العلماء يختلفون حول إجهاض المغتصبة

من طرف العنتيل السبت مايو 09, 2009 6:11 pm

العلماء يختلفون حول إجهاض المغتصبة
التخلص من الجنين بعد 40 يوماً جريمة قتل
حق الفتاة في التخلص من الألم النفسي للاغتصاب

أحمد جمعة

مازال إجهاض جنين المغتصبة يثير الجدل من
آن لآخر واختلاف العلماء يتزايد ما بين مؤيد ومعارض. إلي أن جاءت فتوي شيخ
الأزهر مؤخراً بجواز إجهاض المغتصبة إذا كانت حسنة السمعة وغير مرتاحة لما
حدث لها ليفتح بابا جديدا من الجدل والاختلاف.

المفكر الدكتور طه حبيشي الاستاذ بجامعة الأزهر يري ان الاغتصاب قضية
مركبة لأن الأمر يتعلق باعتداء علي انسان ويتعلق كذلك بجنين لا ذنب له
ويتعلق بمجرم قام بجريمة مركبة أيضا تتضمن زنا وقطعا للطريق وترويع آمنين.

أما المغتصبة فهي معتدي عليها واذا ثبت هذا الاعتداء فهي في هذه الحالة مقهورة فتحل علي من قهرها واعتدي عليها العقوبة.

ويري ان من المهم التحقق من عملية الاغتصاب حتي تسقط عنها المؤاخدة
واذا لم يثبت الاغتصاب تحاسب علي الزنا اذا كان قد وقع وعلي الادعاء اذا
كانت قد ادعت علي بريء فقط فاذا ثبت الاعتداء أصبح لها حق في ذمة المجتمع
وذمة المعتدي الذي يطبق عليه حد حرابة اما الجنين فان له احكاما أخري ليس
منها اجهاض الأم لأن الجنين لا ذنب له حتي يقتل وانما يعامل معاملة أخري
خاصة وان البويضة المخصبة تصبح لها حرمة كما ان التعرض للجنين بعد اربعين
يوما وقتله فان الأمر يعامل معاملة جريمة القتل التي لها عقوباتها
المعروفة وقبل ذلك فهو اعتداء علي بويضة مخصبة لها حرمتها بل ان القوانين
الوضعية تجرم الاعتداء عليها وان كانت لا تأخذ احكام قتل الجنين والتي
تبدأ بعد الأربعين يوما الأولي.

ويضيف انه اذا ثبت حمل المغتصبة فان جنينها ينسب لزوجها اذا كانت
متزوجة حتي ولو اثبتت التحاليل الطبية عدم نسبته للزوج لأن حديث الرسول
صلي الله عليه وسلم يقول: "الولد للفراش" اما اذا كانت بلا زوج فيمنحه
المجتمع اسما ويتولي الانفاق عليه أي الدولة تفرض له نفقة شهرية سواء ظل
في رعاية امه أو وضعته الأم في ملجأ.

أما القول بالاجهاض دون تفصيل فهو قول ينقصه الدقة.

يري الشيخ علي عبدالباقي أمين عام مجمع البحوث الاسلامية انه يجب
اجهاض المغتصبة فور علمها بنمو الجنين في أحشائها وهذا الرأي انتهي اليه
مجمع البحوث الاسلامية في جلسة سابقة من جواز اجهاض الفتاة التي تعرضت
للاغتصاب قبل نفخ الروح في الجنين.

قال ان موضوع اجهاض المغتصبة أكبر من ان تطبق عليه حالة واحدة أو حكم
واحد فأحيانا تتعرض فتاة للاغتصاب فتقع في حيرة من أمرها وتخشي من الفضيحة
أو تعرض أهلها للعار كما يحدث في القري حتي ينمو الجنين ويصبح كائنا حيا
وفي هذه الحالة يكون الاجهاض غير جائز لأن هذا الجنين أصبح له حق الحياة.

أضاف وأحيانا تتعرض زوجة للاغتصاب وتخفي عن زوجها ما حدث حتي ينمو
الجنين ويتعدي عمره أربعة أشهر ثم تفيق وتقول إنها تعرضت للاغتصاب وتريد
اجهاض نفسها وفي هذه الحالة نقول انه لا يجوز الاجهاض وغير هذه الحالات
الكثير والكثير وتكون الظروف هي التي تحكم الرأي الشرعي للحالة.

تقول د. آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر ان الاغتصاب هو ما تم فيه
اكراه للفتاة علي فعل شيء خارج عن ارادتها وهو أمر يعد قتلا للنفس والعرض
والمستقبل وهذه هي حقيقة الاغتصاب التي يجب التركيز عليها في المقام
الأول.

