استقالة ٤٨ نائبا من الحزب الحاكم احتجاجا علي ممارسة الرئيس «السلطة الشخصية»

واعتبر المتحدث باسم النواب المستقيلين سيدي محمد ولد مهام أن المستقيلين من الحزب اتخذوا خطوتهم للاحتجاج علي «انحراف العملية الديمقراطية عن مسارها الطبيعي وتحولها لوسيلة لاختلاس الأموال العامة والفوضي».
كان المتحدث يقرأ بيانًا للمستقيلين، خلال تجمع كبير في أحد نوادي الشباب في نواكشوط علي وقع تصفيق المؤيدين.
وانتقد المستقيلون، وهم ٢٥ نائبا «من أصل ٤٨ ينتمون إلي الحزب الحاكم»، و٢٣ عضوًا في مجلس الشيوخ «من أصل ٤١ في الحزب الحاكم» من مختلف مناطق البلاد، ممارسة الرئيس الموريتاني «السلطة الشخصية»، الأمر الذي «خيب آمال الموريتانيين».
واعتبر البيان أن موريتانيا تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها السياسي المعاصر، إلا أن ثوابت الدولة والمجتمع أصبحت «مهزوزة في مهب الريح»، بينما «بدأ المسار الديمقراطي ينحرف يومًا بعد يوم عن أهدافه في التنمية والبناء ليصبح وسيلة للفساد ونهب الممتلكات العمومية وتكريس سلطة الفرد علي حساب سلطة المؤسسات، والسبب ذلك أزمة اقتصادية خانقة تشل جميع خدمات الدولة، ويدفع الفقراء والمحرومون ثمنها بدرجة أولي».
واعتبر المنسحبون أنهم كانوا يأملون أن يقوم الحزب الحاكم بدور إيجابي في عملية التحول الديمقراطي في البلاد إلا أنهم اكتشفوا أن غاية هم هذا الحزب أن يحصل علي المميزات وعلي المقاعد الانتخابية.
ودعا المنسحبون «كل القوي الوطنية الخيرة» داخل الحزب الحاكم وخارجه للالتحاق بنا في جهد وطني خلاق يهدف إلي إقامة إطار سياسي وطني نابع من رؤية وطنية معتدلة ومتوازنة تحمل مشروعا سياسيا للتغيير والإصلاح يجعل من الديمقراطية غاية في جوهرها ووسيلة للبناء والتنمية.
كان الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله هدد بحل الجمعية الوطنية اذا تمكن النواب المستقيلون من إرساء تحالف مع المعارضة، ما يضمن لهم غالبية مريحة.
وكان هؤلاء النواب تمكنوا في يوليو الماضي من إجبار الحكومة علي الاستقالة مهددين بسحب الثقة منها. وردا علي خطوة النواب المنسحبين، أصدر الحزب الحاكم بيانًا يطلب من أنصاره «رص الصفوف وتعزيز وحدتهم للتغلب علي الأزمة والاضطرابات السياسية بواسطة الحكمة والشجاعة والحزم»، ودعا الحزب النواب المستقيلين إلي «تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مصير البلاد».

شكرا لك اخى بارك الله بك