إحالة هشام طلعت مصطفي إلي الجنايات بتهمة التحريض علي قتل «سوزان تميم»

٣/٩/٢٠٠٨



هشام
أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام ، بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، محبوسين، إلي محكمة الجنايات، بتهمتي القتل والتحريض علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في إمارة دبي ٢٨ يوليو الماضي، فيما وافق مجلس الشوري أمس علي طلب النائب العام رفع الحصانة عن هشام طلعت مصطفي،

وأصدر النائب العام بياناً قال فيه إنه تلقي إخطاراً من إنتربول أبوظبي يطلب التحري عن محسن السكري، لارتكابه جريمة قتل سوزان تميم، في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات، وأضاف أنه تم ضبط المتهم الذي اعترف في أقواله بجريمة القتل، بتحريض من هشام طلعت مصطفي مقابل مليوني دولار.

ووصف بيان النائب العام طريقة ارتكاب الجريمة قائلاً إن المتهم محسن السكري، قتل سوزان تميم عمداً مع سبق الإصرار، إذ عقد العزم وبيت النية علي قتلها فراقبها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية لندن، ثم دبي في الإمارات العربية المتحدة، وأقام بالقرب من سكنها، واشتري لجريمته سلاحاً أبيض «سكين»، وتوجه إلي مسكنها وطرق بابها زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، ولما فتحت له الباب انهال عليها طعناً لشل حركتها، ثم ذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء، وأشار البيان إلي أن المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفي، هو الذي تولي تمويل تنقلات القاتل.

وتابع النائب العام، أنه قرر حظر النشر أثناء التحقيقات تجنباً لما يمكن أن يقع عليها من تأثير خلال التغطيات الإعلامية، فيما أدرجت أسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر، واستصدار إذن من مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هشام طلعت مصطفي باعتباره نائباً في المجلس.

ونسب بيان النائب العام إلي هشام طلعت مصطفي ضلوعه في ارتكاب الجريمة بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، انتقاماً من المطربة سوزان تميم، موضحاً أنه استأجر القاتل مقابل مليوني دولار وأمده بالبيانات الخاصة بها وسهل له دخول إنجلترا ودبي.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً علي ذمة التحقيقات، فيما أمر النائب العام بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.

وبعد إعلان القرار بساعات قليلة، عقد مجلس إدارة مجموعة «طلعت مصطفي القابضة» اجتماعاً طارئاً أعلن علي إثره تعيين شقيقه طارق رئيساً لمجلس إدارتها وعضواً منتدباً لها اعتباراً من أمس ٢ سبتمبر بإجماع الأصوات.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بمجلس إدارة الشركة إن قرار الإحالة قد يؤدي إلي حالة ذعر بين المواطنين الحاجزين في مشروعاتها العقارية، وقدرت هذه الحجوزات في مشروع مدينتي وحده بـ٢٢ مليار جنيه.

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وضابط شرطة سابق، محسن السكري، إلي محكمة الجنايات، محبوسين لإتهام الضابط بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية في ٢٨ يوليو الماضي، واشتراك طلعت في الجريمة بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة.

وأصدر النائب العام أمس بيانًا أكد فيه أنه بتاريخ ٦ أغسطس الماضي، ورد كتاب إنتربول أبوظبي طلب فيه التحري عن شخص يدعي محسن السكري، لارتكابه جريمة قتل المجني عليها سوزان تميم، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، وأنه في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين دولتي الإمارات وجمهورية مصر العربية، تم ضبط المتهم «السكري»،

وتبين أنه ضابط شرطة سابق، وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب جميع المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن الواقعة، وفور ورودها تم استجواب الضابط،

وأشار في أقواله إلي دور المتهم الثاني «هشام طلعت مصطفي» في هذا الحادث، وقد اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها، استناداً لسلطاتها المقررة قانوناً، توقيا لما عسي أن يقع من تأثير من خلال التغطيات الإعلامية والصحفية علي مسار التحقيق وحياده، وصوناً لمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان،

وعلي الجانب الآخر أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار إذن من مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني لكونه عضوا بالمجلس، وتم استجوابه واستكمال جميع إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلي حقيقة الواقعة، وتؤكد النيابة العامة أن إجراءاتها جاءت وفقاً لنصوص القانون الذي تسعي إلي تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية علي الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد اللذين تتمتع بهما النيابة العامة.

وأكد البيان أنه من منطلق حرصها علي حق جميع وسائل الإعلام والرأي العام في معرفة نتائج التحقيقات، فتعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلي أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ارتكب جناية خارج القطر، إذ قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها - بالعاصمة البريطانية - لندن ثم تتبعها إلي إمارة دبي - بدولة الإمارات العربية المتحدة - حيث استقرت هناك،

وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشتري سلاحا أبيض «سكين» أعده لهذا الغرض وتوجه إلي مسكنها وطرق بابها وادعي أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك وما أن دخل حتي انهال عليها ضربا بالسكين محدثاً بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعًا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ مما أودي بحياتها علي النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.

واشترك المتهم الثاني «هشام طلعت» بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقامًا منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ «مليوني دولار»، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق، وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات:

كانت النيابة الخاصة قد قررت حبس المتهمين محسن منير، علي حمدي السكري، وهشام طلعت مصطفي إبراهيم، احتياطيا علي ذمة التحقيقات.

وأمر النائب العام بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات بدائرة محكمة اسئتناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا علي ذمة القضية.