اضافت ان ما يثمر عنه الاغتصاب نجس وقاذورات لابد ان تتخلص منها
الفتاة التي تعرضت لتلك الجريمة الانسانية متي شعرت بنمو ذلك بداخلها وان
تأخذ شهادة من الطبيب لما حدث لها تثبت انها مجني عليها.

أشارت الي ان الذين يشترطون لاجهاض المغتصبة ان يكون حسنة السمعة
والا تكون مرتاحة لما حدث لها فيه جدل غريب وتنقيب عما في القلوب والضمائر
والنيات لانه من الذي يحكم ان الفتاة حسنة السمعة أم غير ذلك ومن يضمن لي
انها كانت مكرهة علي ما حدث لها ام حدث بكامل ارادتها ورضاها وهذه مسألة
لا يملكها الا الله الذي يعلم ما في قلب كل انسان.

قالت ان جريمة الاغتصاب جريمة عظيمة لأن فيها تعديا علي الانسانية
والكرامة والعرض والشرف ولابد من وضع حد نهائي يفصل فيها بجواز الاجهاض
بدون شروط لانه خطأ ترتب علي خطأ جسيم وان نضع حدا للجدل والبلبلة بين
الناس بفتوي واضحة وسليمة.

أكدت ان كل ما جاء بطريق غير مشروع وقتلت فيه المرأة نفسا وعرضا
وكرامة لابد من التخلص من توابعه فهو الذكري الوليمة بالنسبة لها وهذا
واجب شرعي.

طالبت د. آمنة نصير الدولة بان تخصص أحد المستشفيات للقيام باجهاض من
تتعرض للاغتصاب بشكل آمن وموثوق فيه لقطع الطريق علي الساقطات وبائعات
الهوي ومنح الفتاة التي تعرضت للاغتصاب شهادة تثبت براءتها أمام المجتمع
حتي لا نتركها عرضة لآثار ما حدث أو ان تكون تحت رحمة المراكز الطبية غير
الآمنة وحتي لا تستغل من قبل أناس ليس لديهم رحمة أو دين.

أضافت ان من تشعر بارتياح لما حدث لها في الفتوي التي ظهرت مؤخرا
فهذا ليس اغتصابا وانما هو علاقة غير مشروعة وآثمة وأمثال تلك الحالات لا
تستحق ان نرهق أنفسنا بها وانما الفتوي لابد ان تكون لمن وقع عليه ضرر حتي
لا نفتح الباب للجدل والقيل والقال.

يقول د. ابراهيم عبدالعزيز بدوي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
ان الغاصب للمرأة قهرا لها قاصدا الجماع غير المشروع فهو قاطع طريق لانه
أفقدها الاستغاثة وان تحقق للقاضي انه مغتصب وظهرت أمامه كل الدلالات
الواضحة فعليه ان يحكم عليه بعقوبة قاطع الطريق.

أضاف: ان آثار هذا الاغتصاب المتمثل في الجنين فلابد من الذهاب الي
متخصص لامكان عمل تنظيف لهذا الحمل مبكرا بعد حدوث الاغتصاب مباشرة وهناك
من الوسائل الطبية الآن التي من خلالها يمكن ان تحول بين مضي العلقة في
تعلقها أما ان تركوا الأمر حتي ظهر الحمل فذاك اهمال وعليها ان تذهب لمن
يعينها علي هذا ويجوز خلال الثلاثة أشهر الأولي التخلص من تلك المضغة حتي
تتخلص من الآثار النفسية التي قد تكون أكثر شرا عليها من العيوب الخلقية.

أكد انه اذا ترك الأمر حتي صار الجنين في شهره الرابع فهنا يحرم علي
المرأة التي تعرضت للاغتصاب ان تجهض نفسها وكل من شارك في هذا فهو آثم
ولسنا هنا بصدد حسن السمعة أو سوء السمعة لأن كلايهما اذا تعرض للاغتصاب
فقد وقع ضده الجرم والتفتيش في ذلك اثم وشر عظيم لأن الستر أوجب وعدم
الخوض في الأمر لابد منه.

من طرف **سهر الليالى** السبت مايو 09, 2009 6:32 pm

ربي يعطيك الف عافيـه ع موضوع

من طرف nono الخميس مايو 14, 2009 11:35 am

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

العلماء يختلفون حول إجهاض المغتصبة

العلماء يختلفون حول إجهاض المغتصبة

رد: العلماء يختلفون حول إجهاض المغتصبة

رد: العلماء يختلفون حول إجهاض المغتصبة