مراجعة سياسات العولمة الرأسمالية بقلم : السيد يسين

من طرف منة الله الجمعة مايو 15, 2009 2:58 pm

مراجعة سياسات العولمة الرأسمالية
بقلم : السيد يسين

أدركنا
منذ بداية التسعينيات أن العولمة التي برزت كمفهوم أساسي يتداوله الساسة
والعلماء الاجتماعيون والمثقفون في مختلف أرجاء العالم‏,‏ أنها العملية
التاريخية الكبري التي ستدور حولها سياسات القرن الحادي والعشرين‏,‏ في
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية‏.‏

وعلي عكس
الاتجاه الغالب لدي السياسيين والعلماء الاجتماعيين والذي كان ينحو منذ
وقت مبكر إلي اتخاذ موقف قاطع من العولمة رفضا مطلقا من قبل أهل اليسار‏,‏
أو قبولا كاملا من قبل أهل اليمين‏,‏ اتجهنا إلي تبني موقف فكري مناقض
شعاره الفهم قبل التقييم‏!‏

وكنا نقصد بذلك أنه ينبغي أن نعطي
لأنفسنا الفرصة أولا لفهم القوانين الأساسية التي تحكم عملية العولمة‏,‏
وبغض النظر عن الخلاف حول بداياتها التاريخية‏,‏ وهل هي قديمة أم جديدة‏.‏

وكان
مدخلنا الأساسي لذلك هو محاولة رسم خريطة معرفية للعولمة تعتمد علي نموذج
فكري ثلاثي الأبعاد‏.‏ ويقوم هذا النموذج علي أساس دراسة البعد الأول
ويتمثل في الدراسة النقدية الدقيقة لتعريفات العولمة التي يشيع استخدامها
لدي الباحثين العلميين‏,‏ ولدي الساسة في نفس الوقت‏.‏ أما البعد الثاني
فيتعلق بأطروحات العولمة المختلفة‏,‏ والبعد الثالث والأخير يتعلق بسياسات
العولمة‏.‏

وقد سبق لنا من قبل أن أفضنا في دراسة البعدين الأول والثاني‏,‏ ولذلك نريد اليوم أن نركز علي البعد الثالث وهو سياسات العولمة‏.‏

ونقصد
بسياسات العولمة تحديد المجالات التي يتصارع فيها مختلف الفاعلين‏,‏ سواء
في ذلك الدولة أو الشركات الدولية النشاط‏,‏ أو المؤسسات الدولية‏,‏ أو
مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ وفقا للتعريفات التي يتبنونها للعولمة‏,‏ وفي
ضوئها يصوغون استراتيجياتهم‏,‏ سواء لتعميق العولمة أو لمقاومتها‏.‏

وقد
نشأت لتعميق العولمة في ظل سياسة الليبرالية الجديدة مؤسسة متميزة هي
منتدي دافوس‏,‏ الذي يضم رؤساء الدول ومديري الشركات والبنوك الكبري وكبار
الإعلاميين وأبرز المثقفين‏,‏ والذي يجتمع سنويا لمناقشة موضوعات شتي تدور
حول توسيع أطر العولمة وضمان تدفق موجاتها في مختلف أنحاء العالم‏,‏ بحيث
تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية‏.‏

غير أنه نشأت
مؤسسة أخري مضادة لدافوس‏anti-Davos‏ وهي المنتدي الاجتماعي
العالمي‏worldsocialforum,‏ والذي يضم رؤساء الدول والاقتصاديين
والسياسيين والمثقفين‏,‏ الذين يعارضون سياسات العولمة‏.‏

وهذا
المنتدي استطاع تنظيم مظاهرات حاشدة ضد ممارسات العولمة الرأسمالية
المتوحشة‏,‏ وأصبح له تأثير فعال في صياغة وعي اجتماعي عالمي‏,‏ يتسم
بتبني نظرة نقدية للمارسات العالمية‏.‏

