مجمع اللغة العربية‏..‏ هل يدخل التاريخ؟‏!‏ بقلم : محمد التهامي

من طرف همسة الثلاثاء أبريل 14, 2009 4:50 pm

مجمع اللغة العربية‏..‏ هل يدخل التاريخ؟‏!‏
بقلم : محمد التهامي

من
الطبيعي أن يكون الاهتمام باللغة العربية الشغل الشاغل لكل الأفراد
والهيئات والجمعيات التي لها علاقة بالموضوع‏,‏ إذ إن اللغة القومية كما
هو معروف لا يقتصر دورها علي أنها مجرد أداة للتفاهم‏,‏ بل هي أهم عناصر
تكوين شخصية المواطن وتشكيل العلاقة بينه وبين كل ما من حوله من الأشياء
والناس وتمييز شخصيته عن شخصية الغير في الأوطان الأخري‏,‏ ولذلك فإن
العناية بها من أوجب الواجبات وغرسها في أعماق المواطن منذ طفولته يكون
ذاته المتميزة المستقلة وأن مزاحمة اللغات الأجنبية لها في مرحلة التكوين
يميع الشخصية الوطنية ويعتدي عليها ويدفعها الي الذوبان في غيرها‏,‏ مما
يفقد الوطن والمواطن أهم عناصر الوجود‏.‏

ومن أهم الهيئات التي
تحمل عبء صيانة اللغة القومية هي مجمع اللغة العربية‏,‏ الذي يعقد مؤتمره
السنوي العام في أوائل هذا الشهر‏,‏ وفي ظل صدور القرار الجمهوري‏112‏
عام‏2008‏ الذي يدعو الي التزام الجهات المختصة بالتعامل مع اللغة
مباشرة‏,‏ وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام
بتنفيذ توصيات وقرارات المجمع والقرار يطلب من الوزراء المختصين إصدار
قرارات وزارية يتعرض المخالفون لها من العاملين الي مجرد المساءلة
الإدارية فقط‏,‏ ومع أن هذا القرار لا يختلف كثيرا عما سبقه من قرارات
متعددة صدرت بشأن المجمع منذ انشائه‏,‏ ولم تنقذ اللغة العربية مما تردت
إليه‏,‏ إلا أنه يتيح للمجمع ـ اذا تحمس ـ أن يكسب خطوة في منتهي الأهمية
للأخذ بيد اللغة العربية التي تعاني الأمرين في مختلف المجالات‏,‏ والتي
أصبح الأخذ بيدها في أشد الحاجة الي استنهاض الهمم في ميادين متعددة‏.‏

ومن
أهم هذه الميادين ميدان التعليم والقرار الجمهوري وحده لا يجدي شيئا في
هذا الميدان‏,‏ اللهم إلا اذا استطعنا أن نتخذه أداة لإصدار قوانين ملزمة
يعاقب من يخالفها وليس هذا ببعيد‏,‏ وأرجو أن يسارع المجمع الي استشارة
رجال القانون وقد تسني لي أن أسأل المستشارة تهاني الجبالي وهي عضو في
المحكمة العليا الدستورية في أثناء محاضرة لها في جمعية حملة اللغة
العربية عن الموضوع‏,‏ وكان الرد إيجابيا ومقتضي هذا أنه يمكن للمجمع
استنادا للقرار الجمهوري أن يتقدم الي المحكمة الدستورية العليا ـ ولو عن
طريق دعوي الحسبة ـ لتنهض المحكمة وهي حارسة الدستور الذي تنص مادته
الثانية أن مصر دينها الرسمي الإسلام ولغتها العربية‏,‏ ولهذا فإن صيانة
هذه اللغة أمانة في عنق المحكمة‏,‏ وهي تستطيع أن تدعو السلطة التشريعية
لإصدار قوانين ملزمة بهذه الصيانة‏.‏

ونقترح أن نبدأ بقانون يلزم
جميع المدارس الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية بأن يقتصر تعليم اللغة
في هذه المدارس جميعها في المراحل الأولي للتلاميذ حتي سن التاسعة علي
اللغة القومية وحدها‏,‏ شأن ما يحدث في كل البلاد المتقدمة‏,‏ وكذلك يصدر
قانون يلزم جميع المدارس والمعاهد والجامعات الوطنية والأجنبية بأن يكون
تدريس اللغة القومية مادة إجبارية بجانب مختلف العلوم واللغات الأخري‏,‏
ثم بعد ذلك تأتي الخطوات الأخري في المجالات المتعددة‏.‏

لقد أتي
علي مجمع اللغة حين من الدهر كان فيه وئيد الخطي وكان يؤدي مهامه في وقار
وفي غير عجلة من أمره‏,‏ ولكن أصبحت الآن الحاجة ملحة جدا للانطلاق السريع
جدا‏,‏ وذلك استجابة لحركة الحياة المعاصرة المندفعة اندفاعا شديدا‏,‏
ومسارعة لنجدة اللغة القومية التي تعرضت وتتعرض للعدوان الشديد من جهات
متعددة مما يعرضها فعلا للخطر‏,‏ واستثمارا للقرار الجمهوري الذي يفتح
الباب كما أسلفنا لإصدار القوانين ولو نجح المجمع في إصدار القوانين لدخل
التاريخ من أوسع أبوابه‏,‏ فهل ياتري يفعل؟‏!!‏