البحث عن الديمقراطية الضائعة‏!‏ بقلم‏:‏ السيد يسين

من طرف سعود السبت يوليو 11, 2009 3:07 pm

البحث عن الديمقراطية الضائعة‏!‏
بقلم‏:‏ السيد يسين

هل
هناك أزمة في الممارسة الديموقراطية علي مستوي العالم؟ يبدو أن الإجابة
علي هذا السؤال بنعم‏!‏ ذلك أنه لو ألقينا نظرة مقارنة علي الدول المتقدمة
التي تتصدر المشهد الديموقراطي العالمي‏,‏ وعلي الدول النامية المختلفة في
المقياس الديموقراطي‏,‏ لوصلنا إلي هذه النتيجة التي تبدو غريبة لأول
وهلة‏!‏

وقد تنتفي الغرابة لو انطلقنا من مبدأ منهجي مهم‏,‏ هو أنه
دائما ـ في مجال الإيديولوجيات السياسية ـ ما تحدث فجوة بين النظرية
والتطبيق‏,‏ وذلك لأن النظرية ـ أيا كانت توجهاتها ـ عادة ما تنبع من
الفكر الخالص الذي يحدد المقدمات النظرية ليصل إلي النتائج العملية‏,‏
بدون أن يلقي بالا بالضرورة للسياق التاريخي‏,‏ أو للبناء الاجتماعي‏,‏ أو
للظروف الثقافية السائدة‏.‏

وينطبق ذلك علي نظرية الديموقراطية في
المقام الأول‏,‏ فهذه النظرية لها جذور تاريخية ترتد إلي الفكر اليوناني
القديم‏,‏ وإلي ديموقراطية أثينا والتي كانت تجربة فذة في ممارسة
الديموقراطية المباشرة‏.‏ غير أنه عبر القرون تطورت نظرية الديموقراطية
وتعددت أشكالها وتنوعت ممارساتها‏.‏ بحكم اختلاف أنماط المجتمعات التي
طبقت فيها من ناحية‏,‏ وبسبب نوعية السياقات التاريخية‏.‏ ولو رجعنا إلي
تاريخ القرن العشرين لاكتشفنا في هذا المجال وقائع مهمة تثبت أن الفجوة
بين النظرية والتطبيق قد تكون عميقة حقا‏.‏

خذ علي سبيل المثال
الانتخابات الديموقراطية التي صعدت بأدولف هتلر إلي السلطة‏.‏ وكيف أنه في
فترة وجيزة قلب النظام الديموقراطي الألماني‏,‏ ليصبح أسوأ نموذج للحكم
الديكتاتوري‏,‏ الذي يقوم علي القمع السياسي والبطش بالناس‏.‏

وإذا
تأملنا هذه الواقعة التاريخية‏.‏ لوصلنا إلي فكرة أساسية مفادها أن
الديموقراطية ليست مجرد إجراءات تنحصر في تنظيم الانتخابات الدورية
النزيهة‏,‏ والتي يترتب عليها عادة أن الحزب السياسي الذي يحصل علي
الأغلبية من حقه أن يشكل الحكومة‏.‏ ولكن الديموقراطية أيضا نسق من
القيم‏.‏ يقوم علي أساس سيادة القانون‏,‏ واحترام الشرعية‏,‏ والاعتراف
بالآخر‏.‏

وهكذا إذا كان هتلر قد نحج في ظل انتخابات ديموقراطية
نزيهة إلا أن المشكلة ـ كما ظهرت في الممارسة ـ أنه لم يكن يؤمن بقيم
الديموقراطية ولا بفضيلة تداول السلطة‏,‏ ولذلك انقلب علي النظام وحوله
إلي ديكتاتورية بشعة‏.‏

وهناك مثل آخر بالغ الأهمية‏,‏ ويتعلق
بالنظام السياسي الفرنسي‏.‏ وذلك لأن هذا النظام بعد نهاية الحرب العالمية
الثانية عام‏1945‏ اتسم بحكم حدة الصراع السياسي بين الأحزاب الفرنسية
المتعددة‏,‏ واحتدام شهوة الرغبة في الوصول إلي السلطة بأي ثمن‏,‏ والتمتع
بامتيازاتها الوفيرة‏,‏ بتساقط الوزارات‏.‏ بمعني أنه تشكل وزارة ما وبعد
شهرين أو ثلاثة تسقط‏,‏ نتيجة الصراعات السياسية وتشكل وزارة جديدة‏,‏
وتبقي فترة قصيرة ثم تسقط‏.‏

