رسالة قمة الرياض.. إلي قمة الدوحة القادمة بقلم : محمد أبو الحديد

من طرف **محمد** الأحد مارس 15, 2009 2:55 pm

آخر الأسبوع
بقلم : محمد أبو الحديد
E- mail: abuelhaded@eltahrir.net
رسالة قمة الرياض.. إلي قمة الدوحة القادمة

رسالة قمة الرياض.. إلي قمة الدوحة القادمة بقلم : محمد أبو الحديد HOR4

بدأت أولي خطوات "الحلم" الذي تمنيته في نهاية مقال الأسبوع الماضي تقترب
من التحقق. والتقت القاهرة مع دمشق في الرياض. في قمة مصغرة ضمت زعماء
الدول الثلاث: مصر وسوريا والسعودية. بالإضافة إلي أمير دولة الكويت.

لا أريد أن أتعجل وأقول. إن بوادر عودة أضلاع المثلث الذهبي العربي
إلي الالتئام قد لاحت. بعد أن أشرف العالم العربي كله علي الانقسام.

فقد علمتنا تقلبات العلاقات العربية العربية. ألا نراهن رهاناً نهائياً علي سياسة أو موقف. لأنه لا شيء لدينا يدوم.

لكنها علي الأقل خطوة مبدئية. ولو ظاهرية. علي الطريق. تعكس روح المصالحة.

وهي خطوة ضرورية.. والأسباب كثيرة.

** فالتحديات التي تواجه العالم العربي. من داخله. ومن حوله. ومن خارجه. هائلة و يستحيل أن نواجهها متفرقين.

تحديات سياسية. وتحديات اقتصادية. وتحديات عسكرية وأمنية. وتحديات قانونية وتحديات حضارية.

كلها تجمعت في لحظة فاصلة. وكأنها امتحان كبير. نكون فيه فعلاً أو لا نكون.

تحديات لن تنفع فيها المواجهات التقليدية التي اعتدناها. بالخطب أو الشعارات. ولا ببيانات الشجب والاستنكار.

** وما كان يمكن لعالم عربي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولي.
وأن حلها هو مفتاح السلام في المنطقة كلها. أن يحصل وهو منقسم علي فصائل
فلسطينية موحدة.. والعكس صحيح.. فلا جدوي لوحدة الفصائل وسط عالم عربي
منقسم.

ولذلك. فإن تزامن قمة الرياض المصغرة. التي أطلقنا عليها "قمة
المصالحة". مع حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة من أجل التوصل إلي
حكومة فلسطينية واحدة تمثل الشعب الفلسطيني بكل أطيافه. يعكس منطق التلازم
الضروري بين التوافق الفلسطيني والتوافق العربي.

** أنه ما كان يليق تاريخياً بدولة عربية كانت معقلاً من معاقل
الدعوة للوحدة العربية. وترأست القمة العربية خلال الفترة من مارس 2008
حتي مارس الحالي. أن تسلم رئاسة القمة. والعالم العربي أكثر انقساماً مما
تسلمته.. وأن تكون هي بالذات. محوراً لهذا الانقسام. بتحالفها مع إيران
وأشياعها في المنطقة. سعياً إلي مظلة حماية تعوضها عما تصورته غياباً
لمظلة حماية عربية.

الآن. تعود سوريا إلي مصر والسعودية.. أو تعود الدول الثلاث إلي
بعضها لتوجه رسالة إلي بقية العالم العربي. وإلي القوي الإقليمية المحيطة.
وإلي المجتمع الدولي أن العالم العربي هو مظلة حماية دوله وأعضائه. وليس
في حاجة إلي مظلة خارجية أياً كانت.

** نحن كعالم عربي في حاجة إلي الاحتشاد الجماعي من أجل وحدة الفصائل
الفلسطينية تمهيداً لاقرار تهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل. تتيح مناخاً
آمنا لعملية إعادة إعمار غزة. ووضع القضية الفلسطينية مرة أخري علي المسار
الصحيح لتحقيق رؤية الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

* ونحن كعالم عربي في حاجة إلي الاحتشاد الجماعي من أجل بدء تنفيذ
مقررات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت. ليس فقط من أجل تجاوز
تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي مجتمعاتنا واقتصادياتنا
العربية. بل الأهم من ذلك. من أجل وضع أسس ثابتة لتكامل اقتصادي عربي. يضع
عالمنا العربي في الموقع المناسب لامكانياته الطبيعية والبشرية علي خريطة
الاقتصاد العالمي.

