مشرف يستقيل من منصبه.. ويتهم خصومه بـ «خداع الشعب»

أعلن الرئيس الباكستاني، برويز مشرف، استقالته من منصبه في خطاب تليفزيوني أمس، أكد فيه أنه «بعد دراسة الوضع واستشارة المستشارين القانونيين والحلفاء السياسيين، وبعد نصيحتهم»، قرر الاستقالة، تاركا مستقبله «في يد الشعب» - علي حد تعبيره، وأوضح الرئيس أنه سيرسل استقالته إلي رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك قبيل مساءلة وشيكة كان الائتلاف الحاكم قد أعلن اعتزامه القيام بها، لتقفز علي الفور أسعار الأسهم الباكستانية لأكثر من ٤%، وهو ما رأي مستثمرون أنه سيعمل علي تعزيز الاستقرار السياسي، وبالتالي تنامي الأسواق المالية المحلية في البلاد.
وبحسب الدستور الباكستاني، فإنه من المقرر أن يصبح محمد ميان سومرو، رئيس مجلس الشيوخ (المجلس الأعلي في البرلمان) قائماً بأعمال الرئيس، كما ستجري انتخابات لاختيار رئيس جديد خلال ٣٠ يومًا لقضاء فترة تستمر ٥ سنوات، ثم تقوم هيئة انتخابية مؤلفة من أعضاء مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية و٤ مجالس محلية بانتخاب الرئيس.
والمعروف أن منصب الرئيس في باكستان عادة ما كان شرفيا، وكان رئيس الوزراء يتمتع بمعظم السلطات، إلا أنه أثناء حكم مشرف أصبح الرئيس أقوي بكثير، حيث احتفظ لنفسه بسلطة إقالة البرلمان، وتعيين كبار المسؤولين في الجيش والهيئة القضائية، قبل أن ينزع شركاء الائتلاف الحاكم الحالي هذه السلطات من الرئيس.
وأكد مشرف في خطابه الذي أذيع للأمة علي الهواء مباشرة أن اتهامات الحكومة له «خاطئة»، وأنها لم تأت سوي لتبرير إجراءات إقالته، وأضاف أنه عمل «بحسن نية» لمواجهة التحديات في البلاد وخصوصًا صعود التيار الإسلامي المتشدد والصعوبات الاقتصادية، وقال «للأسف، أطلق بعض الأشخاص ذوي المصالح الشخصية اتهامات خاطئة ضدي وخدعوا الشعب».
وجاء قرار الاستقالة بعد ٩ سنوات في الحكم وأزمة استمرت ١٨ شهرًا مؤخراً عاني خلالها من عزلة سياسية، كما جاءت رغم تأكيد أحد المستشارين السياسيين لمشرف أنه لن يتنحي خلال الخطاب الذي أعلن عنه قبل إلقائه بساعات قليلة، وذلك في الوقت الذي تسير فيه الحكومة في إجراءات إقالته التي أعلنت عنها أوائل الشهر الحالي، وأكد المسؤول - طالبًا عدم الكشف عن هويته - أنه «ليست هناك أي فرصة للاستقالة، وأن مشرف سيتصدي للادعاءات التي تواجهه وسيدافع عن موقفه».
كما جاء قرار الاستقالة وسط ضغوط شديدة واجهها الرئيس الباكستاني من قبل الحكومة الائتلافية والبرلمان، الذي كان يعتزم مساءلته، وسط تزايد التكهنات في الآونة الأخيرة بأن مشرف، القائد السابق للجيش، والحليف الأمريكي الوثيق، سيستبق الإجراءات الحكومية والبرلمانية بالاستقالة، لاسيما في أعقاب التصعيد السياسي الذي شنته ضده الحكومة التي يترأسها حزب الشعب، والذي كانت تتزعمه رئيس الوزراء الراحلة بي نظير بوتو.
وفي واشنطن، قالت وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، أمس الأول إن مسألة منح حق اللجوء السياسي لمشرف من عدمها في حال إقالته أمر غير مطروح علي طاولة البحث، وأضافت في تصريح صحفي أن الأزمة يجب أن «يحلها الباكستانيون».
وأقام مواطنون وبرلمانيون صلاة شكر أمام مقر البرلمان ونظم آخرون احتفالات شعبية في إسلام آباد وكراتشي ولاهور وبيشاور، كما قام العديد من المحامين والنشطاء بتوزيع الحلوي والرقص في الشوارع حاملين الأعلام الباكستانية، ابتهاجا باستقالة مشرف، لاسيما من مؤيدي رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو، وذلك في وقت عبرت فيه الحكومة الأ فغانية عن أملها في أن تسهم الاستقالة في تعزيز الديمقراطية في باكستان، وتزامن ذلك مع كشف تقارير صحفية عن أن الائتلاف الحكومي في باكستان قام بانتقاء مجموعة من الاعترافات التي جاءت في كتاب أصدره مشرف عن سيرته الذاتية تحت عنوان «علي خط النار» من أجل تقديمه للمحاسبة والعزل من منصبه كرئيس للجمهورية.
وذكرت صحيفة «نوائي وقت» الباكستانية أن من بين التهم التي تم الاستناد إلي الكتاب للتدليل عليها قيامه بإسقاط حكومة منتخبة عن طريق الانقلاب العسكري في ١٢ أكتوبر عام ١٩٩٩، كذلك محاولته تقنين العمليات العسكرية التي شنها الجيش الباكستاني في منطقة القبائل الشمالية الغربية علي الحدود المشتركة مع أفغانستان ضمن الحرب علي الإرهاب، إلي جانب اعترافه بطريقة شبه مباشرة بأن الحكومة الباكستانية قامت بتسليم عدد كبير من المطلوبين للسلطات الأمريكية، التي قامت بترحيلهم إلي سجون جوانتانامو مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأوضحت الصحيفة أن مسودة الاتهام ضد مشرف، والتي أعدها الائتلاف الحكومي، تم إعداد معظمها في ضوء مذكرات مشرف ومجموعة أخري من المقابلات الصحفية والتليفزيونية التي أجراها مع مختلف المحطات المحلية والدولية خلال فترة حكمه.
وكانت وزيرة الإعلام الباكستانية، شيري رحمان، قد صرحت قبل إعلان الاستقالة بأن الائتلاف أغلق جميع أبواب التفاهم مع الرئيس، وأنه يتعين عليه في الوقت الحالي الاستعداد لمواجهة قائمة التهم التي سيوجهها له البرلمان الاتحادي في جلساته المقبلة، ونفت صحة تقارير تحدثت عن إمكانية حدوث مصالحة حكومية مع الرئيس، موضحة أن الحكومة لن تقبل وساطة طرف ثالث لمنحه فرصة الخروج من باكستان.

شكرا لك اخى

بارك الله بك

محمد

شكرا لك اخى

بارك الله بك

محمد

شكرا لك اى admin بارك الله فيك