وأطلق علماء السياسة علي هذه الظاهرة
وأمثالها أمراض الديموقراطية‏!‏ ويبدو أن هذه الأمراض لم يشف منها النظام
السياسي الفرنسي إلا بجراحة عميقة أجراها له الجنرال ديجول بطل تحرير
فرنسا بكل ثقله التاريخي‏,‏ لأنه حول النظام إلي نظام رئاسي‏,‏ ويتضمن
سلطات ضخمة لرئيس الجمهورية‏.‏ مما أتاح للنظام السياسي الفرنسي الجديد
استقرارا سياسيا نادرا في عالم اليوم سمح لعملية تداول السلطة وفق نتائج
الانتخابات الرئاسية تتم بصورة حضارية غير مسبوقة‏.‏

وقد يقول قائل
إن ما سقناه عن هتلر وديجول يمثل نماذج تاريخية فات أوانها‏.‏ ويبقي
السؤال ماذا عن المشهد الديموقراطي الراهن وخصوصا في الدول المتقدمة في
المقياس الديموقراطي؟

سنناقش مثلين‏:‏ الأول من الولايات المتحدة
الأمريكية في إدارة جورج بوش‏,‏ والتي استمرت ثماني سنوات كاملة‏,‏
والثاني من فرنسا بعد نجاح ساركوزي في الانتخابات لكي يصبح رئيسا
للجمهورية الفرنسية‏.‏

إن تجربة جورج بوش كرئيس للولايات المتحدة
الأمريكية شابها الالتباس منذ بداياتها‏,‏ وذلك لأنه حدثت ارتباكات لا
حدود لها في عملية عد الأصوات‏,‏ لدرجة تكاد تقترب من الحكم بأنها كانت
انتخابات مزورة‏,‏ تدخلت فيها عوامل شتي لتفقدها موضوعيتها‏.‏

فقد
تناثرت الأحاديث أثناء فرز الأصوات عن فساد عملية العد الآلي‏,‏ ولذلك تم
في المراحل الأخيرة اللجوء إلي العد اليدوي‏,‏ وذاعت أقاويل عن دور شقيق
جورج بوش حاكم كاليفورنيا في إسقاط آلاف الأصوات‏,‏ والتلاعب في العملية
الانتخابية‏.‏

وثار الجدل بين أنصار بوش وأنصار منافسه آل جور والذي خسر السباق ببضع مئات فقط من الأصوات‏.‏

ومعني
ذلك أن الديموقراطية الأمريكية ظهر أن بها شوائب من عند المنبع‏,‏ ونعني
منذ مراحل الترشيح الأولي حتي مرحلة عد الأصوات‏.‏ ولا شك أن عملية تمويل
المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية‏,‏ والتي تصل إلي مئات الملايين من
الدولارات‏,‏ من شأنها في حد ذاتها أن تشكك في موضوع تكافؤ الفرص بين
المرشحين من ناحية‏

والتساؤل من ناحية أخري عن مصالح الممولين من
كبار رجال الأعمال ومديري الشركات في هذا التمويل‏,‏ والثمن الذي
سيتقاضونه بعد نجاح المرشح الذي انحازوا إليه‏,‏ مما يثير علي الفور موضوع
الفساد والنزاهة السياسية‏,‏ وتأثير جماعات المصالح علي عملية اتخاذ
القرار‏.‏

غير أن المحافظين الجدد الذين كونوا إدارة جورج بوش
الأولي والثانية‏,‏ دفعوه دفعا لكي يختطف النظام السياسي الأمريكي
بكامله‏,‏ ويعطي نفسه ـ علي عكس الدستور ـ الحق في شن الحرب بعد عملية
اخضاع منظمة لأعضاء الكونجرس وذلك بعد أحداث‏9/11.‏

استفاد جورج
بوش بتشجيع من المحافظين الجدد من جو الرعب الذي ساد المجتمع الأمريكي بعد
الأحداث الإرهابية الشهيرة‏,‏ وأعلن حربه ضد الإرهاب التي كان شعارها من
ليس معنا فهو ضدنا‏.‏ وكانت أول خطوة خاطئة اتخذها هو شن الحرب علي
أفغانستان وغزوها عسكريا‏,‏ بتهمة أن نظام طالبان آوي بن لادن‏,‏ وهكذا
أوقع بوش ـ بدون أن يدرس ـ الولايات المتحدة الأمريكية في المستنقع
الأفغاني‏,‏ ولم يأخذ لاهو ولاجنرالاته الدرس من الهزيمة العسكرية
الأمريكية القاسية في حرب فيتنام‏.‏

وأورث بوش الرئيس أوباما كارثة
افغانستان مما اضطره إلي أن يزيد عدد القوات العسكرية الأمريكية هناك‏,‏
أملا في نصر حاسم يسمح له بالانسحاب دون أن يفقد ماء وجهه‏!‏

