مثول جنرالات سابقين امام المحكمة يعيد قضية ارغينيكون الى الواجهة في تركيا

مثول جنرالات سابقين امام المحكمة يعيد قضية ارغينيكون الى الواجهة في تركيا












اسطنبول (ا ف ب) - يتوقع ان يؤدي مثول عدة ضباط
اتراك سابقين المرتقب الاثنين امام المحكمة في اسطنبول الى اعادة قضية
شبكة ارغينيكون المشتبه بانها انقلابية، المثيرة للجدل الى الواجهة.وستستمع
محكمة سيليفري (احدى ضواحي اسطنبول) التي تنظر في قضايا 86 متهما في قضية
ارغينيكون، الى قضايا 56 متهما جديدا الاثنين على هامش المحاكمة الاساسية،
صدر بحقهم بيان اتهامي ثان نشر في اذار/مارس.ومن بين المتهمين
الجدد الذين احتجز 21 شخصا منهم، عدة جنرالات سابقين ضمهم رئيس الدرك
السابق شينير ارويغور ورئيس الجيش السابق هورسيت طولون والجنرال السابق
ليفينت ارسوز الذين اعتبرهم البيان الاتهامي مدبري المؤامرة.كما
تشمل اللائحة الثانية صحافيين معروفين على غرار مصطفى بالباي، احد كبار
كتاب صحيفة "جمهوريت" المؤيدة للعلمانية، وتونجاي اوزكان المعروف بنقده
الحاد للحكومة وكذلك رجال اعمال وسياسيين وحتى زوجة قاض في المحكمة
الدستورية.وينتظر الراي العام التركي مثولهم امام القضاء لتوضيح
امر قضية المؤامرة المفترضة التي ترمي بحسب البيان الاتهامي الى نشر
الفوضى في البلاد من خلال هجمات لاحلال جو مؤات لانقلاب عسكري للاطاحة
بالسلطة الحاكمة المنبثقة من التيار الاسلامي.ومن بين المتهمين ال56 اتهم تسعة "بقيادة منظمة ارهابية مسلحة" وهي جريمة تعاقب بالسجن مدى الحياة.كما اتهم 46 شخصا اخر "بالانتماء الى منظمة ارهابية مسلحة" فيما اتهم شخص اخير ب "تقديم الدعم طوعا لمنظمة ارهابية مسلحة".وستبدأ
المحكمة الاثنين تسجيل هويات المتهمين والاستماع الى المطالب التي قد
يرفعها محاموهم حول شؤون اجرائية قبل البدء بقراءة البيان الاتهامي الذي
يقع في الفي صفحة.ثم ستتخذ قرارا حول ضم ملف ارغينيكون 2 الى المحاكمة الرئيسية.ومازال
التحقيق في شبكة ارغينيكون (اسم واد في اسيا الوسطى تقول الاساطير ان جذور
الشعب التركي تعود اليه) جاريا وما زال عشرات المشتبه بهم محتجزين بانتظار
صدور بيان اتهامي ثالث.واتجه التحقيق في الاشهر الاخيرة نحو عسكريين في الخدمة، اوقف بعضهم. كما اكتشفت عدة مخابئ للأسلحة.وفي
الشهر المنصرم اثارت صحيفة فضيحة بعد نشرها وثيقة افادت انها صادرة عن احد
اجهزة رئاسة اركان الدولة وتضم خطة عمل لزعزعة حزب العدالة والتنمية
الحاكم.واثار نشر الوثيقة التوتر بين الحكومة والجيش الذي يعتبر نفسه حامي النظام العلماني.ورحبت
الاوساط المؤيدة للحكومة والليبرالية بالتحقيق في شبكة ارغينيكون معتبرة
انه تقدم غير مسبوق في مكافحة الشبكات السياسية المافياوية في تركيا، بعد
ان بدأ في حزيران/يونيو 2007 عقب العثور على مخبأ للاسلحة من بينها قنابل
يدوية. لكن للتحقيق منتقديه الشرسين من جهة اخرى.وغالبا ما يكون
هؤلاء من انصار العلمانية الذين يتهمون الحكومة بالعمل على اسكات المعارضة
المناصرة العلمانية المؤيدة لافكار كمال اتاتورك بمساعدة مدعين عامين
متساهلين.