستغرب من
المجتمع الدولي فهناك نحو 11 ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وقد
تحدثنا وطالبنا بان يتم الضغط من أجل فتح المعابر للوصول إلي وقف إطلاق
النار ومن ثم فتح المعابر بالكامل.. وأضاف أنه من المبكر الآن الحديث عن
فرض شروط لتوصيل المساعدات وأن هناك جهودا مصرية لتحقيق المصالحة
الفلسطينية - الفلسطينية وأن هذه المصالحة ستخضع لمسألة التسويات وما
سيرضي عنه أهل فلسطين والقيادات الفلسطينية في علاقاتهم فيما بينهم ومع
إسرائيل.. أشار إلي أن المستقبل يجب أن يحمل حركة فلسطينية تجاه إسرائيل
وأخري إسرائيلية تجاه الفلسطينيين.. وحماس اليوم تأخذ هذا الموقف وهي غدا
جزء من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

أوضح أنه في حالة تحقيق المصالحة الفلسطينية ووجود حكومة وحدة وطنية
فانه من المتوقع أن يتعامل العالم مع هذه الحكومة كحكومة مكلفة من الرئيس
الفلسطيني ومن خلال مصالحة فلسطينية بين كافة الفصائل والمجتمع الفلسطيني
وانه يجب أن يكون هناك تفريق بين الحكومة الفلسطينية القادمة ايا كان
مسماها سواء تكنوقراط أو وحدة وطنية وبين وجهات النظر في الفصائل
الفلسطينية سواء المنضمة لمنظمة التحرير أو غيرها.

أشار أبوالغيط إلي أن المجتمع الدولي قد استوعب الآن الدرس الذي مر
به الفلسطينيون علي مدار العامين الماضيين ونأمل أنه عندما نصل إلي هذه
الحكومة أن يكون هناك قبول دولي بها.. مؤكداً أن الحكومة القادمة هي خلاصة
الحوارات والمشاورات التي تمت بين الفصائل ولايجب أن يتدخل المجتمع الدولي
أو أي طرف آخر في التأثير علي الفلسطينيين في سعيهم للوصول إلي هذه
الحكومة والتوافق عليها.

وقال أن هناك آليات مستقرة ومتفقاً عليها لتوصيل المساعدات الدولية
للشعب الفلسطيني وهي آليات دولية واوروبية وتابعة للأمم المتحدة تم
الاتفاق عليها وترضي بها السلطة الفلسطينية فإذا ما كان هناك حكومة وفاق
وطني فهي أيضا حكومة السلطة الفلسطينية.. من جانبه أشار سلام فياض رئيس
الوزراء الفلسطيني إلي أن السلطة الفلسطينية وضعت خطتها لضمان وصول
المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني واستخدامها في الغرض الذي منحت من أجله
وهو إعادة إعمار غزة.. أضاف أن مؤتمر شرم الشيخ نجح في حشد التمويل الدولي
لاعادة اعمار غزة وفي توجيه رسالة مهمة للمجتمع الدولي بضرورة انهاء
الحصار الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني في القطاع.

أكد وزير خارجية النرويج جوناس جير ستور علي ضرورة أن تتحمل إسرائيل
مسئولياتها تجاه العالم والا تكرر عدوانها مرة أخري علي الشعب الفلسطيني.

يعطيكـ العافيهـ


ع


المجهود الاكثر



من


رائعـ


لاعدمناكـ