مقترحات لقانون الأسرة الإنفاق شرط لاستضافة الطفل

من طرف سعود السبت مايو 23, 2009 2:46 pm

اقتسام الثروة بين الزوجين في حالة
الانفصال سيحل كثيرا من مشكلات النفقة ومسكن الزوجية‏,‏ وتفعيل قانون
الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط سينهي آلاف القضايا الحائرة بين الكنيسة
والمحاكم‏,‏ وإجبار المدعي عليه علي إجراء تحليل البصمة الوراثية سيحسم
الخلاف في الآلاف من قضايا إثبات النسب‏.‏ وحق الأب في استضافة الابن يجب
أن يكون مشروط بالانفاق‏.‏

كانت تلك أهم الاقتراحات التي طرحتها
وأوصت بها الحلقة النقاشية التي عقدت بعنوان قانون الأسرة المصري‏..‏ نظرة
مستقبلية التي نظمتها جمعية ملتقي تنمية المرأة بالتعاون مع شبكة منظمات
حقوق المرأة في إطار مشروع دعم حقوق المرأة في مصر‏,‏ ورأستها فريدة
النقاش رئيسة مجلس إدارة الجمعية التي أوضحت أن الهدف من المشروع هو
الوصول للشكل الأمثل للمواطنة ووضع قانون موحد للأسرة المصرية يراعي
الأمور المشتركة بين الديانات المختلفة في مصر‏,‏ وقالت‏:‏ إن القانون
الذي صدر عام‏1920‏ وأجري عليه بعض التعديلات تتعلق بالشكل الإجرائي من
بينها حق الزوجة الحاضنة في مسكن الزوجية لم يهتم بحق الزوجة التي لم
تنجب‏.‏

وأضافت أن فلسفة القانون الحالي تركز علي أن الرجل عليه
الإنفاق والمرأة عليها الطاعة والتعديلات المقترحة تركز علي قانون الرؤية
والحضانة بما يعد علاجا لمشكلات جزئية وليس إنهاء لمشكلات المجتمع التي
تظهر بوضوح في مجتمعات مثل العشوائيات بما فيها من فقر وجهل ومرض‏,‏ لذا
فإن قانون الأحوال الشخصية لن يكون ناجحا إذا لم يتبعه تطور المجتمع
وإنهاء مشكلاته‏,‏ كما أوضح يسري مصطفي مدير مشروع دعم حقوق المرأة‏,‏ أن
ما تعكسه صفحات الحوادث يكشف عن وجود صراع حقيقي وظالم‏,‏ لذلك تأتي دراسة
هذه المشكلات وصياغة تعديلات مقترحة علي القانون الحالي في مقدمة اهتمامات
شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة التي جمعت مطالب المواطنين
في‏11‏ محافظة مصرية‏,‏ وصاغت التعديلات المقترحة بحيث يتوافق القانون مع
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت علي المجتمع‏.‏

وقد فتح الحديث علي صفحات الحوادث الباب للنقاش حول اتجاهات الصحافة في تناول قضايا الأحوال الشخصية‏.‏

وأكدت
ماجدة النويشي رئيسة جمعية المرأة العربية بالإسماعيلية أهمية إلمام
المشاركين في العمل الأهلي بأساليب العمل في مجال الإعلام‏,‏ وأهمية
التحاور مع الصحفيين وصانعي القرار في الصحف القومية والحزبية والخاصة‏,‏
ومشاركة نقابة الصحفيين في وضع المعايير التي يجب الالتزام بها عند تناول
قضايا المرأة‏.‏

ونبه اللواء علي الفرماوي عضو مجلس الشوري عن
محافظة الإسماعيلية إلي ضرورة تجنب الإعلام لإظهار العلاقة بين الرجل
والمرأة علي إن تشبه الصراع الذي يحتم صياغة قوانين لإنهائه لتحقيق
العدالة بينهما‏.‏

كما نبه ناصر الكومي الخبير القانوني ومستشار
التنمية البشرية إلي الكثير من حقوق المرأة التي تجهلها النساء‏,‏ ولا
يلتفت إليها أحد‏,‏ مثل التعويض عن فسخ الخطبة في حالة عدول الرجل عن
إتمام الزواج‏,‏ خاصة أن تلك المرحلة تصاحبها تداخلات في الأمور
المادية‏,‏ وأيضا تشابك في العلاقات الإنسانية‏,‏ مما يجعل من فسخ الخطبة
بدون مبرر نوعا من الضرر الذي يستوجب التعويض‏,‏ وبالنسبة لقائمة
المنقولات فهي ورقة مدنية ولا يجب ذكر كلمة زوجة في هذه القائمة‏,‏ وإنما
يكون توقيع الزوج بتسلم المنقولات علي سبيل الأمانة‏,‏ وفي حالة إضافة
المشغولات الذهبية إلي تلك القائمة يجب كتابتها بالجرام وليس بالقيمة
المادية نظرا للتغير المستمر في قيمة الذهب‏.‏

كما نبه إلي أن المهر يورث‏,‏ أي أن من حق أهل الزوجة المتوفاة المطالبة بمهرها أو مؤخرها إذا لم تكن قد تسلمته من الزوج‏.‏

