المشي فوق الأشواك المطلوب أفكار جديدة بقلم : محسن محمد

المشي فوق الأشواك
المطلوب أفكار جديدة
بقلم : محسن محمد




تعالوا ننظر كيف نجحت الدول في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الرخاء لشعوبها


الصين


هي أقل دول العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية ولا يزال لديها
احتياطي ضخم من الدولارات وأمريكا تعتمد عليها في شراء سندات الخزانة
الأمريكية.

وعندما قامت جمهورية الصين الشعبية الشيوعية عام 1947 لم يكن أحد يتوقع لها أن تحقق هذه الطفرة في الاقتصاد.. رغم كثرة عدد سكانها.


السؤال الذي يطرح نفسه:


كيف وصلت الصين إلي هذه النتيجة أو المعجزة. ولماذا لم تؤثر فيها بنفس الدرجة الأزمة المالية العالمية؟.


يقولون:


النظام السياسي في الصين قوي وعريض بحيث يستطيع احتمال عدد أكبر من العاطلين ونمو بطيء أو يبطئ.


حدث في أواخر التسعينيات بعد الأزمة الاقتصادية في آسيا أن تعطل ستون
مليوناً من الشعب الصيني. فقد تصادف أيضاً أن الصين كانت تعيد بناء وهيكلة
شركات القطاع العام وإضافة أعداد إلي العاطلين.

ولكن خرج الاقتصاد الصيني من الأزمة سليماً.


وبعد قيام جمهورية الصين عام 1947 فكر الحكام في النموذج الاقتصادي الذي يقيمون عليه دولتهم.


فكروا في الخمسينيات من القرن الماضي في أن يقلدوا السوفييت وأن يمشوا علي نهجهم.


ولكن التجربة لم تنجح.


وفي الثمانينيات كان النظام الياباني ونجاحه هو الموضة السائدة في العالم. ومن هنا طبقت الصين النموذج الياباني.


وأخيراً كانت الصين معجبة بالنظام الرأسمالي الأمريكي.


وبدأت أمريكا تتساءل:


هل ستصبح الصين مثلنا ترحب بتطبيق السوق الحرة. أم تظل تؤمن بإدارة الدولة للاقتصاد؟.


الصين وجدت أن الطريق الوحيد للتقدم أن يكون بأسلوب الصين واختيارها ويجب أن تنفرد بأسلوب صيني يحقق لها التقدم.


اختارت الطريق الاشتراكي للاقتصاد.


وهذا الأسلوب يسمح لها بقطاع عام كبير يربح.


وفي الوقت نفسه يسمح أيضاً بقطاع خاص كبير.


ولكن الغرب رغم نجاح الثورة الاقتصادية والتجربة الصينية ظل ينظر بشكوك ضخمة إلي الصين.


قال الغرب:


حكام الصين لا يؤمنون بالديمقراطية.. وقد وصلوا إلي الحكم عن غير طريق الانتخاب الحر النزيه والمباشر.


فكر الصينيون.


قالوا:


الغرب يري أن شرعية الحكم تأتي عن طريق الانتخاب. وهذا الغرام الغربي بالانتخابات النزيهة نوع من الجنون.


وأضافوا:


الشرعية تجئ للنظام عن طريق الأداء قبل غيره. وبعد غيره.


سأل الغرب:


وكيف يكون ذلك؟.


قالت الصين:


إذا تولت الحكومة قيادة الدولة بكفاءة واقتدار فإنها تكون قد حصلت علي الشرعية نتيجة حسن الأداء والإدارة.


والصين واثقة من أن طريقها سهل وأنها ستحقق المعجزة و ستتغلب مرة أخري علي الأزمة المالية العالمية.


الأغنياء يجب أن يدفعوا


في أول ميزانية لأمريكا وضعها الرئيس أوباما قرر عدم زيادة الضرائب علي الأمريكي الذي لا يزيد دخله علي ربع مليون دولار سنوياً.


وقال إن 3 في المائة من الشعب الأمريكي هم الذين يزيد دخلهم السنوي
علي هذا المبلغ. وهؤلاء قرر زيادة الضرائب عليهم وذلك لسد العجز في
ميزانية الدولة.

فالأغنياء يجب أن يعاونوا الدولة وقت الأزمة المالية. وهو ما يجب أن نفكر فيه ولا نترك الأغنياء يزدادون غني والفقراء يزدادون فقراً.


وفي أمريكا كان يسمح للأغنياء بأن ينفقوا من إيراداتهم علي أشياء
كثيرة كالمواصلات والعلاج وبذلك تقل إيراداتهم عن الحد المسموح بزيادة
الضرائب عليهم.

الميزانية الجديدة في أمريكا حددت بالضبط الأموال التي يجوز أن تخصم من إيرادات المواطنين.. أي منع التحايل.


وهنا التحايل قائم ومستمر ويسمح به كثير من أجهزة الدولة في مصر.


البشير والسودان والعالم


لابد من وقفة في الخرطوم لمراجعة ما جري منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف واعتقال الرئيس البشير.


وكان من الطبيعي أن يرفض السودان القرار وأن يتحداه.


وفي السودان أيد الشعب موقف البشير.


ولكن الموقف في دارفور مختلف تماماً.


الرئيس البشير تصرف بعصبية وألغي عمل الوكالات الدولية الإنسانية في
دارفور. مما يضاعف متاعب ومشكلات الشعب في هذا الإقليم. وهذا الشعب يعاني
ويقاسي منذ سنوات. وقرار البشير لا يفيد شعب دارفور بحال من الأحوال.

