بلاغ يكشف محاولة سرقة رفات ٢٥٠ جثة

زيارة إلي القبور كشفت بالمصادفة عن جريمة في حق الموتي، حيث توجه عامل إلي مقابر أسرته في الخليفة، ليقرأ الفاتحة لوالده الذي توفي قبل ٣ أشهر.. هناك اكتشف العامل الكارثة، (٣) خفراء وآخرون استخرجوا ٢٥٠ جثة من المقابر ووضعوها في غرفة واحدة -وسيارات نقل تنتظرهم في الخارج- تفاصيل القصة كاملة في محضر الشرطة رقم ٨٥٠٧ لسنة ٢٠٠٨ إداري قسم الخليفة وتحقق فيه النيابة العامة.
استيقظ إبراهيم سعيد إبراهيم (عامل بأحد مصانع الملابس الجاهزة) من نومه علي صوت أبيه يناديه، فزع الابن، جلس وسط أفراد أسرته، وحكي لهم ما جاءه في الحلم، فطالبوه بأن يذهب إلي قبر والده.
وتناول الابن طعامه، وارتدي ملابسه وقرر أن يتوجه إلي مقابر الأسرة في الخليفة، لزيارة الأب وقراءة الفاتحه له قبل أن يذهب إلي عمله واستقل سيارة إلي المكان وقبل خطوات من المقابر نزل ودخل إلي شوارع المقابر، ولاحظ وجود سيارات نقل في الشوارع الجانبية، فسأل عن السبب، لكنه أجاب نفسه، بأنه ربما أن أسرة تحضر مواد بناء لإنشاء مقبرة، لم يفكر كثيراً في سبب وجود السيارات النقل، وانشغل بزيارة الأب المتوفي.. تذكر أيامه وكلماته ومواقفه وردود أفعاله وابتساماته وغضبه.
قبل خطوات من المقبرة التي دفن فيها والده، شاهد الابن كارثة.. جثثاً ملقاة داخل غرفة أحد المدافن.. وعدداً من الأشخاص يحملون جثثاً أخري، ويلقون بها داخل الغرفة فأسرع إلي مقبرة والده، ووجد بابها مفتوحاً، بحث عن الجثة فلم يجد شيئاً، صرخ في الأشخاص الذين ارتبكوا وسألهم عن جثة والده، فاقترب منه أحدهم وتحدث معه ووعده بإعادة جثة والده وتخصيص مقبرة فاخرة له، بشرط عدم إبلاغ المباحث عن الواقعة.
وعندما سألهم عن سبب تجميع جثث الموتي أجابه أحدهم بأنه «لم يعد هناك أماكن لدفن الموتي، فقررنا أن نجمع جثث الموتي في غرفة واحدة لإعطاء فرصة للآخرين لدفن موتاهم».
لم يقتنع الشاب بكلماتهم، وسألهم إذا كان لديهم تراخيص بذلك، فلم يجد رداً منهم، فصرخ الشاب وتجمع الأهالي، وأبلغوا مباحث القاهرة الذين انتقلوا إلي مكان البلاغ، وألقوا القبض علي المتهمين وتبين أن بينهم ٣ ترابية وخفراء بالمقابر، وتحفظوا علي الجثث الموجودة بالغرفة وتبين أن عددها ٢٥٠ جثة.
تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة، إلي نيابة الخليفة للتحقيق في الواقعة، وانتقل وكيلا نيابة إلي المقابر لإجراء المعاينة للجثث المضبوطة، وأمرت النيابة باستدعاء مسؤولي المقابر لسؤالهم في القضية.
أكدت معاينة النيابة وجود ٢٥٠ جثة داخل غرفة أحد مدافن المقابر وبداخلها الجثث ملقاة فوق بعضها البعض، وبعضها دون غطاء، كما تبين فتح عدد كبير من المقابر وعدم وجود جثث أصحابها بالداخل، كما أمرت النيابة بالتحفظ علي سيارات النقل الموجودة خارج المقابر، والتي تبين أنها ملك لأحد المتهمين في الواقعة.
استمعت النيابة لأقوال الشاب مقدم البلاغ، روي تفاصيل الواقعة التي أبلغ بها رجال المباحث، واتهم الخفراء والتربية وشركاءهم بسرقة جثة والده وجثث أخري من المقابر المجاورة، وعلل قيامهم بسرقة الجثث لبيعها لطلبة كلية الطب أو استخدامها في أغراض أخري لا يعرف عنها شيئاً، وطلب الشاب في تحقيقات النيابة تحديد رفات والده لإعادة دفنها في مقابرهم مرة ثانية وتعيين حراسات علي تلك المقابر حفاظاً علي الموتي.
واستمعت النيابة لأقوال المتهمين، وأنكروا في تحقيقات النيابة شروعهم في سرقة رفات الموتي لبيعها، وأكدوا أنهم جمعوا تلك الرفات لوضعها في غرفة واحدة لتوفير مقابر للموتي الجدد، إلا أن المتهمين لم يقدموا أي دليل يفيد بصدور قرار بما كانوا يفعلونه، وعللوا وجود سيارات النقل في المكان بأنها كانت مخصصة لنقل العمال.
وأكد مصدر مسؤول في محافظة القاهرة -رفض ذكر اسمه- أنه لم يصدر أي قرار يفيد بتكليف الترابية أو من ينوب عنهم بتجميع رفات الموتي في المقابر التابعة للمحافظة في غرف، وأضاف المصدر أن ما قاله المتهمون من أنهم كانوا يفعلون ذلك لتوفير أماكن للمتوفين الجدد ليس له أي أساس من الصحة، لأن المحافظة غير مسؤولة عن توفير أماكن، ولكن كل أسرة لها المقابر الخاصة بها، وهناك مدافن الصدقة، التي تخصص لمن لا يجدون مقابر لهم أو للمتوفين المجهولين.
وبمجرد أن علم عدد من الأهالي بالواقعة، توافدوا علي نيابة الخليفة لتحرير محاضر للتأكد من وجود رفات ذويهم داخل مقابرهم.
وقال عدد من الأهالي إن تلك الحوادث تتكرر كثيراً، خاصة في مقابر الوزير، وأنهم كثيراً ما يسمعون عن سرقة رفات المتوفين من المقابر لبيعها لطلبة كليات الطب.
وأكد عدد من الخفراء الموجودين داخل المقابر وآخرون ممن يسكنون المقابر بأن المقابر غير مؤمنة ويسمعون كثيراً أصوات مجهولين داخل المقابر، ولكنهم يخشون الخروج لهم، لأنهم يكونون مسلحين.
كلفت النيابة العامة رجال المباحث بعمل حصر للمقابر المفتوح أبوابها، والتحفظ علي الرفات الموجودة بالغرفة تمهيداً لإعادتها إلي المقابر، وحبس المتهمين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.