** ونحن كعالم عربي في حاجة إلي الاحتشاد الجماعي من أجل إنقاذ
السودان والحفاظ علي سيادته ووحدة ترابه الوطني. في وجه مخطط واسع.
لايستهدفه وحده. بل يستهدف مصر أيضا.

إن علينا أن نتنبه إلي عملية استغلال المدخل القانوني الدولي في
النفاذ الي السودان من خلال طلب محاكمة رئيسه. وإلي التصريح الذي أدلي به
المدعي العام للمحكمة أوكامبو حين سئل عن مدي استعداد المحكمة للنظر في
جرائم الحرب التي ارتكبها الاسرائيليون في غزة. وكانت إجابته أن المحكمة
مستعدة للنظر في أية جرائم حرب يثبت ارتكابها.

إن مايجري يذكرنا بحرب تحرير الكويت عام 1991. حين استخدم تعبير
"الشرعية الدولية" كغطاء قانوني لطرد صدام حسين من الكويت ومحاصرته فيما
بعد. ويومها وعد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بأن الشرعية الدولية التي
طبقت علي الغزو العراقي للكويت. سوف تطبق علي القضية الفلسطينية أيضا.

وقد نجح بوش الأب بهذا الوعد في إقناع معظم الدول العربية بالانضمام
إلي التحالف الدولي الذي شكله لتحرير الكويت أملا في أن تحظي القضية
الفلسطينية بنفس المبدأ. لكن بوش ما أن حقق هدفه. وتم طرد صدام حسين من
الكويت حتي تنكر لوعده.. أو ربما أسقطه اللوبي الصهيوني في أمريكا في
الانتخابات بعدها مباشرة حتي لايحصل علي فترة رئاسة ثانية تلزمه بالوفاء
به.

** ونحن كعالم عربي في حاجة الي الاحتشاد الجماعي في مواجهة رؤية
جديدة للأمن الاقليمي. طرحها أول أمس الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة
الدولية للطاقة الذرية قبل ان ينهي خدمته بالوكالة. ويقول فيها إنه لايوجد
حل للملف النووي الإيراني بدون الدول العربية. ويدعو إلي نظام للأمن
الاقليمي الجماعي يضم الدول العربية وإيران وإسرائيل.

وهذه الرؤية. غاية في الأهمية. ولا أعتقد أن البرادعي يطلقها من فراغ.. وهي في حاجة إلي دراسة معمقة.

ورغم أن البرادعي لم يقدم تصورا تفصيليا لكيفية إقامة هذا النظام ولا
للأسس التي يقوم عليها. إلا أن مجرد طرح الفكرة يثير تساؤلين مهمين:

* هل يقوم هذا النظام المقترح علي أساس احتفاظ كل من إسرائيل وإيران
بقوتها أو تطلعاتها النووية. أياً كان حجمها. ويصبح العالم العربي في ذلك
هو الطرف الأضعف المجرد من هذا السلاح؟!

هذا افتراض لن يقبل به عربي واحد بالطبع.

* أم يقوم هذا النظام علي مبادرة مصر والرئيس مبارك الداعية إلي "شرق
أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل" وعلي رأسها النووي بالطبع. وهو ما
يستقيم مع فكر وموقع البرادعي باعتباره مديراً لوكالة دولية يتصدر منع
انتشار السلاح النووي قائمة أهدافها ووظائفها؟!

لكن السؤال الذي يثور هنا هو: ومن ذا الذي سيقنع إسرائيل وإيران
بالتخلي عن مشاريعها النووية. سواء المكتملة "إسرائيل" أو التي في طور
الاكتمال "إيران". في الوقت الذي لا توجد سوابق عالمية لذلك بين متواجهين
سابقين أو حاليين.. سواء بين الولايات ا لمتحدة وروسيا مثلا.. أو بين
الهند وباكستان.

أخشي ان أكون بذلك قد حملت قمة الرياض الرباعية أكثر مما تحتمل..
لكني اعتقد ان هذه هي بعض العناصر الرئيسية لما يجب ان يكون عليه جدول
أعمال قمة الدوحة العربية التي تجتمع نهاية هذا الشهر.

ولعل المصالحة ان تحققت في قمة الرياض تكون رسالة إلي دولة قطر التي
ستتسلم رئاسة القمة من الشهر الحالي وحتي مارس .2010 فلا تعصف بما تحقق.
ولا تكون داعية لاستقطاب ثنائي أو ثلاثي أو طرفاً فيه. فلا وقت يمكن ان
نضيعه في انقسامات عربية جديدة.