وكان من الضروري أن تحاول الخرطوم تخفيف معاناة أهل دارفور لا أن تضاعفها.


وفي العالم ردود الفعل لقرار المحكمة الدولية وتصرفات الرئيس البشير مختلفة ومتناقضة.


قال البعض:


قرار المحكمة الدولية عادل ولكن السلام في السودان أهم من العدل.
وكان من واجب مجلس الأمن والمحكمة الدولية أن يفكرا في نتائج القرار قبل
صدوره.

وهذا القرار الدولي لن يساعد علي استقرار الأمور في دارفور أو في السودان عامة.


وقال آخرون:


لابد أن تتدخل أمريكا لتنفيذ قرار المحكمة الدولية.


ولكن كان يجب في نفس الوقت أن يحاول الرئيس البشير مساعدة شعب دارفور لا أن يطرد الوكالات الإنسانية.


وهذا الكلام لصالح الرئيس البشير أولاً وأخيراً.


المرتب الشهري 3 ملايين جنيه


نشرت جريدة "ديلي نيوز" في صفحتها الأولي من عددها الصادر يوم 4 مارس
تصريحاً علي لسان النائب سعد الحسيني تعليقاً علي مداولات مجلس الشعب عن
تقرير جهاز المحاسبات عن ميزانية الدولة.

وكانت وزارة المالية قد طلبت إعفاء الصحف القومية من الضرائب
المتأخرة عليها. ولا تدفع الضرائب إلا اعتباراً من سنة 2005. واعترض جهاز
المحاسبات علي هذا الإعفاء.

قال النائب سعد الحسيني:


كيف نعفي رؤساء مجالس إدارات الصحف والصحف نفسها من الضرائب ونحن نري
أن أحد رؤساء مجالس إدارات الصحف السابقين كان يحصل علي مرتب ثابت قدره 3
ملايين جنيه كل شهر من الصحيفة التي يرأسها. بينما النواب يحاولون الحصول
علي وظيفة لشباب دوائرهم مرتبها 167 جنيهاً شهرياً؟

وقال:


علي الأقل من يحصل علي مرتب 3 ملايين جنيه شهرياً يجب أن يدفع الضرائب.


ومعروف أن رئيس مجلس الإدارة الذي كان يتقاضي هذه الملايين ظل في عمله
18 سنة يجمع هذه الملايين وعندما أرغم علي ترك منصبه قبل 3 سنوات ترك
المؤسسة الصحفية التي كان يديرها مدينة بالملايين. ولم تحاكمه الدولة.

وعندما رأت أن تعاقبه. فإنها عينته رئيساً لمجلس إدارة ورئيساً لتحرير صحيفة حكومية أسبوعية بمرتب 20 ألف جنيه شهرياً.


وبررت الحكومة تصرفها بأن تخفيض مرتبه من الملايين إلي الآلاف يعتبر عقوبة قاسية!


* * *


في بريطانيا تدخلت الحكومة لإنقاذ بنك اسكوتلندا ودعمه بالمال.


قال رئيس البنك:


من حقي الحصول علي معاش 693 ألف جنيه استرليني سنوياً وقد وافقت وزارة المالية منذ زمن علي ذلك.


ثار النواب في مجلس العموم وقالوا:


كيف نكافئ رجلاً أفلس البنك ونعطيه معاشاً؟.


حملة مجلس العموم لم تنجح في إقناع المدير السابق بالتنازل عن المعاش.
ولكن الدولة رغم أن القانون مع رئيس البنك السابق أصرت علي حرمانه من
المعاش.

ونحن نكافئ من كان يحصل علي 3 ملايين جنيه شهرياً لمدة 18 سنة!.


مشكلة الزمالك في رؤسائه


فرح كثيرون لأن الانتخابات ستجري قريباً لانتخاب مجلس إدارة للزمالك بدلاً من المجالس المعينة.


وقيل:


أخيراً وبعد سنين من الجمود سيجيئ أعضاء النادي بمجلس منتخب يقوم
بتسيير الحركة في النادي علي هوي مطالب الأعضاء لا علي أساس رغبات جهاز
الرياضة أو رئيس النادي المعين. وله عادة أطماع شخصية.

ولكن الفرحة لم تكتمل.


فوجئ الجميع بأن كل رؤساء مجالس إدارة النادي السابقين سيرشحون أنفسهم لرئاسة النادي.


وأضيف إليهم عدد من الطامحين والطامعين الذين يرون في رئاستهم للنادي نوعاً من الأبهة.


والآن:


ماذا نتوقع؟


أصحاب الملايين سينثرون أموالهم وهداياهم ووعودهم الانتخابية علي الأعضاء لانتخابهم.


وأصحاب العصابات سيجعلون المعركة الانتخابية تخضع للبلطجة والتهديدات.


ومن يفوز برئاسة النادي لن يصل إليها نتيجة اختيار الأعضاء. بل نتيجة للتهديدات والابتزاز والرشاوي.


وسيعود النادي إلي مرجعه الحالي. وفشله الذريع.


وكنا نأمل أن يبتعد البعض عن الترشيح.


وكنا نأمل أيضاً أن يضم مجلس الإدارة الجديد كل الرؤساء السابقين كأعضاء. ولكن هذا يقتضي من الجميع التضحية.


ونادي الزمالك منذ زمن لم يعرف التضحية. بل الفشل.