ومعني ذلك أن نقد سياسات
العولمة بدأ مبكرا‏,‏ وقد يكون ذلك مواكبا لبروز هيمنتها علي سياسات
الدول‏.‏ وقد أثر هذا النقد في مواقف الدول النامية التي تخوض صراعا عنيفا
داخل أجنحة منظمة التجارة العالمية‏,‏ في محاولة منها لتعديل النصوص
المجحفة بها في معاهدة المنظمة‏.‏ غير أن الأزمة المالية الأمريكية التي
سرعان ما تحولت لكي تصبح أزمة اقتصادية عالمية‏,‏ تجعلنا نتساءل هل من
شأنها أن تدفع دفعا لتجاوز عتبة نقد العولمة إلي محاولة مراجعة سياساتها؟

قبل
الإجابة علي هذا السؤال الاستراتيجي‏,‏ دعونا نبدأ أولا بتحديد بعض
الاتجاهات العامة التي تميز الحقبة التاريخية التي يمر بها العالم‏.‏

وأول
هذه الاتجاهات أن معظم حكومات اليوم تقاوم محاولات الأسواق للسيطرة
عليها‏,‏ وخصوصا أنها لم تفقد كل أوراقها لاستراتيجية التي يمكن أن
تستخدمها‏.‏ ومن الخطأ في الواقع تصوير العلاقة بين الدول والأسواق
باعتبارها علاقة صراعية‏,‏ ذلك أن هناك علاقة تبادلية إيجابية بينها‏,‏
فالدول تحتاج الي توسيع إطار الأسواق لأغراض التنمية الشاملة‏,‏ كما أن
الأسواق تحتاج إلي دعم الدول في كثير من الجوانب‏.‏

ويمكن القول
أنه بالنسبة لعديد من القادة السياسيين‏,‏ بما في ذلك الاشتراكيون
الديمقراطيون‏,‏ فإن التعامل مع العولمة لا يعبر عن سياسات العجز بقدر ما
تعبر عن سياسات التكيف مع العولمة‏,‏ حتي أنه يمكن التأكيد أن قلة من
الحكومات اليوم هي التي لا ترحب بمزايا السوق الكونية‏,‏ ولم تعد نفسها
لقبول منطق المنافسة في حقبة الليبرالية الجديدة‏.‏

ومن تأثيرات
العولمة البارزة في الاقتصاديات المصنعة المتقدمة‏,‏ قبول فكرة أن
المواطنين لن يتاح لهم بعد الآن نفس اليقين بالنسبة لضمان العمل‏,‏ كما
سبق أن أكد عالم الاقتصاد الأمريكي جيرمي ريفكيني في كتابه نهاية العمل
الذي أثار ضجة عالمية‏,‏ وتطبيق ذلك علي العمال المهرة وغير المهرة علي
السواء‏,‏ وكذلك بالنسبة للخدمات والضمانات الاجتماعية التي سادت في ظل
نظام دولة الرعاية الاجتماعية‏.‏

وبالرغم من أن العولمة تكون قد
خلقت فرصا للعمل أكثر من تلك التي ألغتها‏,‏ إلا أنه يمكن القول أن تأثير
العولمة كان ضاغطا علي وجه الخصوص بالنسبة للعمل المنظم في قطاعات التصنيع
التقليدية في الدول الصناعية القديمة‏.‏

والواقع أن العمل ـ علي
عكس رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة ـ ليس متحركا‏,‏ مما أدي الي الإنقاص
من قوته السياسية‏,‏ ولهذا نتائج وآثار علي السياسة في المستويات المحلية
بالدولة‏.‏

