متمردو دارفور يوقعون اتفاقا مع حزب معارضة سوداني

متمردو دارفور يوقعون اتفاقا مع حزب معارضة سوداني












الخرطوم (رويترز) - قال متمردون في دارفور وحزب
رئيسي للمعارضة في السودان يوم الجمعة انهما وقعا اتفاقا في العاصمة
المصرية القاهرة يوم الاربعاء للعمل على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في
خطوة ستثير غضب الخرطوم.وأبلغت حركة العدل والمساواة التي شنت
هجوما على الخرطوم العام الماضي وحزب الامة المعارض رويترز أن الاتفاق هو
"اعلان مباديء" وأفكار مشتركة لا يصل الى تحالف سياسي أو عسكري.لكن
مشهد جلوس اعضاء حزب الامة بقيادة صادق المهدي اخر رئيس وزراء منتخب في
السودان مع المتمردين سيقلق بشدة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي
تلاحقه سلسلة من الازمات السياسية.وأبلغ سليمان صندل قائد العدل
والمساواة رويترز أن الجماعة ستواصل صراعها ضد الخرطوم لكنها مهتمة أيضا
بايجاد السبل للاطاحة بالحكومة من خلال القنوات السياسة.وقال "اتفقنا على أن بلدنا في خطر في ظل كثير من المشاكل.. وان هذه المشاكل يجب أن يكون لها حل وطني."وأضاف "لازلنا منظمتين منفصلتين. نعمل لتحقيق هدف استراتيجي واحد لكن هناك اختلافا في الوسائل. الهدف الواحد هو العمل ضد الحكومة."ويأتي الاتفاق بعد 20 عاما تقريبا من اطاحة البشير بحكومة المهدي في انقلاب غير دموي عام 1989 .وقالت
حركة العدل والمساواة وحزب الامة ان الحكومة الجديدة ستضم كافة الجماعات
السياسية في السودان ومن بينها حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي له البشير
والجماعات المسلحة الرئيسية في دارفور لتمهيد السبيل أمام الانتخابات
المؤجلة.ويقود السودان حكومة ائتلاف بين الشمال والجنوب تشكلت عام
2005 ضمن اتفاقية سلام شاملة أنهت أكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين
الشمال الذي تقطنه غالبية مسلمة والجنوب ذي الاغلبية المسيحية.وبموجب
الاتفاقية يسيطر على البرلمان السوداني حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي له
البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة رئيس جنوب السودان.وقال
زعماء حزب الامة وجماعة العدل والمساواة ان حكومة السودان ستصبح "غير
شرعية" يوم التاسع من يوليو تموز وهو التاريخ الذي كان مقررا لبدء
الانتخابات العامة بموجب اتفاقية السلام الشاملة.وقال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامة لرويترز ان هذا سيخلف "فراغا دستوريا يمكن التعامل معه فقط من خلال حكومة وطنية."وأجلت
الانتخابات الموعودة في السودان الى ابريل نيسان عام 2010 . وقبل كل من
حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان التأجيل وقالا ان
حكومتهما يجب أن تبقى حتى التاريخ الجديد للاقتراع.وقال ناصر انه
لا داع لان يقلق رئيس السودان بسبب الاتفاق. وأضاف "كل ما فعلناه هو أن
جلسنا سويا. هذه ليست اتفاقية للحرب. انها اتفاقية للسلام."مشاكل
السودان أكبر كثيرا من أن يحلها أي فرد أو حزب. يجب أن نفتح الباب لكافة
الاشخاص الذين يحملون أسلحة. يجب أن نجلس معهم ... لا يمكننا أن نهمل حركة
العدل والمساواة."وكانت حركة العدل والمساواة ضمن المتمردين الذين
حملوا السلاح في عام 2003 ضد حكومة السودان متهمين اياها باهمال الاقليم.
وعبأت الخرطوم ميليشيا معظمها من العرب لسحق التمرد.وعلقت الشهر الماضي في قطر مناقشات بين حركة العدل والمساواة والخرطوم كان الهدف منها تمهيد السبيل أمام محادثات السلام.وقال
كل من حركة العدل والمساواة وحزب الامة انهما بموجب الاتفاق أيدا قرار
الامم المتحدة باحالة قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من
أن ناصر قال ان حزب الامة مازال يعارض قرار المحكمة اصدار مذكرة اعتقال
بحق البشير. كما رفض الجانبان نتائج احصاء رسمي حديث للسكان.ولم يتسن الوصول الى مسؤول من الحكومة للتعليق.