القلق يعتري الجزائر قبل أيام من الانتخابات الرئاسية

الجزائر (رويترز) - من المرجح ان يمدد الجزائريون فترة رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي امتدت عقدا في السلطة باعادة ترشيحه في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس المقبل والتي ينظر اليها على انها جاءت مخيبة للامال السياسية وهو ما يصعب من وضع نهاية لعقدين من التمرد الاسلامي.

ولاتزال الدولة العضو في أوبك تكافح لتتعافى من صراع بدأ عندما ألغى الجيش عام 1992 انتخابات تشريعية كان حزب اسلامي في طريقه للفوز بها.

وتراجعت حدة العنف مع قبول الاف المتمردين العفو مقابل القاء اسلحتهم ولكن ذكريات القتال والمذابح التي خلفت ما يصل الى 150 الف قتيل ما زالت ماثلة في الاذهان.

وصعدت فلول المتمردين المتحالفة مع تنظيم القاعدة هجماتها على قوات الامن قبل الانتخابات المقررة في التاسع من ابريل نيسان والمرجح ان يفوز فيها بوتفليقة بفترة رئاسة ثالثة في غياب أي منافسين بارزين.

وقال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني يوم 15 مارس اذار ان المتمردين يفرون من مناطق شهدت نشاطا رئيسيا لهم لكنهم يصعدون هجمات "مروعة" ليستفيدوا من التأثير الاعلامي المتزايد للحملة الانتخابية.

وقال حمود صالحي استاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا "اشك في ان الانتخابات في حد ذاتها يمكن أن تؤدي الى العودة للنشاط الارهابي الذي شهدناه في التسعينيات.

"اتوقع زيادة في اعمال العنف لكن أظن ان الحكومة قوية جدا هذه الايام."

وتراجعت الصناعات غير النفطية كثيفة العمالة بسبب البيروقراطية وترك النظام المصرفي المتقادم وضعف المهارات سكان البلاد وغالبيتهم من الشباب فريسة لبطالة متفشية.

ويقول أنصار بوتفليقة انه جدير بثقة متواصلة من الشعب لاعادته الاستقرار الى البلاد. ووعد بوتفليقة بتوفير 150 مليار دولار في حال انتخابه لتعزيز الصناعات غير النفطية وتطوير الاسكان والبنية التحتية.

ويقول محللون ان بوتفليقة في حاجة للوفاء بهذا الوعد كي يستعيد التواصل مع شعب منهك لا يثق في السلطات وليحد من التأييد لفلول المتمردين.

وترى خديجة محسن فينان من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ان "المشكلة اليوم هي مشكلة ثقة بين ممثلي الحكومة والمواطنين. الجماعات التي تفضل العنف المتطرف ربما سيكون بمقدورها ان تواصل تجنيد عناصر جديدة طالما الامل بين الشبان يتبدد."

ولا تزال حالة الطواريء المفروضة منذ 17 عاما سارية ويندر تنظيم الاحتجاجات.

ولكن الاحباط العام يطل برأسه أحيانا في صورة أعمال شغب في الاقاليم ويضع قوات الامن في مواجهة سكان مسلحين بالحجارة والعصي يغلقون الطرق بالاطارات ويضرمون النار في عربات ومبان حكومية.

ويأمل مؤيدو بوتفليقة ومعظمهم من ابناء المدن العلمانيين اليساريين ان يمنحه اقبال كبير على التصويت تفويضا لمواصلة تجديد البلاد.

وفي نوفمبر تشرين الثاني عدل البرلمان دستور الجزائر للسماح للرئيس بخوض الانتخابات لفترة ثالثة.

ومهدت الخطوة الطريق للاستمرار على رأس السلطة لكنها ألمحت الى ان السلطات المدعومة من الجيش اختارت مرشحها المفضل.

وترى أمل بوبكر من مركز كارنيجي للشرق الاوسط في بيروت ان "تعديل الدستور بدون استفتاء شعبي أبرز صدعا عميقا بين بوتفليقة والمجتمع المدني. انزعج كثيرون لعدم الحفاظ حتى على هذه الواجهة للديمقراطية."

ومع اقتراب يوم التصويت تزين صور بوتفليقة المبتسم في بزات داكنة اللون لوحات الاعلانات ونوافذ الحافلات والمباني في مختلف انحاء العاصمة.

وتحث اعلانات يبثها التلفزيون والاذاعة الحكوميان ورسائل نصية قصيرة الجزائريين على التصويت يوم الخميس كما دعا ائمة المساجد المصلين الى ذلك.

وقال قادر عبد الرحيم الباحث في معهد ايريس للابحاث في باريس "المشكلة الحقيقية هي الاقبال على التصويت."