تساؤلات عبدالله نصار

من طرف سمير الثلاثاء مارس 24, 2009 3:15 pm

تساؤلات
عبدالله نصار
gomNASSAR@YAHOO. COM

أين نحن مما يجري في العالم من تداعيات خطيرة ومؤلمة للأزمة المالية والاقتصادية..؟

هل سنظل نتحدث عن قوة الجهاز المصرفي وهو أمر يسعدنا ولكن إذا لم
تستثمر هذه القوة والقدرة للجهاز المصرفي في احتواء الأزمة وتداعياتها
فإنها تصبح بلا جدوي.. التقديرات الحكومية حول معدلات التضخم وانخفاضها
تختلف من جهة إلي أخري... وهو ما يدل علي انها ليست تقديرات حاسمة ولكنها
مجرد اجتهادات..

الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري قال في صالون السفير السعودي بالقاهرة: ان معدلات التضخم انخفضت من 24% إلي 13%...

وعلي جانب آخر قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان معدل التضخم تراجع إلي 14%.

ويبدو ان لكل منهما حسابات وتقديرات يستند إليها بالرغم من أن
التقديرات غير الرسمية حول معدل التضخم قد تعدت كثيرا هذه النسب التي تعلن
من المسئولين..

وقال الدكتور فاروق العقدة أيضا.. ان معدل النمو تراجع من 7% إلي نحو
3% وأن هذا سيؤدي إلي زيادة عدد العاطلين... وهي تقديرات ربما أقرب إلي
الواقع وقد تكون تقديرات معدل النمو أقل مما يتوقع محافظ البنك المركزي
بسبب ظروف محلية ودولية.

وقال الدكتور العقدة في صالون السفير السعودي كلاماً هاماً وخطيرا...
يؤكد أن التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية لا يتم بجدية حيث أشار إلي
أن المنتج الوحيد الذي زاد خلال الشهور الأخيرة هي كروت المحمول.. وأن
المصريين يتحدثون كثيرا ولا يهتمون بالأزمة المالية والاقتصادية..

وما قاله محافظ المركزي هو ناقوس خطر يؤكد اننا نتعامل باستهانة واستخفاف وعدم مبالاة مع الأزمة المالية والاقتصادية..

فهل يقتصر ما يقوله محافظ البنك المركزي علي التحذير فقط أم أن البنك
المركزي وهو مستشار الحكومة عليه أن يؤدي دوره في اسداء النصح للحكومة وأن
يبادر باتخاذ الإجراءات التي تكفل مواجهة انكماش الائتمان وتوفير التمويل
للمشروعات وحتي لا تلقي الأزمة بظلالها علي المشروعات.

ولسنا في جزر منعزلة.. وكلنا في قارب واحد والبنك المركزي هو جزء من
المنظومة الاقتصادية ولا يجب التهاون في التعامل مع الأزمة والمبالغة في
متانة وقوة الجهاز المصرفي ثم تحدث المفاجأة أن لا شيء يحدث علي أرض
الواقع.. وإذا كانت حالتنا في مصر علي هذا النحو وأن المنتج الوحيد الذي
زاد انتاجه هو كروت المحمول فالأمر يحتاج إلي تعامل بأسلوب مختلف...

وهناك تقصير حكومي وإعلامي... في التعامل مع مثل هذه القضايا.. فالمصانع الآن في حاجة إلي تمويل حتي تحافظ علي ما لديها من عمالة...

والتعامل مع قضية سعر الصرف يحتاج إلي أدوات مختلفة ويقظة وحذر حتي لا يتم الاندفاع أو الهرولة إلي الوقوع في مصيدة المضارين..

وقضية التضخم في مصر وارتفاع معدلاته لاتزال تحتاج إلي فحص ودراسة
فالتضخم يتراجع في كل دول العالم.. وأسعار السلع تنخفض في هذه الدول ولم
يحدث الآن في مصر ما يحدث في العالم.... فالأسعار حتي للسلع المستوردة
لاتزال مرتفعة.. والسلع المحلية رغم تراجع المبيعات ترتفع أسعارها بصورة
متلاحقة وإذا لم يحاول البنك المركزي المصري إجراء حوار مع الحكومة حول
الأساليب التي تكفل توفير فرص للعمل وفتح مجالات جديدة.. ولم يعد الكلام
المعسول وحده يكفي لبث الطمأنينة..

فالأقوال لا تصلح للتعامل مع هذه الأزمات ونحتاج إلي إجراءات وأفعال
علي أرض الواقع ليس فقط لتشجيع الشركات القائمة علي عدم طرد عمالها ولكن
لفتح مجالات وفرص جديدة للعمل..

وما يجري في العالم من تداعيات للأزمة المالية والاقتصادية تظهر كل
صباح يدعونا إلي أن نفتح ملف التعامل بجدية وحرص حتي نحافظ علي قوة الجهاز
المصرفي.. فهذه القوة ليست مجرد الامتناع عن التمويل والاحتفاظ بالسيولة
الراكدة والمجمدة ولكن بالقدرة علي استثمارها وتدويرها لمصلحة المجتمع
وهذا ما يجب أن يتم علي أرض الواقع وبعيداً عن حالة الانكار للأزمات أو
التعامل معها باستهانة وتهوين لا مبرر له.. رغم انها تطل علينا من كل
اتجاه...

ولعل أزمة سعر الصرف هي إحدي الظواهر التي تؤكد أن هناك خللا قادما
يحتاج إلي عمل واجتهاد وانتاج حقيقي وتقبل المشروعات القائمة وفتح المجال
لمشروعات جديدة توفر فرصا للعمل.

كلمات لها معني

قدم 3 تخمينات أو توقعات

لحل أي مشكلة.. وستصبح

لك سمعة طيبة كخبير

* لورانس بيتر كاتب أمريكي