تساؤلات عبدالله نصار

تساؤلات
عبدالله نصار
gomNASSAR@YAHOO. COM

يبدو أنه رغم كثرة ممثلي الفلاحين في
المجالس النيابية الشعب والشوري لايزال هؤلاء الغلابة يصرخون بعد ان أغلقت
أمامهم الأبواب وأصبحت بعض أجهزة الدولة تتعامل معهم بشروط اذعان وتعسف
لامبرر له.

ولا أدري كيف يمكن ان يسدد الفلاح المقهور في قنا ايجارا للقيراط
الواحد من المنافع التابعة للري مبلغ 175 جنيها وهي أرض زراعية وليست
مشاتل زهور ولا بساتين حدائق مثمرة.

ولم يعد أمام الفلاح المصري إلا ان يقف علي أبواب السجن تارة في هذه الاجراءات التعسفية التي تقذف به إلي الفقر والجوع والحرمان.


وأخري عندما يضطر إلي الوقوف في طابور بنك الائتمان الزراعي الذي يفتح ابوابه للكبار ويتعامل مع صغار المزارعين اسوأ معاملة.


المهم ان فلاحا من قنا تضرر من رفع الايجار السنوي للقيراط في الارض
الزراعية من 20 جنيها إلي 175 جنيها وصدر حكم قضائي بالسداد علي اساس 20
جنيها ولكن الوحدة المحلية في مدينة ومركز قوص لم تهتم بالحكم القضائي..
وأصبح الفلاح البائس مهددا بالسداد بعد الحجز الإداري عليه لمبالغ ضخمة
لاتتفق مع المنطق أو العقل أو الايراد من الارض الزراعية أو ان يتجه إلي
السجن.

فلماذا لا يتم احترام احكام القضاء؟.


ولماذا لا نراعي كل من يزرع وينتج حتي لا يهرب الناس من الزراعة
وتتزايد مشاكلنا.. فهل اصبح الزراع بلا صوت ولا ظهر ولا سند.. هذا
لايجوز.. وهذه رسالة مؤلمة تعبر عما وصلت به الأمور في التعامل مع
المزارعين الغلابة.

ويقول القط حسن أحمد من شارع البوادية طريق الحمر والجعافرة قوص قنا:


كان المرحوم والدي يقوم بزراعة مساحة 7س 16ط أرض زراعية أملاك دولة
منافع ري ترعة الشيخية الملغاة وكان يقوم بسداد قيمة الايجار للضرائب
العقارية بعد وفاة المرحوم والدي واصلت زراعة هذه المساحة لأنها مصدر
الرزق الوحيد وأنا ابلغ من العمر 62 عاما وكنت أقوم بسداد قيمة ايجار هذه
المساحة للضرائب العقارية بقوص - قنا - حتي عام 1998 وفجأة وبدون انذار تم
ضم هذه المساحة للوحدة المحلية لمدينة ومركز قوص - قنا - وأرادت الوحدة
المحلية أن تنتقم منا - فكنت أقوم بسداد قيمة الايجار للضرائب العقارية
علي اساس ان قيمة ايجار القيراط "20.53 جنيه" ألا أن الوحدة المحلية
لمدينة ومركز قوص - قامت برفع قيمة ايجار القيراط إلي "175 جنيها" في
العام بالرغم من انها ارض زراعية وقيمة الايجار تحدد بسبعة أمثال الضريبة
حسب القانون إلا انها ضربت بالقانون عرض الحائط وطلبت مني سداد قيمة
الايجار بأثر رجعي وفي يوم 26/6/2002 قامت بالحجز الإداري علي السداد مبلغ
وقدره 11411 جنيها عن الفترة من 1998 حتي 2002 تظلمت من ذلك وطلبت لجنة
لتقدير قيمة الايجار ولكن لم يسمع احد لي ولجأت إلي عدالة المحكمة في
الدعوي رقم 13 لسنة 2003 مدني قنا - وتم تحويل الدعوي للخبير الذي أودع
التقرير الذي يفيد بأن الايجار يقدر بسبعة امثال الضريبة بمبلغ 20.53 جنيه
وبناء عليه اصدرت المحكمة في 12/11/2006 بالغاء الحجز الإداري وطلبت مني
بسداد الايجار علي حسب ماجاء بتقرير الخبير مبلغ وقدره 20.53 للقيراط وقمت
بسداد المبلغ علي اساس ذلك إلا ان الوحدة المحلية لمدينة ومركز قوص - قنا
- ترفض تنفيذ حكم المحكمة وقامت بعمل حجز إداري آخر.

إذن كيف لا تحترم الحكومة أحكام القضاء؟


اناشد كافة المسئولين التدخل من اجل حمايتي من هذا التعسف لأني أعول
اسرة مكونة من عشرة أفراد وهذه المساحة هي مصدر رزقي ولا أملك سداد المبلغ
الذي تطلبه مني الوحدة المحلية لمدينة قوص وقدره 11411 عن المدة السابقة
وكذا المبالغ المطلوبة مني عن المدة من عام 2002 حتي 2009 وارجو محاسبتي
علي اساس ايجار القيراط 20.53ج حسب القانون وحكم المحكمة بدلا من ايجار
القيراط 175 رحمة بي من دخول السجن.

وهذه الرسالة تعبر عن اداء سييء للوحدات المحلية وبعض اجهزة الحكم
المحلي وتضارب القرارات والتعسف في تطبيق اللوائح الحكومية وقد لايدرك
هؤلاء اننا علي أبواب أزمة مالية خطيرة ومهمتنا حماية المجتمع من البطالة
والجوع والفقر وهذا يحتاج إلي التيسير علي الناس في حياتهم وليس لتصدير
النكد لهم.

كلمات لها معني


أنا مؤمن بأن ما أقدمه من خير يمنعني أن أستخدم أي وسيلة لمقاومة الأشرار.


توماس أديسون المخترع والعالم


1847 - 1931