"كلية" للبيع محمد العزبي

من غير ليه
محمد العزبي
ezaby azaby @ yahoo. com
"كلية" للبيع

في ظل الجدل حول شرعية نقل الكلي في مصر
وما اضافه الدكتور محمد غنيم أستاذ جراحة وزراعة الكلي الشهير بعلمه
واهتمامه بالمجتمع من مقترحات وتصويبات وتحذيرات قبل الانتهاء من اصدار
قانون زراعة الأعضاء. من المفيد أن نقرأ في يوم الكلي العالمي ان أكثر من
خمسمائة مليون شخص وهو ما يشكل عشرة في المائة من عدد سكان العالم يعانون
من أمراض الكلي وسوف يزداد عددهم مع أمراض العصر ضغط الدم والسكر.

هناك مليون وثمانمائة ألف حالة جديدة كل عام تصل إلي حد الفشل الكلوي
الذي يستلزم الغسيل المرهق أو نقل كلية من شخص آخر وإلا تحدث الوفاة
سريعا.

الحل هو بيع الكلية - أما التبرع - فهو كلمة دبلوماسية - والمهم هو تنظيم العملية واخراجها من السرية وأيدي تجار السوق السوداء!


في العام الماضي دعا الدكتور "جافين كارني" أستاذ الكلي الاسترالي
المعروف في مؤتمر صحفي للسماح ببيع الكلي والاسراع بذلك قائلا: بأنه لا
أحد يرغب في تقديم جزء من جسده بدون مقابل.

هناك مأساة بالنسبة للمرضي الذين يتساقطون. ومأساة أخري تواجه
المتبرعين الذين يتعرضون للغش والخديعة فلا أحد يدلهم علي حقيقة العملية
التي تجري لهم لاستئصال كليتهم ولا أحد يدفع لهم ما يستحقون فالسماسرة
يأخذون نصيب الأسد ولا أحد يهتم بحالتهم الصحية ورعايتهم الضرورية بعد
الجراحة.

من خمسة إلي عشرة في المائة من عمليات نقل الكلي أي ثلاثة وستين ألف
حالة سنويا تجري سرا في الصين وباكستان ومصر وكولومبيا وشرق أوروبا وعندما
شددت الصين والهند وباكستان القيود علي إجراء مثل تلك العمليات اتجه كثير
من المرضي إلي الفلبين ولكنه انتقال مؤقت فالقطريون مثلا يبحثون عن مكان
آخر بعد تجربتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا.

حتي أسبانيا المشهورة بنجاحها في تنظيم عمليات نقل الأعضاء يموت فيها المرضي وهم ينتظرون فرصتهم للحصول علي كلية مناسبة.


وإسرائيل المعروفة بأقل نسبة تبرع في العالم تدفع حكومتها ثمن تلك العمليات التي تجري خارج البلاد!


لا مفر من التنظيم والتقنين للتخلص من السوق السوداء وما يحيط به من
مخاطر لجميع الأطراف.. لعل ذلك يضمن إنقاذ أرواح المحتاجين وليس فقط
الأغنياء!

بدخول طرف ثالث حكومة أو مؤسسة أو تأمين يوفر إجراء فحوص طبية ونفسية حقيقية للمتبرعين ويمكن وقف التجارة في حياة وأرواح البشر.


وهناك أيضا فكرة تقديم المقابل في صورة مقدم شراء شقة أو مساهمة في
المعاش أو تأمين صحي مدي الحياة.. ذلك ان هناك من لا يتحمس لتلقي مقابل
مادي مباشر أو من يغريه الجري وراء مبلغ من المال يبدده.

وفي العام الماضي قدمت حكومات السعودية والهند وإسرائيل حوافز
للمتبرعين.. كما أصدرت الجمعية الطبية الأمريكية ما يسمح لمختلف الولايات
تقديم حوافز غير الثمن المباشر.

هناك خطر مباشر من عدم السماح ببيع الأعضاء وهناك خطر أيضا من ترك
الأمر بدون رقابة. فرصة لأصحاب الضمائر الميتة سواء كانوا أطباء أو
مستشفيات أو سماسرة.

وعلينا أن نستمع باهتمام واحترام لآراء واقتراحات أصحاب الخبرة مثل الدكتور غنيم.