ولم
يكتف جورج بوش بمغامرة غزو أفغانستان الفاشلة‏,‏ ولكنه تمادي ـ تحت ضغوط
المحافظين الجدد ـ فانطلق لغزو العراق عسكريا ضد الشرعية الدولية‏,‏ وضد
اتجاهات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن‏.‏

وها هي الولايات
المتحدة الأمريكية تنسحب قواتها بعد هزائم مذهلة من المدن العراقية‏,‏
تمهيدا للانسحاب النهائي من العراق في عام‏2011.‏

والسؤال الآن‏:‏
كيف استطاع جورج بوش رئيس الجمهورية الأمريكية ـ بالرغم من الدستور
الأمريكي والأعراف الدستورية المستقرة ـ اختطاف النظام السياسي وتوريط
المجتمع الأمريكي بكل فئاته في حربين لم يخطط لهما تخطيطا استراتيجيا
صحيحا‏,‏ وبدون أي فكرة ماذا ستفعل القوات الأمريكية بعد الغزو؟ وأسوأ من
هذا كله أن قرارات الغزو المتعجلة‏,‏ تجاهلت أهمية معرفته التاريخ
الاجتماعي الفريد لكل من أفغانستان والعراق‏!‏

أفغانستان بلد له
تاريخ في مقاومة الغزاة‏.‏ ولعب مقاتلوه الجبليون الأشداء دورا مهما في صد
الغزو السوفيتي‏,‏ والعراق مجتمع متعدد الأعراق‏,‏ ويمتلك روحا وطنية
وثابة‏,‏ جعلت مقاومة المحتل الأمريكي في مقدمة أولويات المواطنين
العراقيين‏.‏

ولكن غرور القوة دفع بجورج بوش وأركان إدارته إلي أفغانستان والعراق بغير خطة واضحة‏,‏ وبغير فكرة عن ماذا سيفعلونه بعد الغزو؟

فأي
نظام ديموقراطي ذلك الذي يسمح لرئيس الجمهورية ـ بدون استشارة كافية من
المجالس النيابية‏,‏ عن طريق عرض الحقائق كاملة بدلا من البيانات المزورة
ـ بأن يدفع البلد إلي حرب بطريقة عشوائية أدت إلي هزيمة كارثية؟

ومعني
ذلك أن هناك عيوبا جسيمة اعتورت المعمار الديموقراطي الأمريكي‏,‏ مما يدعو
إلي التفكير في حلول لعلاجه‏.‏ والنموذج الثاني هو النظام السياسي
الفرنسي‏.‏ نجح ساركوزي بعد معركة انتخابية مظفرة‏,‏ وأصبح رئيسا
للجمهورية خلفا لجاك شيراكالذي هو آخر الرؤساء الفرنسيين المحترمين من
زاوية احترام التقاليد الدستورية والأعراف الاجتماعية‏.‏

جاء
ساركوزي بشخصيته الفريدة التي تريد أن تهيمن علي مجمل الفضاء السياسي
الفرنسي‏.‏ قام بتهميش رئيس الوزراء والوزراء وأخذ يصدر خطاباته في كل شيء
من السياسة إلي الاقتصاد إلي التعليم والبحث العلمي‏.‏ وأراد أن يعيد
صياغة المجتمع الفرنسي تحت شعارات الليبرالية الجديدة التي لاتتحدث إلا عن
الاستثمار والجودة والتنافسية‏,‏ حتي لو أدي ذلك عملا إلي إقصاء طبقات
اجتماعية كاملة‏,‏ أو إلغاء الضمانات الاجتماعية لطبقات الفقراء‏.‏

أراد
أن يدخل تعديلات جوهرية علي نظام البحث العلمي‏,‏ ونزع إلي إلغاء مراكز
الأبحاث الفرنسية ذات الشهرة العالمية وضمها بغير خطة واضحة إلي
الجامعات‏,‏ فقام الأساتذة والطلاب من بعد بإضراب مستمر لشهور احتجاجا‏,‏
غير أنه لم يأبه بهم‏,‏ واضطروا أن يعودوا للعمل صاغرين‏!‏

وحاول
نفس المحاولة مع الأطباء غير أنهم أضربوا عن العمل‏,‏ ونزلوا إلي الشارع
في مظاهرات حاشدة‏,‏ واضطر ساركوزي لأول مرة أن يخضع لمطالبهم وللإرادة
الشعبية‏.‏

ومعني ذلك أن ساركوزي الذي نجح في انتخابات ديموقراطية لاشك فيها‏,‏ قد اختطف النظام الفرنسي تحت شعارات الديموقراطية‏.‏

هل
يعني ذلك أن النظرية الديموقراطية تحتاج إلي مراجعة عميقة علي ضوء
الممارسة حتي في الدول المتقدمة في المقياس الديموقراطي؟ يبدو أن الإجابة
عن هذا السؤال المحوري هي نعم‏!‏