كلام في الاقتصاد تكتبه‏:‏ نجــلاء ذكــري

من طرف سوسو الأحد مارس 08, 2009 10:25 am

كلام في الاقتصاد
تكتبه‏:‏ نجــلاء ذكــري

سؤال فرضته الأزمة ومطروح أمام لقاء مجموعة العشرين المقبل
هل حان الوقت لمشاركة حقيقية للأسواق الناشئة في إدارة الاقتصاد العالمي؟

في
الأسبوع الاخير من شهر فبراير الماضي شهدت القاهرة اجتماعا دوليا مهما
لمناقشة تبعات الازمة المالية العالمية علي الاجهزة المصرفية العربية
بمنطقة الشرق الاوسط‏..‏ اللقاء يعد واحدا من أهم المنتديات الدولية
التشاورية في مجال التمويل والمتمثل في الملتقي الثاني عشر لقيادات بنوك
الشرق الاوسط وشمال افريقيا و تنظمه المؤسسة الدولية للتمويل‏'‏ أي أي
إف‏'‏ واستضافه البنك العربي الافريقي الدولي علي مدي يومين وتحدث خلالهما
كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري والدكتور محمود محيي
الدين وزير الاستثمار حيث اوضحا حجم التطورات في الاقتصاد المصري وشرحا
تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي‏.‏ وخلال اليومين كان الحوار حول
النظم المالية والمصرفية في الاسواق الناشئة وعلي وجه الخصوص منطقة الشرق
الاوسط والذي أكدت المباحثات سلامته وقوته وقدرته علي التعامل مع الازمة
وهو مايؤكد وبقوة ان الاسواق الناشئة اصبحت درعا واقية للعالم من صدمات
الازمات التي تحدث بين الحين والاخر بل ان هذه الدول كانت المنقذ لنمو
الاقتصاد العالمي خلال السنوات الاخيرة وهو مادعا الاقتصاديين علي مستوي
العالم في البحث عن كيفية مشاركة هذه الدول بدور أكبر

في هندسة
النظام المالي والاقتصادي العالمي وهو مايؤكد عليه حسن عبد الله عضو مجلس
ادارة المؤسسة الدولية للتمويل والرئيس التنفيذي للبنك العربي الافريقي
الدولي في تصريحات خاصة للأهرام حيث أكد ان اهتمام المؤسسة بالدول الناشئة
يعود الي سبتمبر‏2005‏ عندما تأسست لجنة مديرين متخصصة في الاسواق الناشئة
وفي‏11‏ اكتوبر‏2008‏ تم اتخاذ قرار بتأسيس المجلس الاستشاري للاسواق
الناشئة كهيئة استشارية تضم‏30‏ دولة منها مصر والمملكة السعودية والصين
والهند ودول اوربا الشرقية ودول من جنوب شرق اسيا والبرازيل ولبنان
والبحرين والكويت وقطر‏.‏ والمجلس يجتمع مرتين في العام‏.‏ وعلي مستوي
المؤسسة كانت هناك عدة اجتماعات مهمة خلال الفترة الماضية حيث عقد في
نهاية فبراير الماضي اجتماع في القاهرة وتم اجتماع اخر مواز له واجتماع
ثالث في‏27‏ فبراير ناقش الازمة الحالية وحجم التأثير السلبي علي الاقتصاد
العالمي والهبوط الحاد في التدفقات الرأسمالية ودعم دور مجموعة العشرين
لوقف هذا التدهور وتقوية عزمها علي الاستمرار في تحرير التجارة والاستثمار
وتنافسية الاسواق ووضع الضوابط المحكمة للنظام المالي العالمي واستعادة
صحته‏.‏

وفي يوليو الماضي اصدرت المؤسسة الدولية للتمويل
بمشاركة‏100‏ مدير تنفيذي يمثلون‏65‏ شركة عالمية تقريرا يعد بمثابة
توصيات مهمة ستكون تحت نظر حكومات العالم والاجتماع المقبل لمجموعة
العشرين لمعالجة الازمة عبر التركيز علي موضوعات مهمة منها ادارة المخاطر
والسيولة ومعايير كفاية رأس المال والتعويضات وتطبيقات مبادئ الافصاح
والشفافية كما اكد التقرير علي مخاطر عدم تكامل النظم الاقتصادية والمالية
العالمية وأكد حجم الفوائد التي تعود علي العالم المتقدم عن طريق دفع
التدفقات النقدية مرة اخري للاسواق الناشئة كما طالب التقرير بتوسعة دور
وموارد مؤسسات التمويل الدولية واستعادة الاستقرار المالي وتأسيس مجلس
دولي للتنسيق في الاجراءات المالية ووضع التقرير المزيد من الضوء علي
قضايا مهمة منها كفاية رأس المال والمعايير المحاسبية والسيولة والشفافية
والافصاح والتعويضات وادارة الازمات المصرفية عبر الحدود والحلول
المصرفية‏.‏

وكما يقول حسن عبد الله فإن هذه التوصيات في مجملها تعد روشتة علاج حاسمة لحماية الاقتصاد العالمي من الازمات المالية‏.‏

وفي
المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الثاني عشر للملتقي الذي عقد بالقاهرة كانت
هناك عبارات فاصلة علي لسان خبراء هذه المؤسسة الدولية المهمة حيث اكد
تشارلز دالارا العضو المنتدب للمؤسسة الدولية أن الدور الاصلاحي لايكتمل
دون الدور المهم الذي تلعبه الحكومات متمثلا في البنوك المركزية والسلطات
النقدية في وضع القواعد والنظم التي تضمن نهوضا اسرع وأكثر للقطاع المصرفي
مثنيا علي سرعة استجابة تلك الحكومات وحرصها المستمر علي دعم المؤسسات
المالية للخروج من الأزمة ومنها قمة مجموعة العشرين والتي ستعقد في لندن
أوائل ابريل القادم‏.‏ كما أوضح ان القطاع الخاص شهد رد فعل سريع من
المؤسسات المالية والتي اهتمت علي الفور بإعادة تقييم نظم المخاطر لديها
والعمل قدر الامكان علي تطبيق توصيات لجنة مؤسسة التمويل الدولية الواردة
في تقريرها الصادر عام‏2008‏ والذي مثل جهدا غير مسبوق علي الصعيد
العالمي‏.‏ وحذر تشارلز من مخاوف تتعلق بالعودة الي نظم الحماية والانغلاق

فيما
أكد جورج عابد المستشار الاول للمدير التنفيذي بالمؤسسة الدولية للتمويل
ان علي الحكومات المبادرة بالتدخل لتعويض النقص في التمويل من جانب القطاع
الخاص الا انه أردف مؤكدا ان هذا التدخل مؤقت ومرهون بالازمة والخروج
منها‏.‏