أما
عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة فطالبت بمذكرة إيضاحية للقانون
المقترح للأحوال الشخصية لتضييق فرص الاجتهاد في إصدار الأحكام لأن هذه
المذكرة لا تقل أهمية عن نصوص القانون‏,‏ كما طالبت الدكتورة سامية قدري
أستاذ مساعد علم الاجتماع بجامعة عين شمس بقانون أسرة متكامل له أدواته
وأساليب تطبيقه الواضحة الثابتة حتي لا يكون هناك احتياج إلي اللجوء
لقوانين أخري‏.‏

وبرر الدكتور أحمد الصاوي الأستاذ بجامعة القاهرة
والناشط الحقوقي الحاجة إلي تعديل نصوص قانون الأحوال الشخصية تراعي ما
طرا علي المجتمع من تغيرات وبروز ظواهر اجتماعية جديدة نتيجة دخول ثقافات
غريبة‏.‏

وقد رصدت ميرفت أبو تيج المحامية عضو ملتقي تنمية المرأة
العبء الواقع علي المرأة في قضايا الأحوال الشخصية المتمثل في طول
الإجراءات وتداخل القوانين وتعارضها أحيانا وعبء الإثبات فيما يتعلق
بالزواج أو الطلاق أو النسب أو يسار الزوج‏.‏

وأكدت في النهاية أهمية أن يكون التعديل التشريعي المقترح ملبيا لاحتياجات المجتمع بعد بحث مشكلاته‏.‏

وكان
من أكثر الموضوعات التي طرحت في الحلقة النقاشية إثارة للجدل موضوع اقتسام
الثروة بين الزوجين الذي وصفته أمل محمود خبيرة التنمية وعضو ملتقي المرأة
بأنه من أحدث الموضوعات المثارة في قضايا الأحوال الشخصية حيث إن الزوجة
تعمل وتشارك في نفقات الأسرة ومدخراتها طوال سنوات الزواج‏,‏ وحتي إذا لم
تكن الزوجة عاملة فمشاركتها للزوج طوال مشوار حياته تجعلها شريكا فيما
يكونون من ثروة‏,‏ وهذا لا يحدث في الواقع لأنه في حالة الانفصال تؤول كل
الثروة للزوج ولا تحصل المطلقة علي حقها في تلك المشاركة بالمال‏.‏

وقد
طرح ياسر عبدالجواد المحامي بالنقض وأحد ناشطي حقوق المرأة ورقة عمل حول
اقتسام الثروة خلص فيها إلي أن كل ما تم تكوينه خلال الزواج هو ملك
للزوجين‏,‏ وأنه ليس من العدل أن ما تكون بجهد الطرفين يذهب لطرف واحد‏,‏
واقترح أن يتم اقتسام الثروة في حالة الانفصال‏,‏ وفكرة اقتسام الثروة لا
يجب النظر إليها بمعزل عن بقية مشروع قانون الأحوال الشخصية‏,‏ موضحا أن
اقتسام الثروة في حالة الطلاق علي سبيل المثال ستحل مشكلة النفقة‏,‏ وأيضا
مسكن الزوجين‏,‏ فالزوجة التي حصلت علي حقها من الثروة لن تكون بحاجة إلي
المطالبة بنفقة أو بمسكن للزوجين‏,‏ لذا يجب أن يصاغ القانون بشكل متكامل
يراعي مثل هذه الأمور‏.‏

وتمس ورقة صفية سيد فرجاني الخبيرة
النفسية بمحكمة الأسرة المشكلات النفسية والاجتماعية المتعلقة بقضايا
الرؤية والحضانة وإثبات النسب والنفقة‏(7‏ ملايين طفل مصري من ضحايا
الطلاق‏,‏ فعلي الرغم من ثبوت حق الرؤية للأبوين إلا أن الطرف الحاضن
غالبا ما يكون متعنتا في تنفيذ هذا الحق‏,‏ كما أن اقتصار الرؤية علي
الطرف غير الحاضن يحرم الطفل من أجداده وأقاربه‏,‏ وقطع صلة الرحم‏,‏

وبذلك
لا يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للعلاقة بين الطفل وأهله‏,‏ كما أن
إثبات حق الحضانة للنساء حتي سن‏15‏ سنة وإمكان استمرارها بعد تخيير
الصغار ومنح الولاية التعليمية للأم الحاضنة أعطي الأمهات حقوقا كان يجب
موازاتها بحقوق إضافية للأب تتمثل في زيادة ساعات الرؤية حتي نجنب أطفالنا
المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن غياب الأب‏,‏ مما يثبت الحاجة
لاستبدال حق الرؤية بحق الاستضافة يوما في الأسبوع ليسمح للطفل بالتواصل
مع أهل الطرف غير الحاضن‏,‏ علي أن يكون هذا الحق مشروطا بوفاء الأب
بالتزاماته المالية بما يضمن حياة كريمة للطفل‏,‏ وقد كان ذلك محل اتفاق
جميع المشاركين في الحلقة النقاشية وعلي أن أهم ما يجب أن يؤكده القانون
هو مصلحة الطفل‏.‏

من طرف ديانا السبت مايو 23, 2009 3:31 pm

من طرف soso الثلاثاء مايو 26, 2009 6:05 pm

يسلموووووووووووو

مقترحات لقانون الأسرة الإنفاق شرط لاستضافة الطفل

مقترحات لقانون الأسرة الإنفاق شرط لاستضافة الطفل

رد: مقترحات لقانون الأسرة الإنفاق شرط لاستضافة الطفل

رد: مقترحات لقانون الأسرة الإنفاق شرط لاستضافة الطفل