وفي النهاية. فإذا كان هناك من تحمل ويتحمل الجهد الأكبر. سواء في
توحيد الفصائل الفلسطينية. أو في تقريب الفجوات العربية. فهو الرئيس مبارك
الذي تحولت مصر علي يديه. خاصة في الأزمات الأخيرة. وباعتراف العالم كله.
إلي قوة لا غني عنها في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

ورسالة .. إلي الدكتور نظيف

مازال مكتب "حازم حسن" للاستشارات القانونية والمحاسبية غير قادر
علي أن يبدأ معنا خطوات الإصلاح المالي والإداري لمؤسستنا. لأنه لم يتسلم
بعد خطاباً رسمياً من وزير المالية بتحمل الحكومة تكلفة هذا الإصلاح حتي
يعرف المكتب من أين سيقبض "أتعابه".

ووزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي غير قادر علي أن يرسل هذا
الخطاب. لأنه لم يتسلم بعد موافقة كتابية من رئيس الوزراء الدكتور أحمد
نظيف. تعزز موافقته الشفهية التي أكدها في اجتماعه بحضور السيد صفوت
الشريف رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة برؤساء المؤسسات
القومية الثلاث الكبري: دار التحرير أخبار اليوم الأهرام في ديسمبر الماضي
بمقر مجلس الوزراء.

وأنا غير مصدق أن يعدني رئيس الوزراء مرتين بتمويل عملية الإصلاح..
مرة في هذا الاجتماع.. ومرة قبلها بنحو ثلاث سنوات. عندما اجتمع بقيادات
المؤسسة في القرية الذكية في يناير ..2006 ثم لا يفي بما وعد.. ولولا
اعتمادنا علي جهدنا الذاتي في تنفيذ كل مانقدر عليه من خطوات هذا الاصلاح.
لتعطلت مسيرتنا طيلة هذه السنوات بلا مبرر.

عفواً د. نظيف.. لقد تعودت مني الصراحة.. وأقول لك: أقدر مشاغلك
وهمومك.. لكن أرجو ألا تدفعني إلي التساؤل ولو علي سبيل الدعابة عن: من
منا في حاجة إلي الإصلاح.. مؤسستنا.. أم الحكومة؟!

الوزيرة الجميلة .. مشيرة خطاب

لا أعتقد أن أي وزيرة لديها وقت. أو يسمح لها البروتوكول بأن
تسمع كلمة اعجاب شخصي بجمالها مثلاً أو بأناقتها. خاصة إذا كانت هذه
الكلمة من رجل.

لكن أحد أهم مميزات مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان التي انضمت إلي
حكومة الدكتور نظيف أمس هو أنها جميلة شكلاً.. جميلة عقلاً.. كانت كذلك..
ومازالت.

كنا زملاء دفعة واحدة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. وقسم واحد هو قسم العلوم السياسية. وهي الدفعة التي تخرجت عام 1965. وتكاد

تكون الدفعة الأشهر في تاريخ الكلية والأكثر ترابطاً حتي الآن.

وكان لها نشاط رياضي واجتماعي بارز في الكلية طوال مدة الدراسة.. ومع
ذلك ففي امتحان البكالوريوس جاء ترتيبها الأول علي الدفعة في قسم العلوم
السياسية.

والتحقت بالسلك الدبلوماسي فور تخرجها.. وتدرجت فيه حتي أصبحت سفيرة
ممتازة لمصر في عدد من عواصم العالم كان آخرها في جنوب أفريقيا قبل ان
تلتقطها العين الخبيرة للسيدة سوزان مبارك لتتولي مسئولية المجلس القومي
للأمومة والطفولة بعد انتهاء خدمتها الدبلوماسية.

وشهد المجلس في عهدها نشاطا هائلا. ونجحت الحملات العديدة التي قادتها ضد الختان. وضد الادمان. ومن أجل طفولة آمنة. وأمومة مستقرة.

وهاهي تحصد ثمرة نجاحها. وتتوج رحلة كفاحها بما تستحقه هي. وما تستحقه الأسرة المصرية. بأن تصبح أول وزيرة للأسرة في تاريخ مصر.

وبانضمامها للحكومة. تكون مشيرة خطاب الوزيرة الخامسة في حكومة
الدكتور نظيف الحالية التي تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة
القاهرة. بعد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية. ثم
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. ثم أمين أباظة وزير الزراعة..
وأخيراً الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.

لكن شارة عمادة الوزراء الأربعة ستنتقل من الدكتور عثمان محمد عثمان الذي كان أقدمهم في سنة التخرج "1969" إلي مشيرة.