إحالة مدير بميناء دمياط للمحكمة التأديبية لسفره إلي الصين علي نفقة مقاول

وافق المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة مدير الشؤون المالية بهيئة ميناء دمياط إلي المحكمة التأديبية، لاتهامه بالتلاعب مع مقاول في عملية إنشاء رصيف الخدمات البحرية وسفره إلي الصين علي نفقة مقاول من الباطن، وإقامته لمدة أسبوع دون موافقة جهة عمله، وطلب رئيس هيئة النيابة الإدارية تحديد جلسة محاكمة عاجلة لنظر الدعوي.
كان رئيس هيئة ميناء دمياط أبلغ هيئة النيابة الإدارية وطالب بالتحقيق وتحديد المسؤولية التأديبية بشأن المخالفات، التي شابت عملية إنشاء رصيف الخدمات البحرية بالميناء. وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار زكريا السيد أحمد نائب رئيس الهيئة عن قيام مقاول شركة القناة للموانئ بتقديم طلب لرئيس هيئة ميناء دمياط لترشيح عضوين من الهيئة للسفر للصين لحضور اختبارات المواسير الموردة، وصدر قرار من وزير النقل بسفر مهندس،
وتوجه بالفعل إلي دولة الصين لأداء المهمة، إلا أن التحقيقات أثبتت قيام أحمد القباني مدير عام الشؤون المالية بالهيئة بالاتفاق مع شخص يدعي أحمد قاسم مقاول باطن، بالسفر معه علي نفس الطائرة التي عليها أعضاء اللجنة المشكلة لحضور التجارب إلي دولة الصين، مما يؤكد استفادته بمنافع مادية وعينية تتمثل في تكاليف السفر والإقامة دون موافقة جهة عمله.
أضافت التحقيقات قيام الدكتور ثروت سرحان أستاذ الهندسة بجامعة المنصورة والمستشار الهندسي للهيئة بالسفر بذات الرحلة دون طلب من هيئة الميناء، رغم كونه متعاقداً كاستشاري هندسي بناء علي اتفاق مع مقاول الباطن، الأمر الذي حقق بموجبه منافع مادية.
أكدت النيابة أن الواقعة تشكل جريمة عامة تتمثل في تحقيق منافع شخصية وتربح وذلك للسفر والإقامة بدولة الصين علي نفقة المقاول، مما كان يستوجب إخطار النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي، إلا أن النيابة رأت الإحالة للمحاكمة التأديبية لتوقيع العقاب الرادع، لذلك تقرر عدم إبلاغ النيابة العامة والاكتفاء بالمحاكمة التأديبية، وأضافت النيابة الإدارية أنها لا تختص بالتحقيق مع أساتذة الجامعات وقررت إخطار رئيس الجامعة بالوقائع المنسوبة لعضو هيئة التدريس.