من الواقع محمد فوده

من الواقع
محمد فوده

رغم قوة العلاقات بين مصر وكل من المملكة
العربية السعودية ومملكة الأردن والكويت وليبيا وبعض الدول العربية الأخري
علي المستوي الرسمي إلا أن هناك ظاهرة تطفو علي السطح بين وقت وآخر وهي أن
بعض العاملين المصريين في هذه الدول يتعرضون لمشاكل فردية من أصحاب
الأعمال. ومن بعض رجال الأمن.

وبداية لابد أن نعترف بأنه ليس كل المصريين العاملين في هذه الدول
ملائكة اطهارا يمشون علي الصراط المستقيم.. بل هناك من يرتكب أخطاء كثيرة.
وهناك من يرتكب مخالفات صارخة يستحق عليها العقاب.. وهؤلاء وان كان عددهم
قليلا جدا بالنسبة لمجموع العاملين في هذه الدول إلا أننا نطالب بأن تكون
هناك عدالة في معاملتهم كخارجين عن النظام فلا يصح أن يتعرضوا لاهانات تحط
من كرامتهم كآدميين وكمواطنين عرب ومسلمين.

وأري أنه عندما توجه تهمة لأحد هؤلاء العاملين لابد من عدة ضمانات له حتي تأخذ العدالة مجراها الصحيح.


* لابد أن يحضر التحقيق معه محام من مصر مع محام من الدولة الشقيقة التي يعمل بها ومندوب عن السفارة المصرية.


* لابد من عدم تعرضه لايذاء بدني لاجباره علي الاعتراف بجرم لم
يقترفه. وأن تكون هناك قرائن دامغة تدينه توضع أمام جهات التحقيق والمحكمة
التي ستتولي محاكمته.

* إن يسمح للمحامي المصري بالاشتراك مع المحامي المحلي في الدفاع عنه.. وأن يكون هناك تنسيق بين هذين المحاميين.


علي الجانب الآخر هناك بعض المصريين العاملين في هذه الدول يتعرضون
لظلم صارخ من أصحاب الأعمال ومن الكفيل ولا يستطيعون الحصول علي حقوقهم.
وتلفق لهم اتهامات باطلة لاسقاط هذه الحقوق بمعاونة بعض رجال الأمن الذين
يتصرفون مع هؤلاء العاملين تصرفات غير إنسانية.

إننا نود أن ترتفع العلاقة بين الشعوب العربية إلي مستوي العلاقة بين
القيادات.. فالعرب في وضع لا يحسدون عليه في المنظومة العالمية وما لم تكن
هذه العلاقة علي مستوي المرحلة التي نعيشها من التكاتف والتعاون المثمر
والخلاق فلن تقوم لنا قائمة وسنظل في مؤخرة الطابور الإنساني.. مع أننا في
يوم ما كنا القدوة والمثل.

وما دفعني للحديث عن هذه العلاقات ما نسمعه بين يوم وآخر عن تعرض بعض المصريين لمظالم واضطهاد في بعض تلك الدول!!


وآخرها ما تعرض له المواطن حسين محمد حسن غنيم في المملكة السعودية
الشقيقة من هضم حقوقه بعد أن عمل هناك في إحدي الشركات لمدة 34 عاما. وتم
ترحيله اجباريا وهو مقيد بالسلاسل بعد أن قضي في السجن 9 أشهر. وكذلك
زميله المحاسب مصطفي أحمد يوسف الذي قضي 26 عاما في العمل ورفضوا صرف
حقوقه وقبل أن تصدر المحكمة السعودية حكمها في القضية تم ترحيله.

كذلك ما تعرض له المواطن المصري سعد إبراهيم من قبل قوات الأمن في
الأردن من تعذيب وهتك عرضه حيث وجهوا إليه تهمة القتل دون دليل أو سند
قانوني!!

ورفضت السلطات الأردنية السماح لمحام مصري بالتوجه إلي الأردن للدفاع عن المواطن.


إن السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة تبذل جهودا
مضنية ومشكورة في سبيل تقنين أوضاع العاملين المصريين في الدول العربية.
وتسافر من بلد إلي بلد في سبيل تسوية أية خلافات.

ولكن الأمر أكبر من وزراء العمل ويستدعي اجتماعا علي مستوي رؤساء
الحكومات بحضور وزراء العمل والخارجية لحسم هذه الخلافات والاتفاق علي
قواعد ثابتة لحل أية مشكلات طارئة.