والعمال شبه المهرة وغير المهرة‏,‏ لن يكون لهم نصيب من
ثمار العولمة‏,‏ كما هو الحال بالنسبة للمتعلمين والقطاعات الماهرة في
المجتمع‏.‏ كما أن الحكومات التي تسير في طريق التحرير الاقتصادي لن
تحاول‏,‏ ولعلها لا تستطيع أن تطبق سياسات من شأنها أن ترفع من شأن الوضع
المتردي لهذه القطاعات غير الماهرة‏.‏ وقد تساعد السياسات الحمائية التي
قد تدعو لها عناصر من كل من اليسار واليمين العمال غير المهرة‏,‏ غير أن
هذا الاتجاه قد يؤدي الي إنقاص مزايا برامج الرعاية الاجتماعية ككل‏,‏ ومن
ناحية أخري فالاستراتيجية القصوي في هذا المجال والتي تتمثل في إنقاص
الطلب النسبي علي العمالة غير الماهرة ـ من خلال دفع برامج التعليم
والتدريب المدعومة للتغلب علي الجمود في سياسات الأجور ـ مكلف للغاية‏,‏
بدرجة تصرف الحكومات عن التفكير فيها‏,‏ بالإضافة الي التأثير السلبي لمثل
هذا الإنفاق علي مصداقيتها إزاء الأسواق المالية العالمية‏,‏ أو قد تعتبر
خاطئة من وجهة النظر السياسية‏,‏ وضعا في الاعتبار المناخ الأيديولوجي
الراهن‏,‏ المضاد لهذه الاتجاهات‏.‏

وهكذا يمكن القول أن الحكومة ـ
في هذا الإطار العولمي الجديد ـ تطبق كثيرا من السمات التي يطلق عليها
البعض الإدارة العامة الجديدة سعيا وراء تنظيم عمل الحكومة وفقا للخطوط
التي تسير عليها حكومة الأعمال‏,‏ مما يترتب عليه وهن سلطة الدولة
وشرعيتها‏.‏ ولعل مبعث ذلك أن أسبقيات الدولة تتمثل في اكتساب ثقة الأسواق
الدولية‏.‏

غير أن ثمن هذا التحول في وضع الدولة كان باهظا‏,‏ وذلك
أنه نتج عنه تضعضع سلطة الدولة‏.‏ وقد أدي ذلك الي بروز المطالب العرقية
والدينية واللغوية لجماعات متعددة‏,‏ تركز علي هذه الأنماط المتعددة من
الانتماءات‏,‏ مما جعلها تعلو علي اعتبارات الانتماء للدولة القومية‏.‏
وهذا التطور لا يتماشي مع المنطق السياسي لثنائية اليسار واليمين‏,‏ والتي
دعمت في الماضي نظام دولة الرعاية الاجتماعية‏.‏

وهذه التغيرات في
مجال الهوية والفعل‏,‏ اتخذ شكلا سياسيا واقتصاديا محددا‏,‏ تمثل في تنوع
المجالات التي يتم فيها الصراع بين الدولة وهذه الجماعات‏.‏ ويتحدث دارسو
ظاهرة العولمة عن بزوغ مجتمع كوني‏,‏ أو بعبارة أخري مجتمع عالمي‏.‏ وبنفس
الطريقة غير المحددة يتحدثون عن الفاعلين خارج نطاق الدولة ودورهم المهم
لتنمية هذا المجتمع‏.‏

والحقيقة أن هناك اختلاطا فيمن يسمون فاعلون
خارج نطاق الدولة‏,‏ فبعض الباحثين يخلطون المنظمات التي تنظم العلاقات
بين الحكومات ومثالها البارز منظمة التجارة العالمية‏,‏ وصندوق النقد
الدولي وغيرهما‏,‏ بالمنظمات غير الحكومية مثل‏Greenpeace‏ السلام
الأخضر‏,‏ مع شركات دولية النشاط مثل شركة موتورلا علي سبيل المثال‏.‏

غير
أن نمطا أشمل من التحليل قد يميل الي أن يضع في اعتباره أيضا دور النقابات
العمالية وجماعات الضغط‏,‏ ووسائل الإعلام‏,‏ بالإضافة إلي شبكات السياسات
ومجتمعات السياسات التي تعمل الآن عبر الحدود‏,‏ وإن كان ذلك بطريقة شبه
منظة وغير مقننة‏.‏ غير أن الأهم من كل ذلك‏,‏ أن هذه المؤسسات تثقل كاهل
الأشكال المختلفة للسلطة الحكومية‏,‏ سواء سلبا أو إيجابا‏.‏

وبعض
النظر عن أهداف هذه المنظمات أو الهيئات أو الشركات‏,‏ أو بنيتها
المؤسسية‏,‏ أو طريقة عملها‏,‏ والتي لا يمكن التمييز بدقة علي ضوئها بين
منظمة وأخري‏,‏ فالمحصة النهائية تعقيد الطبيعة المتغيرة للسلطة في نظام
عالمي للحكم‏,‏ يتسم بكونه يتطور بسرعة فائقة‏.‏

ولأن ظاهرة تقلص
سيادة الدولة في عصر العولمة ـ نظرا لتعدد الفاعلين خارج نطاق الدولة ـ
بالغة الأهمية‏,‏ فمن الضروري ـ كما يقرر بعض ثقات الباحثين ـ إجراء تصنيف
لهؤلاء الفاعلين علي مستوي اهتماماتهم الموضوعية أو الوظيفية التي يقومون
بها‏.‏ وعلي هذا الأساس يمكن تصنيف الفاعلين خارج نطاق الدولة في فئتين
عريضتين‏:‏

الفئة الأولي الفاعلون من دوائر القطاع الخاص والذين يتمثلون أساسا في الشركات دولية النشاط والشركات العابرة للقوميات‏.‏

والفئة
الثانية هي المنظمات التي لا تهدف إلي الربح‏,‏ والتي تمتد من المنظمات
الأهلية أو التطوعية الي ما يطلق عليه الجماعات للقوميات أو العابرة
للمناطق الجغرافية‏.‏

ومن الواضح أن كلتا هاتين الفئتين
العريضتين‏,‏ تغطيان مجموعة غير متجانسة من الفاعلين‏,‏ يتسم كل منها
بسمات محددة‏,‏ لا يمكن تحديدها تحت العنوان الفضفاض بكونها تعمل خارج
نطاق الدولة‏.‏

وآيا ما كان الأمر‏,‏ فإنه يبقي أمامنا أن نجيب علي
السؤال الذي طرحناه‏:‏ هل آن الآوان لعبور من مجال نقد العولمة إلي ميدان
مراجعة سياسات العولمة؟

في تقديرنا أنه بالنظر إلي الأزمة
الاقتصادية العالمية‏,‏ والتي تعني علي وجه التحديد سقوط نموذج الرأسمالية
المعولمة‏,‏ فإن الحاجة تدعو إلي مراجعة جذرية لسياسات العولمة ليس في
مجال إعادة تحديد العلاقة بين الدولة والسوق لكفالة دور أساسي للدولة في
الرقابة‏,‏ ولكن بالنظر إلي السلبيات المتعددة التي ترتبت علي ممارسات
العولمة في العقود الماضية‏.‏

هكذا أكد عدد من رؤساء دول أمريكا
اللاتينية الذين اجتمعوا في مدينة بيليم‏Belem‏ في يناير الماضي‏,‏ وهم
فرناندو لوجو رئيس باراجواي‏,‏ وايفو موراليس رئيس بوليفيا‏,‏ ولوير لولا
سيلفا رئيس البرازيل‏,‏ ورافائيل كويرا رئيس الأكوادور‏,‏ وهو جوشافير
رئيس فنزويلا‏,‏ ومعهم عشرات الآلاف من الاشتراكيين وأنصار البيئة من
معارضي العولمة الذي أكدوا أن تأسيس عالم آخر مختلف مسألة ممكنة‏!‏

وكأن
لسان حالهم يقول لزعماء العولمة الرأسمالية‏,‏ ألم نقل لكم من قبل أن
الليبرالية الجديدة لن تنجح في أن تطبق قيمها وسياساتها علي العالم؟